کاهش نرخ سود تسهیلات درد صنعت را دوا می‌کند؟

کد خبر: ۲۰۳۴۴۳

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۳

دو هفته پیش نرخ سود تسهیلات بانکی چهار درصد کاهش یافت تا اندکی امید به بخش صنعت کشور که این روزها بیش از همیشه از کمبود نقدینگی رنج می‌برد، تزریق شود اما انگار این کاهش چهار درصدی هم نتوانسته انتظارات صنعتگران را برآورده کند.

به گزارش ایسنا، در سال گذشته حدود 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف کشور ارائه شد که بر اساس آمار بانک مرکزی ایران 31 درصد از کل تسهیلات پرداختی مربوط به گروه صنعت و معدن بوده است.

البته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که حدود نیمی از این تسهیلات پرداخت جدید نبوده و صرفا مربوط به استمهالات بوده است که به این ترتیب از مجموع حدود 110 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده به صنعت حدود 55 هزار میلیارد تومان آن پرداخت جدید بوده است.

این در حالی است که به رغم افزایش سهم بخش صنعت و معدن نسبت به سال پیش از آن، همچنان صنعتگران نسبت به میزان تسهیلات پرداختی رضایت نداشته و نعمت زاده نیز گفته بود که سهم صنعت و معدن باید حداقل به 42 درصد برسد تا زمینه‌های خروج از رکود فراهم شود.

اما موضوعی که بیش از پیش موجب نارضایتی دست‌اندرکاران صنایع کوچک و متوسط است، بالا بودن نرخ بهره‌های تسهیلات ارائه شده بود که هرچند سقف آن 28 درصد برای عقود مشارکتی اعلام شده بود اما بعضا صنعتگران از پرداخت بهره‌های 30 درصدی صحبت می‌کردند.

بسیاری از فعالان این صنایع معتقد بودند که تقریبا در کشور هیچ صنعتی 30 درصد سود ایجاد نمی‌کند که بخواهد از پس پرداخت این سودها برآید.

کاهش نرخ سود بانکی از زمانی کلید خورد که تورم و در پی آن نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یافت و همین امر انتظارات را برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی افزایش داد و در نهایت سبب شد شورای پول و اعتبار کاهش چهار درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی را تا 24 درصد تصویب کند.

این کاهش نرخ سود در ابتدا به نظر می‌آمد که باعث خشنودی صنعتگران شود اما به نظر می‌رسد که انتظار آن‌ها بیش از این مقدار است و با کاهش چهار درصدی توقع آن‌ها برآورده نخواهد شد؛ به طوریکه برخی از آن‌ها معتقدند که تا نرخ سود تسهیلات بانکی تک رقمی نشود، باری از روی دوش صنعت برداشته نخواهد شد.

کاهش نرخ سود، هیاهو برای هیچ!

پس از این تصمیم شورای پول و اعتبار، بیژن پناهی‌زاده - عضو هیات رییسه خانه صنعت و معدن ایران - گفت: تا زمانی که منابعی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید در بانک‌ها نباشد، کاهش نرخ سود تسهیلات به این شکل تنها هیاهو برای هیچ و شعار است.

وی با بیان اینکه بانک‌های دولتی در حال حاضر منابعی برای پرداخت به بخش تولید ندارند، تصریح کرد: پایین آمدن نرخ سود در این شرایط کمکی به حال بخش تولید نمی‌کند و تنها سبب می‌شود که پول ما از سمت بانک‌های دولتی به سوی موسسات مالی و اعتباری مجاز یا غیر مجاز روانه شود.

به گفته این عضو هیات رییسه خانه صنعت و معدن ایران به این شکل گره‌ای از کار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باز نمی‌شود و دولت باید بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند و سرمایه آن‌ها را افزایش دهد تا منابع لازم را برای اعطای تسهیلات به بخش تولید داشته باشند.

وی با بیان اینکه کاهش چهار درصدی نرخ سود عملا تاثیری در عملکرد تولید نخواهد داشت، گفت: میزان بهره در کشورهای پیشرفته دنیا بین چهار تا پنج درصد است و به این ترتیب اگر نرخ سود در ایران از 28 به 24 درصد هم برسد تفاوتی به حال تولیدکننده نمی‌کند، چراکه همچنان قیمت تمام شده تولید کالا در ایران بالاست و توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را ندارند.

پناهی‌زاده موسسات مالی و اعتباری را خطرناک ترین عنصر در اقتصاد کشور دانست و گفت: این موسسات نقش و جایگاهشان در اقتصاد مشخص نیست و در عین حال سرمایه‌های مردمی را نیز از سوی بانک‌های دولتی به سمت خود کشانده‌اند.

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات با سودهای زیاد توسط این موسسات مشکل ایجاد می‌کند، گفت: این موسسات به همین دلیل خودشان ایجاد کننده تورم هستند و به آن دامن می زنند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که سه موضوع مهم همچنان ذهن صنعتگران را درگیر خود کرده است که مهم‌ترین آن کمبود منابع مالی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط است.

این در حالی است که سلیمانی - معاون سازمان صنایع کوچک و شهر‌ک‌های صنعتی ایران - مدعی شده که در ایران برعکس تمام کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا تسهیلات بانکی بیشتر به سمت صنایع بزرگ می‌رود تا صنایع کوچک و متوسط.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان عرصه صنعت معتقدند که دولت در راستای سیاست‌های خود برای جلوگیری از افزایش تورم به شکلی انقباضی عمل کرده و همین کار رکود را در صنعت کشور تشدید می‌کند.

بنابراین می‌توان گفت دولت هنوز پروژه بزرگی برای افزایش منابع مالی بانک‌ها و میزان تسهیلات ارائه شده به بخش تولید دارد. از سوی دیگر گفته می‌شود که حتی در صورت پرداخت تسهیلات با سود 24 درصد دردی از صنعت دوا نخواهد شد، چراکه این نرخ سود در مقابل نرخ‌های چهار و پنج درصدی کشورهای دیگر تا اندازه‌ای بالاست که قیمت تمام شده را افزایش داده و در نهایت توان رقابت را از بخش تولید می‌گیرد.

همچنین موسسات مجاز و غیر مجاز مالی و اعتباری که اقدام به پرداخت تسهیلات با بهره‌های سنگین می‌کنند نیز به عنوان یک تهدید برای صنعت کشور برشمرده شده است، چراکه در نهایت با این کار خود باعث ایجاد تورم می‌شوند.

البته در این میان صنعتگرانی هم وجود دارند که با نگاه معتدل‌تر به موضوع نگاه کرده و جنبه‌های مثبت کاهش نرخ سود را نیز می‌بینند اما در نهایت آن‌ها هم هنوز از وضعیت راضی نیستند.

تولید همچنان زیر بار بهره‌های دو رقمی

در این میان سید محمدرضا مرتضوی - دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران - کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را اقدامی درست و منطقی دانسته و درعین حال گفته است که در شرایط فعلی کاهش چهار درصدی این نرخ نمی‌تواند به رقابت‌پذیر شدن بخش تولید کمک کند و بخش تولید همچنان زیر بار ارقام دو رقمی بهره‌های بانکی فشار زیادی متحمل می‌شود.

وی اظهار کرد که هر قدمی که در جهت منطقی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی برداشته شود خوب است و سایر بخش‌ها می‌توانند خود را با این نرخ‌ها هماهنگ کنند اما با توجه به وجود رکود در بخش تولید نمی‌توان خود را به سرعت با این نرخ‌ها تطابق داد.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه بانک مرکزی باید ضرورت کنترل تورم، افزایش نقدینگی و نظارت مالی را بیشتر مورد توجه خود قرار دهد، گفت: باید ردیفی در بودجه مشخص شود که بر اساس آن چند درصد از نرخ سود تسهیلات بخش تولید از محل درآمدهای هدفمندی، صندوق توسعه ملی و ... توسط دولت تامین شود و از این طریق سود کاهش یابد.

مرتضوی افزود: مدت‌هاست که این موضوع به فراموشی سپرده شده و در دو دولت قبلی از بین رفته است.

گفته‌های مرتضوی البته در حالی مطرح شد که چند روز بعد، صالحی نیا - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – از ارائه تسهیلات با سود 19 درصد به واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل خبر داد.

به عبارت دیگر وی گفته بود که پنج درصد از سود تسهیلات واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل از طریق یارانه توسط وزارت صنعت به آن‌ها پرداخت می‌شود.

هرچند که هنوز مشخص نیست که روال انجام این کار به چه صورت است و چه واحدهایی می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند اما جرقه‌ای که زده شده تا حدودی امیدوار کننده به نظر می‌رسد.

بنابراین می‌توان گفت که در صورتی که سایر دیدگاه‌های صنعتگران در زمینه تسهیلات بانکی مورد توجه قرار گیرد، می توان امیدوار بود که بخش تولید در کشور تا حدودی تکان خورده و به رونق نزدیک شود.