از اتهام زمين‌خواري تا درياخواري «پديده»

کد خبر: ۱۸۴۳۳۶

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۸

حالا ديگر هر خبري جرقه‌يي است در انبار باروت. حكم دادستاني كبريت روشني بود در انبار كاه. گفتند تبليغات سه شركت ممنوع شده است. پرديسبان، تبرك و پديده شانديز؛ اما داستان در حد و اندازه ممنوعيت تبليغات باقي نماند. پديده‌يي كه بر سر زبان‌ها بود به شكلي ديگر خود را نشان داد.

نه امروز، وقتي هنوز دولت دهم راس كار بود، شمس‌الدين حسيني نه يك بار كه چند باري پاسخ به سوالات نمايندگان درباره پديده شانديز راهي مجلس شده بود و اغلب بدون آنكه توانسته باشد نمايندگان را قانع كند، بهارستان را ترك كرده بود.   ميانه تابستان سال ١٣٩١ بود كه نمايندگان وزير را براي پاسخ به اين سوال به مجلس فراخواندند. درباره پيش‌فروش مغازه‌هاي در حال ساخت پديده شانديز پرسيدند. بني هاشمي، نماينده سوال‌كننده گفت كه چه تضمين معتبري به خريداران وجود دارد؟ وزير اين سوال را مربوط به حوزه خود ندانست و نماينده سوال‌كننده قانع نشد. قرار شد از طريق رياست كميسيون، موضوع پيگيري شود. آن روزها تبليغات طولاني و كشدار پديده از صدا و سيما در حال پخش بود و سه سالي از فروش اوراق سهام پديده مي‌گذشت؛ اوراقي كه هر روز بيشتر نسبت به قبل ترقي مي‌كرد.

حالا اما پس از پنج سال پديده با شرايطي ديگر روبه‌رو شده است.

آيا ماجرا بر سر ٩٤ هزار ميليارد تومان است؟
اگر چندي پيش رقم ١٢٣ ميليارد تومان اختلاس، سوءاستفاده يا كلاهبرداري بود كه مردم را شوكه مي‌كرد و كمي قبل‌تر سه هزار ميليارد تومان مردم را از تعداد صفرها بهت‌زده مي‌كرد، امروز حرف از ٩٤ هزار ميليارد تومان است. يعني بنويسيد ٩٤ و ١٢ صفر مقابل آن بگذاريد.  سهام پديده شانديز امروز نيست كه خبر ساز شده است. قبل‌تر از اين نيز كارشناسان مالي و تحليلگران بازار سرمايه درباره افزايش مداوم قيمت اين سهام هشدار مي‌دادند و چراها و اما و اگرهايي را مطرح مي‌كردند. اينكه داستان از چه قرار است و گيرهاي ماجرا كجاست.  آنها كه سهام پديده را مي‌خرند شايد ندانند كه سهام‌شان برگه‌يي متعلق به زيرمجموعه پديده شانديز است. شركت توسعه بين‌المللي صنعت گردشگري پديده شانديز در تاريخ ۱۸ بهمن ۱۳۸۳ تحت شماره ۲۲۸۲۹ نزد اداره ثبت شركت‌هاي مشهد تحت نام شركت سرمايه‌گذاري كاوشگران سهام (سهامي عام) به ثبت رسيد.

در تاريخ ۲۸ آبان ۱۳۸۷ با تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده نام شركت به شركت توسعه بين‌المللي صنعت گردشگري پديده شانديز (سهامي عام) تغيير يافت. شركت ابنيه و ساختمان پديده شانديز (سهامي خاص) در تاريخ ۱۱ شهريور ۱۳۸۸ تحت شماره ۳۶۵۲۷ در اداره ثبت شركت‌هاي مشهد به ثبت رسيد و اوراق سهامي كه در دست مردم است نيز متعلق به اين شركت است؛ اوراقي كه از روز اول به جاي ١٠٠ تومان به قيمت ٢٠٠ تومان عرضه شد و حتي روي ١٠ هزار تومان را هم ديد.
رييس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه‌يي سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سهام شركت شانديز گفته است: آنچه مشخص است اينكه شركت اصلي كه به اسم شركت توسعه بين‌المللي صنعت گردشگري پديده شانديز نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده سهام نمي‌فروشد و فروش سهام مربوط به شركت زيرمجموعه آن يعني شركت ابنيه و ساختمان پديده شانديز (سهامي خاص) است.

او ادامه داد: با توجه به نوع شخصيت حقوقي شركت يادشده اين شركت معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است. به هر حال فروش سهام اين شركت بر اساس توافقي است كه خريدار با فروشنده انجام مي‌دهد و اين مساله خارج از حوزه نظارتي سازمان بورس و اوراق بهادار است. ابوترابي اضافه كرد: اينكه بر اساس شنيده‌ها تاكنون قيمت سهام اين شركت در مدت كوتاهي حدود هشت هزار تومان افزايش يافته بايد مسوولان اين شركت پاسخگو باشند كه بر اساس چه مكانيسم منطقي به اين رشد قيمت رسيده‌اند. باز هم تاكيد مي‌شود كه قيمت سهام اين شركت خارج از بورس و توسط مالكان آن شركت تعيين مي‌شود.

رييس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه‌يي سازمان بورس و اوراق بهادار با تاكيد براينكه سازمان بورس و اوراق بهادار به ‌عنوان يك نهاد نظارتي بر اساس قانون به وظيفه خود عمل كرده است، گفت: شركتي كه نزد آن ثبت شده است شركت سهامي عام بوده و سهام نمي‌فروشد. اگر به سامانه كدال مراجعه كنيد نماد اين شركت و صورت‌هاي مالي آن را مي‌توانيد مشاهده كنيد. شركت زيرمجموعه پديده شانديز يعني شركت ابنيه و ساختمان پديده شانديز نيز شركت سهامي خاص است كه به علت تعداد سهامداران كم معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است. در صورتي كه طبق قانون شركت سهامي خاص نيز زماني مي‌تواند نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شود كه نهاد مالي باشد.

ابوترابي درباره تبليغات انبوه صداوسيما درباره خريد سهام شركت مذكور گفت: به هر حال بايد مردم آگاه باشند و در سرمايه‌گذاري، فقط به تبليغات بسنده نكنند. درست است صدا و سيما محصولـي يا پروژه‌يي را تبليغ مي‌كند اما تبليغات صرفا دليل كافي و كاملي براي تصميم‌گيري نيست و سرمايه‌گذاران بايد بررسي كاملي در اين خصوص انجام دهند. به طور مثال اگر فردي مي‌خواهد در پروژه ساختماني سرمايه‌گذاري و اطلاعات لازم را از آن شركت دريافت كند بعد از اينكه اطلاعات كافي دريافت كردند و به اين نتيجه رسيدند كه خريد سهام آن شركت براي آنها سودده است، مي‌توانند در اين زمينه با خيال آسوده اقدام كنند.

رييس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه‌يي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: توصيه اكيد ما به تمام افرادي كه قصد خريد سهام اين گونه شركت‌ها را دارند اين است كه همواره آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده شركت‌ها را مطالعه كنند و مواردي مثل محل تحصيل درآمدها، وضعيت دارايي‌ها و بدهي‌ها، بندهاي اظهارنظر حسابرس و موضوع فعاليت آنها و... را مد نظر قرار دهند تا با آگاهي كامل در اين خصوص تصميم‌گيري كنند. اين توصيه‌ها وقتي به خريداران سهام شد كه هنوز خبري از دستور قوه قضاييه براي منع تبليغات رسانه‌يي اين شركت نبود.  داستان پديده تنها به موضوع فروش سهام ختم نمي‌شود.

پيش از اين وزارت جهاد كشاورزي و سازمان امور اراضي درخواست توقف بخشي از پروژه پديده شانديز را به دليل عدم رعايت قوانين كاربري اراضي كشاورزي و منابع طبيعي ‫ارايه داده بود. درخواستي كه شوراي عالي شهرسازي كشور هم بر آن صحه گذاشته ‬اما در عمل شهرداري شهرستان شانديز تصميم نهايي را گرفته و صلاح را در ادامه كار ديد. همان روزها در روزنامه خراسان خبري به نقل از رجب‌زاده، شهردار اين شهرستان منتشر شد.

وي وزارت كشاورزي را متهم به ايجاد جو رواني كرد و در مقابل وزارتخانه كشاورزي به انتشار پاسخي توسط سازمان امور اراضي اكتفا كرد. ‫در جوابيه وزارت جهاد كشاورزي تاكيد شده بود: «نكته اصلي و پرسش‌برانگيز در اظهارات آقاي شهردار بي‌اطلاعي وي از قوانين مصرح در حوزه مديريت زمين اختيارات قانوني دستگاه‌هاي اجرايي مختلف از جمله وزارت جهاد كشاورزي و سازمان امور اراضي و كميسيون‌ها و قوانين مربوطه است.

در ادامه عنوان شده كه از قضا اصلي‌ترين موضوع تخلفات پروژه پديده شانديز مساله تخريب و تغيير كاربري غيرمجاز ٤٠ هكتار اراضي زراعي و باغي خارج از محدوده شهر و تصرف اين اراضي و ساخت و ساز غيرقانوني، قبل از تصويب طرح جامع و الحاق اراضي كشاورزي به محدوده شهر است؛ چيزي كه حالا امروز دوباره از لابه‌لاي پرونده‌ها سر برآورده است.

تقويم‌ها كه آغاز سال ١٣٩٣ را نشان داد، وزارت راه و شهرسازي هم وارد عمل شد. گفتند مباحث مربوط به تراكم و... رعايت نشده است از اين رو بايد ساخت برج ٥٧ طبقه در شانديز متوقف شود.  هر چند برخي توقف كار برج در چند ماه اخير را تاييد كرده‌اند اما همچنان برخي از مديران شركت بر تداوم كار تاكيد مي‌كنند. اين روزها وزارت راه و شهرسازي نه فقط در شانديز مشهد كه در تهران و ساير شهرها به مساله فروش تراكم و عدم رعايت ضوابط و قوانين شهرسازي حساسيت نشان داده است.

فعاليت‌هاي وزارت راه و شهرسازي در ارتباط با اين پروژه تنها به اين اقدام خلاصه نمي‌شود. نيمه‌هاي تابستان گرم ٩٢ وزارت راه و شهرسازي طي نامه‌يي به رييس قوه قضاييه اعلام مي‌كند: «نظر به شكايت اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي از اقدامات شركت پديده شانديز موضوع در دادسراي مشهد مطرح شده است و دادسرا معاونت پيشگيري از وقوع جرم و تحقق جرم را اعلام كرده و دستور توقف تبليغات رسانه‌يي در اين مورد را به صدا و سيما و وزارت فرهنگ و سازمان ورزش و جوانان ارسال كرده است.  در اين نامه آمده است: شركت توسعه بين‌الملل شانديز در مغايرت با ماده ۹ قانون منع فروش واگذاري اراضي مسكوني مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۱ قانون پيش فروش ساختمان اقدام به پيش‌فروش ساختمان كرده است و اين اقدام در حالي است كه بر اساس قانون درج تبليغات بدون مجوزهاي لازم جرم محسوب مي‌شود.»

با اين حال تبليغ پديده شانديز در صدا و سيما و ساير رسانه‌ها تداوم مي‌يابد تا اينكه بالاخره يك سال و اندي بعد دادستاني دستور منع تبليغات را صادر مي‌كند.   حالا برخي معتقدند صدا و سيما نيز بايد در اين پرونده پاسخگو باشد. چرا تبليغات در اين سازمان ادامه يافت و درآمد صدا و سيما از اين بمباران تبليغاتي چقدر بود؟

و اينك اتهام دريا خواري
داستان پديده به زمين و هوا ختم نشده است. اتهام درياخواري يكي از پرونده‌هاي بازي است كه به نظر مي‌رسد شكايت سازمان حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي از درياخواري در كيش، سبب شد «پديده كيش» زير سايه سنگين علامت سوالي بزرگ قرار گيرد. سيد احمد نبوي، مشاور سازمان حفاظت محيط زيست وقتي با سوالي درباره ورود برج پديده كيش به دريا روبه‌رو مي‌شود، مي‌گويد: درباره اين موضوع با پديده كيش برخورد كرديم كه در حال استحصال زمين از دريا و در حال پيشروي بود.

گفته مي‌شود اين برج ورودي ١٧٠٠ متري به آب دريا داشته است. موضوعي كه پيش از اين ‌بارها ايران بر سر آن به كشورهاي حاشيه خليج فارس هشدار داده بود و مديرعامل اين شركت خود مي‌گويد مشكل برطرف شده و كار در حال انجام است.

همه اتهام‌هاي يك شركت
فروش سهام، پرداخت نكردن عوارض تغيير كاربري و شكايت وزارت جهاد كشاورزي در خصوص تصرفات مازاد بر واحدهاي تجاري قانوني مهم‌ترين اتهام‌هاي شركت پديده شانديز است.

حسين آذين در گفت‌وگو با خانه ملت توضيح مي‌دهد كه پرونده پديده كيش از مدت‌ها قبل در كميسيون اصل ٩٠ در حال بررسي بوده است. سخنگوي كميسيون اصل نود با تاكيد بر اينكه اقدام اين شركت در فروش سهام غيرقانوني است، گفته است: به استناد قانون تجارت چون شركت پديده شانديز سهامي خاص است نمي‌تواند به شكل سهامي عام عمل كرده و سهام بفروشد؛ در اين زمينه يا بايد تغيير ماهيت داده يا از طريق بورس سهامش را عرضه كند.

او در توضيح مشكل دوم شركت پديده شانديز، گفت: موضوع پرداخت عوارض تغيير كاربري و پروانه‌هاي صادره از ديگر مشكلات شركت پديده شانديز است كه اين موضوع در كميسيون اصل نود در حال بررسي است.  آذين با بيان اينكه مديرعامل شركت پديده شانديز براي پرداخت هرگونه عوارض و حقوق دولتي اعلام آمادگي كرده است، گفت: دراين زمينه مشكل خود دستگاه‌ها هستند كه اقدامي براي دريافت عوارض نكرده‌اند.  اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي، گفت: مشكل سوم شكايت وزارت جهاد كشاورزي در خصوص تصرفات مازاد بر واحدهاي تجاري قانوني از شركت پديده شانديز است، به عبارتي شركت پديده شانديز بيش از محدوده‌يي كه به آن واگذار شده تصرفات داشته كه اين موضوع در كارگروه زمين‌خواري كميسيون اصل نود در دست بررسي است.

درست در روزي كه سخنگوي دستگاه قضا اعلام كرد شكايت‌هايي از شركت پديده شانديز به اين دستگاه رسيده و برخي از مراكز دلالي سهام اين شركت پلمب شده، سايت رسمي اين شركت خبر از افزايش ۱۰ درصدي سهام داد.

افزايش ۱۰ درصدي سهام سهامداران در تاريخ ۱۴ دي ماه در سامانه شركت ابنيه و ساختمان پديده شانديز براي سهام داران ثبت شده است.

افزايش ۱۰ درصدي سهام سهامداران در تاريخ ۱۴ دي ماه در سامانه شركت ابنيه و ساختمان پديده شانديز براي سهامداران ثبت شده است.

و اينك قوه قضاييه
سوال خبرنگاران در نشست اخير سخنگوي دستگاه قضا حول محور اين پديده دور مي‌زد و سخنگوي دستگاه قضا توضيحاتي درباره اين پرونده ارايه كرد.  حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌يي در پاسخ به سوالي درباره پرونده پديده شانديز، پلمب شركت‌هاي زيرمجموعه آن و ميزان بدهي‌هاي اين شركت، گفت: طبيعي است كه شركت‌ها سهامداراني دارند و نگراني قوه قضاييه عمدتا از پيشامدهاي احتمالي است كه براي مردم به وجود مي‌آيد. از اينكه يك شركت سهامي خاص اين گونه تبليغ كند و سهام را با قيمت‌هاي بالا به افرادي بفروشد نگران هستيم كه مشكلاتي براي مردم ايجاد شود.

وي با بيان اينكه برخي وزارتخانه‌ها و مراجع نيز شكاياتي در اين زمينه داشتند، گفت: اين موارد در جاي خود قابل تعقيب است، اما عمده نگراني‌هاي قوه قضاييه ايجاد مشكلات احتمالي براي مردم است.  سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون كسي در اين رابطه بازداشت شده است يا خير؟ گفت: فعلا كسي بازداشت نشده است، اما افراد مختلفي اعم از دست‌اندركاران، سهامداران و كساني كه در ايجاد اين مسائل دخالت داشته‌اند و مديران مختلف، تحت تعقيب قرار گرفته‌اند.

محسني‌اژه‌يي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا درست است كه اين شركت مجموعا ٩٤ هزار ميليارد تومان بدهي دارد و مرتكب كلاهبرداري شده است يا خير؟ گفت: من قايل به اين نيستم كه اين مبلغ وجود دارد ولي مسائل مطرح شده قابل بررسي است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: در اين رابطه دفاتر بعضي دلال‌ها پلمب شده و دادستان نيز اقداماتي كرده و در جهت منع تبليغات نيز اقدام شده است.  پيش از اين حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رييسي، دادستان كل كشور گفت: در پرونده پديده كه در دادسراي عمومي و انقلاب مشهد در حال رسيدگي است، سوالات جدي وجود دارد.

دادستان كل كشور با بيان اينكه شركت سهامي خاص نمي‌تواند به مانند شركت سهامي عام عمل كند، تاكيد كرد: طبق قانون تجارت هر كدام از شركت‌هاي سهامي عام و خاص، بايد طبق مقررات خود عمل كنند. فروش سهام بايد با پشتوانه صورت گيرد و نمي‌توان در بازار دلالي سهام را افزايش داد، مثلا مبلغ سهام ۵ توماني را تبديل كنند به سهام ۱۰ توماني. نكته بعدي در مورد اين پرونده موضوع ساختمان‌سازي‌هاي اين شركت است كه در رابطه با آن سه تا چهار وزارتخانه شاكي هستند.

غلامعلي صادقي، دادستان عمومي و انقلاب مشهد: فقط شركت‌هاي تبرك و پديده مجاز هستند در حد رفع نيازهاي روزمره دفتري در شهر داشته باشند كه پاسخگوي مراجعان باشند و در صورتي كه اين افراد بدون اطلاع دادسرا اقدام به خريد و فروش سهام كنند به يقين برخورد قاطعي با آنان صورت مي‌گيرد. اين دو شركت مذكور تنها در يك صورت مي‌توانند به خريد و فروش سهام بپردازند كه فروشنده سهام قبل از اين تاريخ سهام خود را خريداري كرده باشد و خريدار نيز فقط شركت پديده يا تبرك باشد، در غير اين صورت خريد و فروش هرگونه سهام توسط افراد ديگر و در مكان‌هاي خارج از دفتر اصلي، جرم محسوب مي‌شود و عامل يا عاملان خريد و فروش سهام تحت تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت. در صورتي كه آنها به بورس بپيوندند و شفاف‌سازي مالي نيز داشته باشند، قطعا دستگاه قضايي هم از آنان حمايت و پشتيباني مي‌كند و سهامداران نيز متضرر نمي‌شوند و همچنين دلالان از اين گونه بازارها سودي نخواهند برد.

صدا و سيما: پول پديده قابل چشم‌پوشي نيست
كريمي قدوسي، نماينده مشهد در مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌گويد: استاندار احمدي‌نژاد تمام وقتش را براي اين موضوع- پديده شانديز- مي‌گذاشت، حتي يك بار به او گفتم از وقتي شما آمده‌ايد فقرا فقيرتر و اغنيا غني‌تر شده‌اند.

وي به خرداد گفته است: چند روز قبل با دادستان مشهد به همراه چند نفر از نمايندگان جلسه داشتيم و همين سوال را مطرح كرديم. بنده و يك نفر از نمايندگان هم اول مجلس نهم سوالي در همين رابطه مطرح كرديم و اگر خواستيد عين آن را مي‌دهيم كه چاپ كنيد. آن موقع دولت قبلي بود و آقاي حسيني وزير اقتصاد براي پاسخ دادن به كميسيون آمد.

وي تاكيد كرده است دادستان مشهد به ما گفت كه دو سال است كه اين موضوع را با همين صراحت پيگيري مي‌كنيم و اين حرف امروز و ديروز نيست. يعني تخلف اينها از خيلي قبل‌تر و از دو سال پيش محرز بوده است.

به گفته وي بر اساس گفته دادستان مشهد، اين موضوع همان دو سال پيش به صدا و سيما ابلاغ شده بود كه از پخش تبليغات اينها خودداري كنيد، اما صدا و سيما جواب داده بوده كه پول اين شركت براي تبليغات آنقدر زياد است و مي‌تواند بسياري از كارهاي صدا و سيما را راه بيندازد كه قابل چشم پوشي نيست. حتي روزنامه‌هاي استاني و غير استاني هم همين جواب را داده بودند. اين يك نكته است. نكته ديگر اينكه هنر اين آقا اين بوده كه به جز جمع‌آوري پول، بيشتر مسوولان را درگير اين پروژه كرده بود. در همين مجلس با خيلي از نمايندگان ارتباط گرفته بود و همين اواخر آنها را جمع كرد و برد در كيش و مراسم افتتاحيه برگزار كرد.

او نيز تاييد مي‌كند كه رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگردي آقاي احمدي‌نژاد كلنگ مجموعه شانديزز را زده بود. به نظر مي‌رسد كه دولت ايشان كمك زيادي به اين مجموعه براي كسب مقبوليت انجام داده بود.

وي در اين گفت‌وگو تاكيد كرده است: بيشتر من قوه قضاييه را مقصر مي‌دانم. چون اين قوه در جايگاهي قرار گرفته كه اختيارات بسيار برجسته‌يي دارد و هر گاه كه بخواهد به موضوعي ورود پيدا كند، هيچ مانعي بر سر راه آن نيست. دادستان مشهد تلاش مي‌كرد كه يك اجماعي بين مسوولان استان براي ورود به اين مساله ايجاد كند، اما متاسفانه همراهي نكردند. حتي همين مسوولان فعلي هم همين طور بودند. دادستان مشهد توضيح مي‌داد چون ديديم نمي‌توانيم منتظر اينها بشويم، خودمان تصميم گرفته‌ايم كه مستقل وارد شويم. بنابراين آن جايگاهي كه دستش باز است و مي‌تواند در هر زماني وارد شود و به مسوولان تكليف كند، قوه قضاييه است.

وي در پاسخ به اين سوال كه سرنوشت سرمايه‌گذاري مردم و سهامي كه خريده‌اند چه مي‌شود؟ توضيح مي‌دهد: جزييات آن خيلي ريز و مفصل است. مهم‌ترين اتفاقي كه افتاده بود همان رشد بادكنكي سهام اين پروژه بود كه خودشان تصميم مي‌گرفتند نه سازوكار عرضه و تقاضا. يعني سهامي كه قيمت آن كمي بيش از هزار تومان است را به ١٢ هزار تومان رسانده بودند. آقاي دادستان هم گفتند كه با نظر كارشناسان قيمت هر سهم حدود هزار و٧٠٠ تومان شده است. خب پشتوانه همين هم بايد چيزي باشد، به هر حال بايد املاك يا زميني باشد. الان چيزي كه روي زمين است، به عنوان همين ساختمان‌ها، اينها قبلا پيش‌فروش شده‌اند و پولش را جدا گرفته است. تازه اين چيزهايي كه فروخته شده‌اند هم مال اين سهامدار نيستند.

وي گفت: پيشنهاد من به آقاي دادستان اين بود كه شما به صورت دقيق اين پرونده را بررسي كنيد. آنچه از اين دارايي‌ها و ثروت ملك آقاي پهلوان و قوم و خويش‌ها و همان ٢٦ نفري كه در شركت پديده شانديز هستند و ٥١ درصد سهام را دارند تفكيك و در قالب يك شركت به آنها واگذار كند.

او به وام‌هاي بانكي كه توسط اين مجموعه گرفته شده است اشاره كرد و گفت: ببينيد يك موضوع ديگري كه دادستان بايد آن را تعيين تكليف كند، وام‌هاي بسيار سنگيني است كه اينها از بانك‌ها گرفته‌اند. مبلغ آن بسيار زياد و خيلي سنگين است. اينها به هر حال ديوني است كه بر گردن سهامداران است. در محاسبات بايد سهم ديون مشخص شود. به هر صورت مي‌شود كار را با همين تفكيك بسيار سريع پيش برد و روشن كرد. اگر سرنوشت اين صد هزار نفر را همچنان به دست اين تيم بسپارند، وضع بسيار بدتر خواهد شد. ضمن اينكه دستگاه قضايي هم بايد بسيار جدي‌تر در چنين موارد پيگيري كند و اجازه ندهد هر كسي با يك موج تبليغاتي بتواند پول مردم را جمع كند.

پيگيري بعد از پنج سال
اگر تا ديروز پديده شانديز بر سر زبان‌ها بود، امروز نام محسن پهلوان نقل محافل شده است. فهرست اتهام‌هاي اين شركت چگونه طولاني شد؟ ماجراي نامه‌نگاري‌ها براي ممنوعيت تبليغات چرا نمود بيروني پيدا نكرد. ماجرا از كجا آغاز شد و كجا تمام مي‌شود.  كساني كه آن روزها، در مراسم كلنگ‌زني پروژه پديده مشهد و پروژه پديده كيش حضور داشتند، خاطرشان هست كه مسوولان استاني و برخي نمايندگان مجلس نيز در اين مراسم حضور داشتند.   حالا پس از پنج سال فعاليت و رسيدن قيمت هر سهم از ٢٠٠ تومان به بيش از هشت هزار تومان، تازه ماجرا وارد ابعاد تازه‌يي شده است. وسعت نگراني‌ها اما اين‌بار ١٢٠ هزار سهامدار را دربرمي‌گيرد و شخص مديرعامل بر جمع‌آوري ١٢٠٠ ميليارد تومان نقدينگي از اين ١٢٠ هزار نفر صحه مي‌گذارد.   بايد ديد فصل آخر داستان كجاست.

مواضع نمايندگان
خسرو سهل‌آبادي، نماينده مردم تربت حيدريه و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات: اطلاعاتي كه درباره پديده شانديز منتشر مي‌شود همگي جزو شنيده‌هاست و هيچ چيز مستندي هنوز وجود ندارد.

هادي قوامي، نماينده اسفراين و عضو كميسيون برنامه و بودجه: بايد منتظر تعيين تكليف از طريق مراجع قانوني باشيم و پيش‌داوري نكنيم.

ناصر عاشوري، نماينده فومن و عضو كميسيون اقتصادي: سرمايه‌گذار به قصد سود سرمايه‌گذاري مي‌كند و كسي كه زيان كند سودي به مردم نمي‌رساند، از اين رو تا موضوع قطعي نشده است وزرا و نمايندگان با احتياط بيشتري حرف بزنند.

رحمت‌الله نوروزي، نماينده علي‌آباد كتول و عضو كميسيون كشاورزي: سرمايه‌گذاري در مجموعه‌هايي از اين دست بهتر از سرمايه‌گذاري در بازار طلا و سكه است.

عبدالكريم هاشمي نخل، نماينده ميناب و رودان و عضو كميسيون اقتصادي: گروه‌هاي سياسي كه اطلاع دقيقي ندارند دست به تحليل مي‌زنند و مشكلاتي براي سهامداران ايجاد مي‌كنند.

سيد راضي نوري: نبايد بگذاريم با شايعه پراكني‌هايي از طريق شبكه‌هاي اجتماعي برخي وارد عمل شوند و اقتصاد را متضرر كنند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، نماينده مشهد و عضو كميسيون فرهنگي: با توجه به اينكه پديده يك شركت سهامي خاص بوده متاسفانه قوانين را رعايت نكرده و با فروش اوراق مشاركت مشابه شركت‌هاي سهامي عام فعاليت مي‌كند. دستگاه قضايي بايد نسبت به موضوع پديده با توجه به بررسي‌هايي كه انجام شده و مصاحبه‌هايي كه داشته، از تبليغات اين شركت براي فروش سهام بيشتر به مردم جلوگيري كند. مجلس و مجمع نمايندگان خراسان رضوي به موضوع پديده ورود جدي داشته و تا به نتيجه رسيدن و جمع‌بندي، اطلاعات آن را رسانه‌يي نمي‌كنيم.

منبع: روزنامه اعتماد