وضعيت بورس، ارز، طلا، مسکن و خودرو در سال 94 چگونه

کد خبر: ۱۹۶۹۲۲

تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۴

به اذعان بسياري از تحليل گران اقتصادي، وضعيت بازارهاي مالي در سال پيش رو به مراتب از سالي که گذشت بهتر خواهد بود.

به گزارش خبرآنلاين، اين ادعا در شرايطي مطرح مي شود که تقريبا تمامي انتظارهاي موجود در بازارها به نتايج مذاکرات هسته اي گره خورده است. بر اين اساس در صورتيکه سناريوي توافق هسته اي رقم بخورد يک جو رواني مثبتي بر بازارهاي مالي سايه خواهد انداخت که به اعتقاد برخي کارشناسان نقش کاتاليزگر را در مناسبات بازار ايفا خواهد کرد.

بورس
بازار سرمايه که روزهاي پاياني سال گذشته را در يک وضعيت نامساعد به انتها رساند با شروع سال جديد و آغاز مذاکرات هسته اي به صورت مدام روند صعودي به خود گرفت. در چنين شرايطي اميدوار به دوره رونق براي بورس پيش بيني مي شود. رشد سالانه حدود 30 درصد شاخص بورس به معناي مساوي بودن بازدهي آن با نرخ موثر سپرده هاي بانکي است. البته تاکيد بر اين نکته ضروري است که شرايط بهبود اوضاع بورس در وضعيتي مطرح مي شود که بازار سرمايه يک طلب حدود 40 هزار واحدي دارد تا به شاخص 100 هزار واحدي سال هاي قبل برسد.

ارز
براي قيمت ارز در سال 1394 بسياري از تحليل گران و کارشناسان افزايش کنترل شده با شيب ملايم پيش بيني کرده اند. نگاهي به تورم ماهانه در سالي که گذشت نشان مي دهد که به طور متوسط ماهانه حدود 1.8 درصد تورم وجود داشته است. با فرض اينکه چنين وضعيتي ادامه پيدا کند مي توان نتيجه گرفت که قيمت دلار نيز حداقل تا پايان سال 1393 از همين روند تبعيت کرده و سال 1394 را با قيمتي بيش در سطح قيمت هاي فعلي آغاز کند. در همين رابطه رضا بوستاني، کارشناس امور بانکي در يادداشتي که براي سالنامه تجارت فردا نوشته تاکيد کرده به طور کلي مي توان پيش بيني کرد که نرخ ارز در سال 1394 به روند افزايشي خود ادامه دهد. اين افزايش ناشي از تقويت تقاضا خواهد بود اما تحولات طرف عرضه نيز مي تواند در جهت تقويت يا تخفيف افزايش نرخ ارز فعال شود. اين اظهار نظر در شرايطي صورت مي گيرد که بسياري از فعالان بازار اعتقاد دارند در صورت به نتيجه رسيدن مذاکرات هسته ايران با 1+5 بخش عمده اي از ارزهايي که مردم در خانه هاي شان نگه داري کردند روانه بازار خواهد شد و همين موضوع تاثير بر کاهش دلار خواهد داشت.

طلا
براي طلا ادامه مسير کاهش پيش بيني شده است. قيمت سکه تا پايان سال 1390 يعني پيش از وقوع شوک ارزي، کاملا منطبق بر قيمت جهاني آن بوده است. پس از شوک ارزش و همچنين ورود سوداگران به بازار طلا پس از سال 1390 بين قيمت جهاني طلا و قيمت طلا در بازار داخلي فاصله افتاد. پس از اينکه التهاب هاي بازار طلا فروکش کرد از اواخر سال 1392 تا پايان سال 1393 بار ديگر قيمت طلا در بازار داخلي و به خصوص سکه منطبق با قيمت جهاني اين فلز گران بها شد. در همين راستا محمد کشتي آراي رييس اتحاديه کشوري طلا و جواهر اعتقاد دارد که در سال 94 قيمت طلا کمتر از زمان فعلي آن نباشد و اين موضوع به دليل آن است که هزينه دستيابي به هر يک اونس طلا در دنيا حدود 1150 دلار است. از سوي ديگر قيمت سکه در سال 94 در محدوده 900 هزار تومان با نوسان 5 تا 10 درصدي خواهد بود.

مسکن
بر اساس گفته هاي فعالان بازار مسکن در سال 94 اين بازار با روند خفيف بازار ملکي و افزايش اجاره داري پيش خواهد رفت. تاريخچه بازار مسکن حکايت از اين دارد که اين بازار با فراز و فرودهاي قابل توجهي همراه بوده است. با يک نگاه دقيق مي توان نتيجه گرفت که بازار مسکن از يک رفتار تکراري پيروي مي کند و به صورت دوره اي وارد فازهاي رکود و رونق شده است. رونق و رکود در بازار مسکن مانند ساير بازارها در نتيجه کنش متقابل نيروهاي عرضه و تقاضا شکل مي گيرد. در همين رابطه حسين عبده تبريزي مشاور مالي وزير راه و شهرسازي پيش بيني کرده است: «بازار مسکن در سال 94 بازار مصرف است، نه بازار سرمايه گذاري. بازاري نخواهد بود که در آن کسي مسکن بخرد و به اميد گران شدن آن را نگه دارد. اين بازار براي کساني مناسب خواهد بود که به قصد اجاره دادن يا مصارف شخصي خريداري کنند و بازار کساني است که اجاره داري را شغل خود قرار داده اند.»از سوي ديگر فردين يزداني تحليل گر بازار مسکن به سالنامه تجارت فردا گفته است: « اگر بخواهم به طور کلي روند بازار مسکن را در سال آينده پيش بيني کنم تاکيد دارم اين پيش بيني ها با اما و اگر همراه است. قطعا رونق در معاملات و توليد مسکن خواهيم داشت اما اين رونق بسيار اندک و خفيف است. ولي به هر حال اين امر به سياست هاي دولت در اقتصاد کلان هم بر مي گردد. اگر مديريت ها نامناسب باشد چه بسا جهش قيمت در بازار مسکن هم رخ دهد.»

خودرو
هرچند پيش فروش خودرو با مدل يک سال بالاتر در روزهاي پاياني سال تا حدي رونق را به بازار خودرو بازگرداند اما به روايت بسياري از فعالان خودرو اين بازار با روزهاي رونق گذشته فاصله چنداني دارد. در همين رابطه آمار ها از رشد توليد خودرو در سال 93 حکايت دارد و از سوي ديگر ثبات نسبي قيمت در بازار سبب شده تا بسياري از فعالان بازار يک بازار گرم و معتدل براي خودرو در سال 94 پيش بيني کنند. از سوي ديگر گمانه زني هايي که درباره ورود برخي خودروساز هاي خارجي در ايران مطرح شده سمت پيش بيني ها را به سوي رونق بيشتر در بازار خودرو سوق داده است.