اظهارات پورمحمدی درباره کرسنت، بابک زنجانی و تخلف احتمالی یک مدیر دولتی

کد خبر: ۱۷۸۰۷۱

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۸

وزیر دادگستری درباره سرنوشت لایحه وکالت و تخلف احتمالی یک مدیر دولتی توضیحاتی ارائه کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی پس از بازدید از تعزیرات حکومتی استان تهران در نشست خبری با اهالی رسانه، در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت لایحه وکالت گفت: این لایحه کار بسیار زیادی را برده و بیش از دو سال وقت صرف آن شد و در نهایت با بیش از 145 ماده تکمیل شده است که در دولت به تصویب نهایی رسید و در شرف ارسال به مجلس است.

وی افزود: البته دستگاه قضایی ملاحظاتی داشته است. لایحه وکالت قانون خوب، دقیق و با رعایت همه جوانب بوده و به مسائل صنفی وکلا توجه کرده است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه وکالت و قضا از حقوق عامه است و اینکه عده‌ای از منظر صنفی بخواهند دیدگاه‌هایشان را به حقوق عمومی محدود کنند، چندان مناسب با حقوق اساسی نیست گفت:‌ در واقع حقوق اساسی مشارکت همه مجموعه‌ها را می‌طلبد تا مردم به حقشان برسند و دولت در لایحه وکالت دقت کافی را داشته است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا در خصوص دستور فوری معاون اول رییس‌جمهور پیرامون بررسی تخلف احتمالی یکی از مدیران دولت، اظهار کرد: بنده از این موضوع اطلاع ندارم و اگر کسی شاکی است می‌تواند به سازمان بازرسی یا قوه قضاییه یا وزارت دادگستری شکایت کند اگر موضوع خلاف قانون باشد حتما برخورد خواهیم کرد. فعلا منتظر اطلاعات تکمیلی در این زمینه هستیم.

پورمحمدی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که دولت در رابطه با بورسیه‌های غیرقانونی چه اقداماتی را انجام داده است؟ گفت: دولت مواضع خود را درباره بورسیه‌های غیرقانونی اعلام کرده است. این دولت درباره موضوع فساد بسیار حساس است و دو گام در این جهت برداشته است.

وی ادامه داد: گام اول این است که اجازه تخلف و فساد را ندهد و این حرکت اصلی در دولت محسوب می‌شود. دولت یازدهم دقت کافی را انجام می‌دهد تا فساد و تخلفات بزرگ به حداقل برسد. حتی در جرایم کوچک نیز تلاش جدی داریم.

وزیر دادگستری با بیان این‌که درآمد گمرکی‌مان در طول 5 ماه گذشته 60 درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: این افزایش عمدتا به دلیل شفاف‌سازی و قانونمند کردن خدمات گمرکی است. ضمن اینکه سرعت ارائه این خدمات چند برابر افزایش پیدا کرده و در رضایت خدمت ‌گیرندگان نیز تأثیر داشته است. همچنین درآمد دولت نیز با افزایش روبرو بوده و این به این دلیل است که با فساد مبارزه شده است.

وی گام دوم دولت یازدهم را پیگیری پرونده‌های فساد سابق دانست و گفت: آن‌چه بر عهده دولت است بازگرداندن حقوق بیت‌المال به خزانه و بازگرداندن امور در جای خود است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: دولت کمیته‌ای را در وزارت علوم تشکیل داده و قرار شده مواردی که تخلف در آن صورت نگرفته از حمایت لازم برخوردار باشند و همچنین در رابطه با پرونده‌هایی که تخلف در آن انجام گرفته نمی‌خواهیم افراد از تحصیل محروم شوند اما باید هزینه‌ها و امتیازاتی که به آنها تعلق گرفته سلب شود.

وی ادامه داد: البته چون این موضوع مربوط به حقوق عده‌ای از جوانان ما است باید دقت زیادی در این راستا صورت گیرد؛ به دلیل این‌که هم حقوق جوانان ما مطرح است و هم جایگاه علمی آنها اما دولت در پیگیری فساد فروگذاری نمی‌کند و قرار بر این است که از جهت امکان تحصیلی افراد را محروم نکنیم اما هزینه‌های مربوط به تحصیل را خود افراد پرداخت کنند.

پورمحمدی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با حکم نهایی کرسنت، خاطرنشان کرد: این پرونده دارای ابعاد پیچیده‌ای است و فرآیندهای خاص خود را دارد. این پرونده در یک مرحله رسیدگی شده و محکومیت آن در مرحله ابتدایی قرار دارد.

وی ادامه داد: این پرونده به فرآیند رسیدگی طولانی نیازمند است. همچنین هیچ عددی در این پرونده وجود ندارد و هرکس بر اساس تحلیل خود اعداد و ارقام را بیان می‌کند. بنابراین عدد محکومیتی در این پرونده وجود ندارد.

وزیر دادگستری با بیان این‌که متأسفانه در سال‌های گذشته جدیت کافی برای رفع این پرونده انجام نشده است، خاطرنشان کرد: همت دولت یازدهم این است که با کمترین هزینه و حاشیه برای مملکت این پرونده را به سامان برساند.

پورمحمدی تاکید کرد: هیچ محکومیت مشخصی در این پرونده وجود ندارد و ادعاهای صورت گرفته ادعاهای ناصحیح و بدون اطلاع از روند رسیدگی است.

وزیر دادگستری در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه قرار بود اموال وی در خارج از کشور پیگیری شود، اظهار کرد: امیدوارم ما از لحاظ قانونی بتوانیم اسامی متهمان را که تخلفشان به حدی رسیده که قابل گفتن است، بگوییم. پرونده بابک زنجانی، پرونده بزرگ ملی است و حقوق ملی در آن درگیر شده است که دولت همت دارد تا این پول به کشور برگردد.

وی یادآور شد: نزدیک به یک سال و نیم است که حدود 6 میلیارد دلار از وجوه ملت توسط قدرت‌های بزرگ و ظالم نسبت به پرونده هسته‌ای کشورمان ضبط شده است. پرونده بابک زنجانی بیش از دو میلیارد و 600 میلیون یورو وجوه نقد دارد، البته ادعایی هم مطرح است که بعضی از پول‌ها در خارج از کشور است. ما خوشبین نیستیم ولی از هیچ راهکاری برای بازپس‌گیری این پول‌ها فروگذاری نمی‌کنیم و برای احقاق حقوق مردم تلاش می‌کنیم و در این زمینه جلسات متعددی برای پیگیری پرونده بابک زنجانی برگزار شده است.

خبرنگار دیگری خواستار توضیح پورمحمدی در مورد کاهش قیمت بیمه شخص ثالث شد که پورمحمدی گفت: بیمه شخص ثالث باید زیر 20 درصد باشد و شرکت‌های بیمه آن را نزدیک به 30 درصد ارائه می‌دهند. ما این همه هزینه را برای خدمات بیمه‌ای غیرحرفه‌ای می‌دانیم. ما برای رسیدن به نرخ‌های واقعی بیمه تلاش می‌کنیم، البته عمده کار دست شورای عالی بیمه است که امیدواریم در این زمینه به نتیجه برسیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از وظایف وزیر دادگستری ارتباط با قوای سه گانه است و از آنجا که قریب یک سال از مسئولیت شما در دولت یازدهم می‌گذرد، در طول این مدت چه تلاش‌هایی را انجام داده‌اید؟ گفت: سطح همکاری قوای سه گانه افزایش یافته است. آنچه که مهم است این است که امروزه تنش کمتر و هم‌افزایی بیشتر شده و در اکثر موضوعات تفاهماتی صورت گرفته است. مانند مبارزه با مفاسد که نشانگر همکاری قوای سه گانه است. دولت جدید با حفظ تفاهم قدم به عرصه گذاشته و بنده نیز به عنوان وزیر دادگستری تلاش داشته‌ام تا روابط قوا بهبود یابد.

وی افزود: در یک سال گذشته مقامات قضایی اعم از رییس سازمان بازرسی، رییس سازمان ثبت،‌ رییس سازمان زندان‌ها در کمیسیون‌ها حضور فعالی داشته‌اند و بر اساس آنچه که به عنوان مسئولیت‌های ما در قانون اساسی مشخص شده، تلاش داریم آن‌ها را انجام دهیم.

پورمحمدی ادامه داد: ما هنوز تعریف روشنی از وظایف وزارت دادگستری در قانون نداریم، البته ارزیابی بنده این است که اگر تلاش‌ها مثبت پیش رود نشان‌دهنده این است که فعالیت ما رو به جلو بوده است.

وی درباره اینکه برای جلوگیری از دلالی در بازار میوه و تره بار چه اقداماتی انجام می‌دهید؟ گفت: سالم کردن محیط کسب و کار و ایجاد بازار اسلامی کار بزرگی است و به دستگاه‌های زیاد ارتباط دارد که همه باید در این زمینه تلاش کنند.

وی افزود: همه می‌دانیم که محیط کسب و کار ما امروزه محیط خوب و شفافی نیست البته عناصر خوب و فعالان پاک زیاد داریم اما روابط کسب و کار، کامل نیست. دولت برنامه گسترده‌ای را تدارک دیده و تصمیماتی که در دولت اتخاذ می‌شود و لایحه‌ای که در این زمینه به مجلس آمده برای سالم‌سازی محیط کسب و کار بسیار مفید است و به آن کمک می‌کند.

وی افزود: بخشی از کار ما درباره گرانفروشی و کم فروشی و معیوب بودن کالاها به سازمان تعزیرات مربوط می‌شود و از سازمان تعزیرات می‌خواهیم وارد مرحله پیگیری شود، البته شبکه بازرسی به همت بازرسی اصناف و بازرسان افتخاری و نیز رسانه‌ها در تهران و در استان‌ها تشکیل شده و ما کار نظارتی‌مان را تشدید کرده‌ایم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه قبل از هر چیز برای سالم‌سازی محیط کسب و کار باید انضباط را ایجاد کنیم و در این صورت بخشی از تخلفات کم خواهد شد گفت: پیش از این حدود 970 هزار پرونده در سازمان تعزیرات داشته‌ایم و در یک سال اخیر در دولت یازدهم ورودی ما 782 هزار پرونده بوده است، یعنی ورودی حدود 190 هزار فقره پرونده کاهش داشته‌ است. عملا 19 درصد در یک سال گذشته پرونده‌هایمان کاهش داشته و در 5 ماهه گذشته این عدد به 25 درصد رسیده که این موفقیت بزرگی است.

وی ادامه داد: ما اکنون سراغ بازارهایی همچون نازی آباد، تجریش و غیره رفته‌ایم که تاثیر بسیاری در قیمت دارند، البته در اجرای احکام نیز توفیقات خوبی داشته‌ایم. در مجموع رضایتمندی ما بسیار است. همچنین به شهرداری کمک زیادی کرده‌ایم و بسیاری از مسیرها را روان کرده‌ایم. به طور کلی هر موضوعی که تعزیرات بر روی آن دست بگذارد ما از آن دست برنمی‌داریم و اگر کم کاری در این زمینه شد شما رسانه‌ها آن را منتشر کنید.