آیا انگلیس پس از انتخابات از اتحادیه اروپا دور می‌شود؟

کد خبر: ۲۰۲۲۱۱

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۷

"پیروزی حزب محافظه‌کار دیوید کامرون در انتخابات سراسری انگلیس، این کشور را یک گام به ترک اتحادیه اروپا نزدیک‌تر خواهد کرد اما بسیاری از شرکت‌های انگلیسی نگران هستند این اتفاق هزینه‌های هنگفتی را برای امور تجاری آن‌ها به بار آورده و متحمل خسارات سنگین شوند."

به گزارش ایسنا، در حالی که مردم انگلیس برای حضور در پای صندوق‌های رای در انتخابات پارلمانی روز پنجشنبه آماده می‌شوند،‌ خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به بررسی احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پس از این انتخابات و نتایج آن پرداخته است. در این گزارش آمده است: «دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس وعده داده در صورت پیروزی در انتخابات سراسری هفتم ماه مه جاری، در سال 2017 اقدام به برگزاری همه‌پرسی به منظور تصمیم گرفتن درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا کند.

دیوید کامرون در عین حال به دنبال مقابله با حزب استقلال انگلیس است که گفته، لندن باید اتحادیه اروپا را ترک کند تا بتواند با موج مهاجران دیگر کشورهای اروپایی به این کشور مقابله کرده و همه تصمیم‌گیری‌ها را مجددا از بروکسل به لندن بازگرداند.

با وجود آن‌که کمپین انتخابات انگلیس عمدتا متمرکز بر مسائلی نظیر اقتصاد و بهداشت و درمان بوده اما تردید درخصوص خروج احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپا می‌تواند بر بازارهای مالی این کشور تاثیرگذاشته و سرمایه‌گذاری در آن را تضعیف کند.

دنیل ورنازا، اقتصاددان بانک "یونی‌کردیت" اظهار کرد: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در حال حاضر موجب بزرگترین بی اطمینانی برای سرمایه‌گذاران در این کشور شده است.

وی افزود: محافظه‌کاران انگلیس وعده‌ دادند تا پایان سال 2017 یک رفراندوم درباره این موضوع برگزار کنند بنابراین ما تا چند سال این بی اطمینانی را خواهیم داشت.

ماه گذشته میلادی بانک HSBC که یکی از بزرگترین بانک های جهان است، اعلام کرد، در حال بررسی انتقال مقر خود از انگلیس به یک کشور دیگر به دلیل بحث مربوط به خروج از اتحادیه اروپا است.

انگلیس در سال 1993 به اتحادیه اروپا پیوست و به نهمین عضو این اتحادیه تبدیل شد. امروز اتحادیه اروپا 28 کشور عضو دارد و مجموعا با 500 میلیون جمعیت بزرگترین بلوک اقتصادی جهان است.

به طور تاریخی انگلیسی‌ها حامی باقی ماندن در اتحادیه اروپا بودند. ماه اکتبر یک نظرسنجی موسسه ایپسوس نشان داد 56 درصد از انگلیسی‌ها به باقی ماندن در اتحادیه اروپا رای مثبت می‌دهند و تنها 36 درصد حامی خروج از اتحادیه اروپا هستند.

با وجود آن‌که عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا مزایایی نظیر دسترسی نامحدود به بازار 15 و نیم تریلیون دلاری این اتحادیه را دارد اما شرایطی را نیز ایجاد می‌کند که بسیاری از انگلیسی‌ها آنها را دشوار می‌دانند. یکی از نگرانی‌های اصلی انگلیس مربوط به یکی از اصول اساسی اتحادیه اروپا است که تصریح می کند: "شهروندان هریک از کشورهای اتحادیه اروپا می‌توانند در هر یک از دیگر کشورهای عضو این اتحادیه زندگی و کار کنند." پس از گسترش اتحادیه اروپا و در برگرفتن کشورهای کمونیست سابق اروپای شرقی در سال 2004، انگلیس ناگهان با موجی از مهاجران مربوط به این کشورها که به دنبال پیدا کردن کار بودند، مواجه شد.

در حال حاضر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند حزب استقلال انگلیس که زمانی یک حزب کم اهمیت بود در انتخابات 7 مه بیش از 10 درصد از آرا را به دست خواهد آورد که علت این مساله تمرکز این حزب بر مساله مهاجرت و اتحادیه اروپا بوده است.

در این انتخابات که دو حزب اصلی انگلیس دیگر قدرت سابق را نخواهند داشت چنین آرایی می‌تواند برای دیوید کامرون به قیمت از دست دادن نخست وزیری تمام شود. کامرون گفته که خواهان باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا است اما در مقابل اتحادیه اروپا باید اصلاح شود.

وی به دنبال آن است تا آزادی‌های مربوط به کار محدود شود تا مهاجران در عین حال که حق کار کردن در خارج از کشورشان را داشته باشند از این حق که به طور خودکار بتوانند مدعی مزایا شوند، برخوردار نباشند.

کامرون تا جایی پیش رفت که همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا را یک "خط قرمز" اعلام کرد و گفت که با هر حزبی در دولت که این همه پرسی را قبول نداشته باشد شریک نخواهد شد. با این حال پیشنهادهای مربوط به اصلاح اتحادیه اروپا تاکنون حمایت کمی از جانب رهبران اروپایی از جمله آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان دریافت کرده‌اند.

چند روز پیش ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپا تاکید کرد: اتحادیه اروپا تنها تغییرات جزئی را بررسی خواهد کرد.

با وجود آن‌که اتحادیه اروپا موضعی سرسختانه در قبال خروج انگلیس از این اتحادیه اتخاذ کرده اما خود این اتحادیه نیز در صورت این اتفاق متحمل خساراتی خواهد شد زیرا لندن به عنوان مرکز مالی برجسته اروپا محسوب می‌شود. از طرف دیگر انگلیس بعد از آلمان دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا است و سال گذشته نیز به عنوان اقتصادی که بیشترین رشد را در جهان تجربه کرد، معرفی شد. »