ظهور کارتل هاي بانکي در اقتصاد ايران

* محبوبه ناطق : دکتر بيژن بيدآباد نامي آشنا در عرصه اقتصاد و علم بازار سرمايه است. وي افزون بر داشتن کرسي تدريس در دانشگاه هاي مختلف، مشاور ارشد

کد خبر: ۱۷۶۲

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۱:۵۱

دکتر بيژن بيدآباد نامي آشنا در عرصه اقتصاد و علم بازار سرمايه است. وي افزون بر داشتن کرسي تدريس در دانشگاه هاي مختلف، مشاور ارشد بانکداري اسلامي در بانک ملي ايران است. پيشينه همکاري با بانکهاي دولتي را در زمينه پژوهش و تحقيقات و ارائه طرحهاي کاربردي دارد بنابراين اگر ضعف و خللي را در بدنه بانکداري کشور مي بيند و متذکر مي شود و از سر دلسوزي به آن اشاره مي کند، نمي توان به راحتي از کنار سخنانش گذشت و آن را ناديده گرفت و چنانچه در بخشهاي کاربردي اقتصاد ما اشکالي هست از ضعف ارتباط دانشگاه و حوزه بازار سرمايه و به کار نبستن دانش پژوهشگران در عرصه عمل سرچشمه مي گيرد.

* تعدد بانکهاي دولتي، خصوصي و مؤسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه در مجموع به نفع اقتصاد کشور است يا خير؟
** هر چند اصول کلي اقتصادي حکم مي کند هرچه تعداد بانکها بيشتر باشد بازار سرمايه کارا تر است، ولي اين موضوع در مورد بانکهاي خصوصي در بازار پول ايران اختلالاتي ايجاد کرده است، زيرا اين بانکها همواره از رانتهاي پنهاني ناشي از تصميم گيري هاي تبعيضانه ناشي از تعدد بانکها نفع مي برند.
به نظر مي رسد آنها از روشهايي براي دور زدن قوانين برخوردارند و اين امر سبب مي شود بازار پولي و بانکي کشور به دو بخش متفاوت تقسيم شود.
* يعني بايد بانکها و مؤسسات خصوصي حذف شوند؟
** به نظر بنده بايد به اين موضوع توجه شود که با توجه به عملکرد ناصواب بانکهاي خصوصي، از نگاه ديگري به محصور کردن بانکهاي خصوصي پرداخت، بويژه در شرايط فعلي که ربا بسيار جاري و ساري است و بانکها اعم از دولتي و خصوصي در اخذ ربا از يکديگر پيشي مي گيرند و فقط قالب و ظاهر قانون عمليات بانکداري بدون ربا را حفظ کرده و شکل ظاهري آن را رعايت مي کنند.
در واقع بايد گفت فعاليت بانکهاي خصوصي و تعدد آنها نه تنها باعث افزايش رباخواري در ايران شده، بلکه سبب گرديده بانکهاي دولتي که انگيزه بيشتري براي جلوگيري از ربا دارند دچار ناکارايي شوند. بنابراين توجه به اين موضوع بايد زنگ خطر را به صدا درآورد که بانکهاي خصوصي مي توانند بشدت به مباني مهم قانون عمليات بانکداري بدون ربا در مخالفت و مبارزه با آن و کارايي نظام بانکها صدمه بزنند. اگرچه باز هم مي گويم بانکهاي دولتي نيز در عملکرد دست کمي از بانکهاي خصوصي ندارند، اما مي توان گفت دغدغه مبارزه با ربا را دارند، اما نمي توانند.
* مد نظرتان فقط بانکهاي خصوصي است يا مؤسسات مالي را هم در بر مي گيرد؟
** وقتي صحبت از بانکهاي خصوصي مي شود بي گمان تمامي بانکهاي خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه را شامل مي شود. تمام اين بنگاه هاي اقتصادي به نوعي فعاليتهاي ربوي رانت خوارانه را با شيوه هاي دور زدن قوانين کشور دنبال مي کنند و نظر من اين است که بايد در حد امکان تمام اينها را محدود نمود، در غير اين صورت عوارض جانبي فعاليتهاي اين بانکها و مؤسسات و صندوقها مي تواند صدمات مهمي را به بخش پولي و بانکي کشور وارد کنند.
* اين صدمات چيست؟
** مهم ترين زيان عملکرد اين بانکها عادت مردم به اخذ ربا در وام ها و رويه شدن اين گونه عملکرد است. به طور کلي اين مؤسسات رويه اي که دارند براساس کسب منافع بدون توجه به حذف ربا است و شيوه هاي اعطاي وام و تسهيلات به گونه اي است که در عمل پشت پا به قوانين موجود مي زند. از سوي ديگر اين بانکها در مقايسه با بانکهاي دولتي دست کم اين تفاوت را دارند که به بانکها و مؤسسات خصوصي حتي نيت اخذ ربا از معاملات اعتباري نيز وجود دارد، ولي بانکهاي دولتي گرچه نتوانستند ربا را بردارند، ولي دست کم در تلاش براي حذف ربا هستند.
* گروهي از کارشناسان معتقدند زيان تعدد بانکها از آن جهت مهم است که باعث بلوکه شدن سرمايه ها در جاهاي مختلف مي شود. نظر شما چيست؟
** تعدد بانکها به نظر من باعث بلوکه شدن پول در بخشهاي مختلف نمي گردد، ولي مي تواند به دلايل مذکور، باعث ورود و جريان پولهاي کثيف ناشي از معاملات اقتصادي غيرقانوني و زيرزميني به بازار سرمايه شود و به نوعي پديده پولشويي اتفاق افتد. بانکهاي خصوصي مي توانند اين پولها را به بخشهاي خاص انتقال دهند و اين امر مي تواند بسيار نگران کننده باشد. در بانکهاي دولتي اين اتفاق قابل مشاهده است، اما بسيار کم.
* مفسده هاي ورود پولهاي کثيف به بازار چيست؟
** اين پولهاي کثيف بدون توجه به قانون پولشويي براي کسب منافع بيشتر مي تواند موجب فساد زياد مالي و اقتصادي در بخشهاي مختلف گشته و فعالان اقتصادي و فعاليتهاي غيرقانوني و زيرزميني را افزايش دهد. در نتيجه دامنه فساد هم بخش خصوصي و شبه دولتي که در جريان فعاليتهاي بزرگ غيررسمي مشغولند را آلوده مي کند و هم باعث مي شود به ساير بخشهاي اقتصادي نيز سرايت کند.
* اظهارات شما کمي تند نيست؟
** من اين صحبتها را چند روز پيش در گفتگو با اخبار ساعت 14 با راديو ايران نيز گفتم و باز هم تکرار مي کنم. مسؤوليت سخنانم را هم به عهده مي گيرم.
* چه راه حلي را پيشنهاد مي کنيد؟
** اصلاحات مدنظر دولت در ساختار بانکي کشور براي سال 1390 در چند زمينه مي تواند به حل اين معضل کمک کند و اصلاح ساختار بانکي در جهت حذف ربا در صدر اين برنامه ها قرار دارد. از طرفي بانک ملي ايران طرح مشارکت در سود و زيان را دوم آذر ماه سال جاري با افتتاح اولين شعبه آغاز نمود در اين طرح که بنده با کمک کارشناسان بانک ملي در مدت زمان چهار سال تدوين کرديم، اساس اصلاح عقود مشارکتي در عمليات بانکي را پايه ريزي مي کنيم. به گفته رئيس کل بانک مرکزي قرار است اين شعب تا پايان سال 1390 به 400 شعبه افزايش يابد.
افتتاح و آغاز به کار اين شعبه، زمينه تسري بانکداري مشارکت واقعي در سود و زيان را در ساير بانکها به وجود خواهد آورد و ساير بانکها به اين کار خواهند پرداخت و براساس اين الگو، تقليد کرده و نسخه برداري خواهند نمود. بنابراين يکي از سرفصل هاي مهم در اصلاح نظام بانکي مد نظر دولت، مي تواند همه گير کردن طرح مشارکت در سود و زيان براي تمام بانکهاي خصوصي و دولتي باشد.
دوم دغدغه دولت در زمينه وامهاي قرض الحسنه است که تاکنون راه حل اقتصادي و بانکي نداشته است. در اين خصوص نيز به درخواست بانک قرض الحسنه مهر ايران طرح وسيعي درخصوص قرض الحسنه پس انداز طرح گرديد. در اين طرح که با کمک کارشناسان آن را تهيه کرديم شيوه هاي ابداعي مطرح شده که مي تواند مسائل وامهاي قرض الحسنه را سامان بخشد و دغدغه اصلي دولت را در اين بخش پايان دهد. اين طرح نيز مي تواند سرفصل دوم اصلاحات بانکي درسال 90 باشد.
سوم پايين آوردن نرخ بهره به طور کلي در تمام زمينه هاي اقتصادي است که با توجه به شرايط کنوني که قانون هدفمندسازي يارانه ها اجرا شده و باعث افزايش بهاي تمام شده کالا و خدمات ناشي از افزايش حاملهاي انرژي شده لازم الاجراست، زيرا در غير اين صورت نرخ بهره بالا مي تواند اقتصاد را به رکود و بحران بکشاند.
* دولت مي تواند اين راهکارها را عملي کند؟
** سياستهاي دولت در سال آينده از لحاظ اقتصادي، به صورت انقباضي تعريف شده و تمام اينها مي تواند سبب بدتر شدن اوضاع و تشديد بحران شود، به همين دليل تنها راهي که مي تواند اقتصاد را از بحران بيرون آورد پايين آوردن نرخهاي بهره به حد قابل ملاحظه اي است. نرخ بهره بايد تا حد نرخهاي بهره جهاني و در حد 4 تا 7 درصد پايين بيايد. چنانچه سياست دولت جلوگيري از تشديد بحران باشد تنها راهکار باقي مانده کاهش شديد نرخ بهره است.
* و اگر کاهش نيابد؟
** سياست پايين آوردن بهره بايد با ساير سياستهاي انقباضي از لحاظ کاهش سطح عمومي قيمتها هماهنگي داشته باشد. اگر بانک مرکزي سياست انقباضي شديدي را در سال آينده اعمال کند و از طرفي نرخ بهره را کاهش بدهد، اين اقدام مي تواند آثار زيانبار ناشي از افزايش قيمت انرژي را جبران کند. بنابراين بايد سياست کاهش نرخ بهره از اصولي ترين سياستهاي ساختار بانکي براي سال آينده تعريف شود.
نکته ديگر مسأله بازارهاي ثانويه و ابداعات مرتبط با آن است. بدين معنا که بايد بانکها مجاز باشند هر کدام بازارهاي ثانويه اي را براي خريد و فروش اوراق و دارايي هاي مالي خود تأسيس کنند. اين موضوع مي تواند به شفاف شدن قيمت سرمايه در اقتصاد بينجامد و چنانچه با سياستهاي سه بند گذشته همراه شود، کارايي و شفافيت بازارهاي مالي بشدت افزايش مي يابد.
* به تازگي بانکها تقاضايي داده اند مبني بر افزايش نرخ کارمزد تا نرخ فعلي بهره که مدعي هستند پايين است جبران شود. نظر شما در اين باره چيست؟
** لابي پنهان بانکداري ايران در بخش تسهيلات و فشار صاحبان سرمايه اين بانکها و موقعيت طلبي آنها به گونه اي است که بانکها در اقتصاد ايران به صورت کارتل عمل مي کنند. در حال حاضر بازار اقتصاد ايران سه قطبي شده که متشکل از بانکهاي دولتي، مؤسسات اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه مي باشد. اين ساختار انحصاري باعث شده هزينه اجاره سرمايه بشدت بالا رود و در نتيجه بانکها با نرخ بهره 20 درصد به بالا به متقاضيان وام دهند.
بايد ساختار انحصاري بانکها در هم شکسته شود و يکي از راه حلها، موضوع ورود جريان آزاد سرمايه به داخل کشور است. اين در حالي است که راه هاي ورود سرمايه به ايران تقريباً مسدود است و بايد اين راه ها گشوده شود.
در غير اين صورت بانکها و در رأس آنها بانکهاي خصوصي عصاره ارزش افزوده بخشهاي اقتصاد کشور را به خود خواهند کشيد و ساير بخشهاي اقتصادي ناچار مي شوند از منابع گران سرمايه استفاده کنند و به همين دليل رشد کافي نخواهند کرد.