رئیس‌جمهور ایتالیا ظرف استعفا می‌دهد

کد خبر: ۱۸۵۱۷۴

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۸

نخست‌وزیر ایتالیا در سخنانی اعلام کرد، «جورجیو ناپولیتانو» رئیس‌جمهوری ایتالیا ظرف چند ساعت آتی استعفا خواهد داد.

به نقل از خبرگزاری رویترز، ماتئو رنتزی، نخست‌وزیر ایتالیا امروز (سه‌شنبه) گفت که جورجیو ناپولیتانوی 89 ساله طی ساعات آتی استعفا می‌دهد؛ اقدامی که منجر می‌شود جنجال سیاسی برای تعیین جانشین وی در این کشور به راه بیفتد.

ناپولیتانو در سال 2013 با اکراه موافقت کرد که همچنان رئیس‌جمهوری ایتالیا باقی بماند و علت آن بن‌بست انتخاباتی بود که ایتالیا را در یک توفان سیاسی فرو برد. وی در دسامبر 2014 گفت که به علت بالا رفتن سن می‌خواهد از این مقام کناره‌گیری کند.

نخست‌وزیر ایتالیا در سخنرانی خود در پارلمان اروپا در خاتمه فصل فعالیت اتحادیه اروپا گفت: من می‌خواهم از این فرصت استفاده کرده و از ناپولیتانو تقدیر کنم. وی یک اروپایی متعهد است که طی ساعات آتی از سمت ریاست جمهوری استعفا می‌دهد.

وی فردی شجاع است که توانست با خرد و اطلاعات خود با مشکلات مقابله کند.

رای‌گیری در پارلمان ایتالیا برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید احتمالا اواخر ژانویه انجام می‌شود. برای انتخاب رئیس‌جمهور در دور اول رای‌گیری لازم است که دو سوم اکثریت قانونگذاران در سنا و پارلمان به نامزد مورد نظر رای مثبت بدهند. با این حال رای‌گیری مذکور نشان خواهد داد که قدرت ماتئو رنتزی جوان و قانونگذاران حامی وی در حزب حاکم دموکراتیک چپ‌میانه چقدر قدرت دارند.

رئیس‌جمهوری ایتالیا اختیارات گسترده‌ای دارد و می‌تواند نخست‌وزیر تعیین کند، پارلمان منحل کند و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شود. نامزدهای احتمالی برای جانشینی جورجیو ناپولیتانو، رومانو پرودی نخست‌وزیر سابق ایتالیا و رئیس کمیسیون اروپا و نیز جیولیانو آماتو، نخست‌وزیر پیشین ایتالیا هستند. هر دوی این نامزدها در گذشته نیز نامزد پست رئیس‌جمهوری شده بودند.

نقش ریاست جمهوری در ایتالیا بیانگر وحدت ملی در این کشور است و اجری سیاست و تطبیق آن با قانون اساسی را ضمانت می‌کند. دوره ریاست جمهوری هفت ساله است و ناپولیتانو یازدهمین رئیس‌جمهوری ایتالیا بود. وی در دهم مه سال 2006 پس از چهار بار رای‌گیری انتخاب شد و برای دومین بار در 20 آوریل 2013 در دور ششم رای‌گیری با 738 رای‌ موافق به رئیس‌جمهوری رسید که این تعداد آرا بسیار بیشتر از 504 رای لازم برای کسب اکثریت بود.