ستاد دیه: یک سوم وسایل نقلیه موتوری بیمه نامه ندارند

کد خبر: ۱۷۹۳۲۴

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۹

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: یک سوم وسایل نقلیه موتوری بیمه نامه ندارند و 1530 زندانی به دلیل نداشتن همین بیمه نامه و یا گواهینامه در زندان های سراسر کشور بسر می برند.

به گزارش ایرنا «سیداسدالله جولایی» در جلسه مشترک مسوولان ستاد دیه و صندوق خسارت های بدنی که به منظور بررسی دقیق و بی واسطه پرونده برخی مددجویان تصادفات رانندگی در بازداشتگاه اوین انجام شد، ضمن ملاقات با تعدادی از زندانیان محکوم به پرداخت دیه، از نزدیک در جریان روند رسیدگی قضایی، جزییات موجود در پرونده ها و مشکلات مربوط به این افراد قرار گرفت.

وی گفت: همه تلاش ما در ستاد دیه بر این اصل استوار است که از حضور فیزیکی مددجویان و خانواده آنها به ستادهای دیه کاسته و در مقابل به ارائه خدمات بیشتری بپردازیم.

جولایی ادامه داد: در حال حاضر یک سوم وسایل نقلیه موتوری ما فاقد بیمه نامه هستند، که در همین ارتباط تعداد 1530 زندانی به دلیل نداشتن بیمه نامه یا گواهینامه در زندان های سراسر کشور به سرمی برند که تنها آزادی این افراد دغدغه اصلی ما نبوده و عدم بازگشت مجدد یا ممانعت از ورود دیگر رانندگانی که بی توجه به قوانین هم اکنون در جاده های کشور تردد دارند، از جمله مسایل اساسی ما در ستاد است.

اطاله دادرسی، مشکلات مربوط به ارائه سند و یا معرفی تضامین، لزوم تفکیک قضایی در خصوص جرایم عمد و غیرعمد برخی مددجویان جهت پیگیری سریع تر پرونده ها و غیره از جمله مشکلات عمده زندانیانی بود که در ملاقات با مدیرعامل ستاد دیه کشور و مدیرعامل صندوق خسارتهای بدنی مطرح شد.

** وظیفه صنعت بیمه، تامین امنیت است

در این بازدید چهار ساعته که نمایندگانی از شرکت های بیمه نیز حضور داشتند، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی با ابراز خرسندی از رسیدگی به مشکلات مددجویان مربوط به پرونده های تصادفات رانندگی گفت: امیدواریم این بازدید در تسریع روند پرداخت دیون مددجویان اوین موثر بوده و ضمن شناسایی مشمولان ماده 10 بیمه اجباری شخص ثالث در آزادی حداکثری این افراد به سرعت اقدام کنیم.

«علی جباری» خاطر نشان کرد: وظیفه صنعت بیمه تأمین امنیت است و امنیت هم بالطبع یک نیاز عمومی است که در حدود 80 سال عمر بیمه در کشور این تنها صنعتی بوده که از خزانه دولت مبلغی دریافت نکرده و همه را از خود مردم دریافت کرده است.

وی با اشاره به تعداد بالای تلفات تصادفات رانندگی در کشور ادامه داد: رسیدگی و پرداخت خسارت بخش مربوط به وسایل نقلیه، سرنشینان و بسیاری دیگر، از هزینه های احتمالی بر صنعت بیمه بوده و از آنجا که صندوق نیز یکی از حلقه های این صنعت با سابقه در کشور به حساب می آید، طبق وظایف خود در کمال دقت و دلسوزی به این پرونده ها رسیدگی می کنیم.

** 11 ماده از 30 ماده قانون بیمه اجباری اجرا نمی شود

معاون ستاد دیه کشور نیز در تالار اجتماعات شهید کچویی در دیدار با 150 نفر از مددجویان غیرعمد و غیرکلاهبرداری بازداشتگاه اوین به انتقاد از عملکرد شرکت های بیمه پرداخت و گفت: از 30 ماده قانون بیمه اجباری شخص ثالث که به منظور رسیدگی بهتر و بیشتر به رانندگان، مصدومان و متوفیان یک تصادف رانندگی تصویب شده است، متأسفانه 11 ماده این قانون با اتکا به دلایلی غیرموجه اجرا نمی شوند.

«محمدعلی ساری» افزود: در خصوص ماده 6 این قانون جالب است که به جز بیمه ایران هیچکدام از شرکت های بیمه همکاری خوبی با بیمه شدگان خود ندارند.

وی با تأکید بر نظارت دقیق در توقیف خودروهای فاقد بیمه نامه گفت: شرکت های بیمه موظف به نصب برچسب بیمه نامه بر روی وسایل نقلیه هستند که در این زمینه عدم نظارت بیمه مرکزی در خصوص ماده 28 در طولانی شدن رسیدگی قضایی این قبیل مددجویان موثر بوده و سرعت آزادی را تا حدود زیادی کاهش می دهد.

معاون ستاد دیه کشور با اعلام این خبر که اکنون تعداد زندانیان غیرعمد کشور به هشت هزار نفر افزایش یافته است، افزود: از این تعداد 20 درصد افراد مربوط به استان تهران بوده که بخش اعظم همین افراد نیز مربوط به زندانیان اوین هستند.