کارگران درباره بسته مزد۹۴چه گفتند؟

اجراي مصوبه جديد حقوق از امروز

کد خبر: ۱۹۹۸۲۷

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۹

نمايندگان کارگران در اولين نشست رسمي خود در سال ۹۴ تصميم گرفتند ضمن تشکيل کارگروه‌هايي براي تعيين مزد ۹۵، گزارش وضعيت معيشت خانوار کارگري را هر دو ماه يکبار ارائه کنند.

آخرين موضوعي که نمايندگان گروه هاي مختلف کارگري کشور را دور يک ميز جمع کرد و باعث شد تا رايزني هاي گوناگوني بين آنها صورت بگيرد، موضوع تعيين بسته جديد حقوقي کارگران در سال ۹۴ بوده است.

بهمن و اسفند سال گذشته، پُرترافيک ترين روزها براي جامعه کارگري بود و نمايندگان کارگران به صورت مرتب با کارفرمايان و دولت و همچنين با گروه‌هاي مختلف کارگري در مذاکره و گفتگو بودند. ماحصل کار اين شد که امروز کارگران مي گويند به نسبت وضعيت اقتصادي کشور، نرخ تورم و سياست‌هاي دولت براي کنترل افزايش قيمت‌ها؛ دستمزد امسال افزايش نسبتا خوبي داشته و يکي از نقاط قوت بسته جديد مزدي کارگران، افزايش يکسان مزد ساير سطوح حقوقي با حداقل بگيران بوده است.

در عين حال، يکي از مهمترين مباحث و اختلافاتي که بين گروه هاي مختلف کارگري وجود دارد و به عقيده بسياري از آنان نوعي ضعف تلقي مي شود، اين است که آنها در دهه هاي اخير چندان در شنيدن حرف هاي يکديگر و گفتگو موفق نبوده اند و معمولا حرف‌هاي گروه هاي مختلف کارگري با يکديگر متفاوت بوده است.

اختلافاتي که به زيان کارگران انجاميد

بسياري از کارگران مي گويند اينکه اختلاف نظرها مي تواند باعث رشد شود قابل دفاع است، اما خارج شدن مباحث از دايره اعتدال در موارد بساري در نهايت به زيان جامعه کارگري انجاميده و باعث شده است تا نمايندگان آنها نتوانند با مواضع يکسان از حقوق جامعه کارگري کشور دفاع کنند. اوج اين اختلاف نظرها را مي توان در مسئله تدوين پيشنهادات مزدي براي طرح در نشست هاي شوراي عالي کار مشاهده کرد.

اما حالا در سال ۹۴ آنها مي گويند يک تجربه جديد در اسفندماه سال گذشته داشته اند و آن هم همدل شدن براي بيان مسائل و مشکلات جامعه کارگري بوده و تا جدودي نيز توانسته اند به اهداف مشترکي دست پيدا کنند. آنها تصميم گرفته اند در قلب نشست ها و گفتگوهايي در سال جديد، به نقاط مشترکي براي طرح در جلسات با نمايندگان کارفرمايان و دولت برسند.

براساس مصوبه روزهاي پاياني اسفندماه سال گذشته، از امروز مصوبه جديد شوراي عالي کار درباره بسته مزد ۹۴ مشمولان قانون کار به اجرا گذاشته خواهد شد و افزايش‌هاي جديد در فيش‌هاي حقوقي کارگران وارد مي شود.

اولياء علي بيگي در گفتگو با مهر با بيان اينکه اولين نشست مشترک نمايندگان گروه‌هاي مختلف کارگري کشور برگزار شده است، گفت: در اين جلسه بر اين موضوع تاکيد شد که تشکل‌هاي کارگري کشور بايد مواضع مشترکي را براي طرح با نمايندگان گروه هاي کارفرمايي و دولت داشته باشند.

رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور اظهارداشت: به دنبال اين هستيم که اختلاف نظرها را کنار بگذاريم و به منافع مشترک جامعه کارگري فکر کنيم. همانگونه که درباره مزد جديد کارگران مباحث و نشست‌هاي فراواني را داشته ايم، تصميم داريم در قالب نشست‌هايي که برنامه ريزي شده، آسيب شناسي مسائل کارگران را در دستور کار قرار دهيم.

شکاف مزد و هزينه هاي زندگي

علي بيگي ادامه داد: بنابراين در اولين جلسه اي که داشتيم، نمايندگان کارگران از تشکل‌هاي ديگر هم آمدند و درباره موضوعات مختلف بحث و بررسي کرديم. اميدواريم از اين طريق بتوانيم به راه حل‌هايي براي رفع مسائل و مشکلات جامعه کارگري کشور دست پيدا کنيم.

اين مقام مسئول کارگري کشور افزود: در مورد ميزان افزايش دستمزد امسال کارگران بر اين موضوع تاکيد شد که با توجه به شرايط موجود و با وجود اينکه هنوز هم فاصله بين مزد و هزينه هاي زندگي کارگران بالا است، اما بايد به اجماع مي رسيديم.

وي خاطرنشان کرد: بنابراين وقتي درباره بسته جديد حقوقي کارگران اجماع کرديم و کار به راي گيري نکشيد، همه بايد آن را قبول داشته باشند و از تصميم نمايندگان کارگران حمايت کنند. به عقيده من، مزد امسال نتيجه تلاش و ايستادگي تشکل هاي کارگري بود وگرنه نتيجه گرفته شده حاصل نمي شد.

به گفته علي بيگي، مسئله مزد مي تواند به امنيت ملي کشور نيز گره بخورد به نحوي که افزايش بيش از اندازه و غيرمتعارف آن مانند افزايش ناچيز آن مي تواند منجر به فقر و يا تضعيف بنگاه‌ها شود. شايد بتوان گفت افزايش نامناسب و بدون منطق مزد کارگران در يک دوره اي مي تواند به زيان کارگران بيانجامد و باعث ريزش نيروي کار در نتيجه افت توان اداره بنگاه ها شود.

ارائه گزارش‌هاي جديدي از معيشت کارگران

رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور تصريح کرد: تصميم گرفته شد تا هر دو ماه يکبار و نهايتا ۳ ماه، يک نشست بين نمايندگان گروه هاي مختلف کارگري کشور برگزار شود، همچنين به مباحث تامين اجتماعي و معيشت کارگران با نگاه ارائه راهکارهاي موثر پرداخته مي شود.

اين مقام مسئول کارگري کشور در خصوص وضعيت فعلي اقتصادي کشور و شرايط معيشتي کارگران گفت: حرکت دولت در ماه‌هاي گذشته در به ثبات رساندن بازار و دور کردن قيمت‌ها از افزايش‌هاي ناگهاني و در نتيجه تاثير منفي شديد آن بر زندگي و معيشت خانوار کارگري مناسب بوده است.

علي بيگي افزود: در عين حال، نمايندگان دولت، کارگران و کارفرمايان معتقدند که حقوق‌هاي فعلي نمي تواند تامين کننده نيازها و هزينه هاي خانوار کارگري کشور باشد اما بايد در شوراي عالي کار تصميماتي گرفته شود که با نگاه به حفظ اشتغال موجود و تقويت معيشت کارگران باشد.