طرح مجلس برای قطع وابستگی به نفت و دلار

کد خبر: ۱۸۴۱۰۸

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۶:۳۸

همزمان با سقوط جهانی قیمت نفت به حدود 50 دلار، مجلس طرحی الحاقی در دست بررسی دارد که در صورت تصویب نهایی، ضمن قطع وابستگی بودجه 94 به نفت و ارز، کسری بودجه پنهان دولت نیز شفاف و آشکار می‌شود.

احمد توکلی درباره طرح جدید قطع وابستگی بودجه 94 به نفت و ارز که اقتصاددانان سرشناس مجلس و مرکز پژوهش‌ها آن را پیگیری می‌کنند، گفت: در صورت تصویب این طرح الحاقی، بودجه دولت برای همیشه از وابستگی به نفت و ارز خلاص می‌شود. به عبارت دیگر، بودجه به معنای واقعی کلمه "ریالی" می‌شود، همچنین تاثیرات نوسانات ارزی و نفتی بر بودجه دولت هم رخت برمی‌بندد تا اقتصاد مقاومتی نیز به معنای واقعی ملاک عمل قرار گیرد.

وی، بی نیاز شدن از تعیین نرخ ارز و مقدار صادرات و ارزش هر دلار به ریال و اعمال سیاست تولید و صادرات نفت را از نتایج این طرح عنوان کرد و اظهار داشت: در عین حال، در صورت تصویب نهایی این طرح، شورای پول و اعتبار نیز بدون متأثر شدن از بودجه، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد ملی تعیین خواهد کرد؛ بدین ترتیب سیاست ارزی به عنوان یک ابزار مؤثر در دست بانک مرکزی باقی خواهد ماند.

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاستگذاری تجاری نیز در این وضعیت قابل اعمال خواهد بود، تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح، حساب ذخیره ارزی با فروش ارز در بازار مبلغ مورد نیاز را تأمین و به دولت خواهد پرداخت.

توکلی در ادامه خروجی نهایی طرح ویژه قطع وابستگی بودجه به نفت و ارز را چنین نتیجه‌‌گیری کرد: فروش ارز به بانک مرکزی تقریبا منتفی و اعمال سیاست پولی توسط این بانک ممکن می‌شود. شفافیت بودجه بیشتر می‌شود. با آشکار شدن کسری هزینه تراشی کند می‌شود، ضمن اینکه هر سال می‌توان درصد معینی از برداشت از حساب ذخیره ارزی را کم کرد تا وابستگی اقتصاد به نفت کاهش یابد.

وی تصریح کرد: قرار است اقتصاددانان مجلس نیز در این باره مذاکراتی با دولتمردان داشته باشند.

به گزارش مهر، جزئیات طرح ویژه الحاقی پارلمان به لایحه بودجه 94 برای قطع وابستگی بودجه به نفت و ارز به شرح ذیل است:

"بند الحاقي به تبصره 2 ـ فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت موضوع ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سوم شهریور ماه 1383 با اعمال اصلاحات و تغييرات زير تداوم مي‌يابد:

الف ـ عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و ميعانات گازي) به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و خالص صادرات گاز پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي شركت ملي نفت ايران و موارد قانوني ديگر به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.

ب ـ تأمين بخشی يا تمام كسري بودجه عمومي دولت در قوانين بودجه سنواتي از محل حساب ذخيره ارزي مشروط بر اين كه از ديگر منابع قابل تأمين نباشد با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است. در سال 1394 به دولت اجازه داده مي شود تا سقف 711هزارميلياردريال موضوع رديف‌هاي .... جدول اين قانون از منابع حساب ذخيره ارزي استفاده كند.

حساب ذخيره ارزي وجوه مزبور را با فروش منابع ارزي از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأمين و به حساب‌هاي خزانه‌داريكل كشور واريز مي‌كند.ج ـ پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانك‌هاي عامل به عهده دولت است.

د ـ ايفاء باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخش‌هاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، به عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع است."

توکلی در ادامه نقش فعلی نفت در بودجه دولت و اقتصاد ملی را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: هم اکنون نفت در طرف منابع جدول منابع-مصارف بودجه ظاهر می‌شود.

نحوه محاسبه مقدار این منبع نیز بدین صورت است؛ منبع نفتی = حجم صادرات نفت خام  x ارزش دلاری هر بشکه x ارزش هر دلار به ریال

وی ادامه داد: بدین ترتیب در بودجه ریزی باید درباره سه متغیر حجم صادرات نفت، قیمت هر بشکه نفت به دلار و قیمت هر دلار به ریال تصمیم گرفته شود. برهمین اساس، چون در نهایت بانک مرکزی ارزها را می‌خرد، در بسیاری از وضعیت‌ها با افزایش دارایی خارجی بانک پول پرقدرت افزایش می‌یابد، یعنی سیاست پولی نیز تابعی از سیاست مالی می‌شود؛ در نتیجه این نوع بودجه ریزی با اولویت بخشیدن به مالیه عمومی حکومت را در سیاست‌گذاری ارزی، تجاری و پولی خلع سلاح می‌کند. علاوه بر آن، سیاست مالی نیز به درستی انتخاب و اعمال نمی‌شود.

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به چاره کار برای رهایی از این وضعیت، عنوان کرد: راه آزاد ساختن سیاست‌گذاری‌های مختلف از تبعیت سیاست مالی، تغییر یک حکم قانون برنامه پنجم و تغییر روش حسابداری جدول منابع مصارف است. وزارت نفت هر مقدار نفتی که با راهبردهای بلندمدت و کوتاه مدت صنعت نفت سازگار است، همچنین با ملاحظه تعهدات اوپک، تولید می‌کند و مازاد بر مصرف داخلی را صادر می‌کند. از درآمد صادراتی سهم صندوق توسعه ملی، شرکت نفت، 2 درصد مناطق نفت خیز و محروم داده می‌شود و بقیه تماما به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

به نقل از وال استریت ژورنال، برای اولین بار از آوریل سال 2009 قیمت نفت خام آمریکا به زیر 50 دلار در هر بشکه سقوط کرده است.

یکی از دلایل سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی تولید زیاد نفت توسط آمریکا و برخی کشورها اعلام شده است. قیمت نفت خام سبک آمریکا برای تحویل در ماه فوریه در بازار نیویورک نیز به قیمت 49.95 دلار در هر بشکه فروخته شد. نفت برنت نیز  53.08 در هر بشکه معامله شد.