ناگفته هاي 17 درصدي افزايش حقوق بازنشستگان براي سال آينده

کد خبر: ۱۹۴۹۵۴

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۳

رئيس کانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي با بيان اين مطلب که به رغم توافقات قبلي حقوق ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل‌بگير ۱۷ درصد اعلام شد، گفت: افزايش حقوق ۴۰ درصد باقي‌مانده بايد توسط دولت تعيين شود.

علي‌اکبر بيات در مورد افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي، گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار و ۱۱۱ تامين اجتماعي، شوراي عالي کار حداقل حقوق کارگران را ۱۷ درصد اعلام کرد که اين افزايش براي حداقل‌بگيران تامين اجتماعي نيز صدق مي‌کند.

او گفت: در جلساتي که به منظور تعيين افزايش مزد سال ۹۴ برگزار شد، بر اساس مذاکرات انجام شده نمايندگان کارگران و نمايندگان شوراي عالي کار افزايش ۲۰ تا ۲۵ درصدي را توافق کرده بودند و هيچ صحبتي از افزايش ۱۷ درصدي نبود، در حالي که در لحظات آخر افزايش ۱۷ درصدي به تصويب رسيد.

به گفته رئيس کانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي، بر اساس ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، بازنشستگاني که بيش از حداقل حقوق را دريافت مي‌کنند، افزايش حقوقشان بايد بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوي مرکز آمار و بانک مرکزي باشد و اين موضوع نيز در نهايت پس از تصويب هيئت وزيران اعلام خواهد شد.

بيات با اشاره به اينکه ميزان تعيين شده افزايش حقوق کفاف هزينه‌هاي بازنشستگان را نمي‌دهد، گفت: هر بازنشسته تعداد افرادي را نيز تحت تکفل دارد و با شرايط اقتصادي موجود، امکان تامين تمامي هزينه‌ها وجود ندارد. بنابراين اين افزايش براي آنها خيلي کم است.

او گفت: به رغم اينکه نمايندگان در شوراي عالي کار دو بار مصوبه سطوح مزدي را امضا نکرده بودند، مشخص نيست علت کاهش رقمي که قبلا توافق کرده بودند، چيست.

رئيس کانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي با اشاره به اينکه حداقل حقوق ۷۱۲ هزار و ۴۲۴ تومان براي سال آينده در نظر گرفته شده است، گفت: کارگران مزاياي جانبي مانند حق مسکن، خواروبار، سنوات و ... را دارند که براي آنها علاوه بر افزايش اعلام شده، در نظر گرفته مي‌شود. اما متاسفانه بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي مزاياي جانبي ندارند و تکليف آنها هنوز مشخص نيست و ميزان افزايش مزايا شامل حامل بازنشستگان نمي‌شود.