دلایل ناکارآمدی در مبارزه با فساد اقتصادی

کد خبر: ۲۰۱۵۸۱

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۹

مشاور معاون اول رییس جمهور در مورد چرایی اتکا به حرف به جای عمل در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: امر مبارزه با فساد کار بسیار سنگین و سختی است و بخشی از بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به هدف گیری های نامناسب بر می گردد.

به گزارش ایرنا، کاظم پالیزدار که به همراه الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی دربرنامه گفت و گوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دوم سیما با موضوع ضمانت اجرایی مسوولان در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی شرکت کرده بود، افزود: زمانی که ستاد با مفاسد اقتصادی بعد از فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شد هدف گذاری خوبی صورت نگرفت چرا که به جای این که ستاد روی محورها و اقداماتی که باعث به وجود آمدن فساد تمرکز داشته باشد، روی موارد مقطعی و سوژه محور عمل کرد و همواره انتهای خط را در نظر گرفت.

مشاور معاون اول رییس جمهوری با بیان این که مقوله ستاد فقط یک بخش نیست، گفت: برخورد تنها چاره کار نیست بلکه باید بسترهایی که باعث به وجود آمدن فساد می شود شناسایی شود.

وی در مورد شفاف سازی روند مبارزه با مفاسد گفت: قطعاً اشکالی ندارد در صورتی که کسی شجاعت این را داشته باشد که نقد را بپذیرد.

پالیزدار پیرامون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: البته این قانون با مخالفت هایی رو به رو شده بوده به طوری که برخی از بندهای آن نیز مورد اصلاح قرار گرفت.

مشاور معاون اول رییس جمهور با اشاره به این که آیین نامه اجرایی این قانون هنوز نوشته نشده است، ادامه داد: کمیته هایی با محوریت دستگاه های متولی امر در این ارتباط نیز تشکیل شده است.

وی با اشاره به این که اگر این قانون با شرایط موجود سازگار نباشد قابل اجرا نیست، اظهار داشت: نکات مبهم با توجه به شرایط باید حل شود.

پالیزدار با بیان این که برخی از تخلفات از مسیرهای قانونی صورت می گیرد، گفت: وزارت اقتصاد و دارایی پنجره واحدی را طراحی کرده است تا مانع به وجود آمدن قاچاق در کشور شود.

مشاور معاون اول رییس جمهوری در مورد فشار جریان های سیاسی در خصوص مبارزه با فساد گفت: مبارزه با فساد مثل آب و آتش است.

وی شرایط تصمیم گیری برای دستگاه قضایی را سخت توصیف کرد وگفت: مفسدان از راهکارهای قانونی سوء استفاده می کنند و این امر شرایط را برای دستگاه قضایی سخت می کند.

پالیزدار با اشاره به این که جلسه سران سه قوه پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی در این دولت برگزار نشده است، گفت: ما در حال آماده سازی گزارشی هستیم تا بتوانیم هماهنگی های لازم را میان سه قوه ایجاد کنیم بنابراین حضور سران سه قوه نیازمند هماهنگی است.

سیاسی شدن مبارزه با فساد

در ادامه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرداختن به مساله مبارزه با فساد می تواند دستاویز سیاسی قرار گیرد، افزود: همین دلایل موجب شده تا حرف زدن در این مورد راحت تر از عمل کردن به آن باشد در نتیجه افراد به خصوص شخصیت های سیاسی علاقه دارند به جای این که خودشان را محاسبه، مواخذه و مراقبه کنند، توپ را در زمین حریف بیاندازند.

الیاس نادران تصریح کرد: این در صورتی است که در 10 اردیبهشت 80 مقام معظم رهبری صریحاً فرمودند ستاد مبارزه با مفاسد را شکل دهید تعقیب کنید آسیب شناسی کنید مبارزه کنید و لازم نیست که حرف بزنید و شعار دهید چرا که اگر این موضوع عمل شود سر و صدای مفسدان را بر می انگیزد.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک سری کاستی ها، نارسایی ها و احیاناً رانت جویی هایی احتمالاً در حوزه های مختلف وجود دارد که اشخاص مختلف از آن ها بهره می گیرند و به این ترتیب فساد پنهان می ماند.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: به اعتقاد بنده اطلاع رسانی و هشدار دادن به مردم و تبیین نقاط آسیب پذیر کشور از وظایف مسوولان است یعنی کارشناسان و مسوولان در هر سه قوه وظیفه دارند که هم شفاف سازی در این رابطه انجام دهند و هم از خود مراقبت کنند تا دچار این چالش ها نشوند لذا بنده چاره کار را در این نمی بینم که سکوت کنیم بلکه باید گفت وگو کنیم و در معرض نقد قرار گیریم.

وی ادامه داد: مدتی پیش یک موردی در کشور به نام شهرام جزایری به وجود آمد که در مجلس و در دستگاه های اجرایی نفوذ کرده بود که ساز و کارهای رانت خواری و فساد را پیدا و با توزیع پول های کثیف بین دستگاه های مختلف امکان بهره برداری خود را فراهم کرده بود و سودهای نامشروع فراوانی را از این طریق به دست می آورد.

نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر این اساس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد تا نقاط آسیب پذیر کشور را آسیب شناسی کند که چرا این افراد این امکان را پیدا می کنند که بتوانند از منافذ این کشور سوء استفاده کنند و در مجلس این کشور بتوانند کارتی را دریافت کنند که غیر از صحن علنی در همه نقاط مجلس بتوانند سرکشی داشته باشند.

نادران با بیان این که امروز هم ما دچار همین نوع آسیب ها هستیم، اظهار داشت: هنوز افرادی هستند که از این روش استفاده می کنند و با تامین نظر افراد مختلف مقاصد خود را پیش می برند لذا وظیفه ستاد این بود که نظام های مختلف کشور از جمله نظام بانکی، نظام توزیع کالا و نظام ارزی آسیب شناسی کنند تا مشخص شود که گرفتاری کار ما کجاست.

وی در ادامه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: این قانون در مجلس هشتم تصویب شد تا فرایند واردات کالا از ثبت سفارش تا تحویل به مصرف کننده را رصد کنیم تا اگر در هر مقطعی احیاناً خلافی به وجود آمد دستگاه های نظارتی بتوانند برخورد لازم را داشته باشند ولی این قانون عملیاتی نشد.

نادران در ادامه برنامه با اشاره به این که اگر هدف گیری مناسب نباشد به نتیجه مطلوب دست پیدا نمی کنیم، گفت: در ستاد مبارزه با قاچاق بر روی زیرساخت هایی که سبب ایجاد این مساله می شود پرداخته می شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که با اتخاذ روش های قهری نمی توان به نتیجه دست یافت، افزود: قانونی برای مبارزه با فساد و قاچاق نوشته ایم.

وی در مورد کارآمدی ساختار مبارزه با فساد در کشور خاطر نشان کرد: جلسات کارشناسی با حضور همه دستگاه ها برگزار شده است و تمامی کسانی که به نوعی درگیر این مساله هستند در فرایند قانون نویستی حضور داشته اند.

عدم پیگرد دانه درشت ها

نادران عملیاتی نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد اشاره قرار داد و گفت: ظرف 3 تا 6 ماه باید آیین نامه اجرایی قانون نوشته شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چگونه دستگاه های اجرایی می توانند به خود اجازه دهند که راجع به قانونی بگویند آن قانون برایشان ابهام دارد، ادامه داد: از وزارت اطلاعات، گمرک، قوه قضاییه، تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت و معدن در جلسات مربوط به قاچاق کالا و ارز حضور داشتند به طوری که همه آن ها تایید کردند که این قانون قابلیت عملیاتی شدن را دارد.

وی با اشاره به این که مصوبه این امر برای مجلس هشتم است، گفت: این در حالی است که ما با پایان مجلس نهم روبه رو هستیم به طوری که سال 90 این قانون ابلاغ شده بود.

نادران در مورد کانون های قدرت و ثروت گفت: مجلس هشتم شورای اسلامی به دلیل نارضایتی چند نامه به ریاست دستگاه قضایی نوشت و از این قوه دلیل پیگرد افراد خورده پا در مفاسد اقتصادی و عدم پیگرد یقه سفیدها را جویا شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که متأسفانه در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه درشت ها مورد پیگرد قرار نمی گیرند، عنوان کرد: باید فرایندها را به درستی بشناسیم تا بتوانیم در مبارزه با فساد از همراهی کافی برخوردار باشیم.

وی با اشاره به این که آسیب شناسی جزء وظایف اصلی ستاد است، گفت: این مساله را از مجلس هفتم پیگیری می کنیم.

نادران با بیان این که ستاد مبارزه با مفاسد هنوز خلاء های قانونی مفاسد اقتصادی را اعلام نکرده است، افزود: چاره حل مشکلات طبق فرمایشات مقام معظم رهبری توجه به اقتصاد مقاومتی و پیاده کردن حوزه های آن در کشور است.

نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد فشار جریان های سیاسی در این مورد گفت: بله در مجلس حتی بیشتر از سایر حوزه ها به خصوص از طریق مقامات دولتی تحت فشار هستیم.

وی اظهار داشت: احزابی با استفاده از رانت های دولتی شکل گرفته و بعضا با مدیریت جریان های فشار اقدام می کنند که لازم است مراقب آن ها بود تا این که فساد به فساد سازمان یافته تبدیل نشود.