ليلاز: حداقل مزد کارگران 30 درصد افزايش يابد

کد خبر: ۱۹۲۵۵۳

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۵

سعيد ليلاز با ارائه اين پيشنهاد که سالانه حداقل حقوق کارگران و کارمندان بايد 30 درصد اضافه شود، گفت: اگر قدرت خريد کارگرها احيا نشود، امکان رشد اقتصادي از طريق رشد تقاضا عملي نخواهد شد.

سعيد ليلاز در همايش چشم انداز اقتصاد ايران در سال 94 که در اتاق بازرگاني اصفهان برگزار شد، اعلام کرد: دولت بايد در سال 94 حدود 400 هزار ميليارد تومان تشکيل سرمايه دهد که اگر تمام شرکت‌هاي دولتي در بهترين حالت تمام همت خود را به کار گيرند، حدود 110 تا 120 هزار ميليارد تومان آن قابل دستيابي است اما بعضي دوستان نهادگرا از تکيه به بخش خصوصي خوششان نمي‌آيد.

وي با بيان اينکه در سال 90 معادل 118 ميليارد دلار نفت و فرآورده‌هاي نفتي صادر کرده‌ايم، اظهار کرد: اين رقم بالاترين رکورد تمام تاريخ کشور است. مسئله اقتصاد ما مسئله درآمد نفتي نيست، اما اين درآمدها، روي بودجه دولت اثر مي‌گذارد.

وي عنوان کرد: اگر فرض کنيم که دولت در سال آينده 80 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي و 50 هزار ميليارد تومان درآمد نفتي داشته باشد، مجموعه هزينه‌هاي عمراني کشور بين 30 تا 40 هزار ميليارد تومان خواهد بود که براي رونق اقتصادي کافي نيست و بين 350 تا 400 ميليارد دلار کمبود سرمايه‌گذاري انباشته شده داريم.

وي افزود: چشم انداز درآمد نفتي چشم انداز ضعيفي است و دولت، گريزي و گزيري از سرمايه گذاري بخش خصوصي ندارد.

وي تاکيد کرد: سال 94 که سال سخت اقتصادي ماست، سال بخش خصوصي ايران است و تا سال 2016 که احتمالا قيمت نفت شروع به بالا رفتن مي‌کند، بخش خصوصي بايد جاي خود را در سرمايه‌گذاري تحکيم کند.

به گزارش اقتصادنيوز، اين روزنامه‌نگار و تحليل‌گر اضافه کرد: حدسم اين است که تا زمان افزايش دوباره قيمت نفت، نرخ دلار بالا مي‌ماند و کليد حضور بخش خصوصي در اقتصاد، تناسب دلار و نرخ تورم است، اگر نرخ تورم را پايين نگه داريم، عملکرد بخش خصوصي تقويت مي‌شود.

ليلاز تصريح کرد: بعد از هشت سال عقب‌نشيني مداوم، بخش خصوصي درحال ورود به کار است و در اين بخش مشکلات زيادي وجود دارد.

وي در بخش ديگري تصريح کرد: در بخش سرمايه‌گذاري ساختمان، کشور ما 10 سال به عقب بازگشت و يکي از دلايل رکود کنوني هم همين موضوع است، چرا که 10 درصد اشتغال کشور در بخش ساختمان است.

وي با بيان اينکه در شش ماهه ابتدايي سال 93، رشد سرمايه‌گذاري در ايران 16 درصد بوده است، گفت: در سال 91 اين رشد، حدود 22 تا 23 درصد سقوط کرده بود که در دوران جنگ هم بي‌سابقه بوده است.

ليلاز با اعلام اينکه قدرت خريد طبقه کارگر کشور در سال‌هاي 90 تا 92، حدود 40 تا 50 درصد تغيير و افت کرده است، گفت: وضع در مورد کارمندان از اين هم بدتر است.

ليلاز با اظهار اينکه سالانه حداقل حقوق کارگران و کارمندان بايد 30 درصد اضافه شود، گفت: اگر قدرت خريد کارگرها احيا نشود، امکان رشد اقتصادي از طريق رشد تقاضا عملي نخواهد شد.

وي با اشاره به وضعيت رکود تورمي اقتصاد ايران، گفت: اين مسئله در سطح دنيا پديده خيلي رايجي نيست و در تمام 200 کشور جهان به جز زيمباوه مورد ديگري يافت نمي‌شود و اقتصاد کشور ما هم هيچ گاه دچار اين مسئله نشده بود.

ليلاز با بيان اينکه ما با اين چشم انداز وارد سال 94 مي‌شويم، ابراز کرد: در صورت حصول توافق در مذاکرات، شاهد رونق در حوزه‌هايي مانند بورس خواهيم بود، ولي اين موضوع در بخش اقتصاد واقعي با تاخير بسيار بيشتري اتفاق خواهد افتاد.

وي اضافه کرد: اگر توافق صورت گيرد، محيط براي فعاليت اقتصادي آماده مي‌شود، اما فعاليت اتفاق رونق نمي‌گيرد مگر اينکه فعلان بخش خصوصي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي حضور پيدا کنند.

ليلاز عنوان کرد: توافق هسته‌اي در بهترين حالت، ايران را به سال 83 برمي‌گرداند، اما هرگز اقتصاد به سال 57 باز نخواهد گشت.

به گزارش اقتصادنيوز، وي با تاکيد بر وضعيت خاص کشورمان در موقعيت کنوني، افزود: ما 150 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي سال آينده نياز داريم و اقتصاد ايران را بايد به سمت آزادسازي تدريجي و نه يک شبه پيش ببريم، دولت بايد حمايت از تغذيه رايگان اقشار فرودست و نيز آموزش و پرورش رايگان را در دستور قرار دهد و اقتصاد را به سمت آزادسازي سوق دهد.

اين اقتصاددان با طرح اين سوال که نقدينگي ايران اکنون در چخ وضعي است، گفت: نقدينگي بايد به عرصه اقتصاد وارد شود و بخش خصوصي از حالت انتظار براي اينکه تحولات سياسي چه مي‌شود، بيرون بيايد.

وي پيش‌بيني کرد: بين منفي پنج تا صفر درصد در سال 94 رشد ارزش افزوده نفت را خواهيم داشت، بخش کشاورزي با عملکرد مثبت، بين سه تا چهار درصد رشد خواهد داشت، در بخش ساختمان رشد خواهيم داشت و گره‌هاي آن به آهستگي باز مي‌شود، اما هيچ دليلي وجود ندارد که انفجار قيمت در ساختمان اتفاق بيفتند. از آنجا که رشد پايه پولي صفر است و رشد نقدينگي کنترل شده است، در ساختمان افزايش قيمت خواهيم داشت اما اين افزايش، زياد نيست.

وي اضافه کرد: در صورت حصول توافق، نرخ ارز، حدود 3200 تا 3100 تومان باقي مي‌ماند اما دلار بايد تک نرخي شود چون چند نرخي به زيان توليد و کشاورزي و به سود رانت خواران و غارتگرهاست.

ليلاز در ادامه پيش بيني خود از اقتصاد سال آينده گفت: صنعت به رشد 5 تا 10 درصدي خود ادامه مي‌دهد و خودروسازي بين 10 تا 15 و حتي 20 درصد رشد خواهد داشت. در بخش خدمات هم که بيش از 60 درصد توليد ناخالص داخلي را تشکيل مي‌دهد، بين 1.5 تا دو درصد رشد ارزش افزوده داريم.

وي عنوان کرد: ممکن است تا اوايل سال آينده، براي اولين بار در تاريخ ايران به تعادل تراز صادرات و واردات غيرنفتي برسيم.

ليلاز در پايان تصريح کرد: بزرگترين چالش اقتصاد ايران، نه تحريم و نه قيمت نفت، بلکه فساد است. اگر تا الان هم دير نشده باشد بايد براي آن به فوريت چاره‌اي انديشيده شود و اگر بخش خصوصي حاضر نيست در اين اقتصاد سرمايه‌گذاري کند، به دليل فساد است.

منبع : اقتصاد نيوز