کوهکن: اینکه بگوییم رحیمی معاون احمدی نژاد یا استاندار هاشمی بوده، پس آنها هم مجرم اند،درست نیست

کد خبر: ۱۸۷۱۶۰

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۴

پس از صدور حکم قطعی برای محمدرضا رحیمی جنجال های رسانه ای پیرامون این حکم آغاز شد.

هفته گذشته محمدرضا رحيمي به بيش از 5 سال حبس ، جريمه نقدي و رد مال محکوم شد. پس از آن رسانه ها اين مسئله را مورد توجه قرار دادند. برخي رسانه ها با استناد به اينکه رحيمي معاون اول دولت احمدي نژاد بوده است، انتصاب رحيمي از سوي احمدي نژاد را مورد توجه قرار دادند و انتقاداتي را وارد کردند. اما دفتر احمدي نژاد طي بيانيه اي ارتباط رحيمي با دولت را رد کرد. اگرچه اين بخش از حاشيه هاي رسانه اي درباره اين حکم قوه قضاييه قابل پيش بيني بود اما در روزهاي اخير حاشيه رسانه اي ديگري نيز شکل گرفت که شوکه کننده بود.

چهره هاي اصولگرايي مانند عليرضا زاکاني در مصاحبه هايي که داشتند، خود را مدعي اصلي پرونده رحيمي عنوان کردند و ريشه فساد شکل گرفته را به دولت هاشمي رفسنجاني مرتبط کردند. حتي زاکاني در مصاحبه اي گفت که رحيمي با حمايت اصلاح طلبان به رياست ديوان محاسبات رسيد. اين درحالي بود که رحيمي در دوره مجلس اصولگراي هفتم و با راي آن مجلس به رياست ديوان محاسبات رسيد.

محسن کوهکن، نماينده دوره هاي هفتم و هشتم مجلس و نيز عضو هيئت رئيسه جبهه پيروان خط امام و رهبري در گفت و گو با خبرآنلاين گفت که نبايد بين فردي که از سوي دادگاه مجرم شناخته شده با جريان هاي سياسي ارتباط برقرار کرد و «مرده باد و زنده باد» گفتن ها را در روند بررسي قضايي مضر دانست. مشروح گفت و گوي محسن کوهکن در ادامه مي آيد:

آيا شما مرزي ميان اصولگرايان و تندروها قائل هستيد؟ آيا تندروها را رقيبي براي اصولگرايان مي دانيد؟

منظور شما از تندروها چه کساني هستند؟

الآن در فضاي سياسي کشور جبهه پايداري را به عنوان تندرو شناخته مي شوند؟

تندروي يا کندروي، يا رفتن اعتدالي، معمولا يک راه و روش است. يک ايدئولوژي و يک فرهنگ نيست. بنابر اين به صورت طبيعي، افراد با ديدگاه هايي که دارند در مقاطع حساس، قدرت همگرايي ، قدرت همراهي و قدرت انتقاد پذيري شان بالاتر مي رود و حرکت به صورت کلي به سوي همگرايي است. ضمن اينکه اين سوال براي من خيلي وقت است که ايجاد شده است ک معمولا بحث همگرايي و همراهي و اين ها جزو راه و روش هاي رحماني است و دميدن در اختلاف و دوئيت و تخاصم و دشمني راه و روش شيطاني است. آن هايي که به دنبال وظيفه و تکليف هستند و منافعي را براي خود تعريف نمي کنند، در نظام بايد به دنبال اتحاد و همگرايي و وحدت باشند. البته اين وحدت بايد با پذيرش اختلاف سليقه ها باشد. ما خيلي به اختلاف سليقه ها اصالت نمي دهيم اما نمي توانيم هم بگوييم که به هيچ وجه وجود نداشته باشد. قطعا و يقينا يک فرق ساختاري و مهم ميان اين اختلاف سليقه ها در يک جريان سياسي کشور و اختلاف نظرها ميان جريان سياسي کشور وجود دارد و در جاي خود هم اين قابل تبيين و گفت و گو است.

آقاي کوهکن، سوالي که اين روزها مطرح است اين است که آيا طيف آقاي احمدي نژاد و حاميانشان در جريان اصولگرايي تعريف مي شود يا خير و آيا هنوز احمدي نژاد و حاميانش در جريان اصولگرايان جايگاهي دارند؟

هنوز هيچ نظرسنجي و نگرش سنجي در اين باره انجام نشده که ما بتوانيم به صورت دقيق به اين مسئله پاسخ دهيم. منتها اگر قرار باشد که ادعاها و بجث هاي خود افراد را در نظر داشته باشيم بايد بگوييم که آقاي احمدي نژاد و مشاورانشان به خصوص در چندماه اخير گفته اند که کاري با جريان اصولگرا ندارند. حالا اينکه اصولگرا هستند يا نيستند، اصلاح طلب اند يا ميانه رواند و هرچه هستند بايد خودشان تبيين کنند و پاسخ بدهند.

اما در جريان حکم اخيري که آقاي رحيمي معاون اول دولت آقاي احمدي نژاد گرفتند، ما ديديم که طيفي از اصولگرايان مانند آقاي زاکاني سعي کردند اينگونه اين مسئله را مطرح کنند که آقاي رحيمي ارتباطي به اصولگرايان ندارند. اما سابقه آقاي رحيمي مشخص است. ايشان معاون اول دولت آقاي احمدي نژاد و منتخب مجلس هفتم اصولگرا براي رياست ديوان محاسبات کشور بوده اند.

بايد بگويم که نمي شود درباره اين گونه قضايا تحليل جناحي کرد. من فکر مي کنم که در ارتباط آنچه که ما از آن به عنوان فساد اقتصادي، سوء استفاده و يا اعمال مجرمانه اي که چه فعل آن و چه ترک فعل آن خلاف قانون است، اولي اين است که يک اتفاق نظر و يک همگرايي بين کليه کساني باشد که زير سقف نظام و طرفدار نظام هستند. سم مهلک براي مبارزه با مفاسد اقتصادي که بسياري مدعي هستند که اين مبارزه مطالبه آن ها و مطالبه مردم است، اين است که برخورد دستگاه قضايي با افراد را سياسي وجناحي بکنيم. سياسي و جناحي کردن اين مسايل چند ضرر دارد. اولا اينکه قوه قضاييه به صورت مستقل و بدون تاثير پذيري از هر طرف، پرونده را بررسي کند. اينکه يک نفر پرونده داشته باشد و به صورت سياسي با آن برخورد شود اشتباه است و اين از هر دوطرف است. منظور من اين است که فرض کنيد خداي ناکرده شما يک پرونده اي در قوه قضاييه داشته باشيد، چه اينکه عده اي بروند و بگويند  مصلحت اين است که با ايشان اينگونه برخورد نشود يا سفارش شما را بکنند غلط است و چه اينکه عده اي بيايند بگويند اين طرف جزو آن دسته و گروه است و بايد با آن برخورد شود هم غلط است. يعني زنده باد و مرده باد در روند رسيدگي به امورقضايي هر دو اشتباه است. بايد اجازه بدهيم که دستگاه قضايي کار خود را بکند.

آنچه که خروجي اصولگرايان هست و کم و بيش مطرح کردند و قبلا هم گفته اند و الآن هم در جلساتشان مطرح مي شود اين است که دستگاه قضايي مطابق با قانون و انصاف با همه متخلفين بکند. پرونده کرسنت هم مطرح است، پرونده آقاي مهدي هاشمي هم مطرح است، پرونده هاي ديگري هم مطرح است. بدور از جناحي کردن اين مسائل ، اگر همه جناح ها بايستند و به دستگاه قضايي بگويند که بدور از هرگونه زنده باد و مرده بادي که براي هر متهمي گفته مي شود، شما طبق قانون متخلف را کشف کن و مطابق قانون مجازات کنيد و اگر گناهکار نبود تبرئه بکنيد و ما هم تبرئه مي کنيم. اين به صلاح و مصلحت کشور است. اين حتي بيشتر به صلاح و مصلحت گروه ها و دسته جات است. ما چندتا بحث داريم. يک اينکه ما در نگاه مان دوست نداريم که هيچکس تخلفي بکند که منجر به محکوميت بشود، حالا چه اصولگرا باشد و چه اصلاح طلب باشد. اگر مسلمان هستيم نبايد دوست داشته باشيم که با همجناحي هاي خودمان يک جور برخورد شود و با ديگران يک جور ديگر. اين اسلامي نيست.

دوم اينکه اعتقاد داريم که اگر جايي يک فسادي، جرمي، اشتباهي ، چيزي بود، دستگاه قضايي به دور از هرگونه زنده باد و مرده باد( من هردوطرف را مي گويم) رسيدگي بکند ومطابق قانون راي بدهد. حرف آخر من اين است که دفاع از دستگاه قضايي براي اينکه بتواند قاطعانه رسيدگي کند و حکم بدهد ، صلاح و مصلحت اين آنقدر براي مملکت و نظام بالاست که حتي اگر يک متهمي را رسيدگي کنند و مجرم بشناسند ولو اينکه اشتباه هم کرده باشند ، بهتر است اين استقلال قوه قضاييه حفظ شود.

بنابر اين بهتر است که مراعات کلان کشور را بکنيم و من اعتقاد و رويه ام اين است که هر کسي از هرجناحي هم که باشد ، اگر قوه قضاييه رسيدگي بکند و محکوم بکند و مجازات هم بکند، اين را ريلي براي تاختن به ديگران و جريان ديگري نبايد قرار بدهيم. در نفس رايي که دستگاه قضايي مي دهد ، به طور طبيعي تنبه خود فرد است و اين بايد يک عامل پيشگيري از ديگران باشد. به هر ميزان که آرا دستگاه قضايي را ما با مصاحبه ها و سخنراني ها سياسي بکنيم، شک نکنيم که لطمه مي زنيم به نحوه رسيدگي به آن پرونده. ما بايد از دستگاه قضايي حمايت بکنيم و بگذاريم که دستگاه قضايي بدون تاثير پذيري و مستقل به پرونده رسيدگي بکند. اگر تشخيص داد که تبرئه بکند، تبرئه کند و اگر تشخيص داد که مجازات بکند، بگذاريم که مجازات بکند.  اين به ثواب نزديک تر است.

وقتي که حکم آقاي رحيمي  آمد، به اين خاطر که معاون اول دولت آقاي احمدي نژاد و منتخب مجلس هفتم اصولگرا بود ، انتظار مي رفت که اصلاح طلب ها بيشتر به اين مسئله بپردازند، اما ديديم که از همان روز برخي چهره هاي اصولگرا بودند که به اين مسئله پرداختند و حتي تيترهايي مي ديديم که برخي سعي مي کردند که رحيمي را مرتبط با اصلاح طلب ها و آقاي هاشمي نشان دهند؟ علت اين مسئله چه بود؟

پاسخ اين سوال من  باز مي گردد به آن چيزي که من درباره سوال قبلي گفتم. اين يک بحث حقوقي است و سياسي نيست.

معلوم است که اين بحث حقوقي و ذيل قوه قضائيه است اما حاشيه هايي که اين چند روزه شروع شده است سياسي است.

من بحث خودم را مي گويم. ببنيد اين بايد کاملا روشن بشود که وقتي که در دستگاه قضايي ما ، آقاي الف، يا آقاي ب يا هر کسي يک تخلفي انجام مي دهد، اينجور نيست در بوق و کرنا بکند و در همان لحظه متوجه تخلف او بشوند. اگر اينگونه بود که يک جرم آشکار مي شد و در آن صورت دستگاه قضايي که هيچ ، ضابط دستگاه قضايي يعني نيروي انتظامي وارد عمل مي شود. کسي که در يک زماني به يک طلا فروشي، يا مغازه يا بانک حمله مي کند و دستبرد مي زند، جرمش مشهودش و نمي آيند حکم قاضي را بگيرند، بلکه نيروي انتظامي وارد عمل مي شود و حتي ممکن است که مامور نيروانتظامي شهيد بشود و يا آن سارق هم کشته بشود. افرادي که در مسايل مالي حرکت مي کنند ، مي دانند که يک کاري خلاف قانون است و انجام مي دهند.

اما اين را به گونه اي انجام مي دهند که تا اين تخلف توسط دستگاه هاي نظارتي مشاهده شود، گزارش شود و ادله جمع بشود و به دستگاه قضايي برود و بررسي شود ممکن است زمان ببرد. شما مي دانيد که رسيدگي به يک پرونده قضايي دو مرحله دارد. در مرحله اول پرونده در دادسرا مطرح مي شود، کيفرخواست صادر مي شود و بعد پرونده به دادگاه مي رود تا در آنجا راي صادر شود. اين مستلزم گذشت زمان است. نبايد به گونه اي برخورد کنيم که ذهنيت ها به سمتي برود که اگر امروز  آقاي الف را گرفتند تخلف او براي ديروز است.

از سوي ديگر ما نبايد تخلفات افراد را که منتهي به صدور راي مي شود و منتهي به مجازات مي شود را به ديگران ربط بدهيم. براي اينکه مسئوليت تخلفاتي که در قانون آن ها مستوجب مجازات کيفري است، با خود فرد است. اگر کسي مباشر و معاون بوده است قطعا در راي مي آيد و اگر آن ها هم متهم مي شوند و اگر ادله اي نباشد تبرئه مي شوند و اگر ادله اثبات جرم بود آن ها هم حکم مي گيرند. من اين را نمي پسندم که کسي پرونده اش در تجديد نظر راي قطعي گرفته است و حالا بياييم و بگوييم اين بر مي گردد به جاي ديگر.

اگر چنانچه در يک دولتي چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، فردي عنواني دارد و بعد ممانعت بکند و اعمال فشار بکند و مدارک را مخفي بکند و نگذارد که دستگاه قضايي با يک مدير ارشد برخورد کند او بايد پاسخگو باشد. اينکه بگوييم ايشان معاون اول آقاي احمدي نژاد بوده است پس آقاي احمدي نژاد هم مقصر است، درست نيست. يا بگوييم ايشان رئيس ديوان محاسبات يا استاندار آقاي هاشمي بوده است پس مجلس و دولت آقاي هاشمي هم مقصر هستند. اين ها درست نيست. در مسايل قضايي ، اين شکل قضاوت کردن انسان را از عدالت و انصاف دور مي کند.

منبع : خبرآنلاین