هدفمندی یارانه‌ها برگشت خورد

کد خبر: ۱۹۲۶۳۴

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۰

مجلسی ها مواد مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۴ را یک بار دیگر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، این ارجاع در پی تصویب پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر کسر 120هزار میلیارد تومان از بودجه مربوط به هدفمندی یارانه‌ها روی داد.

مجلس شورای اسلامی سقف درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد برای ایجاد تناسب میان درآمدها و هزینه‌های اجرای هدفمندی یارانه‌ها این تبصره برای کارکارشناسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود تا ضمن بررسی سریع به این موضوع بعد از ظهر امروز این مسئله در صحن طرح شود.

اختصاص 48 هزار میلیارد ریال به بخش سلامت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1394 با اختصاص 48 هزار میلیارد ریال از محل هدفمندی به بخش سلامت موافقت کردند.

افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت صادرات و توسعه صنایع معدنی و دریایی

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند، به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوق‌های ضمانت صادرات ایران، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، در سال 1394 از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، 200 میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و 100 میلیون دلار به سایر صندوق‌های موضوع این بند به نسبت مساوی، پرداخت کند.

نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

مخالفت با بودجه‌ریزی بدون نظارت و حسابرسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تبصره‌ای در لایحه بودجه مبنی بر بودجه‌ریزی عملیاتی و ارائه کمک اعتباری به دستگاه‌ها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و نظارت دستگاه‌ها مخالفت کردند.

نمایندگان ، پس از اخطار احمد توکلی، با حذف تبصره 20 ماده واحده لایحه مذکور با 164 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن مجلس با بودجه‌ریزی عملیاتی اما بدون نظارت دستگاه‌های نظارتی مخالفت کردند.

احمد توکلی در زمان بررسی این تبصره در اخطار قانون اساسی گفت: قطعا محورهای تبصره 20 ماده واحده لایحه بودجه 1394 که با عنوان بودجه‌ریزی عملیاتی مطرح شده مخالف اصل 52 قانون اساسی است زیرا نمی‌شود اعتبارات را در قالب کمک و بدون نظارت و امور حسابداری به دستگاه‌ها اختصاص داد.

در این نشست همچنین دژپسند معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مخالفت با اخطار مطرح شده گفت: در شرایط کنونی تغییر نظام بودجه‌ریزی از سنتی به مبتنی بر عملیاتی مطرح است و این موضوع مورد تأیید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بودجه‌ریزی عملیاتی بر اساس اختصاص منابع مبتنی بر عملکرد و برنامه دستگاه‌ها صورت می گیرد از این رو دستگاه ها به جای مورد سؤال قرار گرفتن درباره مقدار هزینه‌کرد درخصوص نوع تولید و قیمت تمام شده مورد سؤال قرار می گیرد.