قدرت قانون و قانون قدرت

کد خبر: ۲۰۳۰۲۶

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۰

چو پرده‌دار به شمشير مي‌زند همه را

كسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند

معلوم نيست چرا برخي از منطق گريزانند و هر سخن متكي و متكي به ادله عقلاني را به گونه‌اي تفسير مي‌كنند كه ذات آن فاسد و به ضد خود بدل ‌شود. طبعاً عقول متوسط الاحوالي مانند ما كه از آغاز انقلاب اسلامي در سال 1357 و چند سالي پيش از آن، دائماً درگير آزمون‌هاي دشوار و افت و خيزهاي بسيار بوده‌ايم، دچار شگفتي‌هاي مكرر و حيراني مستمر مي‌شويم. نمونه‌ها، يكي و دوتا نيست و خروار خروار مي‌توان مواردي را نشان داد كه يك حرف معقول و يك كلام منطقي، يا يك برنامه دقيق و حساب شده، يا ابراز تجربه‌اي مفيد و حتي گاهي بيان خاطره‌اي موثق، خاطر برخي افراد را برآشفته و بلافاصله در بازخوردهايي ناصواب، چنان تاويل و تفسيرهاي بي‌منطق و غير عقلاني بدان بسته شده كه آرزو كرده‌ايم اي كاش اصلاً از اول مطرح نمي‌شد تا پيرايه اين نقد‌هاي ظاهراً خيرخواهانه و مقدس مآبانه، بذر اين همه آشفتگي و نااميدي در بوستان اين جامعه را نمي‌پراكند.

يكي از آخرين و جالب‌ترين نمونه‌ها،‌ واكنش اين خيرخواهان به سخنان اخير رئيس جمهوري در باب وظايف پليس در «محدوده قانون» و «محدود به قانون» و اعتبار آن «به سبب قانون» و در «محيط قوانين جاري» است كه واقعاًٌ هر عقل سليمي را مكدر مي‌كند. پليس مجري قانون است و قدرت آن از همين قوانين سرچشمه مي‌گيرد. قانوني كه نه شخصي است، نه مبهم و خاموش و نه آلت فعل بازي‌هاي زودگذر و بحران‌خيز. اين قوانين،‌ غالباً و بلكه كاملاً توسط مجتهدان آگاه به علم حقوق و فقهاي قانون‌دان وضع يا نظارت شده و گاه مورد بازبيني‌هاي مكرر قرار گرفته است و در ارجاع منابع و الحاق مصادر و مراجع آن به قرآن و سنت، هيچ ترديدي وجود ندارد.

كشور ما داراي چنين قوانيني است و از جان و مال اين ملت خرج‌ها صورت گرفته است تا چنين سلسله بلندي از نهادهاي قانونگزار، ناظر بر قانون و مجري قانون به وجود آمده و موجب اعتبار وطن و اقتدار نهادهاي آن شده است. بنابراين واضح است كه پليس و دستگاه انتظامي و ماموران مسلح اين نهاد كه وسيع‌ترين و حساس‌ترين وظايف خود را در رابطه با آرامش و امنيت كشور دارند،‌ به واسطه همين قوانين پشتيباني شده و اعتبار يافته‌اند. نه فقط پليس، بلكه همه نهادهاي امنيتي و ضد جاسوسي كشور نيز در زير چتر همين قوانين مشروعيت يافته‌اند و معتبر و محترمند. به همين دليل، نظام همانند مردم آنها را به رسميت مي‌شناسد، امكانات و بودجه آنها را تامين مي‌كند و با آنها نهايت همكاري و همراهي را مرعي مي‌دارد تا وظايف خود را به احسن وجه انجام دهند. درست بر خلاف بسياري از كشورهاي همجوار كه حكومت‌ها نسبتي با مردم و عهدي با قانون ندارند و ملوك‌الطوايفي يا بر اساس سليقه و منافع افراد عمل مي‌كنند. البته در كشور ما نيز برخي اتفاقات ناهنجار و خلاف قانون رخ مي‌دهد، اما نمي‌توان از آنها قاعده ساخت. فلسفه انقلاب مردمي ـ اسلامي در سال 1357 و شورش مردم عليه پليس و نهادهاي امنيتي حكومت پهلوي، همين امر بود. آنان در ظاهر از تمدن بزرگ و حقوق جديد و قوانين متجدد و امنيت و توسعه سخن مي‌گفتند، اما نعل وارونه مي‌زدند. مردم ممكن است به خاطر مصلحتي بزرگتر سكوت كنند، اما فريب نمي‌خورند. ديديم كه چون پرده بر افتاد،‌ در زير پر و بال آن ظواهر، چه بي‌قانوني‌ها و ستم‌ها بر مظلومان رفته بود. امروزه كه خاطرات و اسناد آن دوران را مطالعه مي‌كنيم بايد از خطاها اجتناب كنيم و از تجربه‌ها عبرت آموزيم. اين منابع در اختيار ماست. خاطرات ثابتي ـ مقام جاه‌طلب و فاسد امنيتي در سازمان امنيت رژيم سابق نشان مي‌دهد كه آن‌ها به بهانه دست‌ و پاگير بودن قوانين و ضرورت شدت عمل در موارد متعدد، دست به تفسير شخصي از قوانين و دستورات قضايي مي‌زدند و به تدريج دست تعدي چنان دراز مي‌شد كه قانون مسلط و شبكه سلطه را بر مي‌كشيد و آن را بر قوانين واقعي ارجحيت مي‌بخشيد. بسط يد افراد مسئولي كه صاحب قدرت و ابزارهاي تسليحاتي، اعم از بازدارنده يا تهاجمي هستند،‌همواره يك مساله حساس و مهم بوده و نيروي زيادي از سوي بزرگان و عقلاي جوامع صرف توجيه، مهار و هدايت آن به جاده مصالح عمومي و منافع ملي شده است. در جوامع پيشرفته و نظام‌هاي مردم‌سالار،‌امنيت قانوني يك زائده بيروني نيست. از خارج خانه و كوچه و خيابان و شهر به مردم تحميل نمي‌شود. محصول حقيقي اراده و انديشه يك ملّت است كه براساس نيازها و آزمون‌ها و شرايط زندگي مردم بسط مي‌يابد، پخته مي‌شود و نهايتاً با آراي مردم و توسط نمايندگان واقعي و نخبگان برگزيدة افكار عمومي، به صورت ضوابط قانوني استخراج و تدوين مي‌شود. اين قوانين، مثل خون وارد رگ‌هاي نهادهاي مختلف، از جمله پليس و دستگاه‌هاي امنيتي شده و به محض تصويب و ابلاغ قانون، به عنوان بخشي از دارايي و ثروت معنوي به نهادهاي مربوطه سپرده مي‌شود. قدرت نهادهايي چون پليس، منوط و مشروط به همين حيطه و رعايت دقيق و صريح و شجاعانة قوانين است. قدرتي عظيم اما مشروط به آنان اعطا مي‌شود، اما در صورت تخطّي از قانون، ‌بلافاصله شرط عدالت و كفايتِ ضروري كه صلاحيت اجرايي به ايشان مي‌بخشيد، مفقود مي‌شود. و فرض از كف دادن اين قدرت مشروط و منطقي، كه به پليس و هر نيروي اجرايي ديگري مشروعيت ملّي و قانوني مي‌بخشد، بسيار غم‌انگيز و حتي هولناك است، چه رسد به واقعيتش. به بيان فني‌تر، فلسفة وجود پليس، اجراي دقيق قوانين موضوعه و دستورات قضايي است. اين دستورات نيز محدود و مشخص و متّكي به حيطه‌هاي روشن قانوني است. اگر چنين نباشد، عدالت اجرايي ساقط و شرط ضمن عقد ساقط و مشروعيت منوط به قوانين نيز اسقاط خواهد شد. آيا مردم يا افراد پليس ايران، مايل به خروج از چتر قانون و وانهادن مهم‌ترين شرط و اساسي‌ترين امكان در جريان قدرت‌يابي و اكتساب مشروعيت هستند؟ بلاترديد پاسخ منفي است و همان‌طور كه رياست جمهوري به وضوح در سخنراني چند روز قبل براي فرماندهان نيروي انتظامي تشريح كرد و روز دوشنبه نيز مجدداً به بياني ديگر آن را مؤكّد ساخت، همة نيروها و نهادهاي موجود در كشور به ويژه نيروي انتظامي بايد مقيّد باشند و فقط مشروط به قانون عمل كنند، و از هرگونه شبهه و تخطّي از آن بپرهيزند. قدرت حقيقي پليس در متن روشن قانون نهفته است. پيراية تفاسير شخصي، چه به بهانة مقدّسات و چه برخي مصلحت‌هاي ديگر، اين‌ قدرت را به شدّت تضعيف خواهد كرد و حتي ممكن است موجب تضاد و تعارض ميان پليس و جامعه باشد. فربه كردن وظايف پليس با تأويل‌هاي شبهه ناك، نه به نفع مردم است و نه به سود خود پليس. و نه اعتباري براي قانون باقي مي‌گذارد. بي‌شك به نفع دين و شريعت هم نخواهد بود. مزيّت جامعه و حكومت ايران در جهان كنوني و در منطقة‌ خاورميانه، به ثبات اجتماعي و پايداري نهادهاي قانوني، در عين توجه به مباني ديني است. اين مزيت را بايد تحكيم كرد. بنابراين، مصلحت پليس و آيندة ايران در گرو حفظ اعتبار قوانين و اجراي دقيق و بي‌پيراية آن است، وگرنه به تعبير روشن رئيس جمهوري سنگ روي سنگ بند نخواهد شد.

منتقدان توجه داشته باشند كه رئيس جمهوري در اين زمينه فارغ از منافع و گرايش‌هاي جناحي سخن گفته است. وگرنه شرط عافيت، خلاف اين بود. او هم مجتهد است و هم قانون‌دان و هم اينكه تجارب طولاني در رأس هرم امنيتي كشور ـ شوراي امنيت ملّي ـ و دستگاه‌هاي قانونگذاري كشور دارد. پس خبره و دقيق و روشن به موضوع پرداخته است. حال اگر كساني رأي و نظر وي را نادرست مي‌پندارند و مخالف آن هستند، لازم است بدور از غوغا و هياهو يا بيان سخنان كلّي و مبهم يا هراس افكني از طريق دغدغه‌ها و تشكيكات ديني، بگويند و روشن بگويند كه كجاي سخن رئيس جمهوري با عقل و شريعت و نصوص ديني و قوانين جاري و حتي مصالح حكومتي تعارض دارد؟ كدام مؤمن وعاقلي است كه نداند اگر قوانين كشور به درستي و فارغ از برخي موانع و ملاحضات اجرا شود، امنيت اجتماعي و مهار فساد با سرعت بيشتر و بهتري امكان‌پذير خواهد شد. رئيس جمهور گفت پليس مجتهد نيست؛ مجري قانون است اگر كساني كه مقدمات مطالعات و پژوهش‌هاي ديني را نداشته باشند بخواهند برخي احكام و اوامر را همزمان صادر و اجرا كنند و خود مرجع اخذ تصميم و تطبيق واقعه با قانون و احكام شريعت و سپس برخورد با آن شوند، چه نتايج و پيامدهايي به بار خواهد آمد؟ كمترين تبعات اين قضيه، افزايش تنش اجتماعي در كلانشهرهاي متراكم و پرتنوع از حيث جمعيتي و سرايت همين قاعده به ديگر نهادها و افراد و جماعات است. چرا بقيه نتوانند بر اساس تفسير شخصي خود از قوانين به بهانه‌ نگراني‌هاي ديني و مذهبي و اخلاقي يا دغدغه‌هاي اجتماعي و سياسي و حتي محلي، عمل كنند؟ آيا بقية مردم فاقد چنين بينش و بصيرت يا حقي در ادراك و ايمان ديني يا فهم و اجراي قانون هستند؟

اينها فقط گوشه‌اي از صدمات و جراحات است. و شگفت اين كه ما اين آزموده‌ها را بارها آزموده‌ايم و تجارب كافي داريم، اما بازهم گروهي بنا به عقيده و سليقه يا براي حفظ مكنت جناحي و فرقه‌اي، سرچشمه‌ها را مي‌بندند و مي‌آلايند.

همه بزرگواراني كه به‌خصوص در اين عرصه سخن مي‌گويند يا گفته‌اند، چه خوب است كه كمي بيشتر متوجه خطرات پنهان و ضربات غير قابل جبران بر اعتبار قوانين كشور باشند. مردم به همة دستگاه‌هاي كشور و مجريان آن، خاصه پليس و نيروي انتظامي، قدرت كافي اعطا كرده‌اند و قانون هم اين اقتدار را مضاعف كرده است. اين اعتبار شامخ و اين سرماية راسخ را به بهاي تخطي‌هاي فردي و تفسيرهاي شخصي تباه نكنيم. سخنان به ظاهر خيرخواهانه و شريعت مآبانه بايد بر عقل و متانت ما بيفزايد، نه آن كه در شرايط متوحش و بي‌قانون خاورميانه كه همزمان آرمان و آيين و قوانين مسلمانان را دستخوش تضعيف يا نابودي قرارداده و تبهكاراني از جنس داعش و القاعده و طالبان در هر جا مدنيت اسلامي و نظام قانونگذاري آن را به جرگه‌هاي قبايلي و رسوم عشيره‌اي و اقدامات منسوخ و احكام ممسوخ فرو كاسته‌اند، ماهم به دست خود تنها تجربة مدني و مردمسالار و پيشرفته در قانونگذاري كشورمان را دستخوش اضطراب كنيم و مجريان امنيت اجتماعي و نيروي انتظامي را در آخرين سنگر حيثيت عقلاني و قوانين اسلامي، دنباله‌روي شرطة فلان كشور عقب ماندة عربي يا غير عربي قرار دهيم.

قانون اساسي ما مي‌خواسته و مي‌خواهد كه پليس ايران را معيار و الگوي نظامي پيشرفته و مجري قوانيني متعالي و روشن ببيند و نه خداي ناكرده چنان‌كه در برخي كشورها مي‌بينيم شحنه بي‌مهار و شرطة بي‌‌مداري كه فقط سختگيري و گير و بند و سلاح و باتوم را به ياد مي‌آورد. اين روش‌ها بسيار آزموده شده و همواره نتايج منفي به بار آورده است. پس از 37 سال تجربة نظام جمهوري اسلامي، اينك وقت قانونگرايي و امنيت والاي اجتماعي و رونق و توسعة فرهنگي فرا رسيده است. سختگيري مقدس مآبانه و متحجرانه و هراس‌ افكندن در دل مردم و قانون را تباه كردن، به رياكاري دامن مي‌زند و شبكه‌هاي زيرزميني و ارتباطات جهان مادون قانون را در جامعه تقويت مي‌كند. ابعاد اين مسأله كاملاً روشن و سويه‌هاي سخن رئيس جمهوري و ادلّة مدعا هويداست. هيچ كس را نمي‌توان فراتر از قانون يا خارج از قانون از حقي محروم كرد يا به امري متهم يا وادار به كاري كرد. نيّت‌ها اموري شخصي هستند و تفسيرهاي فردي ما نيز تا جايي كه موجب اضرار به ديگران نشود، محترم است. مجري قانون، متعهد به اجراي قوانيني است كه بدان جهت وضع شده و فلسفه وجودي‌اش وابسته به آن است. اينها بديهيات حوزه فقه و حقوق و اصول و مسائل مدني و اجتماعي در فرهنگ ماست. همين مباني است كه تجربه انقلاب اسلامي ايران و كيفيت زندگي و ايمان و فرهنگ اسلامي و ايراني ما را از رخدادهايي كه امروزه در اغلب كشورهاي اسلامي مشاهده مي‌كنيم، ممتاز مي‌سازد. قدرت ما در همين مباني و فضليت‌ ما در همين دين و فرهنگ نهفته است. و سرانجام اين كه مردم در سال‌هاي اخير، تجربه‌هاي عظيم را به كار بسته و هيچگاه عناد شخصي و گروهي يا رقابت‌هاي كوچك و بزرگ را بر منافع ملي برتري نداده يا بر سرنوشت ايران چيره نساخته‌اند. انتخابات تاريخي سال 1392 اثباتي آشكار براي همين قضيه بود و انتخابات مهم مجلس در زمستان امسال هم اين رويكرد را نشان مي‌دهد؛ اما هنوز كساني در جرگه‌هاي سياستگري و رقابت‌هاي گروهي جا مانده‌اند و همان‌ها دائما بذرهاي تفرقه و دغدغه و شبهه‌هاي ناوارد را در زمين و زمينه افكار عمومي مي‌پاشند. برخي ديگر هم متاسفانه چنان شده‌اند كه گرچه مي‌دانند نصيب و نفعي نخواهند برد، اما باز هم دلخوش‌اند به اين كه ضرر يا لااقل غم و اندوهي بر دل‌هاي رقيبان بر جاي گذارند.

پس تجارب بزرگ را كنار نگذاريم و عقل سليم را به كار بنديم تا امنيت و سلامت جامعه و نهادهاي آن را تضمين كنيم. بسط يد و قدرتي كه برآمده از قانون و محدود به آن نباشد، بر ضد قانون عمل خواهد كرد. تجارب بشر به وضوح اين امر را اثبات كرده و به ويژه جامعه ما زيان‌ها و مصيبت‌هاي بسيار از اين بي‌قانوني‌ها ديده و هزينه‌هاي گزاف براي تخطي از قانون و تفسيرهاي نابجاي آن پرداخته است. واپسين كلام، جستاري است از مورخ بزرگ معاصر «آرنولد توين بي» كه تجارب اغلب تمدن‌ها و جوامع بزرگ را بررسي و در كتاب عظيم خود نيز راز ظهور و تداوم و رمز سقوط مدنيت‌هاي بزرگ بشر را بيان كرده است. توين بي نوشته است: «نظم اجتماعي، دو كيفيت بيشتر ندارد؛ يا متكي به «قدرت قانون» است يا با «قانون قدرت» اداره مي‌شود. قدرت قانون استوار بر عقل و اقناع است، اما قانون قدرت برقهر و بازدارندگي استوار است. تفاوت تجريدي اين دو، مانند «اختيار» و «اجبار» است. و تمايز مردم در اين دو گونه نظام اجتماعي، مثل داوطلب شدن مشتاقانه يك نفر براي انجام كاري، يا مجبور ساختن انساني است به كاري كه از آن امتناع مي‌كند».

*سيدمسعود رضوي