مناطق آزاد به مراکز قاچاق قانونی کالا تبدیل شده‌اند

کد خبر: ۲۰۳۲۴۸

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۶

یک کارشناس اقتصادی با بیان این‌که مناطق آزاد به مرکز قانونی شدن قاچاق کالا تبدیل شده‌اند، بر لزوم جلوگیری از واردات کالا در جهت حمایت از تولید داخلی و افزایش بهره‌وری تاکید کرد.

علیرضا معینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دلمان خوش است در مناطق آزاد، تعداد اندکی شغل به قیمت نابودی تولید داخلی و پایین آمدن بهره‌وری ایجاد کرده‌ایم؛ غافل از این‌که این مناطق به مرکز قانونی‌شدن قاچاق کالا تبدیل شده‌اند.

وی افزود: دولت باید جلوی واردات کالاهای قاچاق از طرق قانونی و غیرقانونی را بگیرد. بعضا کالاهایی وارد کشور می‌شوند که شاهد مازاد تولید داخلی مشابه آن کالاها هستیم. مثل کفش، فرش ماشینی و پوشاک. ما می‌توانیم پوشاک کل خاورمیانه را تامین کنیم اما متاسفانه این کالاها از طریق قاچاق، راحت وارد کشور می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی، افزایش توان رقابت تولیدات داخلی با کالاهای مشابه خارجی را در افزایش بهره‌وری، موثر دانست و گفت: اگر جنس خارجی ارزان از طرق قانونی و غیرقانونی وارد کشور شود تولیدکننده داخلی پا نمی‌گیرد و نمی‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد. باید حتی‌المقدور از واردات غیرضرور جلوگیری کنیم.

او ادامه داد: ما در تولید شاید اول کار باشیم و نتوانیم به قیمت و کیفیت خارجی‌ها محصول تولید کنید اما باید با توجه به فرهنگ اقتصاد مقاومتی، به مصرف کالاهای داخلی بپردازیم که این نیازمند برنامه‌ریزی است.

معینی خاطرنشان کرد: تمام کشورهایی که امروزه به وضعیت باثبات در تولیدات رسیده‌اند، سال‌ها پیش برای ورود کالاهای خارجی تعرفه‌های سنگین گذاشتند و از تولید داخلی خود حمایت کردند. راندمان را بالا بردند و توانستند کالای مناسب تولید کنند. حالا همان کشورها با ایجاد سازمان تجارت جهانی به ما می‌گویند به تجارت آزاد بپیوندید. سوال من این است که چرا خودشان این کار را نکردند؟ نباید به دنبال حرف آنها برویم.

وی افزود: البته من مخالف پیوستن به WTO نیستم اما حرف بنده این است که نباید به هرچه کشورهای دیگر برای ما تجویز می‌کنند تن دهیم. برخی از آنها که بجز ظلم و ستم کاری نمی‌کنند. در اقتصاد هم یک معادله ظالمانه برقرار کرده‌اند. دیده می‌شود که به اسم تجارت آزاد و WTO می‌خواهند توی سر کشورهای جهان سوم بزنند.

به گفته وی، عمده دلیل پایین بودن بهره‌وری در ایران به دولتی بودن اقتصاد مربوط است. خصوصی‌سازی‌هایی هم که طی سال‌های اخیر انجام شده به نوعی خصولتی بوده که شاید بدتر از دولتی است؛ زیرا برخی افراد با استفاده از رابطه و رانت به مدیریت شرکت‌های دولتی رسیده‌اند که از توانایی لازم برخوردار نیستند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: علت پایین بودن بهره‌وری اقتصاد دولتی، نبود افراد دلسوز است؛ در حالی که در اقتصاد خصوصی دلسوزی بالاست. کسی که از جیب هزینه می‌کند بی‌جهت پول را هدر نمی‌دهد. هم‌چنین در شرکت‌های خصوصی نظارت قوی‌تر است و رانت و فساد نیست؛ در حالی که در اقتصاد دولتی، فساد به راحتی شکل می‌گیرد. بعضا با یک امضا میلیاردها تومان قابل جابه‌جایی است.

معینی به مقایسه دانشگاه‌های دولتی با دانشگاه‌های غیردولتی پرداخت و گفت: دانشگاه‌های دولتی بودجه‌های سنگینی دارند و همیشه هم می‌نالند. البته حق هم دارند؛ چون با توجه به ساختار دولتی، مخارجشان بالاست. در حالی که اگر همان مقدار بودجه را به بخش بخش خصوصی بدهند می‌تواند چند برابر، دانشجو تربیت کند. در سایر بخش‌های اقتصاد نیز همین‌طور است.

وی تلفیق شرکت‌های کوچک را در جهت ارتقای بهره‌وری، موثر دانست و گفت: در حال حاضر در زمینه‌های مختلف ده‌ها شرکت کوچک با تولیدات کم داریم. اگر این شرکت‌ها با هم جمع شوند و سه چهار برند را تشکیل دهند می‌توانند تجربیاتشان را در اختیار هم قرار دهند و در جهت ارتقای کیفیت، بهره‌وری، توسعه و صادرات قدم‌های موثری بردارند.