وزير دادگستري:

زندان‌هاي ما جزء بهترين زندان‌هاي دنيا هستند

کد خبر: ۱۹۹۶۳۹

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۷

وزير دادگستري گفت: در سال‌هاي اخير به بحث مسائل اخلاقي و تربيتي در سطح زندان‌ها توجه ويژه‌اي شده و امروز زندان‌هاي ما امتياز بسيار بالايي را کسب کرده‌اند. به جرأت مي‌گويم که زندان‌هاي ما جزء بهترين زندان‌هاي دنيا هستند.

مشروح گفت و گوي فارس با مصطفي پورمحمدي به شرح زير است:

فارس: شما سابقه حضور در دستگاه قضايي را در دوره‌هاي مختلف داشته‌ايد و در مقاطع مختلف در پست‌هاي متفاوتي در اين قوه حضور داشته‌ايد، استحضار داريد که شهريورماه سال گذشته مقام معظم رهبري دوره فعاليت آيت‌الله آملي لاريجاني را تمديد کردند، به نظر شما آيا در فضاي عمومي دستگاه قضا به رسيدگي عادلانه دست پيدا کرده‌ايم و يا با عدالت قضايي فاصله‌ داريم؟

پورمحمدي: به اين نکته توجه داشته باشيد که قضاوت کار بسيار مشکل، سخت، پيچيده و حساسي است. مشکلات بزرگي در دستگاه قضايي وجود دارد که خيلي از آنها به دليل عدم امکانات مورد نياز حل نشده و به اين موضوع اين مورد را هم اضافه کنيم که متأسفانه تعداد پرونده‌ها و ميزان تخلفات روز به روز در حال افزايش است.

در اين فضا قوه قضائيه فرصت نفس کشيدن هم پيدا نمي‌کند و نمي‌تواند به خود بپردازد که اين جاي تأمل جدي دارد تا ببينيم چگونه مي‌توان شرايطي محقق کرد تا به آنچه که مي‌خواهيم برسيم.

البته رئيس دستگاه قضايي و مسئولان عالي‌رتبه قوه قضائيه انتظارات و توقعات بالايي از اين دستگاه دارند و نصايح و دغدغه‌هاي زيادي در سخنان‌شان مطرح مي‌کنند که البته بايد همگي دست به دست هم بدهيم تا اين دستگاه به جايگاه واقعي خود برسد، چرا که قوه قضائيه سلامت و تنظيم امور را بر عهده دارد که اين‌ها همه با پشتوانه عدالت قضايي ممکن مي‌شود.

فارس: يکي از مواردي که هميشه دستگاه قضايي با آن دست به گريبان بوده موضوع عدم اختصاص بودجه کافي و لازم براي اين قوه بوده است که باعث شده دود اين کمبود بودجه در چشم زير مجموعه‌هاي قوه قضائيه مانند سازمان زندان‌ها برود، به گونه‌اي که در بازديد اخير وزير بهداشت از زندان قزلحصار وي اظهار کرد که وضعيت بهداشت اين زندان مناسب نيست. شما به عنوان رابط ميان قوه قضائيه و دولت چه تلاشي براي افزايش بودجه دستگاه قضايي داشتيد؟

پورمحمدي: من در اين دولت تمام تلاش خودم را به کار گرفتم تا سال گذشته بتوانم گامي در جهت افزايش بودجه دستگاه قضا بردارم که تا حدودي اين موضوع محقق شد اما متأسفانه امسال به دليل فضاي کلي کشور آن‌چنان که شايسته کمک به دستگاه قضايي بود نتوانستيم به اين قوه کمک کنيم.

البته امسال با تلاش مجلس بخشي از رديف‌هاي درآمدي قوه قضائيه افزايش پيدا کرد اما از آنجا که همه دستگاه‌ها امسال با مشکل مواجه هستند باز هم نتوانستيم در شأن دستگاه قضا کمکي به آن‌ها کنيم.

ما در بحث زندان‌ها کمبودهاي خيلي شديدي داريم، در بحث پزشکي قانوني با نبود تجهيزات به‌روز و عقب ماندگي در ساختمان‌ها و ابنيه مواجهيم و حالا به اين عقب‌ماندگي‌ها، کمبودهاي سازمان ثبت اسناد و املاک را هم اضافه کنيد که متأسفانه عمده اين عقب‌ماندگي‌ها تاريخي‌اند و از گذشته‌هاي بسيار دور به وجود آمده‌ و مربوط به يک يا دو دولت نمي‌شود.

به نظر من بايد يک کمک اساسي و چند مرحله‌اي به قوه قضائيه شود تا اين دستگاه بتواند با چند گام، عقب‌ماندگي‌هاي ساليان گذشته خود را رفع و پس از آن با بودجه متعارف و جاري دستگاه را به خوبي اداره کند.

پس از آن ديداري که وزير بهداشت با رئيس سازمان زندان‌ها داشتند در جلسه بعدي هيأت دولت گزارشي به دولت دادند و عنوان کردند که وضعيت زندان‌ها وضعيت مناسبي نيست، دولت همان‌جا تصميم گرفت و به بنده مأموريت داد که به کمک آنها بروم و پيشنهاد دهيم.

ما قبول داريم که امروز در برخي از زندان‌ها حدنصاب معقول و منطقي فضايي که زنداني بايد در آن محبوس شود وجود ندارد و از يک حداقل نسبي برخوردار نيستيم اما تلاش خواهيم کرد تا اين دغدغه رفع شود. متأسفانه شعار زندان‌زدايي را پيوسته شنيده‌ايم اما ديده‌ايم که پيوسته تعداد زندانيان نه تنها کاهشي نداشته بلکه افزايش چشمگيري هم پيدا کرده است.

البته به اين نکته توجه داشته باشيد که قوانين ما در مقابل جرائم، زندان را انتخاب کرده‌اند و قاضي ما نمي‌تواند حکم زندان ندهد زيرا اگر حکم ندهد از سوي دادگاه انتظامي قضات و حتي خود صاحبان حق مؤاخذه مي‌شود. واقعيت اين است که بايد به سمتي برويم که عناوين مجرمانه‌مان که امروز چند برابر نرخ ميانگين جهاني است کاهش يابد.

من بارها به مسئولين گفته‌ام در برخي از مسائل و مجازات‌ها بياييم افراد را به اشکال ديگر مجازات کنيم، براي مثال فردي احتکار کرده و تلاشش اين بوده براي خود مال‌اندوزي کند، حال بياييم با گرفتن يک پول هنگفت از اين فرد، ابطال کارت بازرگاني، بستن درب مغازه و کارهاي اينچنيني او را زمين‌گير کنيم تا به صورت صحيح متنبه شود. امروز در دنيا هم بسياري از مجازات‌ها جايگزين زندان هستند و ما هم بايد به اين سمت حرکت کنيم.

لايحه حبس‌زدايي هم که آئين نامه اجرايي آن را رئيس قوه قضائيه صادر و ابلاغ کرد در همين راستاست تا بتوانيم با استفاده از برخي وسايل نظير پابندهاي الکترونيک از ميزان حبس افراد بکاهيم، البته متأسفانه زندان‌هاي ما براساس ملزومات‌مان توسعه و گسترش پيدا نکرده است. براي مثال در يک اتاق 12 متري که بايد نهايتاً 6 نفر نگهداري شوند شاهديم که 15 نفر اقامت دارند. ما سوله‌اي داريم که 700 نفر پير و جوان در کنار هم در آن زندگي مي‌کنند هرچند که تلاش شده تميز باشد و از امکانات اوليه برخوردار باشد اما به هر ترتيب جايي که قرار است 700 نفر کنار هم زندگي کنند مشکلات خاص خودش را دارد.

در سال‌هاي اخير به بحث مسائل اخلاقي و تربيتي در سطح زندان‌ها توجه ويژه‌اي شده و امروز زندان‌هاي ما امتياز بسيار بالايي را کسب کرده‌اند. به جرأت مي‌گويم که زندان‌هاي ما جزء بهترين زندان‌هاي دنيا هستند اما موضوع کمبود جا مسئله‌اي جدي است و باعث شده تمام برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي و تربيتي ما در زندان‌ها اثر لازمه خود را نداشته باشد.

زماني خراسان 1.5 ميليون نفر جمعيت داشت که يک زندان 3 هزار نفري براي آن ساخته شد اما در حال حاضر خراسان رضوي بيش از 6 ميليون نفر جمعيت دارد در حالي‌ که ما زندان جديدي احداث نکرديم يا درباره زندان رجايي‌شهر، قدمت اين زندان 40 ساله است و مربوط به زماني است که تهران 3 ميليون نفر جمعيت داشت در حالي که جمعيت امروز تهران 8 ميليون است و اينها مي‌طلبد که ما نگاهي واقع بينانه داشته باشيم نه اينکه مانند يک دوره‌اي احساسي رفتار کنيم و بگوييم ما در حکومت اسلامي زندان نمي‌خواهيم، اشکال ندارد شما زندان بسازيد، اگر زنداني نداشتيد از زندان براي چيز ديگري استفاده مي‌کنيم، نظير زندان قصر که امروز به پارک تبديل شده است.

فارس: متأسفانه در اواخر بهمن و اوايل اسفند سال 93 واقعه‌اي طبيعي استان‌هاي جنوبي و غربي کشور را با مشکل مواجه کرد و آن چيزي نبود جز وقوع پديده ريزگردها و گردوخاک، به موجب اين اتفاق شوراي حفاظت از محيط زيست تشکيل شد و شما هم يکي از اعضاي اين شورا انتخاب شديد، اقدامات دولت در خصوص حفاظت از محيط زيست را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

پورمحمدي: شايد اين تعبير من خوب نباشد اما انسان بايد گاهي اقرار به واقعيت کند و بداند که رستگاري در بيان واقعيت‌هاست. حادثه درياچه اروميه، وقوع ريزگردها و آلودگي هواي تهران پديده‌هايي است که به ما هشدار مي‌دهند که ما با مرگ پنهاني محيط زيست در کشورمان روبرو هستيم.

امروز شرايط جهاني و پيش‌بيني‌ها حکايت از آن دارد که زمين به سمت خطري بزرگ مي‌رود و آن چيزي نيست جز خشک‌سالي و بيابان‌افزايي که اينها همگي از کمبود منابع آبي سرمنشأ مي‌گيرد، هرچند که اميدواريم اين پيش‌بيني‌ها محقق نشود اما حداقل آن چيزي که مطمئنيم اين است که محيط زيست کشورمان در معرض خطر جدي قرار دارد.

برخي از بين رفتن لايه ازون را علت وقوع اين مشکلات مي‌دانند اما آن چيزي که مشخص است اين است که گرماي زمين رو به افزايش است و ما هم متأسفانه بي‌احتياطي‌‌هاي زيادي کرده‌ايم، امروز در کشور 300 هزار چاه مجاز داريم که به همين تعداد چاه غير مجاز حفر شده و نکته بدتر اينکه همان 300 هزار چاه مجاز هم ميزان برداشتشان غيرمجاز است و متأسفانه بيشتر از حجمي که بايد آب مي‌کشند. امروز با از بين رفتن جنگلها و مراتع مواجه هستيم که اين بي توجهي بيش از 4 يا 5 دهه است که ادامه داشته و براي ما به يک عادت تبديل شده و مانند يک انسان معتاد به هواي آلوده، تخريب محيط زيست و نابودي منابع معتاد شده‌ايم.

وقوع اينگونه حوادث به ما هشدار مي‌دهد و اين هم چيزي نيست که به يک دولت يا دولت قبلي مربوط شود، اينها اتفاقاتي است که طي چندين دهه بي‌توجهي رخ داده البته در دولت فعلي روي اين موضوع حساس شده‌ايم تا به وظيفه‌مان در قبال حفاظت از محيط زيست عمل کنيم، بنده هم با توجه به تجربه‌اي که در سازمان بازرسي داشتم، عضو شوراي عالي حفاظت از محيط زيست شدم و گفتم مي‌آيم کمکتان مي‌کنم تا اگر جايي نياز به پيگيري قضايي داشت، بايد اعمال مجازاتي شود يا اصلاح قانوني نياز بود آن را پيگيري کنم.

البته بايد به سمت آن برويم که از شعار و جنجال سياسي و انتقام‌گيري‌هاي گروهي و جناحي و پرونده‌سازي براي همديگر فاصله بگيريم زيرا اين کارها در شأن و شخصيت ما نيست، هرکسي مي‌تواند يک بيل خاک بياورد و يک درخت بکارد تا در سال‌هاي بعد سهمي در پاکي هواي شهر داشته باشيم. اينکه بگوييم تقصير فلاني بود يا تقصير قبلي‌ها بود کاري را از پيش نمي‌برد، اينکه بگوييم چرا يکي زود به اهواز رفت، ديگري دير رفت، اينها مشکلي را برطرف نمي‌کند زيرا ريزگردها پديده‌اي نيستند که با رفتن يا نرفتن يک مسئول از بين برود.

اين نکته را هم بدانيم که تنها بخش کوچکي از مشکلات ريزگردها مربوط به داخل است و عمده آن از خارج از کشور و اقداماتي که کشورهاي ديگر نشأت مي‌گيرد. براي مثال امروز در ترکيه سدهاي بزرگي زده‌اند که باعث شده آب رودخانه‌هاي دجله و فرات کم شود و به اين ترتيب دشت‌هاي عراق بيابان شود و شاهد چنين حوادثي باشد.

فارس: يکي از زيرمجموعه‌ها يا بهتر بگوييم مهم‌ترين زيرمجموعه وزارت دادگستري سازمان تعزيرات حکومتي است که اين سازمان نقش بسيار مهمي در کاهش بي‌نظمي‌هاي فضاي کسب و کار و همچنين مبارزه با گران‌فروشي، قاچاق کالا داشته و به عبارتي ملجاء و پناهگاه مردم در مقابله با تخلفات اصناف است. چه برنامه‌اي براي افزايش تاثيرگذاري اين سازمان و همچنين بهبود اين سازمان داريد؟

پورمحمدي: همانطور که گفتيد تعزيرات از جايگاه بالايي برخوردار است، ما هم تلاش داريم تا تعزيرات را با يک نگاه جديد، ارتقاي جايگاه بدهيم و انسجام رفتاري ايجاد کنيم تا با اقداماتي هوشمند و هماهنگ به جايگاهي برسيم که اين سازمان اثرگذاري لازم خود را داشته باشد.

خوشبختانه اين سازمان ظرفيت‌هاي خوبي دارد که بايد ارتقاء پيدا کند، امروز سطح همکاري‌هاي اين سازمان با دستگاه‌هاي ديگر نظير ناجا، شهرداري، قوه قضائيه، ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت از مصرف کنندگان و بازرسي بر اصناف و اتحاديه هاي صنفي افزايش يافته و همچنين تعداد شعب و قضات اين سازمان نيز در حال افزايش است.

ما تلاش مي‌کنيم يک سازمان چابک داشته باشيم که در ابتدا جنبه پيشگيري از جرم و سپس جنبه همفکري داشته باشند تا بخش اقتصادي ما رونق پيدا کند، البته به طور قطع اين مهم در سايه همکاري خود سازمان‌هاي مرتبط رخ مي‌دهد.

مثلا محصولات کشاورزي از دست کشاورز با ناز‌ل‌ترين قيمت خريده و به بازار مي‌آمد اما در ميدان بار تفاوت قيمت زياد پيدا مي‌کرد و بعد از آن تازه به خرده‌فروشان داده مي‌شد و در آنجا هم يک تفاوت قيمت عمده پيش مي‌آمد تا اينکه با يک ورود همه‌جانبه و همکاري همه دستگاه‌ها و حضور مستقيم رؤساي شعب تعزيرات توانستيم يک نظم و نسقي به کار بدهيم، البته اين کار بايد ادامه‌دار باشد و به پايان نرسيده است.

ما به دنبال آن هستيم تا بتوانيم يگان انتظامي مربوط به سازمان تعزيرات را تشکيل دهيم تا زير نظر نيروي انتظامي اما در اختيار اين سازمان بتواند اقدامات خود را قاطع‌تر از گذشته انجام دهد.

قضات تعزيرات هم با تشريفات داخلي خود وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات فعاليت مي‌کنند که البته براساس قانون جديد شرايط احراز رياست شعب و بکارگيري قضات همان شرايطي خواهد شد که در دستگاه قضايي وجود دارد.