بازگشت پرچالش ايران به بازار جهاني نفت

کد خبر: ۱۹۷۶۶۹

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۷

مولفه‌هاي موثر در افزايش صادرات نفت ايران نشان مي‌دهد در صورت اجراي کامل سناريوي پيش‌بيني شده در توافق ايران و غرب و برداشته شدن تحريم‌ها، پس گرفتن سهم ايران از بازار نفت جهان قبل از سال 1395 اتفاق نخواهد افتاد.

وزير نفت بارها تاکيد کرده است که بلافاصله بعد از رفع ( لغو، تعليق يا تسکين) تحريم‌ها ايران سهم خود را از بازار نفت جهان پس گرفته و لااقل يک ميليون بشکه به صادرات نفت خود اضافه مي‌کند.

ايران در دوره تحريم و کاهش توليد نفت برنامه‌هاي گسترده‌اي براي تعمير چاه‌هاي غير فعال و تاسيسات نمک‌زدايي در مهم‌ترين مناطق نفتي کشور اجرا کرده است و از جهت فني مشکلي براي افزايش يک باره توليد نفت خود نخواهد داشت، اما مولفه‌هاي ديگري وجود دارند که تاثير آنها بي‌گمان تاخير قابل توجهي در افزايش توليد نفت ايران ايجاد خواهد کرد.

فارغ از اين که تحريم‌ها بر اساس قرائت ايراني از توافق لغو مي‌شوند و يا بر اساس قرائت آمريکايي‌ها از اين توافق معماري تحريم‌ها بر سر جاي خود باقي مي‌ماند و تحريم‌ها تنها تسکين داده شده يا تعليق مي‌شوند، در هر دو صورت ايران براي بازگشت به بازار نفت با محدوديتي مواجه نخواهد شد،اما در اين وضعيت بازگشت واقعي ايران به بازار نفت و پس گرفتن سهم بازار ايران از ديگر توليد‌کنندگان چه زماني واقعاً‌ اتفاق خواهد افتاد؟

ماري هارف سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا از طي يک دوره 6 ماهه پس از امضاي توافق براي راستي آزمايي و اطمينان از عمل ايران به تعهدات خود خبر داده است.

محمدجواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان نيز در توضيح اين سخن هارف گفته است پس از امضاي توافق ايران و 1+5 يک دوره زماني براي انجام مقدمات سپس آغاز اجراي توافق و صدور قطعنامه سازمان ملل متحد و طي مراحل بروکراسي لغو (يا تعليق) تحريم‌ها در آمريکا وجود دارد.

اگر چه مقامات کشورها معتقدند اين دوره مي‌تواند بسيار کمتر از اين طول بکشد اما با توجه به اينکه اين آمريکايي‌ها هستند که قرار است نسبت به رفع تحريم‌ها اقدام کنند به نظر مي‌رسد برآورد هارف را بتوان دقيق‌تر دانست.

از سوي ديگر سيدمحسن قمصري مدير امور بين‌الملل شرکت‌هاي نفت ايران نيز ديروز در گفت‌وگو با فارس گفت: براي پس گرفتن سهم ايران از بازار نفت بعد از رفع تحريم‌ها لااقل به يک فصل زمان نياز خواهد بود. نفت ايران در واقع به 2 تا 3 ميليون بشکه نفت مازاد در بازار جهاني اضافه خواهد شد، نه تنها کاهش بيش از پيش قيمت‌هاي نفت را موجب خواهد شد، بلکه راه بسيار سختي براي ورود به بازارهاي هدف با توجه به عرضه مازاد بر نياز بازار و تقاضاي پايين نفت در بازار جهاني پيش رو خواهد داشت.

بر اين اساس به نظر مي‌رسد در صورت اجراي کامل سناريوي پيش‌بيني شده در توافق ايران و غرب، پس گرفتن سهم ايران از بازار نفت جهان قبل از سال 1395 اتفاق نخواهد افتاد.

در عين حال درباره پس گرفتن سهميه ايران از توليد اوپک نيز صحبت مي‌شود، اما با توجه به اينکه براي توليد نفت اوپک سقف و سهميه کيل تعيين شده و سهميه هر يک از کشورها محدود نشده است، در عين حال بسياري از توليد‌کنندگان مهم اوپک نظير عربستان براي کاستن از بهاي نفت بر اساس هر سناريويي اعم از توطئه نفتي يا مقابله با توليد نفت از منابع غير متعارف سقف توليد اوپک را رعايت نکرده و بسيار بيش از سهميه توليد مي‌کنند، ايران نيز تعهدي نسبت به حفظ سقف توليد اوپک نخواهد داشت و با توجه به اينکه به اجبار و به صورت غير قانوني از سهم توليد و عرضه نفت خود در بازار جهاني محروم بوده است در مورد توليد بيشتر در قالب يکي از کشورهاي عضو اوپک با مانعي مواجه نخواهد بود.

اما مهم‌تر از زمان پس گرفتن سهم ايران از بازار نفت، بايد به اين نکته توجه کرد که به خصوص در صنعت نفت ايران توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي ايجاد شده در دوره تحريم در زمينه پيمانکاري، ساخت تجهيزات، طراحي فرآيندها،‌ توليد مواد و کاتاليست‌هاي راهبردي پس از برداشته شدن تحريم‌ها با چه سرنوشتي مواجه خواهند شد؟

به خصوص با توجه به اين نکته که به صورت سنتي در صنعت نفت ايران به دليل سابقه سنتي و طولاني مدت وابستگي به غرب در پيش و حتي پس از انقلاب، تمايل به استفاده از فاينانس، پيمانکاران و تجهيزات و ليسانس‌هاي خارجي و ترجيح اکيد آن بر ظرفيت‌ها داخلي همواره وجود داشته است و مديران مياني و بعضا ارشد صنعت نفت عموما ترجيح مي‌دهند که پيمانکاران خارجي با تجهيزات خارجي فعاليت‌هاي نفتي از توسعه ميادين تا ساخت واحدهاي پايين‌دستي پالايشگاهي و پتروشيمي را اجرا کرده و به صورت کليد در دست براي بهره‌برداري به آنها تحويل دهند.

آن هم در شرايطي که بسياري از اقتصاد دان‌هاي بزرگ ايراني و خارجي براي توصيف شرايط توسعه در کشورهايي مثل ايران که از طريق فروش منابع طبيعي خود کسب درآمد مي‌کنند از لفظ نفرين منابع استفاده مي‌کنند. اقتصاددان‌هاي مشهور ايراني وجود دارند که معتقدند با فروش نفت و وارد کردن تکنولوژي هيچ گاه کشور به توسعه نخواهد رسيد کما اينکه از زمان شاهزادگان قاجار تا کنون همين توهم مانع توسعه واقعي اقتصاد ايران شده است. اين اقتصاددان‌ها معتقدند از معدود راهکارهاي واقعي اقتصاد ايران به جاي توسعه يا تکيه بر منابع حاصل از فروش نفت، توسعه در خود صنعت نفت است، چراکه صنعت نفت از معدود صنايع ايران محسوب مي‌شود که مي‌تواند چرخه اقتصادي خود را تکميل کرده و بدون اعمال فشار روي ديگر بخش‌هاي اقتصاد روي پاي خود بايستد. چنانکه با توسعه فعاليت‌هاي پيمانکاري، طراحي ليسانس و ساخت مجتمع‌هاي مرتبط با صنعت نفت و ساخت تجهيزات صنعت نفت نه تنها يک ظرفيت عظيم صنعتي و اشتغالزايي در کشور ايجاد مي‌شود بلکه استقرار ايران در مرکز بيضي طلايي انرژي جهان امکان صادرات گسترده اين خدمات و تجهيزات را براي ايران فراهم خواهد کرد.

در بخش حفاري نفت در ايران به خوبي هر دوي اين رويکردها قبال مشاهده است. از يک سو شرکت‌هاي حفاري ايران پروژه‌هاي با ارزشي براي حفاري در کشورهاي همسايه در اختيار دارند و از سوي ديگر بخش بزرگي از نيروي کار متخصص فعال روي دکل‌هاي حفاري دريايي که براي ايران کار مي‌کنند را غير ايراني‌ها تشکيل مي‌دهند.