در رأی دیوان عالی کشور مطرح شد،

«ارتشا» و «تحصیل مال از طریق نامشروع»، دو جرم محمدرضا رحیمی

شعبه‌ی 11 دیوان عالی کشور ادامه داده که اتهامات محمدرضا رحیمی اخذ رشوه (قبول مال به‌طور غیرمستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع است که با مواد 2 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد.

کد خبر: ۱۸۶۵۸۶

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۰:۴۴

محکومیت معاون اول دولت احمدی‌نژاد - رییس‌جمهور پیشین - از نظر دیوان عالی کشور ناشی از ارتکاب دو جرم «ارتشا» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» است.

به گزارش «انتخاب»، شعبه‌ی 11 دیوان عالی کشور در رابطه با تجدید نظرخواهی محمدرضا رحیمی - معاون اول دولت احمدی‌نژاد - نسبت به حکم صادره از شعبه‌ی 76 دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده که هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم، رأی تجدید نظر خواسته صحیحا صادر شده، ولی تطبیق عمل ارتکابی نام‌برده با ماده‌ی 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبنی بر اشتباه است، زیرا نام‌برده در گزینش اعضای شبکه‌ی اختلاس، هیچ‌گونه اقدام عملی انجام نداده است.

لذا ضمن رد دفاعیات وکلای متهم و با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین‌ دادرسی کیفری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است و با اصلاح محکومیت 15 سال حبس وی به 5 سال حبس در رابطه با ارتشا و 3 ماه و یک روز حبس از جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و تأیید سایر محکومیت‌های وی از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی و دو فقره رد مال جمعا به مبلغ 28 میلیارد و 500 میلیون ریال در حق دولت و جزای نقدی معادل 10 میلیارد ریال، دادنامه صادره را با اصلاح مذکور تأیید و ابرام می‌کند.