طرح دولت انگلیس برای ضبط پاسپورت مظنونان به همکاری با گروه های تروریستی

کد خبر: ۱۷۹۱۷۵

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۰:۲۶

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس عصر روز دوشنبه در پارلمان این کشور با اشاره به افزایش سطح تهدیدات تروریستی در این کشور غربی، داعش را یک تهدید امنیتی برای کشورش خواند و از ضبط گذرنامه افراد مظنون به عنوان بخشی از تدابیر امنیتی علیه گروه های افراطی و تروریستی نام برد.

کامرون درسخنانش این تدابیر را شامل ممنوعیت سفر اتباع انگلیسی مظنون به همکاری با گروه های تروریستی چون داعش در سوریه و عراق به خارج این کشور برشمرد.

وی اضافه کرد:دولت در سازوکار جدید قانونی،این اختیار را به پلیس می دهد که پاسپورت افراد مظنون به همکاری با گروه های افراطی و تروریستی را ضبط کند.

نخست وزیر انگلیس افزود:سایر تدابیر شامل اجازه دسترسی بیشتر دستگاه های ذیربط به اطلاعات مربوط به مسافران خطوط هوایی خواهد بود.

وی هشدار داد درصورتی که خطوط هواپیمایی اطلاعات مربوط به مسافرانشان را به مقامات بریتانیا تسلیم نکنند،اجازه فرود به هوایپماهای آنها درخاک انگلیس داده نخواهد شد.

کامرون گفت که افراد مظنون به فعالیت های تروریستی که قبلا وارد بریتانیا شده اند،دولت انگلیس براساس تدابیر ˈویژه بازجویی و مقابله با تروریسمˈ محدودیت های درخصوص رفت وآمد و نیز محل اقامت آنها اعمال خواهد کرد.

وی بابیان اینکه برآورد می شود حدود 500 شهروند بریتانیایی برای پیوستن به گروه های افراطی و تروریستی چون داعش به کشورهای عراق و سوریه رفته اند، افزود: تهدیدات گروه داعش در نشست سران ناتو که قرار است این هفته در ولز برگزار شود، مطرح خواهد کرد.

نخست وزیر انگلیس گفت: ما نیاز به پاسخ های امنیتی در قبال تهدیدات گروه تروریستی داعش داریم ضمن اینکه این گروه تمامی کشورهای اروپایی را تهدید می کند.

وی اضافه کرد دولت انگلیس برای شناسایی جابجایی افراد مظنون به همکاری با گروه های افراطی و تروریستی مانند داعش، به دنبال همکاری نزدیک تر با کشورهای ترکیه و آلمان است.

منابع انگلیسی پیشتر عنوان کرده اند که بسیاری از اتباع بریتانیایی پس از ورود به ترکیه توانسته اند با کمک شبکه های فعال در این کشور وارد خاک سوریه شوند که از این تعداد تاکنون نزدیک به 200 تن به کشورشان بازگشته اند.

سخنان روز دوشنبه دیوید کامرون رهبر حزب محافظه کار پس از گفتگو با نیک کلگ معاون نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب لیبرال دمکرات برای رسیدن به یک نقطه نظر مشابه درمورد سازوکارهای جدید قانونی به منظور مقابله با تهدیدات تروریستی صورت گرفته است.

دیلی تلگراف روز شنبه به نقل ازمنابع حزب لیبرال دمکرات که هم اینک با حزب محافظه کار تشکیل دولت ائتلافی داده است،نوشته بود:این حزب خواهان اجتناب از هرگونه پاسخی شتاب زده در قبال این تهدیدات است وهرگونه پیشنهاد جدید دراین مورد باید به دقت و براساس شواهد و نیز رعایت حقوق و آزادی شهروندان مورد بحث قرار گیرد.

گاردین نیز درشماره روز دوشنبه اش مدعی شد که دولت انگلیس این تدابیر را بعداز آن اتخاذ کرد که دولت عربستان سعودی هشدار داده است، گروه های تروریستی در ماه های آینده درصدد حمله به کشورهای اروپایی هستند مگرآنکه این کشورهاˈباقدرت و سرعتˈدرصدد مقابله با این تهدیدات برآیند.

اقدامات جدید امنیتی دولت انگلیس به دنبال سخنان روزجمعه هفته گذشته کامرون درباره افزایش سطح تهدیدات امنیتی در بریتانیا و لزوم مقابله باخطرات گروه داعش که هم اکنون ده ها تن از شهروندان انگلیسی به آن پیوسته اند، صورت می گیرد.

ˈترزا میˈ وزیر کشور بریتانیا که پیشتر از ارائه ساز و کارهای جدید قانونی برای مقابله با گروه های تندرو سخن گفته بود، روز جمعه گذشته و پیش از نشست خبری کامرون به خبرنگاران گفت که هشدار حملات تروریستی در بریتانیا از سطح ˈقابل توجهˈ به مرحله ˈشدیدˈ افزایش یافته است.

بااین حال خانم ˈمیˈتصریح کرد،گزارشی که نشان دهنده حمله قریب الوقوع در بریتانیا باشد، وجود ندارد.

گروه تروریستی داعش، از گروه های تروریستی دست پرورده غرب، جنایات بسیاری در کشورهای عراق و سوریه مرتکب شده است. به گفته سران کشورهای غربی، این گروه اکنون به عنوان یک تهدید جدی برای حامیانش به شمار می رود.