نامه 1800 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی در اعتراض به روند پذیرش دانشجو

کد خبر: ۱۸۱۷۱۸

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۶

1800 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی در اعتراض به روند پذیرش دانشجوی شهریه پرداز در دانشگاه های علوم پزشکی کشور نامه ای خطاب به روسای سه قوه نوشته اند.

به گزارش «انتخاب»، متن این نامه در زیر می آید:

قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط...ِ(حدید/25)

ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب(آسمانی) و میزان(شناسایی حق و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

ریاست محترم قوه قضاییه

اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و تحیات

بی شک یکی از اساسی ترین اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی، اجرای عدالت، اعطای حق برابر و ایجاد فرصت های مساوی تا بیشترین حد ممکن برای یکایک مردمان این سرزمین بود. چرا که عدالت زمینه ی شکوفایی استعدادهای همه ی افراد جامعه – فارغ از طبقه و جایگاه اقتصادی – و پیشرفت و توسعه ی کوتاه مدت و درازمدت جامعه را فراهم می کند.

یکی از مهم ترین عرصه های تجلی عدالت، حوزه آموزش و سلامت است. ما به عنوان دانشجویان رشته های پزشکی که علاوه بر تحقق آرمان های عدالتجویانه، تامین سلامت جامعه را نیز جز مسئولیت های غیر قابل انکار خویش می دانیم، باید اعلام کنیم که بعضی جهت گیری ها در سیاست گذاری های نظام آموزش عالی، نه تنها هیچ سنخیتی با آرمان های عدالت جویانه در بطن انقلاب اسلامی ما ندارد، بلکه با سرعتی شتاب آلود در حال طی کردن مسیری معکوس است. مسیری که اگر متوقف نشود، مقصدش ناکجاآباد خواهد بود.

سیاست های اشتباه در حوزه آموزش علمی کشور مانند گسترش کمّی و بی رویه ی پذیرش دانشجو بدون توجه به کیفیت علمی و راه اندازی پردیس های بین الملل و خودگردان در سالیان اخیر - آن هم بر اساس رویکرد سلیقه محور و برخلاف نص صریح قوانین بالادستی که توضیحات پیرامون آنها در ادامه خواهد آمد-، موجبات نگرانی عمیق جامعه ی علمی کشور را فراهم آورده است. اقداماتی که نه تنها عدالت نظام اسلامی را زیر سوال برده است، بلکه زمینه ساز افت کیفیت آموزشی و سطح علمی دانشجویان و دانشگاه های ما در آینده نه چندان دور خواهد شد.

طرحی که امسال به مرحله اجرا در آمده و به عنوان پذیرش دانشجوی پولی یا شهریه پرداز، مطرح است ابتدا در سال 86 و تحت عنوان « پردیس بین الملل » کلید زده شد.این طرح در ابتدا هدف خود را ارتقای جایگاه دانشگاه های کشور در سطح جهانی، جلوگیری از خروج ارز از کشور و جذب دانشجویان بین المللی قرار داد. اما متاسفانه نه تنها به بسیاری از اهداف خود نایل نیامد( تدریس به زبان انگلیسی و جذب دانشجوی خارجی هیچ گاه در آن میسر نشد ) که باعث پذیرش بی قید و بند دانشجویانی با رتبه های بسیار پایین کنکور سراسری در شعب خود شد. اخبار غیر رسمی در باب ساز و کار پذیرش دانشجو و رتبه های بسیاری از این دانشجویان (مسلما نه همه ی آنها )، نشان از فسادی عظیم و شوک آور دارد. فجایعی که باعث شده است تا در سال جاری شیوه پذیرش نیمه متمرکز به متمرکز تغییر پیدا کند تا شاید کنترل پذیرش دانشجو کمی بهبود یابد.

این طرح سال به سال و در فرآیندی تدریجی، از مسیر خود بیشتر و بیشتر منحرف شد و به جایی رسید که حتی یدک کشیدن نام بین الملل، حتی در ظاهر امر نیز ممکن نبود. امروز دیگر خبری از نام پردیس بین الملل نیست و به جای آن، رسما از پردیس های خودگردانی نامبرده می شود که با اخذ شهریه هایی ( حداقل 18 میلیون تومان در سال ) که مسلماً جز برای معدودی از هموطنان قابل پرداخت نیست، اقدام به پذیرش دانشجو در بهترین دانشگاه های کشور می کنند. این چنین است که فرصت تحصیل در بهترین رشته ها و بهترین دانشگاه های کشور به سان کالای لوکسی در ویترین مغازه ای به فروش گذاشته می شود.

یکی از دلایل دفاع از چنین طرحی که از زبان بعضی از مسئولین دانشگاه ها بیان می شود ، کمبود بودجه در دانشگاه های ماست. دانشگاه ها نیز طبیعتاً و به ناچار برای تامین بودجه مورد نیاز، مجبور به درآمدزایی می شوند. اما سوال اساسی ما از شما مسئولان محترم رده بالای کشور اینجا شکل می گیرد: چرا آموزش باید نخستین قربانی کاهش منابع مالی – به هر دلیلی – باشد ؟ آیا تمام تمهیدات لازم جهت جبران کسری بودجه ی کشور انجام شده است و آخر سر نوبت آموزش رسیده است ؟ یا نهاد مظلوم دانشگاه نخستین محل تامین این کسری بودجه شده است ؟ نگاه دست چندمی به نهاد آموزش عالی، به خصوص در دانشگاه های علوم پزشکی چه عواقبی در پی خواهد داشت ؟ به گمان ما هنوز بسیاری از حوزه های اقتصاد کشور وجود دارند که دولت با ضررهای هنگفت سالانه آنها را اداره می کند. بخش هایی که بسیار کمتر از آموزش عالی نیازمند چتر حمایتی دولت، و دارای اولویت بیشتر برای واگذاری به بخش خصوصی هستند.

از ذبح شدن عدالت آموزشی سخن راندیم، اما نگرانی ما بسی بیشتر از این آرمان سوزیِ عریان است. ما نگران قانون شکنی های رسمی و البته بیمناک تبعات مهلک چنین طرحی بر کیفیت آموزش و ارائه خدمات سلامتیم.

الف - ابتدا به قوانین بالادستی ای اشاره می کنیم که مجریان این طرح به عنوان مستندات قانونی ارائه می دهند. در برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران 1390-1394 ، ماده 20، چنین آمده است:

بند "ح": دانشگاه و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند (و نه ملزم) از ظرفیت های مازاد بر سهمیه ی آموزش رایگان (نه ظرفیت پذیرش دانشجو از طریق کنکور) و یا ظرفیت های جدیدی که ایجاد می کنند بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند».

در حالیکه پردیس های خودگردان امروز و پردیس های بین الملل دیروز، در هنگام تشکیل خود به جای استفاده از ظرفیت جدید ایجاد شده، از کاهش ظرفیت آزاد توانستند پا به عرصه وجود بگذارند: به عنوان مثال ظرفیت پذیرش دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان دانشگاه مادر علوم پزشکی کشور در رشته پزشکی از 180 نفر در سال 86، به 90 نفر در سال 93 رسیده است و این در حالیست که در همین بین پردیس بین الملل یا خودگردان با ظرفیت 60 نفر دانشجو تشکیل شده است. نه تنها خبری از ظرفیت های جدید نیست، که فی الواقع تشکیل چنین پردیس هایی وابسته به کاهش ظرفیت پذیرش آزاد بوده است. روند کاهش ظرفیت آزاد و افزایش ظرفیت شهریه پرداز، روندی نیست که بتوان پنهانش کرد و از مغایرت آن با نص صریح قانون سخن نگفت. ما بیم آن داریم که با این روند، روزی فرا برسد که این نسبت عکس بشود و احتمالا، دیگر خبری از دانشجوی شهریه « نپرداز » نباشد. با این چنین پیشینه ای و چنین سرعت تحولی، چنان دورنمایی متاسفانه چیزی بیشتر از یک کابوس هولناک بوده و شبیه واقعیتی نزدیک می نماید.

بند "ی": وزارتخانه های مربوط می توانند(ملزم نیستند) نسبت به تامین شعب در شهر محل استقرار خود (نه در دانشگاه محل استقرار خود) یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.»

در حالیکه هم اکنون دانشجویان شهریه پرداز در محل استقرار دانشگاه مادر تحصیل می کنند و از امکانات همان دانشگاه استفاده می کنند.

در تبصره ی 6 این ماده به صراحت آمده است: «مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بندهای ح و ی این ماده با درج نوع پذیرش(شهریه ای و پردیس خودگردان) و محل تحصیل(پردیس) صادر می گردد».

این درحالیست که در دفترچه ی انتخاب رشته ی سال 93 به صراحت و تاکید قید شده است که مدرک تحصیلی این دانشجویان مشابه دانشجویان دیگر صادر خواهد شد.

ب- از موارد خلاف قانون ذکر شده که بگذریم – که بی شک این حجم از قانون شکنی قابل گذشت نیست - می توان به عواقب خطرناک این طرح نیز اشاره کرد:

1. از بین رفتن انگیزه ی دانش آموزان و دانشجویان مستعد فاقد توان مالی از ورود به دانشگاه.

اگر در گذشته کنکور فرصتی بود برای شکوفایی استعدادها و کمرنگ تر شدن مرزهای اقتصادی، امروز گویی کنکور سراسری همان مرزها را دوباره غلیظ و غلیظ تر می کند. اگر کنکور فرصتی بود برای فراموش کردن فاصله طبقاتی، امروز تهدیدی است در جهت هر چه بیشتر طبقاتی شدن و دوقطبی شدن جامعه. در دراز مدت احتمالا فقط تعداد معدودی خواهند توانست جواز ورود به دانشگاه را بگیرند.

2. از بین رفتن اعتماد عمومی جامعه به قشر پزشکی.

همه ی ما به اینکه سیستم ارزشیابی علمی در دانشگاه های ما فاقد کیفیت لازم است، واقفیم. همان قیف معکوس معروف که فقط وارد شدن سخت است و خارج شدن آسان. حال گویی همین قیف بر عکس، تبدیل به قیفی شده است که ورود به آن نیز با پول آسان شده است. بی شک دور زدن تنها فیلتر موجود جهت ارزشیابی – که مسلما کافی نیست - بر عمق نارسایی نظام آموزشی ما خواهد افزود و کیفیت خروجی های آن را بیش از پیش در معرض سوالات جدی قرار خواهد داد. در رشته های مرتبط با سلامت جامعه، چنین علامت سوالهایی در ذهن گیرندگان خدمات سلامت، لطمات جبران ناپذیری به رابطه ی پزشک و بیمار در سطوح مختلف وارد می کند که بی شک کیفیت خدمت را تا سطح زیادی کاهش خواهد داد.

3. تسهیل خروج نخبگان علمی از کشور و ورود نخبگان اقتصادی به دانشگاه های مادر کشور.

با توجه به اینکه دانشگاه های برتر دنیا به صورت رایگان نخبگان ایرانی را جذب می کنند، نخبگانی که به دلیل کاهش ظرفیت رایگان دانشگاه ها، توان ورود به دانشگاه های کشور را نخواهند داشت، بی شک به فکر ترک وطن خواهند افتاد.

لذا جامعه ی دانشگاهی کشور:

1. از ریاست محترم جمهوری انتظار دارد به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی و مجری قانون، به اصلاح رویه ی خلاف قانون ذکر شده در این مرقوم مبادرت ورزد.

2. از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی انتظار دارد به عنوان قوه ی قانون گذار و مسئول تفسیر قوانین عادی کشور و نیز بررسی میزان مغایرت آیین نامه های مصوب با قوانین، نسبت به اقدام خلاف قانون مذکور واکنش نشان دهد تا احترام به قوانین مصوب مجلس محفوظ بماند.

3. از شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی انتظار دارد به عنوان هدایتگر مسیر علمی کشور جهت جلوگیری از انحطاط مسیر علمی کشور وارد عمل شود.

4. از ریاست محترم قوه قضاییه انتظار دارد به عنوان قوه ناظر بر اجرای قوانین و مرجع دادرسی و برخورد با تخلف از قوانین، این قانون شکنی آشکار را بررسی نموده و به رویه‌ی فعلی پایان دهد.

5. از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش علمی کشور به عنوان متولی نظام سلامت و آموزش پزشکی کشور انتظار دارد که به رویه ی خلاف قانون مذکور پایان داده و نگرانی های جامعه پزشکی را در مورد پولی شدن دانشگاه ها با رویه ی موجود برطرف نماید.

به عنوان اقداماتی عملیاتی، پیشنهادهای ما برای اصلاح چنین رویه ای:

1- اختصاص ظرفیت جدید به عنوان تکمیل ظرفیت برای دانشجویانی که به دلیل اختصاص بخشی از ظرفیت برای پردیس های خودگردان از ورود به دانشگاه، دانشگاه مورد علاقه و یا رشته مورد علاقه بازمانده اند.

2- ابطال این رویه و منحل شدن پردیس های خودگردان از سال 93.
3- قید نام پردیس خودگردان و شهریه پرداز در مدرک دانشجویان فارغ التحصیل.