سيف در اجلاس صندوق بين المللي پول تاکيد کرد: مقاوم سازي اقتصاد در مقابل شوک‌هاي خارجي

کد خبر: ۱۹۹۶۱۰

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۰

رئيس کل بانک مرکزي ضمن اعلام اهميت موضوع توسعه در سال هاي آتي و با تاکيد بر مشکلات موجود در جامعه بين الملل، اظهار داشت که سياست ها بايد در جهت کاهش آسيب پذيري و مقاوم سازي اقتصاد در مقابل شوک هاي خارجي تعيين شوند.

ولي الله سيف که با هيئت همراه جهت شرکت در اجلاس بهاره صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در سال 2015 در واشنگتن به سر مي برد، در جلسه روساي کل بانک هاي مرکزي گروه ٢٤ شرکت کرد.

رئيس کل بانک مرکزي در اين جلسه که تاکيد زيادي بر تامين مالي با هدف توسعه داشت، نقطه نظرات خود را در قالب دو نکته بيان نمود. وي ضمن اعلام اهميت موضوع توسعه در سال هاي آتي و با تاکيد بر مشکلات موجود در جامعه بين الملل، اظهار داشت که سياست ها بايد در جهت کاهش آسيب پذيري و مقاوم سازي اقتصاد در مقابل شوک هاي خارجي تعيين شوند. اين امر مستلزم تجديد منابع بودجه اي مورد استفاده در زمان بحران، تقويت چارچوب نهادي و همچنين اصلاحات ساختاري است که از طريق بهبود محيط کسب و کار موجب افزايش رشد و اشتغال شده و به سرمايه گذاري بخش خصوصي و توسعه منتهي شود.

وي همچنين اهميت سرمايه گذاري در آموزش و بهداشت و تلاش براي بهبود سيستم تامين اجتماعي را مورد تاکيد قرار داد. در اين راستا همکاري کشورهاي گروه خاورميانه و آفريقاي شمالي (MENA) و ساير گروه هاي منطقه اي را که داراي منابع مالي کافي هستند را مکمل اين امر توصيف نمود.

سيف توسعه منابع انساني و افزايش تامين منابع مالي ترجيحي براي کشورهاي در حال توسعه را اولويت دوم جوامع بين المللي جهت دستيابي به اهداف توسعه با ثبات تا سال ٢٠٣٠ اعلام نمود و تداوم تلاشها براي ارتقاي سيستم تجاري، بهبود همکاري هاي مالياتي بين المللي و اصلاح ساختار بدهي دولت ها را از الزامات اين امر برشمرد.

وي کشورهاي توسعه يافته را موظف به ارائه تعهدات خود درخصوص همکاري هاي توسعه اي دانست و اظهار داشت چارچوب کنوني تامين مالي، منابع موردنياز را تامين نمي کند.

رئيس کل بانک مرکزي در خاتمه اظهارات خود با اشاره به آثار مثبت سرمايه گذاري مکفي دولت ها بر رشد کوتاه مدت و توليد بالقوه، سرمايه گذاري انجام شده در زيرساخت ها را ناکافي دانسته و با توجه به تاخير در اجراي اصلاحات لازم در ساختار فعلي حاکم بر موسسات مالي بين المللي و آثار منفي اين امر، تاسيس بانک توسعه جديد بريکس (BRICS) و بانک توسعه زير ساخت آسيا (AIIB) را در اين رابطه مثبت ارزيابي نمود.