سيف: تحرک در بازار مسکن از اهداف جدي بانک مرکزي است

کد خبر: ۱۹۶۴۷۸

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۱

رئيس کل بانک مرکزي ايجاد تحرک در بازار مسکن را از اهداف جدي اين بانک دانست و گفت: نظر اعضاي شوراي پول و اعتبار هم در اين زمينه مثبت است.

ولي الله سيف در برنامه گفتگوي وي‍ژه خبري شبکه دوم سيما با اشاره به اينکه نظام بانکي همه توان تسهيلاتي خود را به صحنه آورده است، افزود: موضوع مهار تورم به عنوان محور اصلي و همچنين خروج از رکود از سياست گذاري هاي ابتداي سال 93 بود.

وي تصريح کرد: بررسي ها نشان داد که نظام بانکي مي تواند 280 هزار ميليارد تومان تسهيلات را پرداخت کند که در آخر بهمن 292 هزار ميليارد تومان پرداخت شده است و با اين روند پيش بيني مي شود که اين مبلغ تا آخر اسفند پارسال به 320 هزار ميليارد تومان برسد.

سيف اين روند را بسيار مثبت ذکر کرد و گفت: اين سياست نشان داد که دولت سياست انقباضي در پيش نگرفته است و حتي مي شود اين سياست را انبساطي ناميد.

وي افزود: قرار بود 60 درصد اين تسهيلات در اختيار سرمايه در گردش واحدهاي توليدي باشد که خوشبختانه اين 60 درصد در آمار 11 ماهه به دست آمد.

رئيس کل بانک مرکزي گفت: 80 درصد تسهيلاتي که به صنعت داده شده مرتبط با سرمايه در گردش است؛ ظرفيت نظام بانکي همين مقداري است که وجود دارد و سعي مي کنيم با اتخاذ تدابيري آن را حداکثرسازي کنيم.

سيف با اشاره به اينکه در دنيا بانک ها وظيفه تامين مالي هاي خاصي را برعهده مي گيرند، افزود: يکي از آنها سرمايه در گردش و ديگري بنگاه هاي کوچک است.

وي گفت: تامين مالي هاي بلندمدت و بنگاه هاي بزرگ معمولا برعهده بازار سرمايه است، اما نظام بانکي ما از ديرباز به علت کمبود و نبود برخي نهادهاي فعال در بازار سرمايه و همچنين عدم کارآيي کامل آنها، اين مسئوليت و رسالت را برعهده گرفته است.

سيف ابراز اميدواري کرد که بازار سرمايه جهت گيري هاي اتخاد شده آن خلاء ها را پر کند و نظام بانکي بتواند جهت گيري درست خود را ادامه دهد.

وي با تاکيد بر اينکه حمايت هاي بانکي از بنگاه هاي بزرگ را نمي توان به يکباره قطع کرد، گفت: حداکثر تسهيلاتي که يک بانک مي تواند به يک ذينفع واحد پرداخت کند نسبتي با ميزان پايه سرمايه آن و حدود 20 تا 25 درصد آن است از اين رو اگر متقاضي رقمي بيشتر مي خواهد که عموما بنگاه هاي بزرگ هستند، اين ضابطه مانع مي شود.

سيف افزود: گاهي ما مجبور شديم در شوراي پول و اعتبار يک بنگاه بزرگ را مستثني کنيم که بانک بتواند تسهيلات بيشتري پرداخت کند.

وي تسهيلات تکليفي تبصره هاي قانون بودجه را از ديگر موانع پرداخت تسهيلات دانست و گفت: بانک ها خود بيشتر ترجيح مي دهند تا تسهيلات نظام بانکي به سمت فعاليت هاي توليدي و بنگاه هاي کوچک هدايت شود.

رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: مذاکراتي را با وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و همکاران وي داشتيم و در پي راهکارهايي هستيم که مقداري جهت بدهيم.

سيف افزود: در حال تعريف بنگاه هاي کوچک هستيم، مشخصه هايي از آنها ارائه مي دهيم و اين را ابلاغ مي کنيم، مطمئنا نظام بانکي به آن سمت حرکت خواهد کرد.

وي با اشاره به مهار تورم با همکاري جمعي تيم اقتصادي دولت، گفت: اين امر به معني محدود کردن تسهيلات نبوده است و فکر مي کنيم استفاده بهينه از منابع محدود تسهيلات نظام بانکي از بحث هاي بسيار جدي است و بانک مرکزي روي آن تمرکز مي کند.

سيف افزود: در اواخر اسفند سال گذشته بر هدايت تسهيلات به سمت واحدهاي توليدي تاکيد داشتيم که به علت مطالبات معوق و غيرجاري در بانک ها براي ارائه تسهيلات مانع ايجاد شده بود در حالي که خط توليد آنها متوقف بود و مي توانست اشتغال در آنها ادامه پيدا کند.

وي درباره بخش مسکن هم گفت: در مورد اين بخش پيشنهادات زيادي از طرف وزير راه و شهرسازي ارائه که خيلي از آن ها تصويب شد و شوراي پول و اعتبار به آن عمل کرد.

سيف افزود: به علت محدوديت منابع در نظام بانکي، پرداخت 320 هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد به قيمت بدهکار شدن بانک ها به بانک مرکزي بود که موجب رشد نقدينگي شده و ممکن است دستاوردهاي کنترل تورم را خدشه دار کند از اين رو بايد با دقت برنامه ريزي انجام شود.

رئيس کل بانک مرکزي گفت: روش هايي را وزارت راه و شهرسازي پيشنهاد داده که در دست بررسي است و فکر مي کنم در تفاهمي که وجود دارد مي تواند جهت گيري مثبتي انجام شود.

سيف افزود: يکي از راه ها، صندوق هاي پس انداز مسکن است و تنها خط قرمز، برداشت نکردن از بانک مرکزي است لذا براي پيدا کردن راهکارهاي مشترک همکاري مي کنيم.

وي گفت: بايد به سمتي برويم که به ترتيبي ساختار نرخ سود تسهيلات درست شود تا توليد منطقي با سودآوري را به حرکت دربياورد.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: شايد جزء نخستين پيشنهاداتي که ما در سال جديد در شوراي پول و اعتبار مطرح کنيم اين باشد که بتوانيم با حفظ ويژگي هاي عقود اسلامي سقفي براي سود تسهيلات بانکي تعيين کنيم.

سيف در ادامه درباره موسسات پولي غيرمجاز، گفت: جامعه شناخت واقعي در مورد اين پديده نداشت اما خوشبختانه به تدريج به يک باور جدي براي جامعه تبديل شد.

وي افزود: در اسفند سال گذشته تجربه اي در برخي نقاط براي مردم به وجود آمد که مردم احساس کردند اعتماد کردن به موسساتي که تحت نظارت بانک مرکزي نيستند، مي تواند خطرآفرين باشد.

به گفته وي، سود بالاي يک موسسه نبايد تنها عامل تصميم گيري براي سپرده گذاري باشد چرا که نرخ بالا نشان دهنده ريسک بالاتر است و عملا هم مشخص شد، اين در حالي است که اين موسسات از قبل شکل گرفته اند و همه تلاش ما جلوگيري از شروع شکل جديدي از اين پديده است.

سيف گفت: در گذشته برخي نهادهاي غيرمسئول مجوزهايي صادر مي کردند، برخي هم حتي بدون مجوز کار خود را آغاز کردند؛ با کنترل اين موضوع، سه درصد از حجم نقدينگي به علت پوشش بيشتر چتر نظارتي بانک مرکزي کاهش پيدا کرده است.

وي افزود: شش موسسه ديگر که 94 هزار ميليارد تومان نقدينگي را جمع کرده اند به تدريج در حال تعيين تکليف هستند اما ممکن است مواردي هم شناسايي نشده باشند.

سيف با بيان اينکه موسسات غيرمجاز در کنار موسسات مجاز مخل انضباط است، گفت: در جلسه اي در شوراي عالي امنيت ملي از هماهنگي همه دستگاه ها براي کمک به بانک مرکزي حمايت شد تا اين دستاورد بتواند به نتيجه قطعي برسد و پوشش نظارتي بانک مرکزي، جامعيت و گسترش کامل يابد.

رئيس کل بانک مرکزي درباره شفافيت بانکي، افزود: بايد به سمتي برويم که حداقل هايي از افشاء در صورت هاي مالي نظام بانکي کشور تعريف شود و هر بانکي که صورت هاي مالي خود را منتشر مي کند اين حداقل ها را قرار دهد و اين استاندارد در حال تعريف است.

سيف گفت: به زودي اين موضوع را ابلاغ مي کنيم و بانک مرکزي هم با بانک ها به صورت جداگانه جلساتي خواهد داشت که قبل از ارائه صورت هاي مالي به مجمع در آنها حداقل کنترل هايي انجام شود و يکنواختي نسبي در اين صورت ها وجود داشته باشد.

وي درباره تاثير نتيجه مذاکرات هسته اي بر بازار پول افزود: خوشبختانه دولت تسلط کامل بر سناريوهاي مختلف دارد و ما براي هر وضعيتي آمادگي کامل داريم، با تسلط دولت و دستگاه هاي مختلف بر اوضاع و اشرافي که بر بازارهاي مختلف بوجود آمده اگر هم اتفاق خاصي باشد زودگذر و موقت است.

رئيس کل بانک مرکزي گفت: اقتصاد ما نشان داده که به ثبات رسيده است و از هر اتفاق مثبتي که اين روند را تسريع کند استقبال مي کنيم و هر اتفاقي که بخواهد خدشه وارد کند، آمادگي داريم که با آن مقابله کنيم.