مهمترین ضرورت‌های اقتصادی ایران در سال 94

کد خبر: ۱۹۷۱۰۸

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۸

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به صادرات غیر نفتی و ظرفیت‌های مناطق آزاد را از اصلی ترین اولویت‌های اقتصادی در سال جاری برشمرد و گفت: اگر نظام بانکی و بازار سرمایه نتواند پشتیبانی مناسبی از بنگاه ‌ها داشته باشد به طور طبیعی رفع تحریم ها جز آثار روانی، آثار واقعی در وضع بنگاه ها نخواهد داشت.

محمود دودانگه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اولویت مهم اقتصادی در سال جاری و ادامه راه این است که بتوانیم اقتصاد کشور را بدون اتکا به درآمدهای نفتی اداره کنیم، اگر این اولویت وجود داشته باشد باید صادرات غیر نفتی را رونق دهیم، به این معنی که به نقطه‌ای برسیم که از محل درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی، اقتصاد و واردات کشور را مدیریت و تامین کنیم و درآمدهای نفتی را به سمت پروژه های عمرانی، زیر ساختی و همچنین به سوی صندوق توسعه ملی سوق دهیم تا صرف سرمایه گذاری های زاینده شود.

وی عنوان کرد: بنابراین با وجود این نگاه می‌توان محصولات صادراتی تولید شود و در آن شرایط باید به سمت مناطق آزاد برویم، مناطق آزاد درواقع محلی هستند که می‌توان به وسیله آن‌ها ظرفیت‌های صادراتی ایجاد شود و سرمایه گذاری خارجی را دنبال کرد. همچنین باید از ظرفیت این مناطق برای گردشگران داخلی خودمان استفاه کنیم تا منابع ارزی کمتری به سمت خارج برود.

دودانگه درباره تاثیر نتایج مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها بر بخش‌های اقتصادی کشور گفت: اگر مذاکرات به جمع بندی برسد و تحریم ها برداشته شود تاثیر قابل توجه آن این است که تحریم های وضع شده بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله نفت و سیستم بانکی به طور کامل برداشته می شود و اتفاقات مثبتی را شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه نباید انتظار داشته باشیم که آثار رفع تحریم ها یک شبه در اقتصاد کشور ظاهر شود، ادامه داد: چون در هر صورت تحریم ها در اقتصاد کشور تبعات گسترده داشته، باید تلاش شود آثار این تحریم ها را در بخش های مختلف اقتصادی کشور به حداقل برسد.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: از زمانی که فرایند مذاکرات شروع شد نگاه مثبتی شکل گرفت. آثار روانی این نگاه را در بازار و اقتصاد کشور گذاشت و قیمت ارز از ثبات نسبی برخوردار شد و در بخش های مختلف اقتصادی نگاه امیدوارانه ای به آینده شکل گرفت که نشان می دهد مذاکرات با نگاه رو به جلو و مثبت می تواند آثار خوبی را بر بخش های مختلف اقتصادی بگذارد.

وی معتقد است: به دلیل اینکه تحریم ها در فرایند زمانی طولانی وضع شده‌اند آثار و عواقبی را بر بخش های مختلف اقتصادی ایجاد کرده‌اند که رفع این آثار نیازمند زمان است.

دودانگه با اشاره به آثار واقعی تحریم ها و همچنین مشکلات اقتصادی که به تحریم ها مربوط نمی‌شود، ادامه داد: بخشی از چالش هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد مربوط به تحریم ها است، اینکه در تعاملات و نقل و انتقال منابع بین کشور و طرف های دیگر سختی زیادی وجود داشت و هزینه های قابل توجهی نیزصرف نقل و انتقال آن ها می‌شود از آثار واقعی تحریم ها است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: درست است که ریشه مشکلات بنگاه های اقتصادی به تحریم ها برمی گردد ولی اینکه بنگاه های تولید درگیر مسئله نقدینگی هستند و یکی از چالش های جدی آن‌ها برای اینکه تولید خود را افزایش دهند و ازظرفیت شان خودشان استفاده کنند نیاز به نقدینگی است که ارتباطی به تحریم‌ها ندارد.

وی ادامه داد: رفع تحریم ها باعث می‌شود نقل و انتقال منابع بهتر صورت بگیرد. همچنین امیدوار هستیم فروش نفت که به نصف کاهش پیدا یافته بود با پیدا کردن مشتریان قدیمی و جدید به حداکثر ظرفیت تولید خود برسد، چرا که می‌تواند آثار مثبتی را بر بودجه و پروژه های عمرانی بگذارد.

این کارشناس اقتصادی به بیان مشکلات بنگاه‌های اقتصادی که مربوط به تحریم ها نمی‌شود، گفت: آن چیزی که جدا از تحریم‌ها در بخش خصوصی و بنگاه‌های کشور وجود دارد این است دولت و نظام بانکی باید کمک کنند تا این بنگاه‌ها بتوانند سر پای خودشان بیاستند، بنگاه هایی که تعطیل شدند فعالیت شان را از سر بگیرند، بنگاه هایی که با ظرفیت پایین کار می کنند ظرفیت شان را بالا ببرند و بنگاه هایی که تولید می کنند به نگاه صادراتی قوی تری دست پیدا کنند تا بتوانند تعاملات تجاری شان را در سایه رفع تحریم رونق بدهد.