طيب نيا: ساماندهي نرخ سود بانکي جدي است

کد خبر: ۱۹۹۶۷۴

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۰

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به فاصله زياد ميان نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي گفت: ساماندهي نرخ سود بانک ها جدي است.

علي طيب نيا در گفت و گويي با بيان اينکه با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخير، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهيلات بانک ها زياد شده است، افزود: بالا بودن نرخ سود بانک ها به ويژه براي فعالان اقتصادي برخي مشکلاتي را ايجاد کرده است، ضمن اينکه فعالان اقتصادي حاضر نيستند نرخ سودي را که حداقل 12 درصد بيشتر از نرخ تورم است، پرداخت کنند.

طيب نيا خاطرنشان کرد: نرخ بالاي سود بانکي براي بازار سرمايه نيز مشکل ساز شده است زيرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهاي بيست و چند درصدي از نظام بانکي گرفته شود، انگيزه براي ورود منابع مالي به بازار سرمايه و تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي در اين بازار با مشکل مواجه مي شود.

وزير اقتصاد افزود: يکي ديگر از عوارض سوء نرخ سود بالاي بانکي آن است که در سبد دارايي هاي نظام بانکي کشور سرمايه گذاري هاي ريسک آور و پرريسک افزايش مي يابد، زيرا تنها فعاليت هاي با ريسک بالا ، نرخ سود بالا را تامين و پرداخت مي کند.

طيب نيا با بيان اينکه به صورت جدي تصميم داريم، نرخ سود بانکي را ساماندهي کنيم، گفت: البته بر اساس منطق اقتصادي، قواعد شرعي و نظام بانکداري اسلامي نمي توانيم کاهش نرخ سود بانکي را به صورت دستوري و از طريق بخشنامه انجام دهيم.

وزير اقتصاد اظهار داشت: نرخ سود بانکي بالا به دليل وجود اضافه تقاضا در بازار پولي کشور است که برخي عوامل سبب اين افزايش شده است.

وي افزود: همزمان عواملي نيز باعث شده منابع قابل وام دهي نظام بانکي کشور کاهش يابد و اگر قرار است نرخ سود به صورت منطقي کاهش يابد، قاعدتا بايد سياست ها را متوجه علت اصلي و کمبود منابع را در بازار مالي برطرف کنيم.

طيب نيا افزود: برنامه هاي مفصلي براي حل اين مشکل داريم که بخشي از آن در احکام قانون رفع موانع توليد رقابت پذير پيش بيني شده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: افزايش سرمايه بانک ها، افزايش پرداخت بدهي دولت به بانک ها، وصول معوقات و فروش اموال و دارايي هاي مازاد نظام بانکي کشور از اين برنامه است که مي تواند مشکل کمبود منابع نظام بانکي را کاهش دهد.