ارزیابی دولت روحانی در مهار تورم و خروج از رکود

کد خبر: ۱۸۴۶۱۸

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۰

«داوود دانش جعفری»، «جواد صالحی اصفهانی»، «حسن درگاهی» و «سیدعلی مدنی زاده» 4 اقتصاددان سرشناس در حاشیه ی نخستین کنفرانس «اقتصاد ایران» در گفت و گو با ایرنا به ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در مهار تورم و خروج از رکود پرداختند و پیشنهادهایی را برای بهبود وضعیت ارایه کردند.

اقتصاد ایران به عنوان ساختاری در حال توسعه مسیری پرفراز و نشیب را در دهه های اخیر پیموده و با چالش های فراوانی روبرو بوده است. بخشی از این چالش ها، مشکلاتِ ناگزیرِ حرکت کجدار و مریز در مسیر توسعه و بخشی دیگر حاصل تصمیم ها و برنامه های غیرکارشناسانه بوده است.

ساختار اقتصادی کشور پس از پشت سرگذاشتن دوره ی چند ساله ی رکود و رخوت، نشانه های مثبتی از حرکت رو به سامان را آشکار ساخته است؛ نشانه هایی که به باور بسیاری از کارشناسان نتیجه ی قرار گرفتن در ورودی این ساختار روی پاشنه ی درست است. با این حال هنوز بخش عمده یی از چالش های یاد شده پابرجا است و راه درازی تا رسیدن به وضعیت مطلوب باقی مانده است.

دولت یازدهم از زمان شروع به کار تاکنون، بخش مهمی از توان خود را به حل مشکلات اقتصادی کشور معطوف داشته و تلاش کرده با اصلاح برخی از سیاست ها و روندهای پیشین راهی برای خروج از وضعیت رکودِ همراه با تورم و تنگناهای معیشتی بیابد.

یکی از کامیابی های دولت یازدهم، توقف روند منفی رشد اقتصادی و نیز تورم افسارگسیخته است؛ شاخص هایی که تغییر در آن ها از اولیه ترین نشانگان سامان یا نابسامانی اقتصادی کشورها به شمار می رود.

در هفته های گذشته «حسن روحانی» رییس جمهوری با استناد به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از رشد 4 درصدی اقتصاد کشور خبر داد و تصریح کرد کشور در وضعیت رونق اقتصادی قرار گرفته است. در همین حال نرخ تورم نیز به گواه آمار بانک مرکزی به حدود 17 درصد رسیده است؛ رقمی که در زمان آغاز به کار دولت یازدهم حدود 45 درصد بود.

***رشد اقتصادی در دولت یازدهم چشمگیر بوده است

ترسیم چشم اندازهای بهبود وضعیت اقتصادی از سوی رییس جمهوری با استناد به رشد 4 درصدی و کاهش بیش از 20 درصدی نرخ تورم در یک سال گذشته سبب ارایه ی تحلیل های گوناگونی در زمینه ی وضعیت کنونی اقتصاد کشور شد.

در این پیوند، «داوود دانش جعفری» اقتصاددان در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در حاشیه ی نخستین کنفرانس اقتصاد ایران به ترسیم فضای کنونی اقتصاد کشور پرداخت. دانش جعفری با بیان مثالی، وضعیت اقتصادی کشور را به معدل دانش آموزی تشبیه کرد که در آزمون های پیشین، نمره های پایینی داشته اما توانسته است در امتحان تازه، تا حدی نمره های خود را جبران کند؛ هر چند رشد اقتصادی کشور همچون دانش آموز یاد شده قابل توجه و چشمگیر بوده است اما با میانگین دانش آموزان برتر هنوز فاصله یی چشمگیر دارد.

وزیر اقتصاد دولت نهم افزود: بر خلاف برخی ادعاها مبنی بر غیر واقعی بودن رشد اقتصادی باید گفت، این رشد واقعی است. زیرا آمارهای اقتصادی به روش های علمی و منطقی برآورد شده اند. اقتصاد کشور در سال های گذشته در وضعیت رکود و انقباض 5 یا 6 درصدی و بسیار پایین تر از معدل چند سالانه ی رشد قرار داشته و به همین دلیل وضعیت کنونی، در همسنجی با قبل نشانه های بهبود را در خود دارد. با این حال، برخی شاخص ها همچون نرخ اشتغالزایی وجود دارد که همخوانی چندانی با شاخص های رشد ندارد.

دانش جعفری در ترسیم چشم اندازهای پیش روی اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ما در زمان حاضر به گونه یی است که اگر به آن دست نزنیم هم در سال های آینده رشد خواهد داشت؛ با این حال ما به برنامه ها و طرح هایی جدی برای رفع مشکلات اقتصادی نیازمندیم.

***باید به آمارهای ارایه شده اتکا کنیم

«حسن درگاهی» عضو هیات علمی دانشکده ی علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی نیز از جمله اقتصاددان هایی بود که در حاشیه ی نشست «اقتصاد ایران» با پژوهشگر ایرنا گفت و گو کرد. وی با انتقاد از کسانی که در آمارهای ارایه شده در خصوص رشد اقتصادی و تورم تردید وارد می کنند، گفت: اگر ما در تبیین وضعیت کنونی اقتصاد کشور نخواهیم به آمارهای اعلانی اتکا کنیم، پس به چه چیزی می توانیم اعتماد کنیم و آن را پایه ی ارزیابی های خود قرار دهیم؟ شاید بتوان با هر عنوانی تحول وضعیت اقتصادی کشور را نامگذاری کرد ولی به نظر من واقعیت های کنونی اقتصاد نشان از بهبود آن دارد.

درگاهی اظهار کرد: در شرایط کنونی اگر اتفاق خاصی نیافتد، به عنوان مثال مذاکرات هسته یی به شکل فعلی پیش برود یا به نتیجه برسد ما در سال های آینده رشدهایی 3.5 تا 4 درصدی خواهیم داشت. البته این به معنای بهبود مطلق وضعیت اقتصادی کشور نخواهد بود زیرا با وجود تداوم رشد، ما در پایان سال 1395 در وضعیتی مشابه سال 1390 قرار خواهیم گرفت.

مدرس اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود کاهش شدید قیمت نفت در سال های آینده رشد اقتصادی با نرخ های برآورد شده محقق خواهد شد یا خیر، گفت: کاهش قیمت نفت برخلاف تصور عمومی تاثیری شگرف بر میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) ندارد زیرا در ساختار برآورد تولید ناخالص داخلی، مولفه های گوناگونی وجود دارد که درآمدهای نفتی یکی از آن ها است.

***بیماری های اقتصادی، توسعه نیافتگی های اقتصادی

«جواد صالحی اصفهانی» مدرس دانشگاه «پلی تکنیک ویرجینیا» نیز از اقتصاددانانی بود در حاشیه ی کنفرانس اقتصاد ایران با پژوهشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت و گو کرد. پژوهشگر ایرنا در بخش نخست این گفت و گو، اقتصاد کشور را به بدن بیماری تشبیه کرد که نشانگانی از بهبود را آشکار ساخته اما همچنان عوامل اصلی بیماری را در خود دارد و از این رو نیازمند مداوا به دست پزشکان اقتصادی است.

صالحی اصفهانی در پاسخ به پرسشی در مورد تجویزهای کارشناسانه برای درمان بیماری های اقتصاد کشور گفت: بسیاری از مشکلات ما در زمینه ی اقتصاد، مشکلات خاص ما نیست. ما کشوری در حال توسعه هستیم. ما در مسیر توسعه شماری از معضلات خود در زمینه های آموزش، بهداشت و ... را حل کرده ایم و برخی از مشکلات نیز همانند دیگر کشورهای در حال توسعه همچنان پابرجاست. در برابر، شماری از مشکلات نیز ویژه ی کشور ما است که به صورت مقطعی و در بازه های زمانی گوناگون شدت و ضعف داشته است مانند نرخ تورم بالا. از این رو، من با تشبیه اقتصاد کشور به بدن بیمار چندان موافق نیستم.

این اقتصاددان برجسته ادامه داد: ما زمانی می توانیم از بیماری در بدنی سخن بگوییم که آن بدن پیش از آن سالم بوده باشد و در یک زمان خاص عوامل بیماری زا فعال شده باشند. در اقتصاد ما که یکصد سال است در مسیر توسعه به پیش می رود، بسیاری از مشکلات متعلق به امروز و فردا نیست و از این رو نمی توان اصطلاح بیماری را برای تشریح وضعیت فعلی به کار برد.

پژوهشگر ایرنا در توضیح تمثیل خود به مشکلات کنونی کشور از جمله نبود فضای مساعد رقابتی بنگاه های اقتصادی، مستقل نبودن بانک مرکزی، نامناسب بودن نظام مالیاتی کشور و بی بهرگی دولت از درآمدهای مالیاتی و ... اشاره کرد و آن را از عوامل بیماری زا دانست. در پاسخ، صالحی اصفهانی تصریح کرد: این مشکلات از قبل هم وجود داشته است و مشکلات توسعه یی به شمار می رود. به عنوان مثال، در هیچ کدام از کشورهای در حال توسعه، بانک مرکزی از ابتدا استقلال نداشته است. بنابراین و با توجه به درهم تنیدگی توسعه ی سیاسی و اقتصادی، این مشکلات باید در فرایند توسعه حل شود. بیماری اقتصادی واقعی از زمانی آغاز می شود که در کشور تک محصولی ما اراده یی جدی برای پس انداز درآمدهای مازاد نفتی شکل نمی گیرد.

مدرس دانشگاه پلی تکنیک ویرجینیای آمریکا افزود: در سال های اخیر درآمد نفتی کشور به یکباره افزایش یافت اما به دلیل ناتوانی یا نبود اراده در زمینه ی پس انداز، این درآمدها هزینه و بخش مهمی از این هزینه ها صرف افزایش واردات شد. در این فرایند، سرمایه ی انسانی کشور بسیار زیان دید. به عبارتی درآمدهای نفتی بجای مصرف شدن در طرح های عمرانی، سرمایه های انسانی داخلی را در برابر سرمایه های فنی و انسانی خارجی (مثلا چینی) قرار داد. در همین سال ها قیمت انرژی در داخل به یکباره افزایش یافت و مازاد 30 درصد از این افزایش قیمت ها به مردم داده شد. تداوم این روند موجب بروز کسری مالی شد که دولت وقت برای جبران آن دست به چاپ و انتشار پول زد. این تصمیم ها بود که سبب بروز بیماری های اقتصادی کشور شد؛ بیماری هایی که با راهکارهای ویژه قابل درمان هستند.

*** کنترل تورم؛ هدف ویژه ی اقتصادی دولت

با وجود بایسته ها و اهمیت اصلاح ساختاری اقتصاد کشور که در دراز مدت پیامدهای خود را نمایان خواهد ساخت، رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم در زمره ی مهمترین انتظارها از دولت تدبیر و امید قرار دارد؛ موضوعی که به طور مستقیم با مهار نرخ تورم پیوند می یابد. در این ارتباط، رییس دولت یازدهم وعده داده تا پایان سال 1395 تورم کشور تک رقمی خواهد شد.

یکی از مسایل مطرح در زمینه ی سیاستگذاری ها و برنامه های ضد تورمی، همپیوندی این سیاست ها با برنامه های کلان اقتصادی است. در این چارچوب، برخی کارشناسان اقتصادی از ناهمسازی های سیاست های ضد تورمی و راهبردهای رشد اقتصادی سخن به میان آورده اند. طرح این موضوع ها سبب شد تا پژوهشگر ایرنا با «سیدعلی مدنی زاده» مدرس اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به گفت و گو بپردازد.

مدنی زاده که در کنفرانس «اقتصاد ایران» با مقاله یی با عنوان «الزامات تحقق تورم تک رقمی» شرکت کرد، در ترسیم چشم اندازهای کنترل تورم اظهار داشت: یک نوبلیست (برنده ی جایزه نوبل) اقتصادی در پاسخ به پرسشی در زمینه ی پیش بینی آینده گفته است «آینده را ما می سازیم». به همین ترتیب، این، چگونگی اجرای سیاست های ضد تورمی است که سبب کامیابی یا ناکامی آن خواهد شد. با توجه به پژوهش هایی که در مورد تورم صورت گرفته، راهکارهای تخصصی برای دستیابی به اهداف مورد نظر دولت از سوی کارشناسان اقتصادی ارایه شده است. کشورهایی چون ترکیه در سال های ابتدایی دهه ی گذشته در وضعیتی مشابه با ایران توانسته اند، تورم های حدود 70 درصدی خود را به زیر 10 درصد برسانند؛ بنابراین برای رفع مشکل تورم می توان به طور جدی چاره جویی کرد؛ البته مشروط به اینکه بسته های سیاستی و برنامه های تدوین شده به درستی و به طور کامل در اقتصاد کشور پیاده شوند.

مدنی زاده در تبیین بایسته های تحقق تورم تک رقمی گفت: ما باید همزمان اصلاحات را چه در ساختار اقتصاد کشور و چه در قوانین مربوطه دنبال کنیم. لزوم بسیاری از تغییرات ساختاری نهادی بر اثر نیازهای به وجود آمده در فرایند اصلاح خود را می نمایانند. به عبارتی، وقتی ما مسیر اصلاحات اقتصادی را می پیماییم در طول مسیر متوجه خواهیم شد به چه قوانینی نیاز داریم یا چه قوانینی را باید تغییر دهیم.

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به پرسشی در مورد اولویت های تصمیم گیری دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و پیشبرد سیاست های ضد تورمی به 2 دستور کار مهم اشاره کرد و گفت: دولت در وهله ی نخست باید قوانین پولی و مالی کشور را دگرگون سازد. در این چارچوب، همزمان با تضمین استقلال بانک مرکزی، این نهاد باید به نهادی شفاف و پاسخگو تبدیل شود. افزون بر این، دولت باید سلطه ی قانونی مستقیم یا غیر مستقیم خود را از اقتصاد بردارد. البته این به معنای پایان دادن یکباره به سیاست های حمایتی نیست.

مدنی زاده افزود: زمانی که شما تورم را کنترل و همزمان نوعی اطمینان از وجود ثبات در فضای اقتصادی ایجاد کنید، حتی سرمایه گذاران خارجی نیز به سوی سرمایه گذاری در این اقتصاد رو می آورند که این رخداد می تواند تاثیری مثبت در رشد اقتصادی داشته باشد.

مدرس اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به پرسشی در زمینه ی پیامدهای منفی سیاست های ضد تورمی تصریح کرد: پافشاری برخی دولت ها بر کاهش نرخ تورم در برخی موارد به وضعیت رکود منجر شده که در شرایط ویژه دولت های یاد شده زیر بار این رکود رفته اند. به همین دلیل سیاستگذاری کلان اقتصادی باید معطوف به راهکارهایی متوازن باشد تا به صورت همگون اهداف رفع مشکلات اقتصادی گوناگون را محقق سازد. از جمله تصمیم های مهم در این زمینه مدیریت انتظارات عمومی، آماده سازی ساختار اقتصادی و تمهیدات حمایتی از بانک ها و بنگاه های گوناگون اقتصادی است؛ تصمیم هایی که می تواند با بهره جویی از تجربه های پیشین دیگر کشورها با وضعیت مشابه ایران (مانند ترکیه و کشورهای اروپای شرقی و آمریکای لاتین) به کامیابی سیاست های ضد تورمی بیانجامد.

***نگاه آخر

اقتصاد کشور پس از پشت سرگذاشتن دوره ی تلاطم و التهاب در حاشیه یی از امنیت و ثبات قرار گرفته است. یکی از ملموس ترین پیامدهای این وضعیت، قرار گرفتن دوباره ی اقتصاد در مسیر رشد و پایان فراز و فرودهای خردکننده و ویرانگر است.

به باور بسیاری از کارشناسان، میزان نابسامانی های اقتصادی در سال های اخیر تا حدی بوده که رشد پایدار سال های آینده تنها کشور را به وضعیت سال های 1390 و پیش از آن باز خواهد گرداند. این در حالی است که بر اساس اهداف سند چشم انداز 1404 هدفی چون رسیدن به جایگاه قدرت نخست اقتصادی منطقه در دستورکار دولتمردان و نیز مردم قرار گرفته است.

هر چند در شرایط کنونی روزنه هایی برای رسیدن به این هدف دشوار پدیدار شده و ابرهای تیره از فراز اقتصاد کشور در حال کنار رفتن است، اما سیاستگذاران اقتصاد کلان کشور نیاز به تدوین برنامه ها و کاربست راهکارهایی دقیق و کارشناسانه دارند تا ضمن جبران ناکامی های گذشته، شاخص های توسعه اقتصادی کشور را به وضعیت مطلوب نزدیک سازند.