بازگشت یارانه از بیراهه پردرآمدها به تولید

دولت براساس تکلیف مصرح در بند'ح'تبصره 20 قانون بودجه سال 94 کل کشور، موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند و خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود.

کد خبر: ۲۰۰۷۳۳

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۵

در حالی که افراد و گروه های زیادی در جامعه هستند که یارانه 45 هزار و 500 تومانی هیچ تاثیری در زندگی آنها ندارد و با حذف آنها از لیست یارانه بگیران، هیچ نارضایتی هم ایجاد نخواهد شد اما تجمیع همین مبالغ اندک می تواند با برنامه ریزی و مدیریت صحیح از سوی دولت سبب افزایش سرمایه گذاری در امور زیربنایی و تولید و همچنین حل مشکلات بزرگی مانند بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان شود.

به گزارش ایرنا، دولت براساس تکلیف مصرح در بند'ح'تبصره 20 قانون بودجه سال 94 کل کشور، موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند و خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود.

همچنین براساس قانون بودجه سال 1394 میزان درآمد هدفمندسازی یارانه ها از 42 به 39 هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی کاهش یافته و این در حالی است که حدود 76 میلیون متقاضی دریافت یارانه نقدی هنوز در کشور داریم.

بنابراین براساس این بند قانونی که در بودجه سال جاری آمده دولت در ماه های پیش رو چاره ای جز قطع یارانه پردرآمدها ندارد اما مساله مهمی که در این رابطه مطرح است اینکه پردرآمدها چه کسانی هستند و یارانه چه گروههایی باید حذف شود که قطعا دولت باید در پاسخ به این سئوال دقت کرده و بررسی های کافی به عمل آورد تا هم عدالت اجرا شود و هم نارضایتی نباشد و هم به اهداف قانونی خود برسد.

آنچه قبلا مطرح بود حذف یارانه حقوق بگیرانی بود که بالای 2.5 میلیون تومان درآمد دارند و دلیل این تصمیم هم آن بود که میزان درآمد حقوق بگیران کاملا مشخص است در حالیکه دولت از میزان درآمد سایر اقشار جامعه اطلاع دقیقی ندارد که البته اشکالات بسیاری بر این تصمیم وارد بود چرا که گروههای بسیاری در جامعه هستند که ممکن است ساعتی دو و نیم میلیون تومان درآمد داشته باشند ولی به دلیل مشخص نبودن میزان درآمدشان مشمول حذف یارانه نشوند.

البته اشکالات وارده بر طرح قبلی بارها از جانب کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت که دولت را برآن داشت تا دقت و بررسی های بیشتری در عملی کردن این طرح اتخاذ نماید.

این الزام قانونی سبب شد تا دولت در سال جاری دست به کار شود و همزمان با واریز اولین مرحله (یارانه فرودین ماه)اقدام به حذف تعداد محدودی از یارانه بگیران متمول و مرفه کند امری که در ابتدا با واکنش برخی از رسانه ها و انتشار خبر کذب حذف 5گروه از دریافت یارانه همراه بود.

به هر حال کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ سیاست حذف این قشر از لیست دریافت کنندگان یارانه در کشور یک سیاست و حرکت زیربنایی با هدف توسعه اقتصاد کشور تلقی می شود زیرا این اقدام بلحاظ تاثیر در آزاد شدن بخشی از منابع بودجه، سبب گردش منظم تر چرخه تولید خواهد شد.

آنها در این ارتباط می گویند از آنجا که صنایع و معادن کشور به طور طبیعی تحت تاثیر حذف دهک های پردرآمد از لیست دریافت کنندگان یارانه قرار خواهند گرفت، تولید نیز در بستر آن رونق پیدا می کند

اما با انتشار این خبر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اولین جلسه شورای گفت و گو در سال جاری به خبرنگار ایرنا، گفت: هرچند حذف یارانه بگیران پردرآمد آغاز شده اما تعداد افراد حذف شده از دریافت یارانه نقدی قابل ملاحظه نیست و خبر حذف پنج گروه از دریافت یارانه تکذیب می شود و این امر صحت ندارد.

وی افزود: فرآیند حذف افراد پردرآمد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده و جزییات این تصمیم را باید از علی ربیعی وزیر تعاون درخواست کنید.

وی ادامه داد: دولت برنامه شناسایی هرچه بهتر افراد پردرآمد را برای حذف یارانه ها در دستور کار دارد.

این در حالی است که سخنگوی دولت درباره حذف یارانه پردرآمدها با بیان اینکه هنوز آیین نامه اجرایی بودجه 94 تصویب نشده است، گفت: حذف پنج گروه یارانه بگیر، گمانه زنی رسانه ای است و واقعیت ندارد.

محمدباقر نوبخت با بیان اینکه در تبصره 21 قانون بودجه 94 چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مشخص شده است، افزود: شناخت خانوارها نیاز به دقت بیشتری داشت و پایگاه های اطلاعاتی ما کامل نیست. ما به حقوق شهروندی و آرامش خانوارها بسیار توجه داریم.

وی افزود: در سال 94 چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در تبصره 20 تبیین و در آن تصریح شد که اجرای این تبصره باید مطابق آیین نامه اجرایی مصوب دولت باشد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: به دلیل تاخیر در تصویب بودجه و ارسال آن از مجلس به دولت، هنوز آیین نامه اجرای آن تصویب نشده است تا ابلاغ کنیم.

قاسم عزیزی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه حذف یارانه دهک های پردرآمد نیازمند مهیاسازی شرایط است، گفت: در زمان تصویب لایحه بودجه امسال، مجلس مصمم به حذف دهک های پردرآمد بود، اما براساس اظهارات دولتمردان، ابزار کافی برای شناسایی دهک های مرفه وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه حذف یارانه دهک های پردرآمد نیازمند مهیاسازی شرایط است، گفت: مجلس آمادگی هرگونه همکاری با دولت در راستای اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها را دارد.

عزیزی تصریح کرد: در قانون هدفمندی یارانه ها آمده بود که نصف درآمد نقدی دولت از آزادسازی قیمت ها به مردم پرداخت شود، اما دولت دهم با توزیع اشتباه، مسیر را به بیراهه کشاند.

به گفته این نماینده مردم در مجلس نهم، درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به جای پرداخت نقدی به مردم باید صرف بیمه بیکاری، تولید و ایجاد اشتغال شود.

** دولت مجوز حذف یارانه دهک های پردرآمد را دارد

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف یارانه دهک های پردرآمد اولتیماتوم نیست، گفت: دولت مجوز حذف یارانه های دهک های پردرآمد را دارد و این امر از سال 94 اجرایی می شود، ضمن آنکه برای ایجاد اشتغال به عنوان امری مهم، مبلغ 3 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه، یارانه دولت برداشته شد و در بندی از بودجه قرار گرفت.

جبار کوچکی نژاد با اشاره به بند مصرح در قانون بودجه سال 94 برای حذف یارانه دهک های پردرآمد جامعه، اظهار داشت: با توجه به کاهش درآمد در بودجه سال 94، امسال سال سختی برای بودجه کشور خواهد بود لذا دولت باید به طرف حذف یارانه افراد پردرآمد برود.

وی با بیان آنکه مساله اشتغال در بخش عمرانی بسیار مهم است، افزود: مجلس لایحه دولت در هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 94 را مورد بررسی قرار داد و 3 هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی که دولت به طور مستقیم از 42 هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت می کرد را به اشتغال جوانان اختصاص داد.

نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به اینکه دولت در سال 94 به میزان 39 هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم به مردم یارانه پرداخت می کند، ادامه داد: اختصاص 3 هزار میلیارد تومان از یارانه به بحث اشتغال جوانان موجب شده تا دولت به طرف حذف یارانه دهک های بالای جامعه و پردرآمدها برود.

وی گفت: میزان درآمد افراد دهک های بالا برای حذف یارانه مشخص نشده، اما دولت اجبار دارد تا یارانه افرادی که درآمد بالا دارند را حذف کند.

وی از اختصاص در مجموع 4 هزار میلیارد تومان به بحث اشتغال جوانان در سال 94 خبر داد و یادآور شد: مجلس پیشنهادی در کمیسیون تلفیق آورد که به رای گذاشته شد، مبنی بر اینکه اگر کسی 2 میلیون و 500 هزار تومان درآمد داشته باشد یارانه اش حذف شود، اما مجلس دید که این موضوع مورد اعتراض بخش های مختلف جامعه قرار گرفته است.

نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به اینکه مجلس در زمینه مذکور سریع عقب نشینی کرد، گفت: مجلس به لایحه دولت در بودجه سال 94 توجه نشان داد و دولت انتظار داشت مجلس اقدام دیگری انجام دهد که مجلس تغییرات مذکور را با در نظر گرفتن موضوع اشتغال انجام داد.

یک کارشناس مسایل اقتصادی درگفت و گوبا خبرنگار ایرنا در خصوص حذف یارانه پردرآمدها و راه های شناسایی آنها، گفت: حذف یارانه پردرآمدها از مهمترین و بهترین اقدامات دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور است.

مهدی تقوی با بیان اینکه دولت به راحتی می تواند از طریق سیستم مالیاتی و ثبت دارایی ها، افراد پردرآمد را شناسایی کند، اظهار داشت: دولت در یک مرحله از مرفهین خواست که از دریافت یارانه انصراف دهند اما باز هم بسیاری از پردرآمدها درخواست دریافت یارانه را دارند که این امر در نهایت به ضرر اقتصاد کشور است.

وی با بیان آنکه پرداخت یارانه نقدی بودجه دولت را می بلعد، تصریح کرد: اقتصاددانان راستگرا در دولت دهم بدون در نظر گرفتن مشکلات پرداخت یارانه نقدی اجرای این امر را به دولت توصیه کردند.

این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: گران کردن حامل های انرژی در سال های گذشته نتیجه ای جز حاکم شدن رکود تورمی و نرخ های تورمی بالا بر اقتصاد ایران نداشته است.

تقوی با اشاره به بند مصرح در قانون بودجه سال 94 برای حذف یارانه پردرآمدها، گفت: هرچند این بند از بودجه دولت را ملزم به قطع یارانه پردرآمدها کرده اما اقتصاد ایران به طور قطع به اجرای این بند قانونی نیاز دارد و باید به سمت تولید و اشتغال حرکت کند.

وی در پایان از دولت خواست به صورت جدی اجرای این بند قانونی را در سال جاری پیگیری کند تا بار سنگین پرداخت یارانه به افراد مرفه از دوش بودجه کشور برداشته شود.

حال که دولت یازدهم عزم خود را برای حذف یارانه دهک های درآمدی بالا براساس قانون بودجه سال 94 بدون ایجاد تنش در جامعه جزم کرده، بهتر است رسانه ها و جامعه بیش از پیش دولت را در اجرای این بند از قانون همراهی کنند.