جزئیاتی از افتضاح این روزهای دخانیات

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه شرکت دخانیات درآمدهای حق انحصار و هولوگرام را ندارد، گفت: واگذاری این شرکت به صندوق ملی فولاد باعث می‌شود که دخانیات در پرداخت حقوق کارکنان و پرسنل خود با مشکل مواجه شود.

کد خبر: ۲۰۰۱۴۲

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۲

حسین طلا اظهار داشت: شرکت دخانیات از سال‌ها پیش، در آمدهای قابل‌توجهی داشته و کمک‌های بسیاری به بودجه کشور کرده است اما اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داد این بود که شرکت دخانیات به استناد اصل 44 قانون اساسی واگذار شد و قسمتی از وظایف حاکمیتی این شرکت همچون مبارزه با قاچاق، حق انحصار و هولوگرام از آن سلب شد. متأسفانه در حال حاضر، شرکت دخانیات درآمدهای حق انحصار و هولوگرام را ندارد.

وی با بیان این‌که درآمدهای حاصل از همکاری شرکت دخانیات با شرکت‌های مشارکتی به تدریج در حال حذف است، تصریح کرد: از سوی دیگر، قاچاق فشار بسیاری به مجموعه این شرکت وارد کرده و فروش محصولات و کالاهای دخانیات، با مشکل فراوانی مواجه شده و لذا تولید این شرکت نیز کاهش یافته است. در کنار این اتفاقات، واگذاری شرکت دخانیات به صندوق بازنشستگی فولاد اتفاق افتاده است؛ در حالی‌که این صندوق باید ماهانه مبالغ فراوانی را به حساب بازنشستگان خود واریز کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: طی دو سال گذشته، حدود 170 میلیارد تومان به حساب صندوق بازنشستگی فولاد واریز شده است. اگر موضوع به این شکل ادامه یابد، باید منتظر باشیم که مجموعه بزرگی که حدود 8 هزار پرسنل را در خود جای داده است، در پرداخت حقوق کارکنان و پرسنل دچار مشکلات عدیده‌ای شود.

طلا با اعلام این خبر که شب گذشته در این رابطه جلسه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرده است، در تشریح جزئیات این جلسه گفت: از آن‌جاکه صندوق بازنشستگی فولاد زیرمجموعه این وزارتخانه است، من موضوعات را خدمت ایشان عرض کردم و یادآور شدم که چندین ماه است شرکت دخانیات بدون مدیر اداره می‌شود، با وضعیت چالش‌برانگیزی مواجه است و نبود مدیرعامل و عدم‌هماهنگی در هیئت مدیره مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.

وی افزود: آقای ربیعی نیز در این جلسه گفتند که من هم نگرانم و 2 بار هم قرار شده با وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه مشترکی را برگزار کنند اما این جلسه لغو شده است. من از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌خواهم که هر چه زودتر این جلسه را برگزار کنند. اگر قرار است شعار «همدلی و همزبانی» محقق شود، باید این مسئله برای کارکنان این شرکت نیز ملموس باشد. مجموعه هیئت مدیره شرکت دخانیات، باید هر چه زودتر در میان خود همدلی ایجاد کنند تا هر چه زودتر وضعیت کارکنان این شرکت روشن شود و کار پیشرفت کند. هم‌اکنون مدیر این مجموعه، حق امضا ندارد و اگر کشتی دخانیات به گل بنشیند، کسی توانایی خارج کردن آن از مشکلات آینده را نخواهد داشت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: من از وزرای مربوطه می‌خواهم که هر چه زودتر جلسه مشترکی تشکیل و به این وضعیت پایان دهند. به نظر می‌رسد بهترین راهکار این است که مالیات‌های وضع‌شده برای این شرکت برداشته شود و حقوق سه‌گانه دخانیات را بازگردانند تا این شرکت بتواند هر چه زودتر اقدامات لازم را برای اصلاح ساختار نیروی انسانی، اصلاح ماشین آلات و اصلاح ساختار تشکیلاتی را که لازمه واگذاری بود انجام دهد.

طلا با بیان این‌که در حال حاضر شخصاً این مسئله را پیگیری می‌کنم، تصریح کرد: به دلیل این اتفاقات، تولید شرکت دخانیات به شدت کاهش یافته و در حالی‌که انبارها انباشته از محصول است اما نتوانسته‌اند آن‌ها را در بازار عرضه کنند؛ چراکه به دلیل قاچاق، خریداران هم دچار مشکل شده‌اند.

وی با تأکید بر این‌که قاچاق به معنای عدم‌پرداخت حقوق قانونی است، اظهار داشت: ما بارها گفته‌ایم که هزینه تمام‌شده تولید سیگار برای دولت بسیار زیاد است اما کالای قاچاق با قیمت ارزان‌تری وارد کشور می‌شود. طبیعی است که خریدار به کالای خارجی با قیمت پایین‌تر روی می‌آورد. کیفیت کالایی که شرکت دخانیات عرضه می‌کند، با کیفیت کالایی که از خارج وارد می‌شود بسیار متفاوت بوده و این شرکت را دچار آسیب کرده است. سیگارهایی که در داخل و خارج تولید می‌شوند، کلاس‌های مختلفی دارند و به تناسب کیفیت، قیمت‌ آن‌ها نیز متفاوت است و مشتریان خاص خود را دارد. زمانی‌که سیگار با کیفیت بالاتر با قیمت نازل‌تری وارد کشور شده و به مشتری عرضه می‌شود، به تدریج ذائقه او را تغییر می‌دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ابراز امیدواری کرد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به نگهداری شغل، اقدامات لازم و جدی را به عمل بیاورد و به واسطه عدم برنامه مشخص در این رابطه، سبب بیکاری حجم بسیاری از کارگران در زیرمجموعه‌ها نشود. کارگران عزیز مطمئن باشند که ما تمام دغدغه‌های آن‌ها را از مبادی قانونی پیگیری خواهیم کرد.