اعتراض به فروش اموال عمومی توسط شهرداری تهران/ حقانی: زمین فرمانیه را متری 8.5 میلیون فروختند

کد خبر: ۱۷۸۰۵۵

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۴

فارس نوشت:

محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر می گوید به نحوه واگذاری میدان تره بار فرمانیه اعتراض دارد.

بخشهایی از سخنان محمد حقانی:
- در شهریور ماه سال 91، شهرداری میدان تره بار فرمانیه را که از میادین اصلی، قدیمی، موفق و مورد اقبال مردم بود، فروخت. ظاهرا بخشی از میدان سند نداشته که به همین دلیل، این بخش قابل واگذاری نبوده است. اما باقی آن متری هفت میلیون تومان فروخته شده که یک سال بعد، دوباره متری یک و نیم میلیون تومان بابت آن پرداخته شده است، در حالی که در زمان فروش در سال 91 و در اوج گرانی ملک، قیمت این زمین بسیار بیشتر از این ارقام بوده است.

-بعد از یک سال و در شهریور 92 و همزمان با روی کار آمدن شورای چهارم، بر اثر اعتراضات اهالی و اعضای شورا، 5-4 هزار متر از زمین پس گرفته شده و میدان تره بار ایجاد شد. این در حالی است که ما به نحوه فروش این میدان اعتراض داشتیم و به اتفاق 9 عضو دیگر شورا، در این زمینه به شهرداری تذکر کتبی دادیم که پاسخی که شهرداری به تذکر ما داد، قانع کننده نبود، ولی ما هنوز اعتراض خود را نسبت به این پاسخ مطرح نکرده ایم.

- در این زمین خاکبرداری برای ساخت یک مجتمع تجاری و اداری در حال انجام است که من حتی نسبت به نوع کاربری آن هم اعتراض دارم. زیرا این زمین در پهنه S212 واقع شده که پهنه تجاری و اداری نیست و تفاوت نوع خدماتی که در آن باید ارائه شود و آنچه اکنون در حال اجرا است، مثل تفاوت یک مدرسه دولتی با مدرسه غیرانتفاعی است. زیرا میادین میوه و تره بار قانونی دارند که در ابتدای انقلاب توسط شورای انقلاب تصویب شده که طی آن شهرداری موظف به تدوین و تاسیس سازمانی به نام سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شده است. وظیفه این سازمان نیز واسطه گری بین بخش تولید، یعنی کشاورز و مصرف و قطع دست دلالان بوده است.

-خریدار اول این ملک، شخص حقیقی بوده و شهرداری میدان تره بار را به شرکت جهان فروخته است. البته این شرکت در آن زمان زیرمجموعه بانک شهر نبوده و خارج از روال شهرداری، زمین را فروخته که از نظر ما قانونی نیست. البته از طریق مراجع قانونی می توان این زمین را بازگرداند. اما شهردار در پاسخ به تذکر ما گفته که کار شهرداری درست بوده و قیمت گذاری زمین در آن زمان طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام شده است.