تصمیم هیأت‌وزیران درباره سازمان اموال تملیکی

کد خبر: ۱۸۴۴۲۷

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۵

هیأت وزیران بنا به دلایل زیر، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را از فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس جدول پیوست شماره (2) تصویب نامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 7 /6 /1388، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (2) ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قرار گرفته است.

هیئت‌وزیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را از فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (2) ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی خارج نمود.
هیئت‌وزیران بنا به دلایل زیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را از فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (2) ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی خارج کرد.

- با توجه به اینکه سازمان فوق وظایفی از قبیل تعیین تکلیف اموال تملیکی دولت و فروش اموال مطابق با قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مراجع ذیربط، انهدام کالاهای فاقد مجوز بهداشت و استاندارد و مغایر با سلامت و شئون فرهنگی جامعه، واگذاری کالاهای خاص به مراجع ذیربط، اجرای آرای مراجع قضایی در زمینه استرداد وجه‌الوثاقه و اعاده اظهارنامه کالاهای متروکه به گمرک در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و ... را بدون تعلق درآمد و در عین حال پرداخت هزینه‌های مترتب عهده‌دار است.

- براساس مواد (1)، (2) و (3) قانون تأسیس و اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، فعالیت سازمان یادشده در زمره امور حاکمیتی موضوع ماده (8) قانون مدیرت خدمات کشوری می‌باشد.

- سازمان مزبور براساس تبصره (4) ماده (24) و ماده (33) قانون امور گمرکی - مصوب 1390- بعنوان مسئول فروش کالاهای متروکه و ضبطی تعیین گردیده است.

- طبق مواد (53) و (54) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- وظیفه نگهداری کالاهای قاچاق مکشوفه در سراسر کشور از زمان کشف تا مرحله قطعیت حکم و تعیین تکلیف کالاها بر عهده سازمان یادشده می‌باشد.

متن مصوبه به شرح زیر است:
سازمان جمع آوری و فروش امول تملیکی از پیوست شماره (2) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجریی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره 115320/ت43181 ک مورخ 7/6/1388 خارج می شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ 9/10/1393 به وزرات امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.