عربستان به کدام طرف تاب مي‌خورد؟

کد خبر: ۲۰۲۹۲۶

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۱

آيا پادشاهي عربستان سعودي آن اندازه عملگرا خواهد بود که بتواند با بهاي پايين نفت در بازارهاي جهاني دوام آورد و از ايفاي نقش ايجادکننده توازن از طريق کاهش توليدات، خودداري کند؟ فقط زمان مي‌تواند پاسخ اين سوال را مشخص سازد؛ به نظر مي رسد هر هفته اتفاقات و تغييرات جديدي در ژئوپولتيک خاورميانه رخ مي دهد که پس لرزه هاي آن را مي توان در بازار انرژي و به ويژه بر بهاي نفت مشاهده کرد. اندکي پيش تهديد بستن تنگه باب المندب ميان يمن و جيبوتي و احتمال اختلال در انتقال محموله هاي نفتي مطرح بود و اين هفته، تغييرات در ساختار جانشيني در خاندان سعودي.

بهاي نفت ماهيت نوسان دارد و تا پيش از بازگشت به وضعيت متداول، تحت تاثير اتفاقات و رويدادها قرار مي گيرد. احمد زکي يماني وزير نفت پيشين عربستان سعودي در اين باره گفته بود: «پويايي سياسي ممکن است تاثيراتي کوتاه مدت بر بازار نفت بگذارد، اما در بلند مدت بهاي نفت بازتابي از ميزان عرضه و تقاضا خواهد بود.» براي نمونه، مدت زماني پيش و پس از فوت ملک عبدالله، بهاي نفت براي چند روزي افزايش و سپس مجددا کاهش يافت.

تغييرات اخير در عربستان سعودي سنت هاي پيشين را در هم شکست و احتمالا نقطه عطفي در تمايلات در صنعت نفت خواهد بود. عربستان سعودي، بزرگترين توليدکننده و صادرکننده نفت خام، در 30 سال گذشته رياست سازمان کشورهاي صادرکننده نفت خام (اوپک) را عهده دار بوده و عموما طبق دستورات آمريکا و ديگر اقتصادهاي غربي عمل کرده است و بر همين اساس، با تنظيم کردن ميزان توليدات، بهاي نفت را بالا نگه مي داشت؛ سناريويي که بيش از همه به توسعه ميدان هاي نفتي پر هزينه در شمال آمريکا منفعت مي رساند. اما امسال تغيير شديدي در سياست هاي عربستان سعودي ايجاد شد و اين کشور از اجراي نقش بازيگر کليدي خودداري کرد. اين تغيير سياست گذاري در واکنش مستقيم به چالش ايجاد شده از سوي آمريکا صورت گرفت، چرا که با توجه به افزايش بيش از 16 درصدي توليدات آمريکا در سال 2014 (بيش از 10 ميليون بشکه در روز) موقعيت عربستان سعودي به عنوان توليدکننده شماره يک نفت در جهان، به خطر افتاده بود.

با توجه به اين حقيقت که آمريکا و روسيه توليدات نفتي خود را در سال هاي اخير به شدت افزايش دادند، در حالي که توليدات اوپک به طور نسبي ثابت و حدود 30 ميليون بشکه در روز بود، مي توان گفت دو اقتصاد بزرگ جهاني و توليدکنندگان نفت شيل مقصران اصلي سقوط اخير بهاي نفت بوده اند.

خاندان سلطنتي سعودي با ثروت هنگفت نفتي، با منتقل شدن قدرت از يک نسل به نسلي ديگر، براي اولين مرتبه تغييري شديد را تجربه کردند. ملک سلمان بن عبدالعزيز وارثي جديد براي تاج و تخت برگزيد، برخي از وزرا را براي اولين مرتبه در تاريخ عربستان سعودي برکنار کرد و عادل الجبير را که از خاندان سلطنتي نبود به عنوان وزير امور خارجه برگزيد. يکي از اين تغييرات که احتمالا بر صنعت نفت تاثير خواهد گذاشت، انتخاب خالد الفالح تاجر سعودي مشهور براي رياست شرکت ملي نفت عربستان سعودي (سعودي آرامکو) به جاي علي النعيمي وزير نفت اين کشور بود.

در عين حال، جنگ در يمن احتمالا کسري مالي را در سال 2015 به بيش از 38 ميليارد دلار افزايش خواهد داد و به گفته تحليلگران، عربستان براي ايجاد توازن مالي در کشور به فروش نفت به بهاي 80 دلار براي هر بشکه، نياز دارد. اگرچه رساندن بهاي نفت به 80 دلار براي هر بشکه در بازار کنوني و در مدت زمان کوتاه غيرممکن به نظر مي رسد، اما چشم جهانيان به سعودي هاست که باز هم نقش ايجاد کننده توازن را در بازار نفت اجرا کنند و بهاي نفت را بالا ببرند. با اين حال، موقعيت مالي عربستان سعودي در مقايسه با ديگر کشورهاي اوپک، بهتر است؛ اما رياض مجبور شده براي کاهش تاثيرات سقوط بهاي نفت در دوران جنگ، به ذخاير مالي خود رجوع کند و بدين ترتيب، دارايي هاي سعودي از 737 ميليارد دلار در نيمه سال 2014، در سه ماهه اول سال 2015 به 707 ميليارد دلار کاهش يافت.

بيشتر تحليلگران نفت و گاز و کارشناسان سياسي همچنان به پيش بيني هاي خود ادامه مي دهند بدون اينکه به اين مسئله توجه کنند که بزرگترين توليدکننده نفت خام در جهان ديگر قصد ايفاي نقش ايجاد کننده توازن در بازار را ندارد. در حالي که جلسه بعدي اوپک در ماه ژوئن تشکيل مي شود، شماري از اعضاي اوپک کاهش توليدات را براي بالا بردن بهاي نفت و افزايش درآمدها خواستار شده اند. توليدکننده باتجربه نفت به خوبي مي داند که توليدات جهاني نفت با سرعتي بيشتر از ميزان تقاضا پيش مي رود و اينکه سرمايه گذاري آمريکا در افزايش توليدات نفتي احتمالا تا سال هاي 2015 و 2016 همچنان به افزايش ميزان توليدات در بازار منجر خواهد شد.

کاهش غيرمنتظره رشد اقتصادي آمريکا و اروپا در سه ماهه اخير، احتمالا افزايش ميزان تقاضا در بازار جهاني نفت را کاهش مي دهد. از اين رو، کاهش سطح توليدات براي رسيدن به نفت 80 دلاري اکنون وراي توانايي بزرگترين توليدکننده نفت خام در جهان است و کاهش توليدات براي بالا بردن قيمت نفت، به شدت به درآمدهاي نفتي عربستان سعودي و اقتصاد اين کشور آسيب مي رساند. اگر شرکت هاي نفتي بين المللي که توسط آمريکا کنترل مي شوند خواستار افزايش بهاي نفت هستند، مي بايست ابتدا خود ميزان توليدات را کاهش دهند.

شايد لازم باشد کشورهاي عضو اوپک نيز سياست هاي خود را در تکيه بر بهاي بالاي نفت خام تغيير دهند و در راستاي توسعه صنعت نفت و بالا بردن ميزان توليدات بکوشند و بدين ترتيب براي به دست آوردن سهم بيشتري از بازار نفت مبارزه کنند. براي نمونه، امارات متحده عربي اين مسير را با سرمايه گذاري هاي عمده در انرژي هسته اي و انرژي هاي تجديدشدني و افزايش قابليت توليد نفت و گاز، طي مي کند. آيا پادشاهي عربستان سعودي آن اندازه عملگرا خواهد بود که بتواند با بهاي پايين نفت در بازارهاي جهاني دوام آورد و از ايفاي نقش ايجادکننده توازن از طريق کاهش توليدات، خودداري کند؟ فقط زمان مي تواند پاسخ اين سوال را مشخص سازد؛ اما انتصاب تجار و سياستمداران باتجربه در پست هاي کليدي احتمالا به اين معنا خواهد بود که عربستان سعودي از اين به بعد به منافع خود بيش از منافع آمريکا و اقتصادهاي غربي اهميت مي دهد.

منبع : ديپلماسي ايراني