پیامک های مشکوک به نمایندگان پیش از تصویب یک طرح

کد خبر: ۲۰۳۵۴۵

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۸

نمایندگان مجلس با بررسی اولویت طرح ادغام شورای فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی موافقت کردند که بر این اساس کلیات این طرح در جلسه سه شنبه 22 اردیبهشت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرآنلاين، يک روز پيش از بررسي اين طرح در صحن مجلس پيامک هايي از سوي افراد ناشناس براي نمايندگان مجلس فرستاده است. متن اين پيامک ها به اين شرح است:

سلام بر نمايندگان ولايتمدار

با وجود شوراي عالي فضاي مجازي و مرکز ملي فضاي مجازي که به فرمان رهبري عزيز ايجاد شده اند نيازي به شوراي عالي فناوري اطلاعات نيست. لطفا به حذف طرح راي دهيد.

کارشناسان خبره فناوري اطلاعات

سلام قابل توجه نمايندگان محترم

تمام وظايف شوراي فناوري اطلاعات با حکم رهبري صراحتا به شوراي عالي فضاي مجازي و مرکز ملي فضاي مجازي انتقال يافته بديهي است که ديگر نيازي به شوراي عالي فناوري اطلاعات نيست.

اين درحالي است که منبع اين پيامک ها مشخص نيست. نکته قابل تأمل اين است که با توجه به سابقه اين احكام نظير سياست كلي اصل 44 قانون اساسي كه در آن اصلاح قوانين به صراحت توسط معظم له تاكيد شده بود، در صورت صلاحديد مقام معظم رهبري مبني بر ادغام شوراي عالي فناوري اطلاعات در شوراي عالي فضاي مجازي، ايشان در حكم تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي اشاره‌اي به اين موضوع مي داشتند كه در حكم اثري از آن ديده نمي شود.

طرح اين ادغام را محمد سليماني، وزير ارتباطات احمدي نژاد و عضو جبهه پايداري تهيه کرده و با کمک و حمايت برخي ديگر از همفکران سياسي خود آن را در مجلس به جريان انداخت؛ اما اين که اين طرح را با نگاه تخصصي به جريان انداخته اند يا خير را بررسي مي کنيم.

به عنوان دليل اول براي اجرا نشدن اين طرح بايد گفت با بررسي شرح وظايف و تركيب اعضاي اين دو شورا (تركيب شوراي عالي مجازي شامل روساي: سه قوه، صدا و سيما، ناجا، سپاه، كميسيون فرهنگي، 4 وزير و... در صورتي كه در شوراي عالي فناوري اطلاعات تنها 12 وزير عضو مي باشند)، مشخص است كه شوراي عالي فضاي مجازي به امور سياستگذاري و كلان قوا و نهادهاي انقلابي در فضاي مجازي مرتبط بوده و شوراي عالي فناوري اطلاعات و به صراحت (ماده4) قانون مذكور در چارچوب سياست هاي كلي نظام و قوانين و مقررات به امور فني اجرائي و هماهنگي بين دستگاه‌ها مي پردازد. بنابراين همپوشاني در انجام امور ايجاد نخواهد شد و ايجاد زمينه اجراي سياست هاي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي در دولت از وظايف اصلي شوراي عالي فناوري اطلاعات است.

در جايگاه بعدي به اين نتيجه مي رسيم که يكي بودن رياست دو شورا با رياست محترم جمهور نه تنها نقطه ضعفي براي اجراي وظايف اين دو شورا نبوده بلكه نقطه قوتي در اجراي امور است. قرار داشتن رياست شوراي عالي مجازي بر عهده رياست محترم جمهور در چارچوب قانون اساسي موجب تصميم گيري و در نظر گرفتن سياست هاي كلان در فضاي مجازي بوده و تكرار اين رياست در شوراي عالي فناوري اطلاعات متضمن اجراي سياست هاي تدوين شده خواهد بود. بر اين اساس از هرگونه تضاد و تكرار جلوگيري خواهد شد. همچنان كه پيش نويس اصلاح اساسنامه شوراي عالي فناوري اطلاعات توسط دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات تهيه شده و مقرر است در جلسه آتي شوراي عالي فناوري اطلاعات مطرح گردد.

با نگاهي عميق به جايگاه شوراي عالي مجازي كه با حكم مقام معظم رهبري تشكيل شده، جايگاه اين شورا که وظيفه سياست گذاري و كنترل و نظارت را بر عهده دارد از جايگاه شوراي عالي فناوري اطلاعات كه وظيفه هماهنگي اجرا در توسعه فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك را دارد، بالاتر بوده و در صورت ادغام دو شورا و در نتيجه پي گيري و اجراي وظايف شوراي عالي فناوري اطلاعات توسط شوراي عالي مجازي موجب نزول جايگاه شوراي عالي فضاي مجازي مي شود.

با نگاهي منطقي به وظايف و تكاليف شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي عالي فناوري اطلاعات مي بينيم که با يکديگر هم عرض نيستند و شوراي عالي فناوري اطلاعات در چارچوب سياست هاي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي به هماهنگي اجرايي و برنامه ريزي تاكتيكي توسعه فناوري اطلاعات كشور مي پردازد كه همه اين اقدامات در راستاي اجرا و تحقق سياست هاي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي است. بنابراين اين دو شورا كه يكي بالادست دولت و ديگري ذيل دولت است، همپوشاني نداشته و در سطوح مختلف يكي در سياست گذاري و ديگري در سطح فني اجرايي فعاليت مي كند. لذا ادغام و يا حذف شوراي عالي فناوري اطلاعات از چرخه اداري كشور باعث كندي برنامه هاي تحول اداري دولت مي شود.

مقام معظم رهبري اگر صلاح مي دانستند خود منحل مي کردند
از اين مسئله که عبور کنيم نکته قابل تأمل اين است که با توجه به سابقه احكام نظير سياست كلي اصل 44 قانون اساسي كه در آن اصلاح قوانين به صراحت توسط معظم له تاكيد شده بود، در صورت صلاحديد مقام معظم رهبري مبني بر ادغام شوراي عالي فناوري اطلاعات در شوراي عالي فضاي مجازي، ايشان در حكم تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي اشاره‌اي به اين موضوع مي داشتند كه در حكم اثري از آن ديده نمي شود.

در ارتباط با همين موضوع نماينده مجلس شوراي اسلامي رمضانعلي سبحاني فر در ابتدا درباره اين ادغام گفت: اين دو شورا دو مجموعه متفاوت هستند، هر چند ماهيت کاري آن ها يکي است اما در اجرا تفاوت دارند.

وي در ادامه افزود: اولا اين که شوراي عالي فضاي مجازي با حکم مقام معظم رهبري در سال 90 ايجاد شد و اين شورا وظيفه اش سياست گذاري کلان و تصميم گيري درباره موضوعات کشوري است و همين طور هماهنگي بين سه قوه و نهادهاي بالا دستي در زمينه فناوري اطلاعات بر عهده اين شورا است. در حقيقت ريل گذاري و طراحي و سياست گذاري فضاي مجازي کشور بر عهده اين مجموعه گذاشته شده است.

سبحاني فر در ادامه متذکر شد در مقابل اما شوراي عالي فناوري اطلاعات که در سال 82 به تصويب مجلس رسيده بود، اين شورا اولا وظيفه دارد برنامه هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ارتباطات و فناوري اطلاعات را پي گيري کند. همين طور توسعه و گسترش اين حوزه را بر عهده دارد و بايد برنامه هاي اجرايي و فني را هم طراحي کند. ترکيب اعضا هم کساني هستند که از مجموعه درون دولت انتخاب مي شوند. اما در شوراي عالي فضاي مجازي هم شخصيت هاي حقيقي و هم حقوقي حضور دارند.

وي با تاکيد بر اين که اين دو مجموعه همپوشاني با هم ندارند، خاطرنشان کرد: اين دو شورا با هم تداخل ندارند، بلکه تفاوت دارند. ضمن اين که بر اساس حکم مقام معظم رهبري آنچه که در شوراي عالي فضاي مجازي مصوب مي شود، ترتيب اثرش قانوني است. يعني خود آن قانوني است که زير مجموعه بايد انجامش دهد. لذا جاي نگراني براي تداخل نيست. ضمن اين که شوراي عالي فضاي مجازي يک مجموعه فرادستي است که بقيه شوراها به تبعيت آن کار مي کنند.

سبحاني فر در پايان تأکيد کرد: ادغام اين دو مجموعه مغاير با قانون اساسي است. شوراي عالي فناوري اطلاعات مصوب مجلس است و شوراي عالي فضاي مجازي اذن رهبري. اگر نظر مقام معظم رهبري بر اين ادغام بود، يا آن شورا را منحل مي کردند و يا وظايفي از آن شورا را به اين يکي اضافه مي نمودند و لزومي نداشت که بخواهيم در مجلس براي آن تصميم بگيريم.