مصباحی مقدم: بانکداری امروز، ترکیبی از حرام و حلال است؛ اما حکم نهایی آن می‌تواند حلال باشد

کد خبر: ۱۸۳۰۰۰

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۱

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بانکداری اسلامی تاکید کرد: امروز با بانکداری روبرو هستیم که ترکیبی از اعمال حرام است و حلال. اما چون تفکیک این دو برای مشتری از یکدیگر ممکن است، حکم آن حلال است مگر در مواردی که عینا حرام را تشخیص دهند.
آئین رونمایی از مستند فاکتور صوری عصر امروز با حضور دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در محل سالن جابربن حیان این دانشگاه برگزار شد.

سیروس مقدم که در ابتدای این مراسم از وی تجلیل شد با حضور در پشت تریبون گفت: از اینکه در جمع دانشجویان و جوانان هستم خیلی لذت بخش داد. خود من دوران دانشجویی را طی کرده‌ام و شفافیت و زلالیتی که در دوران دانشجویی داشته‌ام، واقعا دیگر تکرار نشد.

وی با تشکر از عوامل برنامه بیان داشت: از اینکه این فرصت را دادند تا در خدمت شما باشم، خرسندم. در دو سریال تاثریا و مدینه این فرصت برای ما ایجاد شد که به موضوع بسیار مهم ربا و تاثیرات آن بر جامعه بپردازیم. با توجه به جامعه اسلامی ما و اعتقادات و ارزش های مان، نمی توانیم فساد، ظلم و تبعیض را بپذیریم. نمی پذیریم لقمه شبهه آلود سر سفره ما بیاید. لذا ما با همین نیت سراغ تولید این دو فیلم رفتیم. در سریال «تا ثریا» این فرصت ایجاد نشد تا در جمع کارشناسان و محققان، این موضوع دقیق تر باز شود. متاسفانه اغلب به جنبه هایی از این فیلم ها پرداخته شد که هدف فیلم نبود و سبب شد ما را از موضوعاتی اساسی چون ربا غافل شویم.

مقدم افزود: اما در سریال «مدینه» این فرصت ایجاد شد تا در کنار آقای نعمت الله به این موضوع بهتر بپردازیم. در این سریال به ویروسی چون درآمد حرام و شبهه آلود و تاثیرات مخرب آن بر نهاد خانواده که خداوند در سوره های قران با تاکید زیادی بر این موضوع اشاره کرده است، بپردازیم. لذا اهمیت مسئله خیلی مهم بود و من خوشحالم که به عنوان یک ایرانی این فرصت برایم ایجاد شد تا به این موضوعات مهم و ارزشمند بپردازم. حتی اگر توانسته باشیم در یک نفر تغییر ایجاد کنیم تا لقمه حلال تهیه کند برای ما کافی است.

بنابراین گزارش، سعید نعمت‌الله، نویسنده سریال «مدینه» نیز با حضور بر روی سن مورد تقدیر قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین محمدنژاد، مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف با حضور در مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با تشکر از عوامل مستند برای ساخت مستند «فاکتور صوری» پرداختن به این موضوع از ضروریات جامعه امروز دانست.

قرائت پیام آیت الله مکارم شیرازی درباره مستند «فاکتور صوری» توسط کارگردان مستند

آیت الله مکارم شیرازی برای رونمایی از مستند«فاکتور صوری» با موضوع نقد و بررسی نظام بانکی و مبارزه با بانکدرای ربوی پیام صادر کردند. پیام آیت الله مکارم برای این مراسم توسط سیدمهدی کرباسی، کارگردان مستند قرائت شد که متن کامل آن به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هنگامی که نظام اسلامی پیروز شد با انبوهی از مشکلات روبه رو شد از جمله مشکل بانک های رباخوار بود. جمعی از محققان و علمای دین و دانشمندان اقتصادی علوم بانکی نشستند و راهی برای اصلاح نظام بانک های رباخوار و تبدیل آن به بانک بدون ربا بعد از مطالعات فراوان بدست آوردند که سود تنها بر محور عقود شرعیه واقعیت باشد نه سود در برابر پول و آن را به همه بانک ها ابلاغ کرده اند و آموزش دادند و افکار همه راحت شد که از بانک داری ظالمانه رباخوار قبلی رهایی یافته اند.

ولی متاسفانه چیزی نگذشت که با انحراف از مسیر عقود شرعیه و قناعت کردن به اسناد صوری و غیرواقعی آن نظام بانکداری اسلامی را منحرف ساختند و تا حد زیادی آلوده رباخواری شدند.

از تمام کسانی که برای جلوگیری از این گونه کارهای انحرافی در نظام بانکی تلاش می کنند به سهم خود تشکر میکنم.

همچنین پس از قرائت متن پیام آیت الله مکارم شیرازی نشست پرسش و پاسخ با موضوع اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون ربا با حضور دکتر علی نقی مشایخی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه شریف برگزار شد.

وی در این خصوص بیان داشت: ضرورت وجود بانک برای پیشرفت جامعه انکارناپذیر است. اما اینکه با چه شیوه ای این کار را انجام دهند، محل سوال و فکر است. نکته آن است که باید مشتری شرکت داده شود در این مدیریت پولی و سرمایه گذاری. بیان این موضوع آسان است اما اجرای آن در این سوال ها سخت بوده است.

این استاد دانشگاه افزود: بانک ها به دلیل نداشتن زیرساخت ها و نیروی انسانی مورد نیاز برای تحول در نظام بانکداری موجود به نظام بانکدرای اسلامی، به قواعد قبلی بازگشت. این یک چالش است. این چالش و تغییر بزرگ، مدیریت بزرگی می طلبید که محقق نشد. و این چالش مدیریتی را در بسیاری از بخش های مدیریتی کشور داریم. وقتی برای این تغییر نقشه راه نداشته باشیم، آن تحول به یک آرزو بدل می شود و سازمان ها همان سازمان های قدیمی باقی می‌مانند.

مشایخی تعداد فعلی بانک های در کشور را بالا دانست و عنوان کرد: این تعداد بانک با این میزان سرمایه گذار در کشور ما غیرعادی است و هیچ بعید نیست در سال های آینده جلوی آن گرفته شود.

وی بانکداری فعلی را اسلامی ندانست و گفت: تا به حال شنیده اید بانکی در مشارکت طبق عقود اسلامی در ضرر شریک شود؟ همانطور که در سود شریک می شود، آیا یک مورد دارید که در ضرر نیز شریک شود؟ خیر. حتی یک مورد پیدا نمی کنید. پس واضح است بانکداری اسلامی نیست. اسم آن را یدک می کشد اما از آن خالی است.

بنابراین گزارش، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور در آئین رونمایی از مستند «فاکتور صوری» طی سخنانی گفت: ما با تیم محقق و پژوهشگری به طور دقیق این قانون بانکداری بدون ربا را در سال ۶۲ بررسی کردیم. انصافا هیچ اشکالی در این جزیئات این قانون نیست. اما متاسفانه در مرحله اجرا دچار اشکالاتی است و به درستی اجرا نمی شود. این قانون به ما هو قانون ضعف هایی در دستورالعمل ها، آئین نامه ها و متن قراردادها مشاهده می شود. یعنی ابزارهای اجرایی آن محل اشکال است. ما اگر اشکالات فقهی در محتوای قانون نمی بینیم، که واقعا نمی بینیم اما مشکل عدم بروز بودن شیوه ها و ابزارهای اجرایی آن را به شکل مشهود می بینیم.

مصباحی مقدم افزود: امروز تا حدود خیلی خوبی آسیب ها و اشکالات این قانون کشف و بررسی شده است. یکی از تفاوت های بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا در نیاز به آموزش است. در بانکداری بدون ربا حتما نیاز به آموزش نیروی انسانی داریم. حتی خود عقود و چگونگی استفاده از آن عقود به مردم نیاز به آموزش دارد. اما از آموزش این دروس به مردم و دانشجویان خبری نیست. یک فرم قرارداد پر پیچ و خم به لحاظ حقوقی جلوی مشتری می گذارند و تنها می‌گویند امضا کن. این یک اشکال جدی و بنیادی و اساسی در مورد بانکدرای است.

وی تاکید کرد: علاوه بر اینکه مدیران و مجریان این سیستم با نظام بانکدرای بدون ربا آشنا نبودند و با همان اطلاعات خود در نظام بانکدرای بدون ربا به مدیریت آن پرداختند. شاید اگر در همان روزهای نخست به این فکر می افتادیم، راحت تر می توانستیم به این معضل بپردازیم. اما امروز با بانکداری ای روبرو هستیم که ترکیبی از اعمال حرام است و حلال. اما چون تفکیک این دو برای مشتری از یکدیگر ممکن است، حکم آن حلال است مگر در مواردی که عینا حرام را تشخیص دهند.