کاهش 19 درصدی نرخ تورم طی یک سال اخیر

کد خبر: ۱۸۹۹۴۶

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۳

نرخ تورم طي يکسال گذشته (دي ماه 92 تا دي ماه 93) مناطق شهري کشور 19.2درصد کاهش يافت و از 35 درصد سال قبل به 15.8 درصد در دي ماه امسال رسيد.

يکي از برنامه هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد کاهش نرخ تورم بود که با در پيش گرفتن انضباط مالي که مهمترين ويژگي اين دولت محسوب مي شود، نرخ تورم کاهش يافت.

شوک گراني که از سال 89 با حذف يارانه کالاهاي اساسي بر ساير اقلام کالايي وارد شده بود با روي کارآمدن دولت يازدهم متوقف شد و براساس تعهدي که رئيس دولت يازدهم به مردم داده بود، روند نزولي نرخ تورم شروع شد.

ترديدي نيست که يکي از دلايل اصلي افزايش نرخ تورم در دولت دهم، بي برنامگي براثر نداشتن هيچگونه استراتژي مشخص، تزريق منابع مالي گسترده به برخي از افراد و حذف يکباره يارانه کالاهاي اساسي و در نهايت سوء مديريت هاي بي محابا بدون لحظه اي درنگ براي تصميم گيري هاي کلان اقتصادي در کشور بود.

کاهش نرخ تورم، شوک قيمتي و نگراني سالهاي پاياني دولت دهم را در جامعه کاهش داد که آثار آن در جامعه مشهود است.

تجمع مردم در دولت دهم در جلوي بانکهاي کشور براي خريد سکه را هنوز مردم به ياد دارند. تشويشي که در دل مردم براي اينکه اندک پس اندازهايشان در مدت کوتاهي به يک سوم تقليل يافت از معجزات برنامه هاي اقتصادي در آن روزها است.

و همه اينها در حالي است که منابع معلوم مالي که به نامعلوم ها رفته اند را نه کسي پاسخگو است و نه اميدي به بازگشت اين منابع ديده مي شود.

شايد بتوان يکي از مهمترين برنامه هاي دولت يازدهم را تن دادن به انضباط دانست. انضباط در زمينه هاي مالي و اجرايي مي تواند آرامش را به جامعه تزريق کند. موضوعي که طي سالهاي گذشته فراموش شده بود و شايد يک شوخي بيش نبود.

متاسفانه مسئولان در دولت هاي نهم و دهم اداره امور کشور را با صدها سال پيش اشتباه گرفته بودند که مهمترين نشان آن حذف سازمان برنامه و بودجه بود.

به هرحال حاصل بي تدبيري هاي هشت سال دولت هاي نهم و دهم به دولت يازدهم رسيده و طي بيش از 18ماه فعاليت دولت يازدهم يکي از اهداف اين دولت که همان کاهش نرخ تورم بود، در حال عملياتي شدن است.

ترديدي نيست که مردم دولت يازدهم را به واسطه درايت و برنامه ريزي که حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني به مردم وعده داده بود، برگزيدند اما چه چاره که آسيب هاي وارد به اقتصاد و سياست آنچنان جدي است که نمي توان در کوتاه مدت منتظر ترميم آنها بود.

فاصله قيمت ها با دستمزدها آنچنان در اين سالها عميق شده که حتي با روند کاهش نرخ تورم باز هم مشکلات معيشتي مردم ادامه دارد.

عليرضا محجوب عضو کميسيون اجتماعي مجلس معتقد است: حداقل مزد براي سال آينده يک ميليون و 631 هزار تومان برآورد شده و اکنون فاصله يک ميليون توماني ميان دستمزد و معيشت وجود دارد.

مرکز آمار ايران براي سال 92 متوسط درآمد يک خانوار شهري را ماهانه يک ميليون و 704 هزار و 575 تومان و هزينه را يک ميليون و 716هزار و 516 هزار تومان اعلام کرده است.

حسين راغفر کارشناس اقتصادي خط فقر در شهر تهران را 2 ميليون و 500 هزار تومان در نظر گرفته و براين اساس حداقل 26 درصد جمعيت خانوارها زير خط فقر زندگي مي کنند. در صورتي که عدد خط فقر در تهران و شهرهاي بزرگ بيش از 2 ميليون تومان در نظر گرفته شود، به طور تقريب بخش مهمي از جمعيت کشور زير خط فقر زندگي مي کنند.

مقايسه سفره مردم با استانداردهاي جهاني حاکي از ضعف تغذيه است و اين موضوع براي کشوري که داراي منابع غني طبيعي و همچنين منابع انساني توانمند است، بسيار ناراحت کننده مي باشد.

سرانه مصرف نان در ايران 160تا 170 کيلوگرم و در جهان 25 کيلوگرم(يکي از کالاهاي اساسي است که بالاتر از استاندارد جهاني در کشور مصرف مي شود که اين خود به دليل گراني ديگر مواد غذايي است به طوري که مردم ترجيح مي دهند شکم خود را با نان سير کنند)، ميانگين مصرف تخم مرغ در ايران سالانه بين 160 تا 190 عدد در حاليکه ميانگين جهاني 250 عدد تخم مرغ است، مصرف شير در ايران سالانه 91 کيلوگرم و در کشورهاي اروپايي بين 300 تا 450 کيلوگرم است.

مصرف سرانه گوشت در ايران بين 41 تا 43 کيلوگرم و در کشورهاي توسعه يافته 125تا 130 کيلوگرم است. همچنين مصرف سرانه ميوه و سبزيجات در جهان سالانه 120 کيلوگرم و در ايران اين رقم فقط 30 کيلوگرم است.

همه موارد يادشده نشان مي دهد علاوه بر فقر فرهنگي در زمينه استفاده بهينه از مواد غذايي در ايران، به دليل ناکافي بودن دستمزد ، مردم از قدرت خريد مکفي برخوردار نمي باشند.

روند افزايش قيمت ها طي ماههاي اخير به نحو چشمگيري کاهش يافته اما هنوز دستمزدها با روال عادي زندگي که فردي بتواند از مسکن، تغذيه، بهداشت، آموزش و امکانات مناسب ديگر برخوردار باشد فاصله جدي دارد. اين مهم مي طلبد در شرايطي که درآمدهاي نفتي با مشکل مواجه شده تدابيري ديگر اتخاذ شود.

کاهش نرخ تورم بخشي از وعده هاي رئيس جمهور بود که تحقق يافت اما هنوز خيل بيکاران پشت درهاي بسته بازار کار به انتظار نشسته اند و هنوز مردم اميد دارند با مفاسد اقتصادي که طي هشت سال کشور را با مشکلات عديده اقتصادي مواجه کرد، برخورد جدي شود.

قانون گرايي، نظم، مسئوليت پذيري و پاسخگويي ويژگي هايي هستند که مي تواند در اداره کشور نقش تعيين کننده اي داشته باشند.

راه دولت تدبير و اميد طولاني و بس دشوار و متاسفانه سنگ اندازان نيز کم نيستند. دولتي که با راي اعتماد مردم بر سر کار آمده مي تواند با تکيه و پشتيباني مردم در حل بسياري از مشکلات فائق آيد اگر تکيه اصلي اش بر مردم باشد.

رئيس دولت يازدهم وعده داده که نرخ تورم در سال 95 به 5 درصد کاهش يابد شکي نيست که اين مهم قابل تحقق است زيرا روند 18ماه فعاليت دولت تحقق چنين وعده اي را تائيد مي کند.

روند کاهشي نرخ تورم در حالي بايد تحقق يابد که سطح رفاهي مردم در زمينه هاي مختلف به همراه افزايش رشد اقتصادي ارتقا يابد.

اجراي برنامه ها و وعده هاي دولت تدبير و اميد مي تواند افراي که براثر غفلت و يا کساني را که با سوء نيت در مقابل عملکرد دولت ايستاده اند را به انزوا بکشاند.

دشوار است از سويي در صدد اجراي برنامه هاي اقتصادي براي مردم باشي و از سويي ديگر بخشي از توان دولت در مقابله با افراد و يا جريان هايي صرف شود که به طور دائم چوب لاي چرخ دولت مي گذارند.

دولت تدبير و اميد چاره اي جز موفقيت ندارد. اجراي هر برنامه موفقيت آميز مي تواند اعتماد عمومي را در جامعه افزايش دهد زيرا بيش از نان شب به اعتماد نيازمنديم.

در کنار کاهش نرخ تورم که يکي از وعده هاي دولت بود، جامعه به اقدامات بسيار ديگري نيازمند است تا بتواند از رنج سالهاي گذشته هرچه سريعتر عبور کند هرچند که بسياري از آنها ديگر قابل جبران نيست.