یک اشکال قانونی به وزیر اقتصاد

کد خبر: ۱۷۹۲۶۰

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۰

سایت خبری صراط نوشت: مدیرعامل فعلی بانک سپه در حالی از 11 ماه پیش با حکم وزیر اقتصاد به این سمت منصوب شده که شرایط "قانونی" قرار گرفتن در این پست را ندارد.

بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی ایران شرایط مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره بانکهای کشور به این شرح است:

دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور مدیریت بانکی یا بازار پول و سرمایه برای مدیر عامل و قائم مقام وی و اکثریت اعضای هیات مدیره الزامی است.

محکومین به سرقت، ارتشاء ، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر،‌صدور چک بی محل، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج از کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده و مشمول بند الف ماده 35 قانون پولی و بانکی و ماده 111 قانون تجارت باشند، از تصدی اداره امور بانک به هر عنوان ممنوع می‌باشند.

متصدیان اداره امور بانک باید دارای حسن شهرت و دارای شرایط مقرر در ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی مصوب بیست و یکم فرودین ماه 1379 باشند.

دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی برای مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و اعضای هیات‌مدیره الزامی است. یک نفر از اعضای هیات مدیره در صورت دارا بودن سایر شرایط می‌تواند از این شرط معاف باشد.

با این وجود، سید کامل تقوی نژاد که فوق لیسانس مدیریت سیستم ها و لیسانس برنامه ریزی اجتماعی دارد، به جز سابقه 11 ماه حضور در هیات مدیره بانک سپه ، سابقه بانکی دیگری در سوابقش دیده نمی شود.

او البته پیشتر در دهها شرکت زیرمجموعه بانک ها، حضور داشته و سمت‌هایی همچون معاون وزیر اقتصاد، معاون وزیر تعاون و عضویت در هیات مدیره بانک سپه را نیز در کارنامه اش ثبت کرده اما این فعالیت‌ها، شرایط مورد نیاز قانون را تامین نمی‌کند.

حقیقت آن است که عمده فعالیت‌های وی در سال‌های اخیر، تحرکات سیاسی بوده و در واقع، فعالیت‌های سیاسی تقوی‌نژاد بر تجارب اقتصادی وی، چربش دارد.