احتمال افزايش١٦ درصدي دستمزد سال ٩٤

کد خبر: ۱۹۰۲۲۸

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۴

وزير كار و رفاه اجتماعي افزايش دستمزد بر مبناي تورم را براي سال آينده منطقي دانست و بر حمايت از توليدكنندگان تاكيد كرد. اين گفته وزير به مفهوم آن است كه دستمزد كارگران طبق تورم امسال كمتر از ١٦ درصد افزايش خواهد يافت. تورم ١٢ ماه منتهي به دي‌ماه براساس اعلام بانك مركزي ٣/١٦ درصد بوده كه با توجه به روند نزولي نرخ رشد تورم احتمال كاهش اين نرخ به كمتر از ١٦ درصد نيز هست. بنابراين در صورت مبنا قرار گرفتن نرخ تورم امسال، دستمزدها نيز كمتر از ١٦ درصد افزايش مي‌يابد.

١١تا ١٥ درصد سهم دستمزد در هزينه‌هاي صنايع
اين تاكيد بر حمايت در شرايطي است كه به گفته علي ربيعي سهم دستمزد در هزينه‌هاي توليد بين ١١ تا ١٥ درصد است. به اين ترتيب حمايتي كه دولت از آن دم مي‌زند بابت سهم اندكي از هزينه‌هاست در حالي كه باقي هزينه‌هاي توليد همچنان بر مدار افزايش مي‌چرخد. از سوي ديگر حمايت از توليد در شرايطي مورد تاكيد مسوولان قرار مي‌گيرد كه سبد معيشت خانوار سال‌هاست ملاك تعيين دستمزد قرار نگرفته است. اين درحالي است كه طبق قانون كار علاوه بر تورم سالانه بايد سبد معيشت خانوار نيز براي تعيين دستمزد ملاك عمل قرار گيرد. آيتمي است كه براي تعيين حداقل دستمزد بايد ملاك محاسبه قرار گيرد. اما در سال‌هاي گذشته همواره تورم ملاك تعيين دستمزد قرار گرفته و سبد معيشت خانوار كه براي امسال به گفته رييس اتحاديه جامعه پيشكسوتان كارگري ١٦ ميليون و ٢٠٠ هزار ريال محاسبه شده است، ملاك عمل قرار نمي‌گيرد. به دليل اين تخلف از قانون يعني بي‌توجهي به سبد معيشت خانوار شكاف بين هزينه و درآمد هر سال عميق‌تر شده است و به همين دليل كارشناسان از يك شكاف تاريخي صحبت   مي‌كنند.

نامه‌نگاري با روحاني درباره اشتغال
وزير كار طرح بنگاه‌هاي زودبازده در دولت سابق را فاقد كار كارشناسي دانست و با تاكيد بر اينكه اشتغال با پاشيدن پول ايجاد نمي‌شود، تصريح كرد: به دنبال تكميل ظرفيت و ايجاد زنجيره واحدهاي كوچك هستيم. يك مطالعه نشان مي‌دهد كه در صنعت كفش و لباس به آساني مي‌توان ۵۰۰ هزار شغل ايجاد كرد. ربيعي با اشاره به اختصاص ۱۰۰۰ ميلياردتومان براي اشتغال‌زايي از محل هدفمندي يارانه، از اختصاص ۵۰۰۰ ميلياردتومان براي حمايت از توليد به وزارتخانه‌هاي جهاد و صنعت خبر داد و گفت: يكي از برنامه‌ها و اهداف من در وزارت كار، حفظ اشتغال موجود و امنيت شغلي بود.

وي با تاكيد بر اينكه از نابودي ۲۵۰ هزار شغل به صورت كلينيكي جلوگيري شد، بيان داشت: همچنين با قراردادهاي سفيدامضا مقابله مي‌شود و تنبيهاتي در اين زمينه در نظر گرفته شده است. از سويي گزارشاتي از ضايع شدن حقوق زنان در برخي بخش‌ها به ويژه خدماتي‌ها داريم كه به دنبال جلوگيري از آن هستيم. رييس‌جمهور ارديبهشت ماه امسال دستوراتي را به من درباره برنامه‌ريزي براي حفظ امنيت شغلي داده است. وزير كار درباره جديدترين اقدامات صورت گرفته براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون كار اظهارداشت: بناي قانون در اين خصوص سه‌جانبه‌گرايي و تفاهم كارگر و كارفرما با همراهي دولت است. مزد تابع چند مساله است كه يكي از آنها شرايط نيروي كار و وضعيت زندگي كارگران است. به گفته ربيعي، بايد بررسي شود كه امروز يك زندگي با چقدر درآمد اداره مي‌شود؟ هم‌اكنون بيشتر كارگران و نيروي كار كشور در حاشيه شهرها و شهرهاي بزرگ ساكن هستند و سبد هزينه‌هاي خانوار در اين مناطق بالاست.

شروط تعيين دستمزد ۹۴ كارگران
ربيعي از نامه‌نگاري با رييس‌جمهور خبر داد و اظهار داشت: به رييس‌جمهور نوشتم كه براي حركت گرفتن اشتغال نيازمند مداخله در بنگاه‌هاي كوچك هستيم. به عنوان نمونه هم‌اكنون در پتروشيمي بايد ۲ ميلياردتومان هزينه شود تا يك شغل ايجاد شود، بنابراين براي سرعت بخشيدن به جريان اشتغالزايي نيازمند رونق در بنگاه‌هاي كوچك هستيم. وي ادامه داد: همان‌گونه كه با موضوع تورم روبه‌رو هستيم بايد به ادامه توليد نيز فكر كنيم. به بيان ديگر تعيين مزد كارگران بايد به صورتي باشد كه توان توليد در بنگاه‌ها مختل نشود. البته هزينه مزد در صنايع مختلف يكسان نيست و بين ۱۱ تا ۱۵ درصد به صورت متوسط در نوسان است.

وزير كار خاطرنشان كرد: آنچه دستمزد را مي‌سازد نرخ تورم است و سبد خانوار بر اساس نظام چانه‌زني پيگيري مي‌شود. بايد در زمان تعيين دستمزد تمامي معادلات ديده شود. اينكه تورم بالا بود و در سال‌هايي دستمزد كارگران از تورم عقب افتاد يك واقعيت است. ربيعي اظهار داشت: نمي‌توان درباره دستمزد كارگران وارد يك بازي چرخ و فلكي شد ولي دستمزد بايد به ميزان تورم رشد كند و در واقع كاهش قدرت خريد نيروي كار جبران شود. ما به دنبال بهبود بخشيدن وضعيت كارگران، اشتغال مجدد و جلوگيري از اخراج نيروي كار هستيم و خلاصه اينكه چرخ صنعت هم بايد بچرخد و كرامت نيروي كار حفظ شود. وي مجموع دريافتي امسال مشمولان قانون كار را به صورت متوسط يك ميليون تومان اعلام كرد و گفت: من مي‌دانم هزينه‌هاي بالاي زندگي خيلي سخت و زجرآور است اما حال و روز صنعت نيز خوش نيست. نبايد به ديدگاه غيرمتعهدانه در اين باره سخن بگوييم.

حمايت از توليد توان پرداخت دستمزد را بالا مي‌برد
حميد حاج اسماعيلي، كارشناس فضاي كسب و كار علت را در بي‌توجهي دولت به بخش خصوصي جست‌وجو مي‌كند. به زعم او با توجه به اينكه دستمزد كارگران توسط بخش خصوصي پرداخت مي‌شود؛ اگر دولت به حمايت از اين بخش توجه ويژه داشت و اگر شرايط كار را براي اين گروه مهيا كرده بود؛ توان پرداخت كارفرمايان براي دستمزدهاي بالاتر هم افزايش مي‌يافت. وي مي‌افزايد: نمي‌توان براي تعيين دستمزد يك طرف قضيه را ديد. بايد توان كارفرمايان را هم براي پرداخت‌ هزينه‌هاي بيشتر سنجيد اما در عين حال اين موضوع نبايد به اجحاف به حقوق كارگر منجر شود. بر اين اساس تنها زماني مي‌توان اميد بهبود را داشت كه دولت براي حمايت از بخش خصوصي تدابير ويژه بينديشد.

حاج اسماعيلي معتقد است: از آنجا كه دولت در بودجه ٩٤ افزايش ١٧ درصدي حقوق كارمندان را پيشنهاد داده است از اين رو به نظر مي‌رسد حقوق كارگران پايين‌تر از ١٧ درصد افزايش پيش‌بيني نشود. بحث حال حاضر بين نمايندگان كارگران و كارفرمايان چانه‌زني بين عدد ١٧ تا ٢٥ درصد است.

منبع: روزنامه اعتماد