عليزاده طباطبايي: محکم و مستند از مهدي هاشمي دفاع مي‌کنيم

کد خبر: ۱۹۲۸۰۴

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۱

يک وکيل مهدي هاشمي گفت: آنچه در برخي رسانه‌ها عليه مهدي هاشمي عنوان شده يا مي‌شود همه دروغ است ما محکم و مستند از مهدي هاشمي دفاع مي‌کنيم و اصرار داريم که دادگاه علني برگزار شود.

سيد محمود عليزاده طباطبايي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به پرونده مهدي هاشمي عنوان کرد: اين پرونده هم روال عادي خود را طي مي‌کند. آنچه در برخي رسانه‌ها عليه مهدي هاشمي عنوان شده يا مي‌شود همه دروغ است.

وي تاکيد کرد: ما محکم و مستند از مهدي هاشمي دفاع مي‌کنيم و اصرار داريم که دادگاه علني برگزار شود.

وي ادامه داد: رسايي عنوان کرده که وکلاي مهدي هاشمي براي پول کار مي‌کنند من هم مي‌گويم آنچنان که در مورد وکلاي هاشمي جو سازي مي‌کنند اينطور نيست ما تنها دو نفر هستيم که وکالت مهدي هاشمي را بر عهده داريم وحيد ابوالمعالي داماد بنده است که بيش از من روي اين پرونده وقت گذاشته است. ما نه توقع دريافت پول از مهدي هاشمي را داريم و نه اين کار براي ما به عنوان يک شغل اقتصادي مطرح است.

وکيل مهدي هاشمي افزود: ابوالمعالي استاد دانشگاه است و حقوق مشخصي از اين بابت دريافت مي‌کند که نيازي به اين کار ندارد بنده هم همينطور گرچه اگر هم ما مبلغي بابت اين کار دريافت کنيم کار غيرقانوني انجام نداده‌ايم بنده گفته‌ام که بايد نمايندگاني که از رحيمي پول گرفتند مشخص شوند البته رسايي در اين مورد اظهاراتي داشت که در اين خصوص رحيمي و يا وکيل او بايد بگويند که آيا نام او هم در اين ليست 168 نفره نمايندگاني که از او پول گرفتند وجود دارد يا خير.

عليزاده طباطبايي با اشاره به لايحه جامع وکالت عنوان کرد: بحثي که ريشه‌دارتر از لايحه جامع وکالت بايد مورد بررسي قرار گيرد حدود دخالت در امور مردم است. متاسفانه دولت در برخي مواقع مي‌خواهد در همه مسائل دخالت کند در قانون برنامه اول که بعد از جنگ تصويب شد، مقرر شد تا دولت يکسري از تصدي‌ها را واگذار کند. قرار بود که آب، برق و سوخت به بخش خصوصي واگذار شود دولت‌ها نه تنها در اين رابطه مقاومت مي‌کنند بلکه در برخي موارد انچه را که در دست بخش خصوصي است تلاش مي‌کند تا بگيرد.

وي گفت: متاسفانه ماده 187 را تصويب کردند تا وکالت دادگستري را که يک امر صددرصدخصوصي است را به بخش دولتي بدهند قوه قضاييه هم متاسفانه در اين مورد مصر بود که اولين اثر اين اقدام اين است که عضويت ما در تمام مجامع بين‌المللي به حالت تعليق در مي‌آيد.

اين وکيل پايه يک دادگستري تاکيد کرد: کانون وکلا يک NGO است که غير دولتي است و مي‌تواند حامي دولت باشد از زمان هيات مديره جديد ما تلاش کرديم تعامل نزديکي با قوه قضاييه داشته باشيم فکر مي‌کنم بتوانيم مثل دولت، قوه قضاييه و مجلس را هم قانع کنيم که لايحه با اصلاحات موجود تصويب شود.

عليزاده طباطبايي ادامه داد: متاسفانه اقدام نادرستي که در مجلس صورت گرفته اين است که 2 ماه است که اين لايحه به مجلس رفته اما هنوز اعلام وصول نشده است. فکر مي‌کنم گرفتن استقلال کانون وکلا به نفع خود قوه قضاييه هم نيست.

وي گفت: تجربه ماده 178 خوب است قوه قضاييه مي‌خواست وکيل فراوان و ارزان در سراسر کشور ايجاد کند امروز مي‌بينيم وکيلي هم درست شده است که 32 ميليارد تومان حق‌الوکاله مي‌گيرد. قطعا وکلاي کانون مرتکب چنين تخلفاتي نمي‌شوند.

اين وکيل پايه يک دادگستري در مورد لايحه جرم سياسي نيز گفت: در قانون اساسي صراحتا به اين مساله پرداخته شده است و گفته که به جرم سياسي بايد در دادگاهي علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود اين اتفاق به دليل رفتار حکومت شاه با متهمين سياسي افتاد.

وي افزود: بنابراين قانون‌گذاران از اين اتفاقات به اين نتيجه رسيدند که مخالفان حکومت بايد بتوانند حرفشان را بزنند. حتي اگر اقدامشان مجرمانه باشد. آنچه اخيرا در مجلس مطرح است واقعا مساله را به گونه‌اي ديگر نشان مي‌دهد. مجرم سياسي کسي است که به حکومت ظلم مي‌کند اما حکومت بايد به جرائم او منصفانه رسيدگي کند.