وزير نيرو: مشکل بي آبي جدي است

کد خبر: ۱۹۶۹۸۰

تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۵

حميد چيت چيان با تاکيد بر اينکه سال ۹۴ سال تحول و تحرک در صنعت آب و برق خواهد بود گفت: يکي از تحول‌هايي که بايد امسال در صنعت آب و برق انجام شود، اين است که جهت‌گيري مديران درباره بخش خصوصي اصلاح شود و به جاي آنکه بخش خصوصي به سراغ ما بيايد، ما بايد دنبال آن برويم و بستر را هموار کنيم تا بخش خصوصي به جلو حرکت کند و يکي از تحول‌هاي محوري که انتظار داريم، اين موضوع است.

وزير نيرو با بيان آنکه حجم اعتبار دولتي که امسال براي صنعت آب و برق پيش‌بيني شده است، تا حدودي روشن‌کننده عظمت کار اين صنعت است اظهارداشت: در مجموع ۱۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان امسال صرفا منابع دولتي در اختيار خواهيم داشت که بايد مديريت کنيم تا اين منابع درست هزينه شود.

وي اين رقم را بيش از نصف کل اعتبار عمراني سال ۹۳ کشور خواند و افزود: از اين رو است که عنوان مي‌شود سال ۹۴ بايد سال تحرک صنعت آب و برق باشد. بايد به‌ گونه‌اي برنامه‌ريزي و حرکت کنيم که اين ميزان اعتبار دولتي به‌ درستي هزينه شود و اين با روال‌هاي جاري شدني نيست چرا که به يک تحرک و تحول در ساختارها نياز داريم تا ظرفيتي را ايجاد کند که اين رقم هزينه شود و بايد به اين موضوع فکر شود.

چيت چيان با بيان اينکه اقدام‌هاي ما در سال‌ جاري و سال‌هاي پيش رو فقط در اقدام‌هاي فيزيکي و سازه‌اي خلاصه نمي‌شود اظهارداشت: راه‌اندازي شوراهاي هماهنگي حوضه‌هاي آبريز و مديريت يکپارچه حوضه‌ها از جمله کارهاي مديريتي سنگيني است که تاثيرگذاري بالايي در کل مديريت منابع آبي خواهد داشت.

وزير نيرو يکي از اقدام هاي بزرگ سال‌جاري را مديريت مصرف آب و برق خواند و تصريح کرد: امسال هم از نظر آب و هم از نظر ظرفيت‌هاي توليد برق دچار محدوديت‌هاي بسيار جدي هستيم و بدون مديريت مصرف و تقاضا، قادر به پاسخگويي به نيازها نخواهيم بود و اين امر مستلزم فرهنگ‌سازي و اقدام‌هاي مديريتي است.

وي با بيان آنکه سال ۹۴ به‌ فرموده مقام معظم رهبري سال دولت و ملت، همدلي و همزباني نامگذاري شده است گفت: اگر نتوانيم در صنعت آب و برق همدلي و همزباني با مردم ايجاد کنيم، بايد منتظر مشکلات جدي در فصل گرم سال باشيم و اين همدلي و همزباني فرهنگ‌ سازي جديدي است که بايد به آن توجه ويژه داشته باشيم.

چيت چيان با ابراز نارضايتي از عملکرد صنعت آب و برق در سال گذشته درباره تبصره ۱۱ گفت: در بخش آب تقريبا نتوانستيم از منابع اين تبصره استفاده کنيم و در بخش برق اگر يکي دو هفته آخر سال گذشته نبود، الان سال ۹۳ تمام شده بود و از ۱۲ هزار ميليارد توماني که در اختيار ما بود، هيچ نمي‌توانستيم استفاده کنيم، اما در هفته‌هاي پاياني سال گذشته ۱۰ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان قرارداد بسته شد و اين امکان براي سال‌هاي آينده به‌ صورت قانون دائمي درآمده که بايد با جديت پيگيري و بررسي شود که چگونه از اين امکان استفاده کنيم چرا که امکان بي‌بديلي است.

وي تصريح کرد: ۱۰۰ ميليارد دلار به اضافه ۵۰ هزار ميليارد تومان ظرفيت تبصره ۱۱ واقعا رقم بسيار بزرگي است. وزير نيرو همچنين با بيان آنکه در بحث تدوين تعرفه‌ها، به پيگيري بسيار بيشتري نياز داريم اظهارداشت: موضوع مهم ديگر، رفع موانع کسب‌ و کار و تسهيل امور مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي است.