مجوز افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي به دولت داده شد

کد خبر: ۱۹۴۷۶۰

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۵

نمايندگان به دولت اجازه دادند از محل صرفه جويي در هزينه‌ها يا فروش طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي يا فروش اموال مازاد يا افزايش قيمت آب و حامل هاي انرژي براي مصارف بيش از الگوي مصرف، سالانه تا 2 درصد بودجه کل کشور را به افزايش سرمايه بانک هاي دولتي اختصاص دهد.

نمايندگان در نشست علني امروز (دوشنبه 25 اسفندماه) مجلس شوراي اسلامي، در جريان رفع ايرادات شوراي نگهبان به لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ماده 28 آن را مورد رسيدگي قرار دادند و با تغييراتي بند 4 تبصره 2 آن را با 145 رأي موافق، 3 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند.

براين اساس بند 4 تبصره 2 ماده الحاقي 28 بدين شرح تغيير کرد:

ورود محصولات کشاورزي و نهاده‌هاي دامي و تجهيزات و مواد غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي، مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، دارويي و تجهيزات پزشکي که با سلامت و بهداشت عمومي دام، گياه و انسان مرتبط است با أخذ مجوز از دستگاههاي ذي‌ربط (وزارتخانه‌هاي جهادکشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان ملي استاندارد حسب مورد) انجام مي‌گيرد. دستگاههاي صادرکننده و يا استعلام‌شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسليم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوري اسلامي ايران ارسال کنند.

فهرست کالاهاي خاص که بررسي آنها نيازمند زمان بيشتري است حسب مورد به تصويب وزير جهادکشاورزي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکي مي‌رسد و در ابتداي هرسال به گمرک جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.

در ادامه نمايندگان فراز دوم ماده الحاقي 29 را به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان تغيير داده و آن را با 150 رأي موافق، بدون رأي مخالف و 2 رأي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند و به شرح زير تغيير کرد:

سود متعلقه به خريد اين کالاها که در قرارداد با رعايت قوانين و مقررات پيش بيني شده است، توسط کارفرما پرداخت مي‌شود. آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تا سه‌ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

همچنين نمايندگان ماده الحاقي 34 را نيز مورد بررسي قرار دادند.

نادر قاضي پور به عنوان مخالف پيشنهاد جايگزين کميسيون، خواستار آن شد که اين تغيير موجب اجحاف در حق فرهنگيان نشود.

سيدمحمدحسين ميرمحمدي به عنوان موافق پيشنهاد کميسيون مشترک گفت: امروز با وضعيتي که بانک ها در معوقات خود دارند و نيز بخش عمده اي از منابع آنها بازگشت نداشته، لازم است افزايش سرمايه بانک ها را داشته باشيم تا آنها بتوانند از اين بابت به توليد کمک کنند.

وي افزود: اگر مي خواهيم در مسير اقتصاد مقاومتي حرکت کنيم، بايد تأمين سرمايه در گردش و نقدينگي بانک ها را مدنظر قرار دهيم.

در ادامه غلامرضا مصباحي مقدم با تذکري آيين نامه اي توضيح داد: وجود عبارت "تا 2 درصد" به دولت اجازه مي دهد هر مبلغي که مدنظر داشت، به بانک ها پرداخت کند لذا لازم است کلمه "تا" از اين قانون برداشته شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي اين تذکر را وارد ندانست و نمايندگان نيز با 113 رأي موافق، 23 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر در صحن با پيشنهاد کميسيون موافقت کردند.

براساس تغيير صورت گرفته ماده الحاقي 34 اين قانون به شرح زير اصلاح شد:

به دولت اجازه داده مي شود از محل صرفه جويي در هزينه ها يا فروش طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي يا فروش اموال مازاد يا افزايش قيمت آب و حامل هاي انرژي براي مصارف بيش از الگوي مصرف يا متوسط مصرف، سالانه تا 2 درصد بودجه کل کشور را پس از واريز به خزانه داري کل کشور به افزايش سرمايه بانک هاي دولتي اختصاص دهد. بانکهاي مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزايش سرمايه را از اين محل به خريداران غيردولتي، خصوصي يا تعاوني طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني تسهيلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمايند. ليست طرحها و پروژه‌ها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تعيين و اعلام مي‌شود.

به صندوق توسعه ملي نيز اجازه داده مي‌شود تا از طريق بانکهاي عامل ذي‌ربط به خريداران طرحها و پروژه‌هاي مذکور تسهيلات پرداخت نمايد.

متقاضيان خريد طرحها و پروژه‌هاي مذکور مجازند حداقل بيست درصد(20%) منابع مورد نياز جهت تکميل و بهره‌برداري از هر طرح و يا پروژه را تأمين نمايند.

منبع : خانه ملت