مدافعان و مخالفان هدفمندي يارانه‌ها

کد خبر: ۱۹۴۷۰۹

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۵

هدفمندي يارانه‌ها، بزرگ‌ترين چالش اقتصادي دولت در ماه‌هاي اخير، اين روزها به ابزاري كارآمد براي سياسي‌كاري تبديل شده و نام‌هاي فراواني را به واسطه انتقاد از دولت يا حمايت از حق مردم بر سر زبان‌ها انداخته است. مجلس در جريان بررسي تبصره هدفمندي، روزهاي پرتب و تابي را تجربه كرد؛ روزهايي كه شايد نه فقط سرنوشت پول توجيبي ناچيز دولت به مردم، بلكه آينده حرفه‌اي صاحبان مناصب را هم رقم خواهد زد.

به گزارش اعتماد، تبصره مربوط به طرح هدفمندي يارانه‌ها به دليل حساسيت‌ها و حواشي فراوانش روانه كميسيون تلفيق شد و سرانجام با كاهش منابع پرداخت يارانه نقدي در بودجه ٩٤، دولت برخلاف ميلش موظف شد پردرآمدها را از فهرست يارانه بگيران حذف كند. اما غائله به همين‌جا ختم نشد؛ شوراي نگهبان تشخيص داد كه در تبصره ٢١ بودجه منظور از «خانوارهاي پردرآمد» روشن نيست و اين موضوع بايد رفع ابهام شود. حالا بعد از همه فراز و فرودها باز هم وضعيت يارانه‌ها مبهم است و دولت در اجرا بلاتكليف. به نظر مي‌رسد هم دولت و هم مجلس در تلاشند تا مسووليت حذف يارانه‌بگيرها را به گردن ديگري بيندازند و خود از زير اين‌بار سنگين شانه خالي كنند. زماني كه محسن عليمرداني پيشنهاد كاهش پرداختي يارانه از ٤٢ هزار ميليارد تومان به ٣٠هزار ميليارد تومان را مطرح كرد و نمايندگان با اين پيشنهاد موافقت كردند، محمد باقر نوبخت واكنش تندي نشان داد. او كه به عنوان نماينده دولت هميشه از مضيقه مالي دولت حرف مي‌زد و ميراث پردردسر دولت قبلي را به باد انتقاد مي‌گرفت، حالا ضمن تاكيد بر تابعيت دولت از نظر مجلس به نمايندگان هشدار داد كه با اين اقدام ٢٦ ميليون نفر از موكلان آنها از دريافت يارانه حذف خواهند شد و اين موضوع به صلاح نيست. نوبخت همچنين در نظر گرفتن سقف درآمد ٥/٢ ميليون توماني را غيرقابل قبول دانست؛ چرا كه در اين صورت موضوعاتي مانند هزينه‌هاي تحصيل، اجاره خانه يا بيماري‌هاي صعب‌العلاج ناديده گرفته مي‌شود. نماينده دولت در مجلس تاكيد كرد كه مسوولان نبايد مردم را تحت فشار غيرمعمول قرار بدهند و اين پيشنهاد غيرمنطقي است.

عليمرداني؛ مدافع سرسخت حذف پردرآمدها

محسن عليمرداني از چهره‌هاي تاثيرگذار در تعيين سرنوشت يارانه‌هاي نقدي بود. نماينده مردم زنجان در مجلس همان كسي بود كه پيشنهاد كرد از سقف پرداخت نقدي يارانه‌ها به مردم ١٢٠ هزار ميليارد ريال كسر و به بخش برنامه‌هاي اشتغال جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه اضافه شود. اين پيشنهاد عليمرداني در صحن مجلس با موافقت نمايندگان مواجه شد و راي آورد. محمد باقر نوبخت اشاره كرد كه تا پيش از پيشنهاد عليمرداني، تعامل خوبي بين مجلس و دولت وجود داشت، اما اين پيشنهاد كار را براي دولت مشكل كرد. عليمرداني پيش از ارايه اين پيشنهاد نيز تاكيد كرده بود كه بر اساس اطلاعات كسب شده، يارانه حداقل يك چهارم از افراد بايد حذف شود و مي‌توان درآمد دولت از حذف پردرآمدها را به ١٣ هزار ميليارد تومان هم رساند.

نديمي؛ خوشبين به حذف

ايرج نديمي، عضو كميسيون تلفيق از معدود افرادي بود كه به اظهارنظر رييس سازمان هدفمندي يارانه‌ها مبني بر در اختيار نداشتن اطلاعات هفت تا ١٥ ميليون از افراد جامعه در هيچ بانك اطلاعاتي واكنش تند نشان داد و تصريح كرد: اعتراف بدي است كه طي اين سال‌ها اين همه خرج و دفتر و دستك ايجاد شده، اما اطلاعات از جامعه ايراني وجود ندارد. در حقيقت اين موضوع نگران‌كننده است و نمي‌تواند مبناي درستي باشد. اين نماينده مجلس زمزمه عدم توانايي در اجراي شناسايي دهك‌ها را قابل تامل دانست و تاكيد كرد كه نبايد با اين ادعا كه اطلاعات خانوار كامل نيست، قانون‌گريزي اتفاق بيفتد. او مي‌گويد: يارانه نقدي سهم‌الارث نيست كه بخواهيم آن را اين گونه توزيع كنيم و به همه برسد؛ بلكه كمك هزينه‌اي بوده كه نمي‌تواند در سال‌هاي آينده ادامه پيدا كند و دولت بايد در اين زمينه طبقات برخوردار و غير برخوردار را تعريف كند. اين عضو كميسيون تلفيق بر اين باور است كه آنچه شوراي نگهبان به آن اشكال گرفته، موضوع حذف افراد پردرآمد نيست، بلكه موضوع چگونگي اجراي اين كار و نحوه شناسايي افراد است. به گفته نديمي، نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس، دولت خود برنامه‌هايي براي حذف برخي دهك‌ها دارد و حذف خارج نشينان و كساني كه از دريافت يارانه انصراف داده‌اند، در حال انجام است.

به گفته نديمي، پيشنهاد كميسيون تلفيق لايحه بودجه ٩٤ اين است كه ملاك حذف يارانه نقدي داشتن مجموع درآمد سه تا پنج ميليوني خانوار باشد، نه درآمد ٥ /٢ ميليوني سرپرست خانوار. ارسلان فتحي‌پور، رييس كميسيون اقتصادي مجلس از جمله افرادي بود كه به دولت هشدار داد در موضوع حذف دهك‌هاي ثروتمندان دچار سياسي‌كاري نشود و مسائل اقتصادي را به دور از كنش و واكنش‌هاي سياسي مورد تحليل و بررسي قرار بدهد. به گفته فتحي پور، موضوع دريافت يارانه ثروتمندان با موارد ابلاغي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مغاير است و دولت بايد نسبت به حذف دهك‌هاي ثروتمندان اقدام كند؛ چرا كه آنها با دريافت يارانه، درآمد‌ها و منابع دولت را كاهش مي‌دهند. فتحي پور تصريح كرد: نمي‌شود اذعان كرد كه چون سال آينده ما انتخابات مجلس را پيش روي داريم، در مقطعي مجلس در خصوص حذف دهك‌هاي پردرآمد‌ها عقب‌نشيني كند يا در زمان انتخابات رياست‌جمهوري دولت در خصوص حذف دهك‌هاي پردرآمد‌ها، پا پس بكشد.  فتحي‌پور همچنين اميدوار است كه اين‌بار قوانين مبهم و دست‌و‌پا گير، دليلي براي كم كاري دولت نشود و مجلس با يك قانون شفاف و روشن اجراي حذف دهك‌هاي پردرآمد‌ها را در دستور كار دولت قرار دهد.

نادران؛ معترض

هرچند بسياري از افراد اصلي‌ترين مانع بر سر راه سامان بخشي به هدفمندي را چگونگي دسته‌بندي دهك‌ها مي‌دانند، نايب‌رييس اول كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر اين باور است كه دولت اختيارات لازم براي حذف اقشار مرفه از دريافت يارانه نقدي را دارد و اگر اراده براي حذف و شناسايي افراد پردرآمد وجود داشته باشد، دولت مي‌تواند با توجه به اختيارات خود، نسبت به حذف اين قشر از دريافت يارانه نقدي اقدام كند.  به گفته نادران، در بودجه سال آتي اجازه جابه‌جايي منابع تا ١٠ واحد درصد اعتبارات به دولت داده شده، در نتيجه قوه مجريه مي‌تواند با كاهش اعتبارات نقدي، تعداد افراد مشمول دريافت يارانه را كاهش دهد. الياس نادران موضوع حذف يارانه‌بگيرها را موضوعي ساده تلقي كرده كه با نيم نگاهي به بانك‌هاي اطلاعاتي دولت قابل انجام است. از نظر او قانون به دولت اين اختيار را داده كه مرفهين را حذف كند و منابع نقدي و غيرنقدي مربوط به نيازمندان را افزايش بدهد.

مصباحي مقدم؛ مدافع هدفمندي

مصباحي مقدم از جمله نمايندگاني بود كه در جريان بررسي لايحه بودجه تمام قد از قانون هدفمندي يارانه‌ها دفاع كرد و بازگشت به گذشته را نادرست دانست. به گفته مصباحي مقدم، اين قانون مورد استقبال نخبگان و كارشناسان داخلي و خارجي قرار گرفته و صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني هم آن را مورد تمجيد قرار داده است. در نتيجه بازگشت به عقب، دستاورد مجلس هشتم را براي برداشتن گامي بزرگ در جهت بهينه‌سازي مصرف انرژي نابود مي‌كند. مصباحي مقدم در صحن علني مجلس تصريح كرد: دولت محافظه‌كار است و نمي‌خواهد هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند؛ مبنا را گذاشته است تا راي دوره بعد و مجلس آينده را به دست آورد و افكار عمومي را از راه ملاحظات سياسي و اجتماعي تحت تاثير قرار دهد. با اين شرايط مصالح ملي، اهداف اقتصاد مقاومتي و اصلاح الگوي مصرف چه مي‌شود؟او ضمن انتقاد از سياست‌هاي دولت‌هاي پيش از احمدي‌نژاد در زمينه مصرف انرژي، ارتجاع دولت را زشت و غلط دانست و هشدار داد: نگذاريد مسيري كه با همت مجلس و دولت قبل برداشته شد، نابود شود. مصباحي مقدم به همين اتهامات بسنده نكرده و ادعا مي‌كند كه اين دولت يازدهم است كه تلاش دارد افكار عمومي را تحت تاثير پوپوليسم قرار دهد.

باهنر؛ همراه دولت

نايب‌رييس دوم مجلس از جمله مخالفان سرسخت افزايش سقف درآمد هدفمندي يارانه‌ها بود. او نسبت به اجراي نادرست قوانين هشدار داد و يادآوري كرد كه در سال ٩٣ قرار بر حذف يارانه افراد پردرآمد بود، اما دولت مصلحت ندانست يا نتوانست آن را اجرا كند. محمدرضا باهنر ادعا مي‌كند كه مجلس دست دولت را در زمينه اجراي اين قانون كاملا باز گذاشته و با هر اقدام اصلاحي دولت همراهي مي‌كند؛ مشروط بر اينكه مسووليت آن به طور مشترك پذيرفته شود. به گفته باهنر، آنچه در روزهاي گذشته در خصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تصويب شد، عينا بر اساس لايحه دولت بود و فرآيند هدفمندي يارانه‌ها بايد برپايه تعامل كامل بين مجلس و دولت انجام شود؛ در نتيجه تمام تلاش مجلس بر آن است كه در اين زمينه با وجود ميل دولت تصميم‌گيري نشود.

قوامي؛ چشم به راه هدفمندي واقعي

هادي قوامي از جمله مدافعان پيشنهاد افزايش سقف هدفمندي يارانه‌ها بود كه سال ٩٤ را بهترين سال براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها متناسب با منظور قانونگذار دانست. او ادعا كرد كه دولت‌ها با توجه به تمايل‌شان به راي مردم، مخارج خود را افزايش مي‌دهند؛ ما در حال عقبگرد هستيم و چيزي به عنوان قانون هدفمندي نداريم، بلكه آنچه اتفاق مي‌افتد، سراب هدفمندي است و در اين شرايط شايد بهتر باشد صورت مساله را حل كنيم و اصلا هدفمندي نداشته باشيم. قوامي تاكيد كرد كه اين شيوه ارجاع قانون هدفمندي، رفتار توليدكننده و مصرف‌كننده را اصلاح نمي‌كند.

جعفرزاده؛ تاكيد بر بي‌ثباتي

غلامعلي جعفرزاده، عضو كميسيون تلفيق از جمله نمايندگاني است كه شرايط بي‌ثبات اقتصادي كشور را عامل اجراي نادرست قانون هدفمندي دانسته و تصويب آن را ضروري مي‌داند. به گفته جعفرزاده، برنامه‌هاي هدفمندي منعطف است و به اقتضاي زمان، نرمشي در آن اتفاق مي‌افتد. به گفته اين نماينده، اجراي مو به موي قانون هدفمندي يارانه‌ها يك اقتصاد با ثبات مي‌خواهد كه ما از آن بي‌بهره‌ايم. جعفرزاده پيشنهاد مي‌دهد كه نبايد قيمت حامل‌هاي انرژي را گران كنيم، بلكه هر كسي را استفاده بيش از ميانگين مصرف داشت جريمه كنيم و اگر كسي استفاده كمتري كرد به او يارانه بپردازيم.

قادري؛ منتقد بلاتكليفي

جعفر قادري عضو هيات رييسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از جمله كساني است كه به عدم اجراي مصوبه‌هاي سالانه در خصوص هدفمندي يارانه‌ها اعتراض داشت. به باور او، بايد مشخص‌تر براي دولت تكليفي تعريف مي‌شد كه دولت تا پايان سال به بهانه‌هاي مختلف از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها طفره نرود و اين نگراني امسال هم وجود دارد. قادري درخصوص در نظر گرفتن سقف ٥/٢ ميليون توماني گفت: در اين خصوص بحث ثروت خانوارها موردنظر قرار نگرفته است. همچنين هزينه‌ها در شهرها و روستاها و شهرهاي كوچك و بزرگ متفاوت است و تعداد اعضاي خانواده در اين برنامه در نظر گرفته نشده است.

اعتراض مراجع تقليد

نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي تنها كساني نبودند كه اين روزها درباره يارانه‌ها اظهارنظر كردند، بلكه موضوع يارانه‌ها يك بار ديگر صداي مراجع تقليد را هم درآورد؛ مساله‌اي كه شايد حساسيت موضوع را افزايش داده و بر سرنوشت يارانه‌ها در سال پيش رو تاثير بگذارد. آيت‌الله مكارم‌شيرازي از جمله اين مراجع بود كه در ديدار رييس كميسيون اصل ٩٠ مجلس مخالفت خود را با پرداخت يارانه نقدي به تمام افراد ابراز كرد و گفت معني ندارد ٧٠ ميليون نفر يارانه بگيرند. به گفته اين استاد حوزه علميه قم، حل اين مساله شجاعت مي‌خواهد و مجلس، قوه قضاييه، دولت و ديگر نهادها بايد دست‌به دست هم دهند و اين مشكل را حل كنند.

دولت موظف به تعيين تكليف نحوه قطع يارانه پردرآمدها شد

در تازه‌ترين اقدام نمايندگان مردم در خانه ملت نحوه قطع يارانه پردرآمدها را مشخص كردند. نمايندگان و در جريان بررسي بندهاي لايحه بودجه ۹۴ كل كشور اعاده شده از شوراي نگهبان، با اصلاح بند (ز) تبصره ۲۱ ماده واحده اين لايحه موافقت كردند. براساس اين بند‌، نحوه قطع يارانه پردرآمد‌ها مشخص شد كه نمايندگان با ۱۳۲ راي موافق، پنج راي مخالف و دو راي ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماينده حاضر در مجلس موافقت كردند تا در انتهاي بند (ز) تبصره ۲۱ عبارت «خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و براساس شرايط اقليمي، بُعد خانوار و محل سكومت و ميزان درآمد تعيين مي‌شود» اضافه شود. بر اساس اين بند اصلاحي، دولت موظف است يارانه پردرآمدها را قطع كند و خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و براساس شرايط اقليمي، بُعد خانوار و محل سكومت و ميزان درآمد تعيين مي‌شود.