روايت بازرسی‌های هسته‌ای

کد خبر: ۱۸۴۷۶۶

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۴

مذاكرات هسته‌يي ايران با ١+٥ در سال نو ميلادي از روز چهارشنبه چهاردهم ژانويه با ديدار محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان و جان كري ، همتاي امريكايي‌اش به شكل رسمي آغاز خواهد شد. مذاكرات ايران با شش كشور حاضر در پاي ميز مذاكره در حالي تا پايان ماه ژوئن سال جاري تمديد شده است كه ايران پس از روي كار آمدن دولت يازدهم مذاكرات هسته‌يي را از دو كانال فني و سياسي همزمان دنبال كرده است.

در مذاكرات فني؛ ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همكاري‌هاي گام به گامي را آغاز كردند كه در يك سال و نيم گذشته با سرعت قابل قبولي پيش رفته بود اما از ماه آگوست دو طرف شاهد سكته زماني در اين ميان هستند. در حالي كه دولت ايران در يك سال و نيم گذشته آمادگي خود را براي پاسخ دادن به تمام ابهام‌هاي فني آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام كرده است به نظر مي‌رسد كه جو سياسي حاكم بر اين نهاد مانع از اعلام نتيجه همكاري‌هاي ايران در يك سال گذشته بدون غرض‌ورزي‌هاي جانبي شده است.

بهروز كمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي در گفت‌وگوي اختصاصي با« اعتماد» تاكيد مي‌كند كه ١٦ مورد از ١٨ پرسش مدنظر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پاسخ داده شده است و از نظر ايران دو موضوع باقي‌مانده هم قابل حل و فصل در يك روز است اما جانبداري‌هاي سياسي آژانس مانع از تحقق اين امر مي‌شود.

معاون روابط راهبردي و امور مجلس وزارت امور خارجه با اشاره به استقبال ايران از انعقاد قرارداد همكاري‌هاي هسته‌يي با غرب همزمان با روسيه تاكيد مي‌كند كه غربي‌ها در اقدامي خودخواسته خويش را از اين بازار رقابتي حذف كرده‌اند. متن گفت‌وگوي « اعتماد» با وي به شرح زير است:

به نظر مي‌رسد كه از مرحله سوم همكاري‌هاي فني ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هنوز دو موضوع باقي‌مانده است. در حالي كه دو طرف در ماه‌هاي نخست همكاري در دوره جديد مذاكرات با سرعت بسيار خوبي موفق به حل ١٦ مورد از سوال‌هاي مدنظر شدند، در چند ماه اخير ما شاهد عدم پيشرفت در حل دو موضوع باقي‌مانده شديم. دلايل توقف ايران و آژانس در اين مرحله از همكاري‌ها چيست؟
روابط ما با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دو بعد دارد. يك بعد همكاري‌هاي پادماني معمولي است كه براي انجام آنها تعهد هم داده ايم و به شكل معمول در حال انجام است و گزارش‌هاي آن هم منظم منتشر و در شوراي حكام مطرح مي‌شود. هدف گزارش‌هاي پادماني دو موضوع است: نخست پاسخ دادن به اين پرسش كه آيا انحرافي در فعاليت‌هاي هسته‌يي يك كشور ديده شده است يا خير؟ و مساله دوم هم رسيدگي به احتمال عدم اجراي تعهدات است. جمهوري اسلامي ايران در هر دو اين حوزه‌ها موفق عمل كرده و نتيجه‌يي كه تا به حال از اين گزارش‌ها داده شده همگي مويد درستي برنامه‌هاي هسته‌يي ايران بوده است. گزارش‌هاي ما به آژانس در قالب پادمان حتي كوچك‌ترين فعاليت‌ها را هم شامل مي‌شود و جمهوري اسلامي ايران هم كاملا در چارچوب تعهدات داده شده به پادمان هرگونه فعاليتي را اعلام مي‌كند. گزارش‌هاي داده شده به آژانس در اين خصوص دقيقا مانند حسابرسي مواد است كه در سايه آن ايران موارد مصرف مواد در اختيار را به اطلاع آژانس مي‌رساند.

اما بعد دوم همكاري‌ها در حقيقت همكاري‌هايي بوده است كه الزامي براي انجام آن وجود نداشته اما جمهوري اسلامي ايران هم با آژانس و هم در قالب مذاكرات با ١+٥ اين نوع همكاري را پيش مي‌برد. در قالب ١+٥ كه از يك سال پيش اين گزارش‌ها به شكل مرتب داده مي‌شود و در تمامي آنها تاييد شده است كه جمهوري اسلامي ايران به تمام تعهدات خود پايبند بوده است.

در خصوص پرسش‌هايي كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دارد بايد به اين مساله اشاره كنم كه تعريف رابطه ما با اين نهاد يك تعريف حقوقي است و وضعيت به اينگونه نيست كه در خلأ يك تعريف خاص، آژانس هرچندوقت يك بار هر تعداد سوال كه مدنظرش باشد را مطرح كند و ما هم موظف به پاسخ‌دهي باشيم. در اين ميان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر اساس اطلاعاتي كه به آن رسيده - كه البته از نظر ما اطلاعات ساختگي و غلطي بوده است - سوالاتي دارد كه مطرح مي‌كند. رويه ما در گذشته اين بود كه ما از نظر قانوني مجبور به پاسخگويي به اين پرسش‌ها نيستيم و ضروتي هم ندارد كه به پرسش‌هايي كه ناشي از اطلاعات ساختگي است پاسخ بدهيم. در دوره جديد همكاري‌هاي ايران و آژانس ما به اين موضوعات هم توجه مي‌كنيم و البته با وجود آنكه به عدم تعهد خود براي پاسخگويي واقف هستيم اما به پرسش‌هاي موجود پاسخ هم مي‌دهيم.

البته ما روش آژانس براي پاسخگويي را نمي‌پذيريم بلكه به روشي عمل مي‌كنيم كه مورد پذيرش هر دو طرف و در راستاي منافع هر دو طرف است. در روش جديد قرار ما اين بود كه مسائل را گام به گام حل كنيم. بر اين اساس در هرگام چند موضوع مطرح و حل خواهد شد و قرار هم بر اين بود تا زماني كه موضوعات در يك گام حل نشود وارد فاز بعدي و مرحله بعدي نشويم. به بيان ديگر قرار ما با آژانس اين بود كه اين نهاد نتيجه موضوعات مطرح در يك گام را پس از بررسي‌هاي مكفي به ما اعلام كند.

در مرحله نخست همكاري‌ها ميان ايران و آژانس ١٨ موضوع در سه گام داشتيم كه در ١٦ موضوع آژانس اعلام كرد كه اطلاعات ايران را دريافت كرده و متقاعد شده است. در دو موضوع كه مربوط به گام سوم است مسائل باقي مانده كه اين دو موضوع مسائل بسيار ساده‌يي هستند و از نظر ما امكان حل و فصل آنها حتي در يك روز هم وجود داشت. يكي از اين موضوعات پرسش‌هايي است كه در خصوص يك مقاله در رابطه با ترابرد نوترون و مدل‌سازي و محاسبه‌هاي مربوطه دارند و ادعا مي‌كنند كه يكي از كاربردهاي اين مقاله مي‌تواند تحقيق در خصوص كاربرد آن در سلاح هسته‌يي باشد. همكاران فني ما اعتقاد دارند كه ادعاي مطرح شده درست نيست و آنچه در مقاله هم ذكر شده است استفاده‌يي غير از سلاح هسته‌يي دارد و ضمن اينكه صرف انتشار اين مقاله گوياي نيت خاصي نيست و اگر نيت خاصي هم وجود داشت طبيعتا نبايد علني و منتشر مي‌شد. اين موضوع تقريبا حل شده است البته به نظر مي‌رسد كه اعلام رسمي حل اين موضوع را هم منوط به مورد بعدي كرده‌اند.

يكي از اين دو مورد باقي مانده مربوط به انفجارات قوي در مريوان است. پيش از اين ايران اعلام كرده بود كه آژانس بايد محل دقيق مورد نظرش در منطقه مريوان را به ما بگويد. آيا پيشرفت خاصي در اين مورد هم حاصل شده است؟
مساله اينجاست كه آژانس در خصوص انفجارهاي قوي‌اي كه ادعا مي‌كند در منطقه مريوان صورت گرفته سوالاتي دارد. آژانس ادعا مي‌كند كه اين انفجارها در نتيجه شبيه سازي براي آزمايش سلاح هسته‌يي است. مساله ما با آژانس اين است كه آنها اطلاعات را در اختيار ما قرار نمي‌دهند و تنها ادعاي شفاهي است كه مدارك آن در اختيار ما قرار نمي‌گيرد. حرف ما اين است كه ما اصالت اين ادعاها را قبول نداريم. با اين همه مدتي پيش نماينده دايم ما در آژانس اعلام كرد كه ما آماده هستيم دسترسي مديريت شده به شما بدهيم به اين شرط كه شما مختصات منطقه‌يي را كه ادعا مي‌كنيد انفجار در آن صورت گرفته است در اختيار ما قرار دهيد. ما هنوز منتظر هستيم كه يا آژانس اين اطلاعات را در اختيار ما قرار دهد يا در صورتي كه به اين نتيجه رسيده كه اطلاعات در اختيارش نادرست بوده با صداقت اين مساله را اعلام كند. قطعا اعلام اين اشتباه تغيير عمده‌يي را در جرياني ايجاد مي‌كند كه تاكنون عليه ما اعمال شده است.

ايران پيش از اين اشكالات جدي را به مدارك ارايه شده در رابطه با برخي اسامي مورد نظر در اين مدارك وارد دانسته بود و ادعا كرده بود كه اسامي كه ارايه شده به نظر مي‌آيد جعلي است و ايراني نيستند بلكه با تلفظ‌هايي صهيونيستي نوشته شده است. آيا آژانس به اين ابهام ايران جواب داده است؟
اين سوال را دوستان ما در مذاكرات هم مطرح مي‌كنند اما طرف مقابل ترجيح مي‌دهد با طفره رفتن از پاسخ در حقيقت از كنار سوال‌ها و مطالبه‌هاي ما بگذرد. اصلي‌ترين مشكل اين است كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در اين خصوص كارآيي ندارد يا به زبان ديگر براي پرداختن به اين قبيل مسائل تاسيس نشده است. فردي كه به انحراف در برنامه هسته‌يي يك كشور شك دارد بايد تخصص رسيدگي به اين امر را هم داشته باشد و اين در حالي است كه آژانس براي محاسبه اين انحراف متخصص كافي را در اختيار ندارد.

آژانس بايد توجه داشته باشد كه تطويل اين روند نه تنها خواست ايران نيست كه به نفع ما هم نيست كه در مسير حل اين موضوع كارشكني انجام بدهيم. آژانس بين‌المللي تمام اين سوال‌ها را از دل موضوعي به نام اطلاعات ادعايي خارج مي‌كند كه در زمان خود اصلا موضوع قابل توجهي نبود اما هنر دستگاه‌هاي امنيتي غرب اين است كه از هيچ، هياهو ساخته و بر آن پايه تبليغات رسانه‌يي هم انجام مي‌دهند. اين اسناد در حالي تبديل به مساله‌يي ميان ايران و آژانس شده است كه افرادي چون هانس بليكس و محمد البرادعي هم در اظهارنظرهاي خود استناد به آنها و پرسش سازي از آنها را اشتباه مي‌دانند. با اين همه ايران به ادعاهاي مطرح شده در راستاي شفافيت‌سازي پاسخ هم مي‌دهد اما زماني كه گزارش‌هاي ايران به دست آژانس مي‌رسد افراد مغرض اقدام به فضاسازي منفي در اين خصوص مي‌كنند.

مرحله بعدي همكاري‌هاي فني ايران و آژانس در صورت عبور موفقيت‌آميز از دو موضوع ذكر شده در بالا شامل چه مواردي خواهد شد؟
در شرايطي كه اين دو موضوع حل شود تقريبا پرسشي باقي نخواهد ماند چرا كه مبناي پرسش‌هاي آژانس اين بود كه ايران به دنبال دست يافتن به سلاح هسته‌يي است اما زماني كه در بررسي‌هاي انجام گرفته مشخص مي‌شود كه ايران چنين نيتي نداشته و ندارد فرض اوليه هم از ميان مي‌رود. شايد به دليل تهي بودن چنته آژانس براي تحت فشار قرار دادن بيشتر ايران است كه در حال حاضر هم اين نهاد از تعيين تكليف كردن دو موضوع باقي مانده سرباز مي‌زند.

بنابراين هنوز آژانس مرحله بعدي را مشخص نكرده است؟
خير. ما تاكنون چندين بار اعلام كرده ايم كه اگر هنوز سوال و ابهامي وجود دارد آن را اعلام كنند.

به نظر مي‌رسد يكي از درخواست‌هاي آژانس كه مرتبا هم تكرار مي‌شود بازديد از سايت نظامي پارچين است. اين در حالي است كه تا كنون دو مورد بازرسي آژانس از سايت پارچين و همچنين شش مورد نمونه‌برداري بازرسان از آنجا انجام شده است. موضع جمهوري اسلامي ايران در برابر اين درخواست چيست؟
پارچين براي غرب ارزش جنگ رواني دارد. زماني كه برخي‌ها در غرب ادعا مي‌كنند ايران به سمت بمب هسته‌يي رفته است بهترين مكان براي منتسب كردن اين فعاليت به انجام آن در پارچين است كه مدت‌ها روي آن كار تبليغاتي انجام داده‌اند و البته يك سايت نظامي هم هست. يك بار هاينونن اين جمله را گفت كه پارچين به تاريخ پيوست اما اصرار امروز آژانس نشان مي‌دهد كه اين پرونده همچنان باز است و به تاريخ نپيوسته است. اصرار غرب بر پارچين با علم به اينكه مي‌دانند ايران به دلايل امنيتي و حاكميتي اجازه چنين بازرسي را به مصلحت نمي‌داند. اما پاسخ به اين پرسش كه چرا دادن چنين اجازه‌يي به مصلحت نيست اين است كه با توجه به حقوق حاكميتي و سوابق موضوع دليلي براي تكرار اين مساله براي سومين بار وجود ندارد.

مهم‌ترين حرف ما اين است كه چرا آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خود را وارد بازي‌هاي سياسي مي‌كند؟ ايران و آژانس بر اساس قرارداد پادماني بايد همكاري‌هايي داشته باشند كه در مسير خود در حال طي شدن است. در اين ميان ايران زماني پروتكل الحاقي را پذيرفت كه آن هم يك تعريف ديگر مختص خود دارد و البته بر اساس پروتكل الحاقي هم اين‌گونه نيست كه آژانس هر زمان اراده كرد بتواند از يك سايت نظامي بازديد كند. ما زماني پروتكل الحاقي را داوطلبانه اجرا كرديم اما همان زمان هم اين مساله به تاييد مجلس شوراي اسلامي نرسيده بود و زماني كه دولت به اين نتيجه رسيد كه ادامه اين روند به صلاح نيست اجراي پروتكل الحاقي را متوقف كرد. آن زمان پرسش‌هاي بسياري مطرح شد اما امروز به تمام آن پرسش‌ها پاسخ داده شده است و پرسش بي پاسخي باقي نمانده است. براي بازي رواني يا بايد پرسش‌هاي جديدي مطرح كنند كه با توجه به ميزان فعاليت‌هاي ايران كار ساده‌يي نيست و يا اينكه بايد پرسش‌هاي پيشين را دايما تكرار كنند.

آيا غرب ادعا مي‌كند كه پس از بازرسي‌هاي پيشين ايران فعاليت خاصي در پارچين انجام داده است؟
يكي از ادعاهايي كه مطرح مي‌شود اين است كه ايران مخزني با جداره فولادي در زير زمين درست كرده كه آزمايش‌هاي انفجاري در آن صورت مي‌گيرد تا با اين ترفند مواد هسته‌يي از داخل مخزن خارج نشود. اين ادعا در حالي مطرح مي‌شود كه كارشناسان فني غربي هم اين ادعا را واهي دانسته و آن را غيرعملي مي‌دانند. اين مساله كه شما يك مخزن تانك مانند ساخته و پس از انفجار آن را دور بيندازيد با هيچ منطق فني تطبيق ندارد.

دلايل احداث دو نيروگاه اتمي بيشتر در بوشهر كه اخيرا قرارداد آن ميان ايران و روسيه امضا شده است، چيست؟ آيا ايران در حال حاضر از نيروگاه‌هاي اتمي موجود كمال استفاده فني را دارد كه به سمت ايجاد نيروگاه‌هاي بيشتر رفته است؟
نيروگاه فعلي ما نيروگاه بوشهر است كه با تمام ظرفيت كار مي‌كند. در سال گذشته اگر نيروگاه بوشهر كار نمي‌كرد در زمستان به مشكل برمي‌خورديم. در ميانه زمستان گذشته هنگامي كه زمان تعويض سوخت نيروگاه فرارسيده بود، وزراي نيرو و نفت از آقاي صالحي خواستند كه اين زمان را به تعويق بيندازد چرا كه اگر ١٠٠٠ مگاوات از مدار خارج شود براي جبران آن بايد به نيروگاه‌هاي گازي متوسل شد و اين در حالي است كه مردم با كمبود گاز مواجه خواهند شد. خوشبختانه مشكلي براي مردم به وجود نيامد چرا كه ما نيروگاه هزار مگاواتي داشتيم كه نياز به نفت و گاز نداشت. بنابراين در نياز به تنوع منبع انرژي در كشوري مانند ايران كه كشور كوچكي نيست شكي وجود ندارد و با توجه به جمعيت و وسعت ايران ما نه تنها به تمام توان نيروگاه بوشهر نياز داريم بلكه بايد شانزده تا هفده نيروگاه ديگر در اندازه نيروگاه بوشهر هم در اختيار داشته باشيم.

بحث ساخت نيروگاه برق هسته‌يي در كشور به كجا رسيده است؟ آيا برنامه‌يي براي توسعه اين تكنولوژي داريم؟
برنامه‌ريزي‌هاي ما در اين خصوص ادامه دارد و غربي‌ها به خوبي اين مسائل فني را مي‌دانند. سه مدل نرم‌افزار وجود دارد به نام هايEtsap، Leap و Message كه شناخته شده و از نظر آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هم اعتبار دارد و مورد تاييد اين دو مرجع است. اين سه مدل نرم‌افزارهايي هستند كه اطلاعات خود را در آن قرار مي‌دهيد و بر اساس آن به شما گفته مي‌شود كه چه ميزان از برق شما بايد برق هسته‌يي باشد. اين عدد مي‌تواند از رقمي مانند صفر باشد تا رقمي مانند ٦٠ يا ٧٠. در مورد ايران اين سه مدل تاكيد دارند كه بين ٨ تا ١٢ درصد از برق ما بايد اتمي باشد. مي‌توانيم حداقل را در نظر بگيريم و فرض را بر اين بگذاريم كه ٨ درصد از برق ما بايد هسته‌يي باشد. در اين جا بايد تاكيد كنم كه مساله انرژي يك موضوع است و مساله امنيت انرژي مساله ديگري كه مهم‌تر از اولي هم به حساب مي‌آيد.

منظور از امنيت، تامين دراز مدت انرژي است و اين بدان معنا است كه اگر زماني ما از نظر منابع گازي دچار مشكل شديم بتوانيم بر حجم توليد برق هسته‌يي براي جبران آن كمبود بيفزاييم. براي كشوري مانند ايران كه در حال حاضر حدود ٧٠ هزار مگاوات برق دارد قرار است تا ٢٠ سال آينده اين رقم به ١٢٠ هزار مگاوات برسد. اگر تمام اين نياز را از منابع گازي و نفت تامين كنيم وابستگي ما هر روز به اين دو منبع بيش از گذشته مي‌شود. در شرايطي كه بخواهيم ٨ درصد از اين ١٢٠ هزار مگاوات نياز را با برق هسته‌يي تامين كنيم رقم به دست آمده ٩٦٠٠ مگاوات خواهد شد. اين بدان معنا است كه رقمي حدود ١٠ هزار مگاوات از ١٢٠ هزار مگاوات مورد نياز بايد هسته‌يي باشد.

براي تامين اين ١٠ هزار مگاوات ما به ١٠ نيروگاه به اندازه نيروگاه بوشهر نياز داريم. ساخت اين نيروگاه‌ها هم به ٧ تا ١٠ سال زمان نياز دارد. فرق نيروگاه‌هاي هسته‌يي با نفتي و گازي اين است كه هزينه آن بيشتر اما مصرف سوخت آن كمتر است. در حال حاضر نيروگاه بوشهر تنها ٦٠ ميليون دلار هزينه سوخت سالانه دارد اما اگر قرار باشد اين ميزان برق را يك نيروگاه گازي يا نفتي توليد كند دو ميليارد دلار بايد هزينه شود. بنابراين با توسل به نيروگاه‌هاي هسته‌يي سالانه از نظر مالي نيز صرفه‌جويي‌هاي بسياري صورت خواهد گرفت. علاوه بر اين عمر نيروگاه‌هاي هسته‌يي هم بيش از نيروگاه‌هاي نفتي و گازي است و رقمي مابين ٦٠ تا ٧٠ سال است و اين رقم با بازسازي‌هايي هم كه اندك اندك در سطح بين‌المللي مرسوم شده به ١٠٠ سال هم مي‌رسد.

بنابراين يك تدبير اقتصادي بلندمدت هم به ما يادآوري مي‌كند كه بايد مساله ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌يي را جدي‌تر بگيريم. علاوه بر اين از منظر آلاينده‌ها نيز استفاده بيشتر از نيروگاه‌هاي توليد برق هسته‌يي به مراتب سالم‌تر از توليد برق در نيروگاه‌هاي نفتي و گازي است. اگر از يك نيروگاه گازي به اندازه نيروگاه بوشهر انتظار توليد برق سالانه داشته باشيم حدود ٧ ميليون تن آلاينده سالانه وارد جو خواهد كرد. ايران در بهترين حالت مي‌تواند ١٥ درصد از برق خود را با استفاده از انرژي آب توليد كند و با روند خشكسالي كه اندك اندك دنيا را در برخواهد گرفت اين رقم هم هر روز كمتر خواهد شد.

چرا تنها شريك هسته‌يي ايران در ساخت تاسيسات جديد روس‌ها هستند. پيش از اين گفته شده بود كه اروپايي‌ها هم مي‌توانند شريكي براي اين قبيل فعاليت‌ها باشند.
روسيه در حال حاضر با كشورهاي غربي هم در زمينه هسته‌يي همكاري مي‌كند. اين كشور هم اكنون براي فنلاند هم كه يك كشور پيشرفته غربي است نيروگاه مي‌سازد. همين كشور براي هندوستان هم چهار نيروگاه در دست ساخت دارد و در چين هم كه كشور پيشرفته‌يي است در حال ساخت چندين نيروگاه هسته‌يي است. امروز در ميان كشورهاي صادر كننده نيروگاه، روسيه يكي از دو يا سه كشور اول است. من اين نكته را به طرف مذاكره كننده روس هم گفتم كه عادلانه اين است كه ما يك مسابقه بين‌المللي براي ساخت نيروگاه هسته‌يي در ايران داشته باشيم و روسيه پس از يك رقابت با كشورهاي اروپايي به پيروزي برسد اما به اين دليل كه غربي‌ها خود را از اين بازار رقابتي بيرون كشيده‌اند ما با روس‌ها كه تجربه موفقي از همكاري با آنها داريم كار مي‌كنيم. همين امروز هم اگر غربي‌ها در اين خصوص اقدام كنند جمهوري اسلامي ايران از همكاري با آنها استقبال مي‌كند.

البته ساخت نيروگاه بوشهر هم از جانب روس‌ها با تعلل‌هاي فراوان همراه بود.
بله اما بحث‌هايي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود را نبايد صرفا در يك چارچوب سياسي ديد و بخش عمده‌يي از تعلل‌هاي صورت گرفته را بايد به طبيعت اجرايي شدن مراحل ساخت يك نيروگاه مربوط دانست. نيروگاه بوشهر در دنيا هم منحصر به فرد است. بخشي از نيروگاه بوشهر طراحي شده بود كه آلمان‌ها در ميانه كار، پروژه را رها كرده و رفتند. ما نيز تمايلي به از صفر شروع كردن كار نداشتيم و ضمن اينكه نيروگاه تا آن مرحله از نظر ايمني ويژگي‌هايي داشت كه ما اصرار بر حفظ آن داشتيم. تصور ما اين بود كه روسيه مي‌تواند كار ساخت نيروگاه را به اين دليل كه با كمپاني‌هاي غربي براي خريد تجهيزات مشكل ندارد به خوبي و در زمان مشخص پيش ببرد كه كارشكني‌هاي غرب منجر به برخي تاخيرهاي عمدتا فني شد. البته من در مقام توجيه كردن عملكرد روس‌ها نيستم اما بايد در قضاوتي منصفانه بخشي از دليل اين بدقولي روس‌ها را هم به ايرادهاي فني مرتبط كرد اما موارد سياسي هم وجود داشت كه نمي‌توان آن را كتمان كرد. به هرحال بر هيچ كس پوشيده نيست كه غرب به هيچ‌وجه تمايلي به وجود نيروگاه هسته‌يي در ايران نداشت چرا كه زماني كه نيروگاه وجود داشته باشد غني‌سازي هم در داخل كشور توجيه دارد. حسن نيروگاه بوشهر هم اين است كه از نظر ايمني از هر نيروگاه ديگري در منطقه ايمن‌تر است.

شما يك بار در برنامه متن حاشيه شبكه سوم سيما با اشاره به نيازهاي آينده ايران در مورد غني‌سازي گفتيد: «اگر بتوانيم در آينده نيازهاي غني‌سازي خود را با قيمتي ارزان‌تر از توليد سوخت در داخل خريداري كنيم حتماً اين كار را انجام خواهيم داد.» آيا در حال حاضر خريد سوخت ارزان‌تر از توليد آن نيست؟ با توجه به اينكه توليد سوخت هزينه سياسي هم براي ما دارد.
بله ما آمادگي داريم كه سوخت مورد نياز خود را خريداري كنيم اما مساله اينجاست ما زماني به سراغ غني‌سازي ٢٠ درصد رفتيم كه غربي‌ها از فروش سوخت به ما خودداري كردند.

اگر در قالب توافق جامع هسته‌يي فروش اين سوخت به ايران تضمين شود چطور؟
اگر توافق جامع هسته‌يي به اين معنا باشد كه به ما گفته شود شما حقي براي توليد سوخت داريد اما بايد از آن صرف‌نظر بكنيد، طبيعتا مورد پذيرش ما نخواهد بود اما اين مساله كه ما در منطق اقتصادي به اين نتيجه برسيم كه خريد ماده‌يي از توليد آن براي ما به صرفه‌تر خواهد بود مساله ديگري است. البته در بحث اقتصادي هم تنها قيمت مدنظر نيست و موضوعات حاشيه ديگري مانند اشتغال هم به ميان مي‌آيد. علاوه بر اينكه توانايي هسته‌يي ما در مسير استفاده صلح‌آميز بايدبه سمت بهبود هم حركت كند و به طور كلي بايد از ارتقاي صنعت داخلي حمايت كرد. علاوه بر تمام اين مسائل ملاحظات استراتژيك هم در ميان است. فرض كنيم كه غرب به روند عدم ارايه سوخت ٢٠ درصد به ايران ادامه داده بود و ايران هم توانايي توليد اين سوخت را نداشت، در اين شرايط چه سرنوشتي در انتظار چندميليون بيماري بود كه براي تشخيص بيماري؛ درمان يا حتي تحمل درد به راديوايزوتوپ‌هاي هسته‌يي نياز دارند؟

غربي‌ها در بسياري از تصميم‌گيري‌هاي سياسي خود ملاحظه‌هاي انساني را در نظر نمي‌گيرند. بدقولي غربي‌ها كه در گذشته در خصوص تحويل سوخت مورد نياز به ما رخ داد در آينده هم قابل تكرار است و حتي در شرايطي كه ما در حال مذاكره هم هستيم باز با زبان تهديدآميز گاهي گفته مي‌شود كه تمام گزينه‌ها روي ميز است. بنابراين ما بايد توانايي‌هاي فني خود را هر روز ارتقا دهيم و اگر روزي به اين نتيجه رسيديم كه تامين سوخت از خارج به صرفه‌تر است مي‌توانيم بخشي از فعاليت خود را متوقف كنيم اما در صورت نياز و عدم وفاي به عهد طرف مقابل باز هم توانايي از سرگيري اين فعاليت‌ها را خواهيم داشت.

ايران حتي در دوره‌يي حاضر شد مواد را هم به خارج از كشور منتقل كند اما حرف غربي‌ها در آن زمان اين بود كه نه تنها بايد مواد را خارج كنيد كه دستگاه‌هاي توليدكننده آن را هم از بين ببريد اما امروز غرب پذيرفته است كه ايران اين ميزان تاسيسات هسته‌يي را در اختيار دارد و قطعا هم به دنبال ارتقاي اين توانايي است. اما مساله اينجاست كه به شكل همزمان در چارچوب ديني و انساني ما دستيابي به بمب اتم حرام است. استفاده از تكنولوژي هسته‌يي تنها توليد انرژي را شامل نمي‌شود بلكه در مسائلي چون ليرز درماني، سترون كردن يا رفع برخي آفت‌هاي طبيعي كه به محصولات كشاورزي صدمه وارد مي‌كند هم مي‌توان از اين تكنولوژي استفاده كرد. از سوي ديگر كشوري مانند ايران اگر به دنبال اقتدار در سطح بين‌المللي است بايد به منابع اقتدار خود را مجهز كند و از جمله منابع اقتدار هم علم و تكنولوژي در تمام حوزه‌هاست.

بنابراين مشكلاتي كه ما امروز در عرصه مذاكرات هسته‌يي با آن دست و پنجه نرم مي‌كنيم چالش اقتدار است. ايران دو راه بيشتر ندارد يا بايد مقتدر باشد تا مستقل باشد يا بايد دنباله‌رو باشد. ايران سال‌هاست شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي را انتخاب كرده و بنابراين بايد به فكر اقتدار بيشتر باشد.

چندي پيش خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از دو ديپلمات خبري را در خصوص توافق ايران و امريكا براي انتقال سوخت ايران به روسيه منتشر كرد. آيا فكر مي‌كنيد يكي از راه‌هاي پايان دادن به اختلاف ايران و غرب بر سر ميزان غني‌سازي ايران مي‌تواند انتقال سوخت به خارج از كشور باشد؟
خوشبختانه ما از يك مرحله كه غني‌سازي بود عبور كرديم. همان‌طور كه مي‌دانيد غربي‌ها با توجه به تعبيري كه از ان پي تي دارند اصل غني‌سازي را قبول نداشتند و آقاي دكتر ظريف هم اخيرا درست گفتند كه غربي‌ها ديگر در خصوص حق ايران براي غني‌سازي حرفي ندارند بلكه تنها در خصوص ميزان غني‌سازي در حال حاضر اختلافاتي وجود دارد. دكتر ظريف هم تاكنون بارها اعلام كرده‌اند كه ايران به دنبال غني‌سازي صنعتي است و غني‌سازي دكوري را به هيچ‌وجه نمي‌پذيرد. اما در خصوص ميزان غني‌سازي ما هم در برنامه مشترك اقدام آمده است كه نياز عملي ايران بايد مدنظر قرار گرفته شود. در حال حاضر هم دو طرف در حال مذاكره روي شيب نياز عملي ايران به غني‌سازي در بازه‌هاي زماني امروز، آينده نزديك و دور هستند.

به نظر من مي‌رسد كه روند مذاكراتي كه تاكنون طي شده در مسير پيشرفت قرار دارد و فاصله‌ها نيز كمتر شده است. بحث انتقال سوخت به خارج از كشور زماني كه ما قصد خريد سوخت ٢٠ درصد را داشتيم مطرح بود و پس از آن هم نه هيچگاه ايران اين موضوع را مطرح كرد و نه هيچ‌وقت بحثي در اين خصوص عنوان شد.

آژانس در آخرين گزارش خود به سنت هميشه تكرار كرده است كه آژانس در وضعيتي قرار ندارد كه اطمينان موثقي درباره فقدان فعاليت‌ها و مواد هسته‌يي اعلام نشده در ايران ارايه دهد و بنابراين نمي‌تواند نتيجه‌گيري كند كه تمامي مواد هسته‌يي در ايران در فعاليت‌هاي صلح آميز است. چندين سال است كه اين جملات در گزارش‌هاي آژانس تكرار مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه امضاي توافقنامه ژنو و همكاري‌هاي آتي تهران هم تاثيري بر اين مساله نداشته است.
آژانس هم مانند ساير ارگان‌هاي بين‌المللي يك ظاهر و يك باطن دارد. ظاهر اين نهاد اين است كه سازماني حرفه‌يي است اما باطن آن اين است كه به اين دليل كه سازوكارهاي انتخابات افراد در آن سياسي است، بسياري از تصميم‌گيري‌ها در آن حرفه‌يي نيست. واقعيت اين است كه نه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و نه شوراي امنيت و نه حتي نهادي مانند فائو نمي‌توانند فارغ از فشارهاي سياسي عمل كنند. ايران به خوبي به ماهيت سياسي بسياري از رفتارهاي آژانس اشراف دارد اما با جواب دادن به سوال‌هاي موجود و شفاف‌سازي در حال گرفتن بهانه‌هاي بيشتر از اين نهاد است. اين جمله‌يي كه شما به آن اشاره كرديد جمله‌يي است كه زماني كه شما پروتكل الحاقي را پذيرفتيد، پاسخ آن بايد از سوي آژانس داده شود.

در حال حاضر ما هنوز انجام پروتكل الحاقي را نپذيرفته‌ايم. جمله‌يي كه پس از پذيرش پروتكل در گزارش آژانس بايد قيد شود اين است كه «تمام فعاليت‌هاي اعلام شده (اعم از اعلام شده و نشده) صلح‌آميز است». در حال حاضر آژانس بدون آنكه ما پروتكل الحاقي را پذيرفته باشيم شرايط و محدوديت‌هاي زمان پذيرش آن را براي ما در نظر مي‌گيرد و به همين دليل اين جمله را قيد مي‌كند كه اين سازمان در شرايطي نيست كه صلح آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران را تاييد كند. اين اقدام آژانس در راستاي اجراي خواسته غير قانوني شوراي حكام آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل صورت مي‌گيرد كه البته ما همواره به آن معترض بوده و آن را نپذيرفته‌ايم. غير قانوني است به اين دليل كه احاله موضوع توسط شوراي حكام به شوراي امنيت درصورتي مي‌تواند صورت گيرد كه انحراف از مسير صلح آميز در فعاليت‌هاي هسته‌يي كشور مورد بررسي (diversion) يا عدم اجراي تعهدات (non complaince) در بررسي‌ها مشاهده و محرز شده باشد كه در مورد ايران هيچ انحراف و نقض تعهدي وجود نداشته است.

آيا با امضاي پروتكل الحاقي اين مشكل حل خواهد شد؟
بلافاصله حل نخواهد شد اما در مسير حل شدن قرار مي‌گيرد. اين مساله تنها در مورد ما مصداق ندارد و حتي ژاپن هم كه به نوعي متحد امريكا به حساب مي‌آيد پنج سال منتظر قيد اين جمله در گزارش‌هاي آژانس در خصوص برنامه هسته‌يي خود بود. بنابراين در بازي‌هاي سياسي براي اينكه اين جمله قيد شود هزينه‌هايي براي طرف مقابل درنظر گرفته مي‌شود كه ممكن است اين هزينه‌ها صرفا در خصوص برنامه هسته‌يي كشور هدف نباشد و درخواست‌هاي غيرهسته‌يي هم در اين ميان مطرح شود. بنابراين ما بايد همچنان با زيركي و تدبير و دقت مسير تعيين شده در مذاكرات را طي كرده و از بهانه‌هاي طرف مقابل هم كم كنيم.

منبع: روزنامه اعتماد