رییس دادگستری استان تهران:

تا حکم پرونده مهدی هاشمی توسط قاضی امضاء نشود، آن را صادر شده نمی‌دانیم

کد خبر: ۱۹۴۰۱۳

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۳

رییس دادگستری استان تهران گفت: تا پایان سال 93 قرار است حکم مربوط به پرونده مهدی هاشمی اعلام شود.

غلامحسین اسماعیلی با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده مهدی هاشمی صادر شده است؟ اظهار کرد: تا زمانی که حکم از سوی قاضی امضاء نشود ما آن حکم را صادر شده نمی‌دانیم.

وی ادامه داد: تا پایان سال 93 قرار است حکم مربوط به این پرونده اعلام شود.

رییس دادگستری‌ استان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده خبرنگار واشنگتن پست گفت: زمان برگزاری جلسات دادگاه، اخبار مربوط را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره بازداشت شهردار منطقه 21 اظهار کرد: به دلیل اینکه نام و سمت این فرد را بیان کردید از پاسخگویی معذورم.

اسماعیلی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه تحت عنوان شرکت لیزینگ خودرو از مردم کلاهبرداری می‌شود تصریح کرد: معتقدیم سازمان‌های متولی یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباط با رسانه، مدیران مسئول رسانه ها در حوزه لیزینگ خودرو و خود شرکت‌های خودروساز در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید وظیفه اولیه و نظارتی خودشان را انجام دهند. ما نیز در کنار آن‌ها در حوزه امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اقداماتی را برای رصد انجام می‌دهیم و اگر جرمی انجام شود دستگاه قضایی با قاطعیت با آن برخورد می‌کند.

وی در رابطه با پرونده‌هایی در زمینه منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: مقام معظم رهبری در رابطه با این موضوع هشداری به جا دادند. در گام اول معتقدم در این عرصه سازمان‌های متولی زمین و مسکن وظیفه اساسی خود را در ارتباط با حفاظت و حراست از این سرمایه‌های متعلق به عموم مردم، باید به نحو احسن انجام دهند.

وی افزود: دستگاه قضایی آخر خط است و بعد از اینکه اعمال مجرمانه انجام می‌شود وظیفه برخورد دارد. در دادگستری استان تهران در اجرای رهنمود مقام معظم رهبری و بخشنامه‌ای که بعد از فرمایشات ایشان رییس دستگاه قضایی اعلام کردند صراحتا اعلام می کنیم که هم در حوزه پیشگیری از تصرف اراضی در شورای حفظ حقوق بیت المال به کمک دستگاه های متولی زمین و مسکن بیایید؛ قضات ما در بسیاری از این کمیسیون‌ها عضو هستند.

رییس دادگستری‌ تهران خاطرنشان کرد:‌ در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در ارتباط با حقوق بیت المال و منابع طبیعی و محیط زیست، شعب و مجتمع ویژه و برگزاری آموزش‌های لازم برای قضاتی را در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: سال 93 سال موفقی در عرصه برخورد با این پدیده بود. برای مثال در یک مقوله فقط 600 هکتار از اراضی که از بیت المال خارج شده بود را توانستیم به بیت المال بازگردانیم. رسیدگی به پرونده‌های این پدیده در سال 94 جزو اولویت‌های ما قرار دارد.