بخشش میلیاردی در آخرین جلسه دولت احمدی‌نژاد

کد خبر: ۱۸۱۶۲۴

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۶:۳۵

رسالت نوشت:

1- هيئت وزيران در جلسه مورخ 1392.5.9 بنا به پيشنهاد نهاد رياست‌جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

نهاد رياست‌جمهوري مجاز است از محل اعتبارات هزينه‌اي سال 1392 به منظور حمايت و مساعدت‌هاي لازم در توسعه امور مربوط به فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي به موسسات ذي‌ربط حداكثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت‌دولت مي‌باشد به عنوان كمك پرداخت نمايد.

2- مصوبات هيئت وزيران با كد و انديكس مشخص پس از تصويب، شماره‌ مي‌خورد و براي اجرا تحت چنين شماره‌‌هايي ابلاغ مي‌شود كه طي آن براي حداقل 14 دستگاه اجرايي ديگر طي رونوشتي ارسال مي‌گردد كه يكي از اين مراجع رئيس مجلس است اما مصوبه فوق هيچ رونوشتي ندارد كه هيچ بلكه از آن هيچ سابقه‌اي هم در دفتر هيئت دولت نگهداري نمي‌شود. اين مصوبه با كد 44444 انديكس مي‌شود.

3- جدول پيوست اين مصوبه حاكي از بار مالي 367 میلیارد و 600 میلیون ریالی وجهي است كه به عنوان كمك به هشت دستگاه اجرايي مطابق جدول زير از محل اعتبارات هزينه‌اي سال 92 كه معلوم نيست از سرجمع اعتبار كدام دستگاه اجرايي تامين شده، تصويب شده است.

4- ارقام و عناوين جدول فوق نشان مي‌دهد ميلياردها ريال تحت عنوان كمك به ديگر دستگاه‌ها اختصاص يافته و پرداخت شده بدون آنكه ديگر دستگاه‌هاي مسئول طي رونوشتي از مفاد آن آگاهي داشته باشند و يا بشود مصرف آن را در مورد معين يا غيرمعين به مبلغ مقرر توسط دستگاه‌ نظارتي رصد كنند.

5- يك نمونه‌اي كه رصد شد رديف 5 جدول فوق است كه از 20 ميليارد تومان مبلغ 16 ميليارد تومان آن پيگيري و برگشت شد كه موضوع شكايت آقاي بقايي از دادستان ديوان به كميسيون اصل 90 مطروحه در سايت‌هاي خبري است كه اطلاع‌رساني شده اما در مورد بقيه چطور؟ در مورد روزنامه ايران چه بايد كرد؟

6- قانون محاسبات مي‌گويد مصوبات هيئت دولت كه جنبه مالي داشته باشد هنگامي قابل طرح در هيئت وزيران است كه قبلا نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي را گرفته ‌باشد. اين مصوبه‌اي كه هيچ سابقه‌اي در دفتر هيئت دولت ندارد و نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي را نيز طبعا نگرفته‌ و اصلا معلوم نيست آيا در جلسه‌اي كه هيئت وزيران در آن حضور داشته‌اند يا نه، طرح و تصويب شده باشد در هر حال مغاير قانون محاسبات است.

7- بررسي‌هاي به عمل آمده حكايت از آن دارد كه از اين جنس مصوبات با كد 5 تا چهاري همه ساله وجود داشته كه مي‌توان به حداقل سه نمونه شناسايي شده‌اش در سنوات 88 و 89 و 92 كه هيچ سابقه‌اي در دفتر هيئت دولت از آن نيست به شرح زير اشاره كرد:

20559/44444 مورخ 25/12/89
10661/44444 مورخ 9/5/92
2452/44444 مورخ 26/12/88

آيا به غير از سه مورد فوق موارد ديگري هم از مصوبات دولت با اين كد هست كه هيچ سابقه‌اي از آن به گواهي دبير محترم هيئت دولت در دفتر هيئت دولت وجود نداشته باشد.

8- اما آنچه مايه تعجب و تامل و يادآوري آن توصيه مقام معظم رهبري است اين است كه دولت يازدهم كماكان در حال تكرار رويكرد دولت قبل در همين مورد است بدين معنا كه كد مورد استفاده دبير هيئت دولت يازدهم در پاسخ به چرايي موضوع همان كد پنج تا چهاري مي‌باشد!

9- بررسي‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهد كه در سال 89 مبلغ 172.680.000.000 ریال به 35 دستگاه اجرايي از اين طريق وجوه تحت عنوان كمك پرداخت شده (جدول پيوست مصوبه) و در سال 88 به 90 دستگاه جمعا به مبلغ  146.261.000.000 ریال از اين طريق و بر اين منوال كمك شده است كه نمونه‌هايي از عناوين كمك به شرح زير است:

1- شوراي ايرانيان خارج از كشور  85.030.000.000 ریال

2- باشگاه های ورزشی پرسپوليس و استقلال و شيرين‌فراز  13.500.000.000 ریال

3- روزنامه ايران 90.000.000.000 ريال

4- فيلم خرس 70.000.000 ریال

5- فيلم مرگ در برلين 500.000.000 ریال

10- اكنون پرسش اين است كه آيا كمك كردن به يك باشگاه يا يك شورا يا يك روزنامه يا حتي يك فيلم كه معلوم نيست چه‌كسي آن را مي‌سازد و كجا نمايش داده خواهد شد، نبايستي قانونمند باشد؟ هريك از اين 133 شخصيت حقيقي و ‌حقوقي كه مبلغ  367 میلیارد و 600 میلیون ریال كمك را با كد مصوبه پنج تا چهاري دريافت كرده‌اند حتماً زير مجموعه يك وزارتخانه ميباشند كه اهداف و وظايفشان قابل رصد است به چه دليل به رعايت ماده 55 قانون محاسبات اين گونه كمك به پيشنهاد نهاد و وزير مربوطه و پس از طرح در هيئت وزيران حتي كمك‌‌هايي صورت نگرفته است؟

دولت قبلي كه رفت و دستگاه‌هاي نظارتي موظف به پيگيري و رصد اين‌گونه كمك‌ها به رعايت قانون موضوعه هستند. اما دولت فعلي چه؟ آيا همان راه دولت قبلي را در مورد كمك‌ها با اين‌گونه مصوبات پنج تا چهاري ادامه مي‌دهد يا نه؟ نيم نگاهي به استفاده از اين كد در نامه دبير هيئت‌دولت فعلي، اميد به رفع اين ايراد را نه تنها قوت نمي‌بخشد بلكه تداوم ايراد مذكور را نشان مي‌دهد.