افزایش وام از پنج کانال

کد خبر: ۲۰۲۷۵۷

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۱

شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود به‌منظور تحریک بخش تقاضا در بازار و کمک به رونق تولید 5 نوع تسهیلات را افزایش داد.

بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید خودروهای داخلی 15 میلیون تومان، سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن 10 میلیون تومان، سقف تسهیلات خرید کالا و خدمات ضروری 10 میلیون تومان، سقف تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه 5‌میلیون تومان و سقف تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی 20 میلیون تومان تعیین شد. علاوه‌بر این شورای پول و اعتبار در این جلسه پیشنهاد وام 60 میلیون تومانی مسکن را بررسی کرد و برای کار کارشناسی بیشتر به بانک مرکزی ارجاع داد.

بررسی این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار نشان می‌دهد ابهامات بانک مرکزی درباره وام 60 میلیون تومانی برطرف شده و این احتمال وجود دارد در صورتی که ملاحظه جدیدی از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته نشود این افزایش تسهیلات نیز در نشست‌های آتی شورای پول و اعتبار تصویب شود.

یکهزار و یکصد و نود و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ 15/ 2/ 1394 با محوریت تمرکز بیشتر بانک مرکزی بر تسهیلات خرد و به‌منظور حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی برگزار شد. شورای پول و اعتبار پس از بررسی پیشنهادهای ارائه شده توسط بخش اعتباری بانک مرکزی 5 نوع تسهیلات را تصویب کرد.

5 مصوبه تسهیلاتی شورای پول و اعتبار
نخستین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره خرید کالاها و خدمات ضروری بود. بر اساس این مصوبه سقف تسهیلات خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه، 80 میلیون ریال تصویب شد. این در حالی است که پیش از این سقف تسهیلات خرید کالا 40 میلیون ریال بود که با مصوبه سه‌شنبه شب شورای پول و اعتبار 100 درصد افزایش یافت.
دومین مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به تسهیلات جعاله تعمیر مسکن بود. در حالی که پیش از این سقف این نوع تسهیلات 50 میلیون ریال بود شورای پول و اعتبار با افزایش 100 درصدی آن موافقت کرد. به این ترتیب سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن 100‌میلیون ریال شد.

سومین مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به تسهیلات خرید خودرو سواری (تولید داخل) بود. در حالی که در سال‌های اخیر قیمت خودرو در داخل کشور افزایش قابل توجهی را تجربه کرده بود سقف تسهیلات خرید خودرو بدون تغییر 70 میلیون ریال باقی مانده بود. فعالان بازار معتقد بودند افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو می‌تواند قدرت خرید را افزایش دهد و این موضوع می‌تواند به ایجاد رونق در بازار کمک کند. بر همین اساس سرانجام شورای پول و اعتبار سقف این نوع تسهیلات را افزایش داد که بر اساس این مصوبه خریداران خودروهای داخلی می‌توانند معادل 60 درصد بهای خودرو و حداکثر به میزان 150 میلیون ریال تسهیلات دریافت کنند. این موضوع نشان‌دهنده افزایش 114 درصدی سقف تسهیلات خرید خودرو است.
چهارمین مصوبه جلسه اخیر شورای پول و اعتبار مربوط به تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه بود که پیش از این 40 میلیون ریال بود. بر اساس تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار سقف این نوع تسهیلات به 50 میلیون ریال رسید که نشان‌دهنده افزایش 25 درصدی سقف تسهیلات است.

آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نیز مربوط به صنعت خودرو بود؛ به‌طوری‌که با تصمیم اعضای این شورا تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی معادل 80 درصد بهای خودرو و حداکثر به مبلغ 200 میلیون ریال تعیین شد. این در حالی است که پیش از این سقف این نوع تسهیلات 100 میلیون ریال بود که 100 درصد افزایش یافت، اما نکته ای که درباره این مصوبه شورای پول و اعتبار وجود دارد این است که پیش از این سقف تسهیلات اسقاط خودرو برای خودروهای عمومی 200 میلیون ریال بود اما هم‌اکنون سقف این نوع تسهیلات برای تمامی خودروهای تولید داخل از جمله خودروهای عمومی و خصوصی 200 میلیون ریال اعلام شده است.

نکته مهمی که درباره این 5 مصوبه شورای پول و اعتبار وجود دارد این است که یکی از نگرانی‌ها درباره پرداخت این تسهیلات ارائه فاکتورهای صوری به بانک‌ها و انحراف از قانون بود. به‌منظور جلوگیری از انحراف و به حداقل رسیدن آن در دریافت تسهیلات، شورای پول و اعتبار مقرر کرده است شیوه‌نامه اعطای تسهیلات خودرو و کالاهای مصرفی بادوام و نحوه مصرف آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به بانک‌ها ابلاغ شود.

راهبرد تسهیلاتی بانک مرکزی
شورای پول و اعتبار در حالی سقف 5 نوع تسهیلات که عمدتا مربوط به بنگاه‌های خرد می‌شود را افزایش داده است که بر اساس اعلام میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی این اقدام شورای پول و اعتبار در راستای راهبرد اعتباری بانک مرکزی به‌منظور تمرکز بر تسهیلات خرد و منابع کوچک و متوسط است.

به گفته میرمحمد صادقی، بانک مرکزی معتقد است از طریق افزایش تسهیلات مربوط به فعالیت‌های خرد می‌توان سمت تقاضا در بازارهای مختلف را تحریک کرد. این تحریک در نهایت منجر به افزایش تقاضا می‌شود که به رونق در بازارهای مختلف کمک می‌کند.

ارجاع وام 60 میلیونی مسکن به بانک‌مرکزی
شورای پول و اعتبار در نشست اخیر خود علاوه‌بر 5 مصوبه مذکور، موضوع افزایش تسهیلات وام مسکن و پیشنهاد بانک مرکزی مبنی‌بر افزایش سقف وام مسکن از 35 میلیون تومان به 60 میلیون تومان را نیز مورد بررسی قرار داد. اعضای شورای پول و اعتبار پس از بررسی‌های صورت گرفته، این پیشنهاد را به‌منظور بررسی‌های بیشتر به بانک مرکزی ارجاع داده است. البته پیش از این بانک مرکزی ملاحظاتی را درباره پیشنهاد وام 60 میلیون تومانی مسکن در نظر گرفته بود و بر اساس آن تا زمانی که تراز منابع و مصارف مربوط به این وام حفظ نشود این پیشنهاد را در دستور کار قرار نخواهد داد.

سیدعلی‌اصغر میرمحمد صادقی، مدیر‌کل اعتبارات بانک مرکزی نیز در این رابطه اعلام کرده بود: «بانک مسکن سال گذشته طرحی را مبنی بر ارائه وام 60 میلیون تومانی مسکن به بانک مرکزی پیشنهاد کرد. هرچند نظر موافقی به آن داریم، اما با ابهاماتی روبه‌رو بود که در این باره با بانک مسکن مکاتباتی داشتیم.»

میرمحمد صادقی همچنین با اعلام سه شرط تعیین شده برای پذیرش این پیشنهاد بانک مسکن توضیح داد: «اول اینکه باید سازوکاری تدوین شود که منابع بانک مرکزی و حساب‌های آن درگیر طرح‌های وزارت راه و شهرسازی نباشد. شرط دیگر بانک مرکزی این است که تامین منابع این طرح‌ها با مجوز بانک مرکزی و از طریق بانک‌های خصوصی به‌صورت پایلوت اجرا شود. همچنین دریافت تغییر مجوز خرید تسهیلات باید از شورای پول و اعتبار صادر شود.»  هم‌اکنون در شرایطی که شورای پول و اعتبار موضوع وام 60 میلیون تومانی مسکن را مورد بررسی قرار داده و برای کار کارشناسی بیشتر به بانک مرکزی ارجاع داده است به نظر می‌رسد ابهام‌های بانک مرکزی درباره این پیشنهاد برطرف و نظر نهایی بانک مرکزی تعیین شده است.

همچنین این امکان وجود دارد اگر ملاحظه‌ای در رابطه با این پیشنهاد از سوی بانک مرکزی وجود نداشته باشد شورای پول و اعتبار در نشست‌های آتی خود پیشنهاد وام 60 میلیون تومانی مسکن را مجددا در دستور کار قرار دهد و آن را تصویب کند.

منبع: دنیای اقتصاد