آخرين وضعيت پرونده رانت 650 ميليون يورويي

کد خبر: ۱۹۶۲۸۱

تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۴

رئيس شوراي رقابت با اشاره به موکول شدن پرونده موسوم به رانت 650 ميليون يورويي به سال جاري، از در دست تکميل بودن اين پرونده خبر داد.

رضا شيوا درباره پرونده واردات کنجاله سويا که به پرونده رانت 650 ميليون يورويي نام گرفته است، گفت: ما از بانک مرکزي سوالاتي پرسيده بوديم که بانک مرکزي به اين سوالات پاسخ داده است. اما اکنون منتظر گزارش‎هايي از گمرک و وزارت صنايع هستيم و تا زماني که اطلاعات از طرف آن‏ها به ما نرسيده است و گزارش‏ها تکميل نشده نمي‎توان درباره نتيجه اين پرونده اظهار نظر کرد.

او همچنين درباره گزارش بانک مرکزي هم گفت: تا زمان قرار گرفتن همه گزارش‌ها در کنار هم ما اطلاعات اين گزارشات را منتشر نمي‌کنيم و بايد منتظر تکميل شدن اين پرونده بود.

به گزارش ايسنا، پرونده‎اي که امروز «رانت 650 ميليون يورويي» خوانده مي‎شود، 17 دي ماه سال گذشته يعني بيش از يک سال پيش از سوي احمد توکلي مطرح شد. ماجرا به انحصار در واردات کنجاله سويا بر مي گردد که به دليل تاخير در تحويل به مرغداري‎ها، افزايش قيمت مرغ در بازار را به دنبال داشت و پاي تاجري معروف به اين ماجرا باز شد که گويا سود کلاني را به جيب زده بود.

بعد از انتشار گزارشي با عنوان «تشريح جزييات رانتي که از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي به يک تاجر معروف اختصاص يافته»، واکنش‌هاي زيادي از سوي وزارت صنعت، معدن تجارت و بانک مرکزي به اين پرونده صورت گرفت تا جايي که پاي ديوان محاسبات و بازرسي کل کشور هم به اين پرونده باز شد.

ديوان محاسبات با محرز دانستن وقوع رانت 650 ميليون يورويي به رئيس کل بانک مرکزي و وزير صنعت، معدن و تجارت تذکر داد. بر اساس ادعاهاي مطرح شده، در نتيجه تفاهم‌نامه بانک مرکزي با يک شرکت خصوصي، اين شرکت توانسته ۶۵۰ ميليون يورو معادل۹۰۰ ميليون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ريالي آن قبل از واردات، به کشور وارد کند.

اما ورود ديوان محاسبات به پرونده «رانت به يک تاجر معروف» با واکنش شديد رئيس کل بانک مرکزي مواجه شد به طوري که ولي‌الله سيف -رئيس کل بانک مرکزي- در نامه‎اي به فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات تاکيد کرد که ديوان محاسبات مرجع تشخيص ضد رقابتي بودن معاملات نيست. تنها مرجعي که به نظر مي‎رسيد که بايد به اين موضوع ورود پيدا کند و تکليف 650 ميليون يورو را مشخص کند، شوراي رقابت بود. شورايي که قرار است از ايجاد هرگونه انحصار در اقتصاد کشور جلوگيري کند. اما انگار شوراي رقابت هيچ شتابي براي ورود به اين پرونده نداشت و مدت ها هيچ خبري از ورود شوراي رقابت به اين پرونده جنجالي نبود.

بعد از کش و قوس‎ فراوان، اول بهمن 1393 براي نخستين بار در جلسه شوراي رقابت، بحث پرونده 650 ميليون يورويي با حضور اعضاي شورا مطرح شد و اکنون اين پرونده در مرحله تکميل اطلاعات است.