تلاش دولت ترکیه برای سخت کردن قوانین تظاهرات

کد خبر: ۱۸۸۴۳۴

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۹

دولت ترکیه در پی سخت‌تر کردن قوانین تظاهرات در این کشور است. برمبنای طرح جدید دولت قرار است پوشاندن کامل یا بخشی از صورت تظاهرکنندگان ممنوع شود. ماموران پلیس می‌توانند تظاهرکنندگان را بدون هیچ سوءظنی دستگیر کنند.

به گزارش دویچه وله، رسانه‌های ترکیه روز دوشنبه (۱۳ بهمن / ۲ فوریه) اطلاع دادند که دولت ترکیه در نظر دارد بر آزادی‌های ماموران پلیس این کشور به هنگام تظاهرات بیافزاید. لایحه دولت در این‌باره قرار است در چندروز آینده در پارلمان ترکیه به بحث گذاشته شود.

در لایحه پیشنهادی دولت ترکیه در این باره پوشاندن چهره تظاهرکنندگان ممنوع است و آن‌ها حتی به خاطر پوشاندن بخشی از چهره خود با یک شال، می‌توانند به حداکثر پنج سال زندان محکوم شوند. البته این مجازات‌ها تنها در صورتی اعمال می‌شود که مقامات دولتی آن تظاهرات و تجمع افراد را پشتیبانی از سازمان‌های تروریستی ارزیابی کنند.

پلیس ترکیه در جریان اعتراض‌های سال ۲۰۱۳ میلادی در پارک گزی استانبول، با خشونت شدیدی با تظاهرکنندگان برخورد و از جمله با شلیک گاز اشک‌آور سعی در متفرق کردن آنان کرد.

"ارطغرل کورکچو"، نماینده حزب طرفدار کردهای ترکیه (HDP) در این باره می‌گوید: «دولت ترکیه در نظر دارد حقوق بیشتری را برای ماموران امنیتی این کشور در برخورد با تظاهرکنندگان درنظر بگیرد. به این ترتیب خشونت پلیس پشتوانه قانونی می‌یابد.»

حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه (CHP) نیز که بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت در پارلمان این کشور به حساب می‌آید، با لایحه سخت‌تر شدن قوانین تظاهرات در ترکیه به مخالفت پرداخته و در بیانیه‌ای اعلام کرده که پلیس نباید بدون دلیل حق دستگیری شرکت‌کنندگان در تظاهرات را داشته باشد.

دو سال زندان برای تیروکمان

لایحه پیشنهادی دولت ترکیه با سایر قوانین کیفری این کشور هماهنگی ندارد. در این لایحه از جمله آمده است که مجازات حمل تیرو کمان در تظاهرات بیش از دوسال زندان است. این در حالی است که برمبنای قوانین ترکیه مجازات حمل سلاح گرم فقط یک سال زندان است و همین مدت هم می‌تواند به پرداخت جریمه نقدی تبدیل شود.

در حالی که حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه اعلام کرده که لایحه جدید دولت در چندین مورد با قانون اساسی ترکیه نیز در تضاد است، آنکارا آن را همگون با آن ارزیابی می‌کند.

دولت ترکیه در چندسال اخیر محدودیت‌های زیادی را بر حقوق شهروندی مردم این کشور اعمال کرده است. این اقدامات می‌تواند رسیدگی به درخواست عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به‌خطر بیاندازد. برای پیوستن به این اتحادیه ترکیه متعهد شده است به‌سوی دموکراسی بیشتر گام بردارد.