شرایط بانک مرکزی در بخشودگی بدهکاران ارزی

کد خبر: ۱۹۱۷۷۶

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۸:۴۴

قائم مقام بانک مرکزی شرایط بخشودگی بدهکاران ارزی را اعلام و گفت: اگر ظرف مدت شش ماه بازپرداخت شود، با نرخ ارز مبادله‌ای و 30 درصد تخفیف و بعد از یکسال، با 15 درصد تخفیف محاسبه می شود.

به گزارش مهر، اکبر کمیجانی با تاکید بر تخفیف 30 درصدی برای بدهکاران خوش‌ حساب، درباره اجرایی شدن بخشودگی بدهکاران ارزی گفت: این بخشنامه به اطلاع بانک‌ ها رسیده و در حال اجرای آن هستند؛ فقط بانک ملی در این زمینه سوال‌ هایی داشت.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر ادامه تسهیلات‌ دهی بانک‌ها در ماه‌ های پایانی سال اظهارداشت: در روزهای پایانی سال، در اولویت تسهیلات دهی بانک‌ ها تغییراتی ایجاد می‌شود. بر مبنای ارقام اعلامی بانک‌ها، تسهیلات اعطا شده تا دی ماه، بالاتر از پیش‌بینی‌های ما در آغاز سال بود.

وی با بیان اینکه تسهیلات اعطا شده و کل تسهیلات اعطایی در پایان ده ماه سال 93 به 270 هزار میلیارد تومان رسید خاطرنشان ساخت: پیش بینی ما در خوشبینانه‌ ترین وضعیت برای کل سال 280 هزار میلیار تومان‌ بود ولی اگر اوضاع تا پایان سال به همین روال پیش رود، بانک ها مبلغ 324 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهند کرد که به مراتب بالاتر از پیش بینی ما است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه مهار تورم همچنان اولویت بانک مرکزی است عنوان داشت: در زمینه تورم باید مراقب تلاش و زحمتی که دولت کشیده و از سوی مجلس حمایتی شده و بانک مرکزی آن را مدیریت کرده باشیم.

کمیجانی با اشاره به اینکه بانک‌ها خارج از توان خود اعطای تسهیلات کرده اند افزود: بانک ها با تمام قوا هر نوع امکان و منابعی که در اختیارشان بوده را به شکل تسهیلات پرداخت کرده‌اند و تعداد زیادی از بانک‌ها به عنوان اضافه برداشت بدهکار بانک مرکزی هستند. بانک ها نه تنها منابع خود را در این راه مصرف کردند، بلکه به منابع بانک مرکزی هم دست درازی کرده اند و این خطر بزرگی است که می‌تواند برای سال آینده اهداف تورمی را خدشه دار کند.

وی با مهم دانستن تامین سرمایه در گردش برای واحد‌های تولیدی تصریح کرد: آمار نشان می‌دهد هدف بانک مرکزی و دولت طی سال جاری حرکت به سمت تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بوده است. امسال 60 درصد از تسهیلات برای این بخش اختصاص داده شد. در صورتی که در سال قبل این عدد کمتر از این بود که در تمام ماه‌های نیمه دوم این عدد حاصل شد. در بخش کلان این رقم در حد 59.9 درصد از تسهیلات اعطایی صرفا برای سرمایه در گردش بوده که در بخش صنعت، این عدد در حدود 81 درصد معادل 84 هزار میلیارد تومان بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه همه این مبالغ تسهیلات جدید نیست بیان کرد: بخشی از این منابع، منابع در حال تجدید است که از طریق تسویه بدهی‌ها تامین شده؛ چه بسا این مبلغ با رقم اضافی به خود بدهکار بر می‌گردد. ارقام نشان می‌دهد بانک ها بیش از آنچه که قابل پیش بینی بوده تسهیلات اعطا کرده‌اند. اگر فرض کنیم در بدترین سناریو حدود 40 تا 50 درصد این منابع، منابع جدید است باز هم بانک‌ها در محدوده‌ای عمل کردند که خطر برگشت تورمی را مطرح می‌کند.

وی با گلایه از وضعیت وام‌دهی بانک‌ها اظهارداشت: ما از منظر کلان و کل تسهیلات اعطایی نه تنها احساس نمی‌کنیم که بانک ها خویشتن‌ داری کرده‌اند، حتی مازاد بر منابع خودشان و با استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان اضافه برداشت، به این موضوع دامن زدند و احتمالا در مدت باقی مانده، به صور مختلف اعطای تسهیلاتشان نسبت به ماه‌های قبل بیشتر هم خواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین در خصوص استفاده از ال.سی های  داخلی و تغییر آئین نامه اخذ وثائق گفت: با توجه به شرایطی که در سال 90 ایجاد شد و برای جلوگیری از سوء استفاده‌ از این ابزار، رئیس کل وقت بانک با توجه به شرایط ایجاد شده این تصمیمات را گرفت. هرچند این ابزار بیشتر برای روابط بین المللی استفاده می شد و برای اینکه این ابزار در اختیار بخش داخلی نیز قرار بگیرد، اواسط دهه 80 امکان استفاده داخلی از آن فراهم شد. در هر صورت اگر قرار است تغییراتی مجدد در این زمینه ایجاد شود باید از طریق شورای پول و اعتبار مصوب شود.