سوء‌تفاهم تورمی نرخ سود بانکی

کد خبر: ۱۹۴۳۳۸

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۹

شواهد نشان می‌دهد کاهش نرخ سود بانکی بار دیگر به‌عنوان گزینه‌ای قابل اجرا، مقابل سیاست‌گذاران قرار گرفته است.

طراحان پروژه این بار تلاش دارند از زوایه مقایسه این نرخ با نرخ تورم نتیجه بگیرند که با کاهش سطح تورم باید نرخ سود بانکی را نیز کاهش داد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با نقد پرسش مطرح شده تلاش کرده‌است به این پرسش پاسخ دهد که آیا امکان کاهش نرخ سود سپرده در مقطع کنونی فراهم است. در این بررسی با استناد به سه شاخص منابع و مصارف بانک‌ها، شرایط بازار‌های رقیب و وضعیت درآمدی دولت نشان داده شده است. دستکاری نرخ سود بانکی در مقطع کنونی می‌تواند رفتاری پرریسک تلقی شود.

در حال حاضر حجم نقدینگی در بانک‌ها کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که طی سال‌های اخیر تراز منابع و مصارف بانک‌ها به دلیل اضافه برداشت بانک‌ها از بین رفته و این موضوع نشان‌دهنده آن است که نظام بانکی کشور با چالش برقراری تعادل میان منابع و مصارف بانک‌ها مواجه است. با توجه به کمبود نقدینگی بانک‌ها، کاهش نرخ سود به صورت دستوری و در شرایطی که مشکل اصلی به جای خود باقی است، راه‌حل مناسبی نخواهد بود. همچنین کاهش دستوری نرخ سود بانکی به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات می‌انجامد. از آنجا که به‌‌دلیل عدم بازپرداخت اعتبارات، بانک‌ها در تامین منابع مورد نیاز خود دچار مشکل هستند، به نرخ سود سپرده دستوری پایبند نخواهند بود.

شرایط بازارهای رقیب: توجه به بازار‌های رقیب نیز یکی دیگر از شاخص‌ها برای امکان‌سنجی نرخ سود سپرده‌ها در زمان کنونی است. در این خصوص‌ می‌توان به نرخ بازده سرمایه‌گذاری بدون ریسک (آربیتراژ) در بازار آتی طلا اشاره کرد. با وجودی که نرخ بازدهی آربیتراژ در این بازار در حال حاضر به حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد رسیده است، اما روندها گویای آن است که در مقاطعی در شش ماه اخیر با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی که بر بازار ارز و طلا اثر می‌گذارد، نرخ بازدهی آربیتراژ به حدود ۲۸ درصد نیز رسیده است؛ بنابراین با توجه به منعطف بودن نرخ بازدهی در این بازارها در مقابل ثابت نرخ سود در بانک‌ها هر تصمیمی بدون توجه به وضعیت بازارهای رقیب و ریسک‌های بیرونی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

وضعیت درآمدی دولت: درآمدهای دولت نیز می‌تواند به مثابه دست‌اندازی در برابر کاهش نرخ سود و افزایش درجه دیگر بازارها باشد. پارازیت کاهش نرخ سود، می‌تواند از این فرکانس وارد مدار اقتصاد ایران شود؛ کاهش نرخ سوده سپرده از جذابیت سپرده‌گذاری در بانک کم می‌کند و احتمال دارد تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر از جمله بازار بالا رود. با توجه به کاهش قیمت نفت و شرایط تحریمی کشور، ذخایر خارجی قابل اطمینانی برای دولت در دست نیست؛ بنابراین احتمال مهاجرت سرمایه از بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های دیگر و افزایش تورم وجود دارد.خطر دیگری که از این محل اقتصاد ایران را می‌تواند تهدید کند، فربه شدن بخش غیر‌رسمی اقتصاد است. با کاهش جذابیت در بازار متشکل پولی زمینه برای توراندازی منابع از سوی نهادهای غیر‌متشکل بیش از گذشته فراهم می‌شود؛ بنابراین در این حالت جریان نقدینگی می‌تواند از بخش رسمی به سمت بخش غیر‌متشکل اقتصاد منحرف شود.

مدل پیشنهادی برای رفع تنگنای اعتباری: این گزارش با هشدار نسبت به پیامدهای کاهش دستوری نرخ سود، پیشنهاد طراحی بسته سیاستی را داده است که در آن بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت به‌صورت منظومه‌ای به تقسیم کار در دو بخش اقدامات سلبی و ایجابی بپردازند تا از این مسیر زمینه برای رفع تنگنای اعتباری بدون تحمیل ریسک‌های قوی به اقتصاد ایران فراهم شود.

اخیرا با تداوم روند نزولی نرخ تورم نشانه‌هایی مبنی‌بر کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی و به‌دنبال آن کاهش نرخ سود سپرده از سمت سیاست‌گذار بخش پولی مطرح شده است، اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود آن است که با توجه به شرایط حاکم بر فضای اقتصادی و بانک‌های کشور آیا امکان کاهش نرخ سود سپرده فراهم است و آیا چنین رویکردی در مورد نرخ سود بانکی منطقی به‌نظر می‌رسد یا خیر؟ «دنیای اقتصاد» در گزارشی با اشاره به عوامل مختلف به امکان‌سنجی طرح این سوال پرداخته است.

عوامل مقابل کاهش سود
نرخ سود اسمی با توجه به نرخ تورم و نرخ سود حقیقی تعیین می‌شود و با تداوم روند نزولی تورم شائبه کاهش نرخ سود بانکی شدت گرفته است، اما توازن ایجاد انگیزه بین سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران از دیگر مسائلی است که در این امر باید مدنظر قرار گیرد به این معنا که نرخ سود بانکی باید در حدی تعیین شود که هم سپرده‌گذار انگیزه سپرده‌گذاری‌اش را از دست ندهد و هم منابع لازم برای تامین مالی تولید فراهم شود و سرمایه‌گذاران انگیزه کافی برای تجهیز منابع مالی خود را از دست ندهند. در حال حاضر شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد سیاست‌گذار بخش پولی برای اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود باید نکات مهمی را در نظر بگیرد و محتاطانه عمل کند.

هشت شاهد برای یک باور اشتباه
نتایج بررسی‌های آماری و سیاستی نشان می‌دهد با کاهش نرخ سود به‌صورت دستوری و در شرایطی که مشکل اصلی به جای خود باقی است، نمی‌تواند اهداف تعقیب‌کنندگان این سیاست را تامین کند. در حال حاضر ۸ مانع مشخص پیش روی اجرای این سیاست قرار دارد.

۱- بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سال ۱۳۸۹ از رقم ۲۶ هزار میلیارد تومان به حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان در آذرماه سال ۱۳۹۳ رسیده است. این در حالی است که رشد نقطه به نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که این متغیر رشد ۵/ ۳۶‌درصدی را در آذر ماه ۱۳۹۳ تجربه کرده است. این مساله نشان‌دهنده عدم توانایی بانک‌ها در تجهیز منابع‌شان از سوی بخش خصوصی بوده است و کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند این مساله را تشدید کند.

۲- با کاهش نرخ سود بانکی جریان ورودی سپرده کاهش خواهد یافت و این مساله بر مشکل عدم توانایی برخی از بانک‌ها در مدیریت منابع و مصارف آنها می‌افزاید و نتیجه‌ای جز افزایش اضافه برداشت آنها از ذخایر بانک مرکزی و افزایش بدهی‌شان به بانک مرکزی نخواهد داشت. در حال حاضر بدهی بانک‌ها از بانک مرکزی سهمی نزدیک به ۷۰ درصد دارد و هر تصمیمی بدون توجه به این عامل می‌تواند دستاورد تورمی را با خطر روبه‌رو سازد.

۳- رکود اقتصادی چند سال اخیر جریان گردش نقدینگی را کند کرده و به افزایش مطالبات غیر‌جاری انجامیده که این امر خود تضعیف ترازنامه سیستم بانکی را تشدید کرده است.

۴- بخش بزرگی از منابع بانک‌ها درگیر پروژه‌های عمرانی ناتمام است که در فرآیندی چند ساله تکمیل و به سوددهی خواهند رسید و رشد بدهی غیر‌جاری بانک‌ها نیز نشان‌دهنده عدم توازن در ترازنامه این بانک‌ها است. این مساله با در نظر گرفتن نرخ سود حدود ۲۸ درصدی بین بانکی شدت می‌گیرد؛ چراکه بانک‌ها برای جذب منابع از طریق منابع بین بانکی متحمل پرداخت سودهای بالاتری شده‌اند که کاهش نرخ سود بانکی خود به این مساله دامن خواهد زد.

۵- کاهش نرخ سود بانکی همچنین به افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات خواهد انجامید که در نهایت به طولانی‌تر شدن صف دریافت تسهیلات بانکی منجر خواهد شد.

۶-نرخ سود بازار بین بانکی در حال حاضر ۲۸درصد است و نرخ جریمه اضافه برداشت‌ها ۳۴ درصد تعیین شده است. بانک مرکزی برای عدم تودیع سپرده قانونی نیز نرخ ۳۰ درصد در نظر گرفته است. این نرخ‌ها شاخص واضحی هستند که نشان می‌دهند نرخ سود ۲۲ درصدی برای سپرده‌ها نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد و با وجود این نرخ‌ها بانک‌ها با چالش تامین منابع روبه‌رو هستند. از آنجا که به دلیل عدم بازپرداخت اعتبارات، بانک‌ها در تامین منابع مورد نیاز خود دچار مشکل هستند، به نرخ سود سپرده دستوری پایبند نخواهند بود.

۷- سومین مانع برای کاهش نرخ سود کاهش درآمدهای دولت در سال‌های اخیر است؛ به‌طوری‌که کاهش نرخ سوده سپرده از جذابیت سپرده‌گذاری در بانک کم می‌کند و تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر از جمله دلار را بالا می‌برد. با توجه به کاهش قیمت نفت و شرایط تحریمی کشور، ذخایر خارجی قابل اطمینانی برای دولت در دست نیست؛ بنابراین احتمال خروج سرمایه از بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های دیگر و افزایش تورم وجود دارد.

۸-هر گونه کاهش نرخ سود در بازار رسمی بدون توجه به بازار غیر‌متشکل پولی می‌تواند زمینه‌ساز مهاجرت پول از بخش رسمی (بانک‌ها و موسسات مجاز) به بخش غیر‌رسمی (موسسات بدون مجوز) باشد.
بنابراین با جمع‌بندی موارد فوق می‌توان گفت مشکل عمده‌ای که بانک‌ها در شرایط کنونی با آن دست به گریبان هستند عدم توازن بین منابع و مصارف در تراز‌نامه آنها است و برای تجهیز منابع بانک‌ها ناگزیر به راه‌هایی روی آورده‌اند که کاهش نرخ سود بانکی در این شرایط نه تنها کمکی به تامین منابع آنها نخواهد کرد؛ بلکه شرایط را برای استقراض منابع به قیمت بالاتر فراهم خواهد کرد. در شرایط فعلی اقتصاد کشور در شرایط نااطمینانی بالایی به سر می‌برد و بالا ماندن نرخ‌های سود با وجود کاهش نرخ تورم (افزایش نرخ حقیقی سود)، تا حدی ناشی از همین نااطمینانی‌های بالای اقتصادی است؛ بنابراین مادامی که اقتصاد به شرایط اطمینان کافی نرسیده است، انتظار می‌رود فشار بر نرخ‌های حقیقی سود و به تبع آن نرخ‌های اسمی سود نیز تا حدی بالا باشد؛ بنابراین سیاست‌گذار پولی در چنین شرایطی باید در اعمال سیاست کاهش نرخ سود بانکی همه‌جانبه نگاه کرده و محتاطانه عمل کند.

بازدهی بازار‌های رقیب
در کنار عوامل محیطی بازدهی بازار‌ها وضعیت آنها نیز می‌تواند نشانه‌ای برای نبود شرایط مساعد برای کاهش نرخ سود بانکی باشد.

در شرایطی که بازدهی بازارهای دیگر به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای از نرخ سود سپرده‌های بانکی بیشتر باشد، می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌ها به جای سپرده‌های بانکی، جذب آن بازارها شوند. برای مقایسه، می‌توان به نرخ بازده سرمایه‌گذاری بدون ریسک (آربیتراژ) در بازار آتی طلا اشاره کرد. با وجودی که نرخ بازدهی آربیتراژ در این بازار در حال حاضر به حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد رسیده است، اما می‌توان مشاهده کرد در مقاطعی در ۶ ماه اخیر و با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی که بر بازار ارز و طلا اثر می‌گذارد، نرخ بازدهی آربیتراژ به حدود ۲۸ درصد نیز رسیده است.

این موضوع را می‌توان هم در سررسیدهای جاری بازار آتی و هم در سررسیدهای منقضی شده آن به وضوح دید و روشن است که در چنین شرایطی نمی‌توان بر نرخ بازدهی ثابتی اتکا کرد. به جز بازار آتی سکه، می‌توان به بازارهای متعارف و سنتّی‌تری نظیر بازار اجاره نیز برای این مقایسه اشاره کرد. به‌طور مرسوم، ‌هر یک میلیون تومان رهن واحد مسکونی، معادل ۳۰ هزار تومان اجاره‌ آن در بازار مسکن تعیین می‌شود و این به معنای آن است که معادل رهن کامل ۱۰۰ میلیون تومانی یک واحد مسکونی در سال، می‌توان به صاحبخانه به‌طور معادل ۳ میلیون تومان اجاره ماهانه پرداخت که در سال برابر ۳۶ میلیون تومان خواهد شد. در واقع، بازدهی اجاره یک واحد مسکونی ۳۶ درصد است که بیشتر از هر نرخ سود سپرده‌ای در حال حاضر است.

با توجه به وجود بازارها و نهادهایی که نرخ بازدهی آنها به‌طور متوسط بیش از ۲۰ درصد بوده است و اینکه بازدهی آنها دچار نوسان‌های مقطعی شدیدی می‌شود، می‌توان اظهار کرد که پایین‌تر قرار دادن نرخ سود سپرده‌های بانکی از نرخ بازدهی این بازارها در شرایط کنونی می‌تواند سرمایه‌ها را روانه‌ این نهادها کند.

رفع یک سوءتفاهم
نکات مورد اشاره بیانگر آن است که توقع کاهش نرخ سود بانکی به‌دلیل کاهش نرخ تورم یک سوء‌ تفاهم بزرگ است. آنچه در تعیین نرخ تورم مورد نظر کارشناسان است نرخ تورم انتظاری است. تمامی موارد اشاره شده نشان می‌دهد که نرخ تورم انتظاری با عوامل تهدید‌کننده متعددی دست به گریبان است؛ بنابراین تکیه بر روندهای تورمی گذشته بی‌توجه به‌عوامل اثرگذار می‌تواند به مثابه یک رفتار پر ریسک مقابل دروازه پولی باشد. از این رو هر اصلاح سیاستی باید به‌صورت بسته‌ای انجام شود. در این بسته سیاستی ضروری است دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها به‌صورت جداگانه سیاست‌های اتخاذ شده را مورد توجه قرار دهند. دولت باید به «ایجاد بازار بدهی و تلاش در جهت تشویق بنگاه‌ها برای انتشار اوراق قرضه در بازار سرمایه»، «باز پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها» و «خودداری از اجبار به بانک‌ها برای تامین هزینه‌های مورد نیاز خود» توجه کند. بانک مرکزی باید «ایجاد بازار متشکل برای نرخ سود بین بانکی و پیگیری هرگونه فعالیت دریافت اعتبار خارج از این بازار»، «برخورد قاطع با بانک‌ها و موسسات غیر‌قانونی جهت دریافت مجوز بانک مرکزی یا ادغام با بانک‌های دیگر»، «تشکیل صندوق ضمانت سپرده برای تشخیص سپرده ضمانت دار از سپرده فاقد ضمانت» و «تقسیط بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تغییر آنها به بدهی بلند مدت» را در دستور کار خود قرار دهد. علاوه‌بر این بانک‌ها نیز باید «رعایت انضباط در عملکرد» را مورد توجه ویژه قرار دهند.

منبع: دنیای اقتصاد