رسوايي جديد غول‌هاي بانکي در بازارهاي فلزات ارزشمند

کد خبر: ۱۹۱۸۳۱

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۸

پس از رسوايي دستکاري نرخ‌هاي بهره بين بانکي و بازارهاي مبادلات ارز خارجي که بزرگترين بانک‌هاي جهان هنوز از آنها رهايي نيافته اند، مقامات آمريکايي اين بار تحقيقاتي را در مورد دستکاري قيمت‌هاي فلزات ارزشمند از جمله طلا و نقره توسط 10 غول بانکي آغاز کرده اند.

به گزارش ايسنا، اچ اس بي سي در گزارش مالي 2014 خود جزييات اين تحقيقات را فاش و اعلام کرد: وزارت دادگستري آمريکا در نوامبر درخواستي را به اين غول بانکي مستقر در لندن فرستاده و براي تحقيقات کيفري در ارتباط با فلزات ارزشمند خواستار دريافت اطلاعات شده است.

از سوي ديگر کميسيون تجارت معاملات کالا مقامات واحد آمريکايي اچ اس بي سي را در ژانويه احضار کرده و خواستار دريافت اسناد مشابهي براي تحقيقات مدني شده است.

اين بانک با اشاره به اينکه اين تحقيقات در مراحل ابتدايي قرار دارد، اعلام کرده با مقامات آمريکايي همکاري مي‌کند.

اچ اس بي سي در ميان 10 بانک بزرگي است که در مورد احتمال دستکاري قيمت طلا، نقره، پلاتين و پالاديم تحت تحقيقات مقامات آمريکايي قرار دارند. وال استريت ژورنال به نقل از منابع آگاه از گولدمن ساش، جي پي مورگان چيس، بانک انگليسي بارکليز، غول‌هاي بانکي سوييسي يو بي اس و کرديت سوييس، بانک نووا اسکاتيا، دويچه بانک آلمان، سوسيته جنرال فرانسه و استاندارد بانک آفريقاي جنوبي به عنوان بانک‌هايي نام برده که تحت تحقيق هستند.

بر اساس گزارش يو اس اي تودي، مقامات آمريکايي و مقامات بانکي حاضر به اظهارنظر در اين باره نشده اند اما گولدمن ساش، دويچه بانک، بارکليز، اچ اس بي سي، يو بي اس و بانک نووا اسکاتيا در دادگاه‌هاي فدرال آمريکا در ارتباط با دستکاري قيمت فلزات ارزشمند هدف شکايت‌هاي گروهي قرار گرفته اند. در اين شکايت‌ها ادعا شده معامله گران اين بانک‌ها قيمت ها را دستکاري کرده اند تا سود بالايي کسب کنند.

درخواست مدرک مقامات آمريکايي در زماني صورت مي‌گيرد که بازار فلزات ارزشمند هدف تحقيقات فزاينده رگولاتوري قرار گرفته اند. رگولاتور مالي انگليس بانک بارکليز را در ماه مه گذشته به دليل دستکاري قيمت طلا توسط يک معامله گر اين بانک 26 ميليون پوند جريمه کرد. رگولاتور مالي آلمان هم يک تحقيقات رسمي را در بازار طلا گشوده است.

قيمت‌گذاري طلاي لندن که يک قرن قدمت دارد، هدف اصلاح قرار گرفته و از 20 مارس به منظور شفافيت بالاتر بازار در يک سيستم الکترونيکي فعاليت مي‌کند که توسط اينترکانتيننتال اکسچنج اداره مي‌شود.